moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٨٧٢٦٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستحضرات و منتجات صيدلانيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٣٠م بمبلغ قدره(٣٣,٦٩٥.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٦٩٥.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٢٨١٢٢١٧ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٧٢٦٠ للجلسه المحدده في يوم ٠٦/٠٤/١٤٤٤، الساعه ٩:٣٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه ..."وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وحصر دعواه فيما تضمنته من طلبات، واحال لاثبات دعواه الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمه من مرفقات عبر الطلبات في ملف القضيه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه مالك مؤسسه صيدليه ناصر الكبيره سجل تجاري رقم – (...)- بان تدفع مبلغا قدره (٣٣,٦٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، لقاء توريد مستحضرات تجميليه ومواد طبيه للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من مستند بعنوان طلب شراء بضاعه علي الحساب صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع منسوب الي مالكها-المدعي عليه- ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم نسخه من كشف حساب لمؤسسه المدعي عليه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليه تضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتباره، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٦٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.