moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9851 لعام 1440 ه المقامه من/ قوايم للخرسانه مسبقه الصنع سجل تجاري (...) ضد/ شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه -المثبت في الضبط هويته ومستند صفته- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلتي ضد المدعي عليها شركه الحكير حيث اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي انجاز اعمال الخرسانه مسبقه الصنع لاعمال كليه الطب البشري بجامعه نجران وقد تم تنفيذ العقد وتبقي لموكلتي مبلغ قدره اثنان مليون ومايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، واطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به لموكلتي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 28/07/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه -المثبت في الضبط هويته ومستند صفته- وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها -المثبت في الضبط هويته ومستند صفته- ذكر انه لم يستلم لايحه الدعوي وجري تسليمه لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد باحضار جوابه وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهم قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 24/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابه علي الدعوي والذي جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها فيه مغالطات، والواقع ان الاعمال المسنده في مشروع كليه الطب البشري بجامعه نجران استلموا كافه حقوقهم عليها، ولم يعد لهم في ذمه الشركه موكلتي سوي مبلغ وقدره ستمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا فقط (645.398) ريال. ثانيا: الشركه المدعيه لها عدد من التعاملات مع الشركه موكلتي باكثر من عقد. ثالثا: الشركه المدعيه تقوم باصدار كشوف حساب دوريه توضح فيها مستحقات كل طرف علي الاخر، وتوضح من خلالها حساب الداين وحساب المدين. رابعا: اصدرت الشركه المدعيه اخر كشف حساب بتاريخ 29/04/2019م وهذا الكشف علي مطبوعاتهم، وموقع ومختوم عليه من قبلهم، وهذا الكشف يوضح بان الشركه المدعيه مستلمه لكافه حقوقها حتي تاريخ 29/04/2019م، وان المتبقي لها من هذا المشروع مبلغ وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا فقط (645.398) ريال (مرفق رقم1). ويدل علي ذلك صدور كشف الحساب التوضيحي الصادر من الشركه المدعيه بعد اقامه هذه الدعوي بعده اشهر (مرفق رقم1). خامسا: يلاحظ ان الشركه المدعيه قامت برفع ثلاث قضايا امام محكمتكم الموقره، الاولي برقم (9851) في 12/07/1440ه واحيلت الي دايرتكم الموقره الدايره التجاريه (الرابعه)، والثانيه برقم (10046) في 13/07/1440ه واحيلت للدايره التجاريه رقم (18)، والثالثه تحمل الرقم (10037) في 13/07/1440ه ومحاله للدايره التجاريه (19). وبناء عليه ولاتحاد الموضوع والسبب والاطراف وحتي لا تتضارب الاحكام فاننا نطلب ضم جميع هذه القضايا مع بعضها ليكون نظرها جميعا من قبل دايرتكم الموقره لسبق الاحاله لها، كما نطلب ندب دار خبره مكونه من مكتب محاسبي قانوني ومكتب هندسي لاثبات ما يستحقه المدعي عن كافه عقوده وتعاملاته مع الشركه المدعي عليها) وقد تسلمت وكيله المدعيه نسخه من الجواب وقدمت مذكره ردا علي جواب المدعي عليها جري ضمها لملف القضيه. وقد تبين للدايره ان جزءا من محل الدعوي والنزاع يتعلق بمبلغ ضمان حسن التنفيذ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم رده علي هذه الجزييه. وفي جلسه 11/01/1441ه حضرت وكيله المدعي عليها وقدمت مذكره من ورقتين جري ضمها لملف القضيه وبالنداء علي من يمثل المدعيه تبين عدم حضور احد عنها ولم يرد اعتذار سابق عن الحضور وبناء علي الماده 55 من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه من جديد وحددت لها الدايره موعدا جديدا وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعيه مذكره من ورقه واحده تضمنت طلب موكلتها حصر الدعوي في المستحقات التي اقرت بها المدعي عليها في مذكراتها السابقه المقدمه في القضيه وقدرها مبلغ (645.398) ريال فقط، واما المبلغ الباقي لموكلتها في المشروع محل الدعوي بالزياده علي ما اقرت به المدعي عليها وقدره مبلغ (638.424) ريال والمتعلق بالنسبه المحجوزه لضمان حسن التنفيذ فان موكلتها ستقيم بشانها دعوي مستقله. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل المبلغ الذي تصادق عليه موكلتك يتعلق بباقي مستحقات المدعيه عن اعمالها في المشروع ام بضمان حسن التنفيذ ؟ فاجاب بان المبلغ المذكور يتعلق بباقي مستحقات المدعيه عن اعمالها في المشروع، وعند هذا الحد رات الدايره الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما سبق، وحيث قررت المدعيه حصر مطالبتها في مبلغ قدره (638.424) ريال، وحيث ان المدعي عليها لا تنازع في صحه المبلغ المذكور واستحقاق المدعيه له وانه يتعلق بمستحقاتها الناشيه عن اعمالها في المشروع، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر في حقوق الادميين ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي صادقت عليه (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام شركه فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه قوايم للخرسانه مسبقه الصنع فرع شركه قوايم للتنميه العقاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (645.398) ستمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا فقط. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو وليد بن محمد الشهري عضو عبدالرحيم بن بندر العثمان رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2504 لعام 1441 ه المقامه من/ قوايم للخرسانه مسبقه الصنع سجل تجاري (...) ضد/ شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه تتلخص في صدور حكم الدايره الابتداييه والقاضي بالزام شركه فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه قوايم للخرسانه مسبقه الصنع فرع شركه قوايم للتنميه العقاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (645.398) ستمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا فقط، والذي تم تاييده من هذه الدايره في حكمها الصادر بتاريخ 28/01/1442 ، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح الاسم التجاري للمدعيه واضافه اسم الشركه الرييسيه قوايم للتنميه للمدعيه ، وتعديل اسم المدعي عليها الي شركه لنكس للمقاولات، وفي هذه الجلسه نظرت الدايره القضيه والطلب المقدم، واصدرت قراراها الماثل . (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تصحيح الخطا المادي الوارد في نص الحكم والواقع في الاسم التجاري للمدعيه والمدعي عليها، واستنادا الي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب التصحيح، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكره وكيل المدعيه بان الاسم التجاري للمدعيه الوارد في نص الحكم هو (شركه قوايم للخرسانه مسبقه الصنع فرع شركه قوايم للتنميه) بينما الاسم الصحيح هو (الشركه الرييسيه قوايم للتنميه العقاريه)، كما ان الاسم التجاري للمدعي عليها الوارد في نص الحكم هو (شركه فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقاريه) بينما الاسم الصحيح هو (شركه لنكس للمقاولات)، وبمراجعه الدايره لمستندات الدعوي، تبين للدايره ان الحكم صدر وفقا للدعوي ولايوجد اي خطا مادي في اسماء الطرفين، وان التصحيح المطلوب يترتب عليه تغيير لمراكز الطرفين القانونيه ، واضافه من لم يختصم، و عليه فقد قررت عدم قبول طلب التصحيح. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود