moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٢٣٠٠١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حبيبات كالسيوم ومواد بلاستيكيه، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٥٢,٠٨٥.٦٢) مايه واثنان وخمسون الفا وخمسه وثمانون ريال واثنان وستون هلله سدد منه (٨٧,٩٩٩) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٦٤,٠٨٥.٦٣) اربعه وستون الفا وخمسه وثمانون ريال وثلاثه وستون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه ،وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حبيبات كالسيوم ومواد بلاستيكيه) عدد (٥٤٥٠٠) (حبيبات كالسيوم ومواد بلاستيكيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٥٢,٠٨٥.٦٢) مايه واثنان وخمسون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و اثنان وستون هلله سدد منه (٨٧,٩٩٩.٠٠) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تصدر المدعي عليها اوامر شراء و ثم تقوم المدعيه بتسليم المواد محل امر الشراء اله المدعي عليها ويتم الدفع بعد ٦٠ يوما من تاريخ امر الشراء)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٠٨٥.٦٣) اربعه وستون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : امري شراء و اوامر تسليم موقعه ومختوم عليها من المدعي عليها باستلام المواد محل اوامر الشراء هكذا اجاب ثم اضاف وكيل المدعيه بقوله : المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه ونطلب ترك الخصومه هكذا اضاف وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : ما ذكره صحيح وتم السداد هكذا اجاب ؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٦٤,٠٨٥.٦٣) اربعه وستون الفا وخمسه وثمانون ريال و ثلاثه وستون هلله. قيمه توريد مواد. وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه ، وبالتالي وحيث ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بين الطرفين، ولم يعد للمدعي مطالبه تجاه المدعي عليها؛ عليه فانه ينتفي ركن النزاع في القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء دعوي المدعيه شركه (...)محدوده شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في مواجهه المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.