moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 5128 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه السعوديه للكهرباء سجل تجاري (...) ضد/ شركه فال السعوديه المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: "نطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المصروفه لها بقيمه (8096742.60) ثمانيه ملايين وسته وتسعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وستون هلله، والتي تمثل قيمه المواد والتصاميم الغير صحيحه التي جلبها لصالح موكلتي بموجب عقد تسليم المفتاح رقم (4400006641) وتاريخ 5/ 2/ 1437ه ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 14\05\1441 حضر فيها وكيل المدعيه بالوكاله رقم 402354534 كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 411037970 وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره ورقيه فجري افهامه بان عليه ايداعها الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد بذلك كما استعد وكيل المدعي عليها في العشره ايام التاليه للاطلاع عليها والرد. وفي تاريخ 17\05\1441 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" بتاريخ 17/ 11/ 2015 تم توقيع العقد رقم (4400006641)، مدته سنه واحده بقيمه (10,750,999)، والذي تم تمديده حتي تاريخ 20/ 05/ 2017م. وبتاريخ 23/ 10/ 2016م قامت المدعي عليها بتوريد مواد العقد التي بموجبها صرفت موكلتي قيمه التصاميم والمواد المورده مبلغ (8,096,742.60 ريال) بتاريخ 15/ 12/ 2016م.كما قامت المدعي عليها بتركيب جميع الصمامات الا انها فشلت في اكمال عمليات الاختبارات وتشغيل الوحده، ولضروره اعاده الوحده للخدمه طلبت موكلتي من المدعي عليها اعاده الصمامات القديمه لاعاده الوحده للخدمه. وبتاريخ 15/ 03/ 2017 تم اعطاء المدعي عليها الوحده رقم (9) للعمل عليها كمحاوله ثانيه ولم تنجح بحل المشاكل الفنيه، وعلي ذلك قامت المدعي عليها بفك الصمامات الجديده واعاده الصمامات القديمه حتي يمكن تشغيل الوحده رقم (9). وبتاريخ 01/ 10/ 2017 استعانت المدعي عليها بخبير الماني لعمل اختبارات للصمامات ومشغلاتها، وبعد قيام الخبير بفحص واختبار الصمامات افاد بان سرعه استجابت الصمامات القديمه في الفتح والاغلاق اسرع بكثير من الصمامات الجديده. وبتاريخ 19/ 03/ 2018 تم عقد اجتماع مع المدعي عليها لمناقشه خطته بعد تقرير الخبير الالماني وافادت بانها سوف تقوم بعمل تعديلات علي الصمامات ومشغلاتها طبقا لتوصيات الخبير الالماني، وتم اعطاء المدعي عليها فرصه لشراء المواد اللازمه للتعديلات وتنفيذها الي يوم 13/ 06/ 2018 حيث تم تسليم المدعي عليها الوحده رقم (9) لمده (14) يوم وذلك كفرصه اخيره لتنفيذ التعديلات علي الصمامات ولم تحضر المدعي عليها للعمل نهاييا. وبتاريخ 07/ 11/ 2018 تم عقد اجتماع مع المدعي عليها لمناقشه التسويه الماليه او انهاء العقد واسترجاع المبالغ المدفوعه، وتم الاتفاق علي خيار التسويه الماليه علي ان تقوم المدعي بتقديم خيارات التسويه الماليه خلال (10) عشره ايام من تاريخ هذا الاجتماع. وبتاريخ 19/ 11/ 2018 قدمت المدعي عليها عرض للتسويه الماليه بمبلغ (2,000,000) وتم رفض العرض من قبل موكلتي، وبتاريخ 20/ 12/ 2018م تقدمت المدعي عليها عرض اخر للتسويه الماليه بمبلغ (4,000,000) والذي قوبل بالرفض من موكلتي. وعليه يتضح ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها الجوهريه المنصوص عليها في البند (1) من العقد رقم (4400006641) الذي ينص علي " العمل الذي ينجزه المقاول: علي المقاول القيام بالاعمال الهندسيه والتصميم فك واستبدال وتوريد وتركيب وفحص واختبار وتشغيل وادخال للخدمه اجهزه نظام التحكم لوحدات وستنجهاوس بمحطه توليد القصيم المركزيه"، وكذلك البند رقم (2-1-1) من الجدول (ا) (احكام وشروط عامه) والذي جاء فيه ما نصه " يقوم بانجاز الاعمال التفصيليه الخاصه بالتصاميم والهندسه حسبما هو مطلوب وطبقا لكافه مقاييس الشركه...... كما يقوم باعداد كافه المواصفات والمخططات اللازمه وايه مستندات اخري قد تكون مطلوبه لاختيار المواد اللازمه لتصنيع وانشاء وصيانه وتشغيل الوحده" وكذلك البند رقم (2-1-4) من الجدول (ا) (احكام وشروط عامه) والذي ينص علي " يقوم المقاول باختبارات التشغيل التجريبي و اعمال بدء التشغيل للمشروع. عليه نطلب