moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 40823393 لعام 1440 ه
المدعي:
(......)
المدعي عليه:
(......)
الوقايع:
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 14/06/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي المتضمنه قوله يملك المدعي مؤسسه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...)، وقد تنازل المدعي للمدعي عليه عن المؤسسه الموصوفه اعلاه بموجب عقد تنازل ابرم بين الطرفين في تاريخ 2/8/1436ه، وقام المدعي بتنفيذ جميع التزاماته المتفق عليها في العقد، وامتنع المدعي عليه عن تنفيذ التزاماته التعاقديه ونقل ملكيه المؤسسه من اسم المدعي، وقد سبب ذلك ضررا بليغا للمدعي كون المؤسسه لا تزال مسجله في اسمه، وجميع المخالفات التي تسجل علي السيارات ترد علي رقم حاسبه الالي، وجميع المخالفات للتعليمات والانظمه المختلفه تسجل عليه وادي ذلك الي ايقاف خدماته اكثر من مره، فضلا عن استمرار مطالبه الموظفين للمدعي برواتبهم وحقوقهم النظاميه، وغيرها من الاضرار، وهو يطلب في ختامها الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المؤسسه ونقل ملكيه السيارات ونقل خدمات العاملين الغير سعوديين، والزام المدعي عليه بدفع متاخرات رواتب الموظفين السعوديين من تاريخ عقد التنازل، والزام المدعي عليه بسداد كامل قيمه المخالفات المروريه من تاريخ عقد التنازل، والزام المدعي عليه بسداد كامل قيمه الرسوم الحكوميه ورسوم وفواتير الخدمات العامه من تاريخ عقد التنازل، مع الزام المدعي عليه بمصاريف الدعوي بمبلغ (20.000) ريال، وقدم مستنداته في سبيل اثبات الدعوي عقد التنازل عن المؤسسه المبرم بين الطرفين، وفي جلسه 27/07/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ختمها بطلب رفض الدعوي والزام المدعي بتنفيذ التزاماته بنقل المؤسسه باسم المدعي عليه وانهاء الاجراءات والزام المدعي بتجديد تراخيص المؤسسه لدي وزاره النقل، والزام المدعي بدفع مبلغ مليون ريال تعويضا عن الاضرار و(60.000) ريال اتعاب المحاماه، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 18/08/1440ه قدم المدعي مذكره من اربع صفحات ختمها بطلب ما جاء في لايحه دعواه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم افاد وكيل المدعي عليه انه لا مانع لدي موكله من نقل المؤسسه باسمه، وان المدعي هو من كان سببا في تاخير نقل المؤسسه، وحصر المدعي طلباته في نقل المؤسسه وتنفيذ العقد مع احتفاظه برفع دعوي مستقله لاجور العمال والغرامات والمخالفات وغيرها في حال ثبوت ذلك مبينا المتسبب بها مع تقديم البينات القاطعه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه،وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باكمال اجراءات نقل ملكيه المؤسسه المباعه ونقل ملكيه السيارات ونقل خدمات العاملين الغير سعوديين من تاريخ عقد التنازل ؛ وفقا للعقد المبرم بينهما والمؤرخ في 02/08/1436ه , وحيث قدم المدعي نسخه من العقد المذكور, وحيث جاء في عدد من بنوده التزام المدعي عليه باكمال جميع اجراءات نقل المؤسسه باسمه ويشمل ذلك كامل موجودات واصول المؤسسه والسيارات والتصاريح والتجهيزات والمعدات والعماله, ولما كان طلب المدعي ينحصر في الزام المدعي عليه باكمال اجراءات هذا النقل، ولما كانت العقود الصحيحه التي تكون بين طرفين بنودها ملزمه لهما، ما دامت لا تخالف الشريعه، ويجب الوفاء بها؛ لقوله تعالي{ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}, وقول النبي -صلي الله عليه وسلم -: ((المسلمون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما، او حرم حلالا))؛ رواه ابو داود, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام:(.....) باكمال اجراءات نقل ملكيه مؤسسه (.....)سجل تجاري رقم (...) من المدعي:(.....)، هويه وطنيه رقم (...) الي المدعي عليه: (.....) هويه وطنيه رقم (...)، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 02/08/1436ه.
العضو الاول
(.......)
العضو الثاني
(.....)
رييس الدايره القضاييه
(.....)