الحكم بطلباتنا محل الدعوي". وفي تاريخ 04\06\1441 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" قامت موكلتي بالعمل علي اعداد عرض فني لتحديث انظمه التحكم لاربع وحدات (نظام التحكم في الوحدات كمكثفات) و الذي استغرق شهر عمل من مهندسي الشركه لمسح الموقع و اعداد العرض الفني و ثم قامت بابداء المرونه عند طلب التسويه الماليه و ما تبعها من مناقشات و تري موكلتي انه فنيا بامكان تركيب و تشغيل كل صمام و مشغله علي حدا، و ان تقرير الخبير الالماني كان فيه ملاحظات جوهريه حول اثنين من مشغلات صمامات (صمامات مجاوزه السرعه و مشغلات صمامات التسريب) و ان موكلتي قامت بالتجهيزات المطلوبه لتسريع استجابه هذه المشغلات و تنفيذ و انهاء المشروع و انه تم استثناء "صمام التحكم في الوقود" و الذي احتاج لمزيد من الوقت للاعداد للبرمجه المطلوبه في نظام التحكم (و ليس في الصمام) موكلتي تري المدعيه كشريك و لا تزال ترغب في حل هذا النزاع بالتراضي، و تاسف للتاخر الذي حصل في التركيب، و تعتبر موكلتي ان ما طلب منها من ارجاع لكامل المبلغ (8,096,742.60 ريالا) اجحافا بحقها". وفي جلسه 19\02\1442 حضر اطراف الدعوي، وقررا بانه يوجد مساع جاده للصلح، وطلبا تاجيل الجلسه. وافهمتهما الدايره بايداع محضر الصلح قبل الجلسه القادمه عن طريق تبادل المذكرات. وفي جلسه 09\04\1442 المنعقده عن بعد حضر فيها اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله بشان الصلح بين الطرفين فقال اطلب مهله اضافيه لاحضار محضر الصلح فافهمتهما الدايره باحضار محضر الصلح قبل موعد الجلسه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 21\05\1442 حضر اطراف الدعوي ثم طلب وكيل المدعيه تحديد موعد اخر لاحضار محضر الصلح بين الطرفين. وفي جلسه 20\06\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلب وكيل المدعيه تحديد موعد اخر بتاريخ 05/08/1442ه لاحضار محضر الصلح بين الطرفين. وفي تاريخ 05\08\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عن الصلح قال وكيل المدعيه ان مجلس الاداره وافق علي الصلح وفوض الرييس التنفيذي للتوقيع علي محضر التسويه واطلب مهله لاحضار محضر الصلح فافهمت الدايره بايداع محضر الصلح خلال خمسه ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي جلسه 17\08\1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم اضاف وكيل المدعيه انني استمهل لمده اسبوعين لاحضار محضر الصلح حيث تبقي توقيع المدير التنفيذي. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله من امر الصلح اجاب قايلا سبق وانه حتي الان لم يتم توقيع محضر الصلح واطلب مهله حتي منتصف شهر شوال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المصروفه لها وقدرها (8096742.60) ثمانيه ملايين وسته وتسعون الفا وسبعميه واثنان واربعون ريالا وستون هلله، بموجب عقد تسليم مفتاح، وحيث ان هذه المطالبه نتيجه تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث انه مضي اكثر من سته اشهر والمدعيه تستمهل في كل جلسه لاحضار محضر الصلح بين الطرفين ، مما تبين لدي الدايره عدم جديه المدعيه في دعواها ، وما يترتب عن ذلك من اطاله امد التقاضي وعقد الجلسات بدون نتيجه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق . عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4858 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه السعوديه للكهرباء سجل تجاري (...) ضد/ شركه فال السعوديه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي مطالبه باعاده مبلغ وقدره (8096742.60) ثمانيه ملايين وسته وتسعون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وستون هلله للمدعيه مقابل قيمه مواد تصاميم تم الاتفاق عليها، وقد اصدرت الدايره الابتداييه العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/09/01ه في القضيه رقم 5128لعام 1441ه القاضي بعدم قبول الدعوي ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان،وقد اعترض وكيل المدعيه علي الحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام ، وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه ، ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56) ، وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه