moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم 3223 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه 10-04-1437ه حضر (...) و (...) ابني (...) وذكرا بانهما الشريكين الوحيدين في الشركه المدعي عليها وانهما المديران لها حسب عقد التاسيس والسجل التجاري فطلبت الدايره منهما تقديم عقد التاسيس والسجل التجاري فاستعدا باحضار ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي لايحتها المتضمنه انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 26/04/1432ه، علي ان تكون مده العقد (عامين) تبدا من تاريخ 01/05/1432ه، لفتح محلات في سوق (...) لبيع اللحوم المبرده والمجمده داخل المملكه العربيه السعوديه بالجمله والتجزيه، علي ان يدفع كل شريك مبلغا قدره (421,666) ريالا، وان علي المدعي عليها الاداره والتشغيل، دون تدخل المدعي، شريطه ان يتم تزويد المدعي بخطه العمل وكشف شهري بالمبيعات والمصاريف والاجتماع مع المدعي شهريا، وقد قام المدعي بدفع حصته المذكوره اعلاه، الا ان المدعي عليها طلبت من موكله مبالغ اضافيه تقدر ب(410,000) ريال، وقد قام المدعي بدفعها، ليصبح اجمالي المبلغ المدفوع من المدعي هو (831,666) ريالا الا ان المدعي عليها لم تقم بفتح المحلات ولا تفعيل الشراكه ولم تقم بتزويد المدعي بخطه العمل وكشف شهري بالمبيعات والمصاريف والاجتماع مع المدعي شهريا، وان العقد انتهي منذ فتره طويله، وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر ب(831,666) ريالا، والتعويض عن الضرر، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من الحاضرين عن المدعي عليها تقديم الجواب المفصل عن الدعوي، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 08-05-1437ه حضر (...) و (...) (...) وقدما ما طلب منهما في الجلسه الماضيه حيث قدما عقد التاسيس الذي يثبت انهما شركاء في شركه (...) و (...) ابناء (...) المحدوده كما قدما مذكره مكونه من (4) صفحات جاء فيها ان المدعي علي علم تام بالمشروع حيث سافر مع ممثلي المدعي عليها ل(...) و (...) وتم الاتفاق علي استيراد اللحوم وضمن مذكرته ما يفيد الشروع في الشراكه وتفعيلها تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 26-06-1437ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات تضمنت الدفع بان موكله دفع مبلغ (831,666) ريال والدفع بان العقد تضمن تجهيز ثلاجه داخل سوق (...) بكامل معداتها علي ان يكون الاشراف والاداره علي المدعي عليهما ولم ينص العقد علي ما ذكره المدعي عليهما في المذكره السابقه من انشاء وتجهيز مسلخ في (...) كما الزم العقد المدعي عليهما ارسال خطه عمل لموكله ولم يقوما بذلك كما ان العقد بين علي سبيل الحصر جميع الاشياء المتفق علي شرايها والمتطلبات الخاصه بالمشروع ومخالفه المدعي عليهما للمتفق عليه دون موافقه موكله تفريط منهما يتحملان مسيوليته كما تضمنت الدفع بان ما ذكر من ان هناك ممولين اخرين لا علم لموكله بهم وعلي فرض وجود ذلك فانه ايضا مخالف للعقد كما تضمنت الاشاره بان العقد المبرم بين الطرفين اقرب ما يكون بعقد مضاربه وان المضارب امين الا ان تعدي او فرط كما تضمنت المذكره الاشاره بان مده العقد عامين وقد ذكر المدعي عليهما انهما استاجرا في (...) سكن للعمال وحضاير لمده اربعه اعوام كما تضمنت الدفع بان المدعي عليهما سددوا مبلغ قدره (6,000,000) ريال لاصلاح مسلخ (...) وتم سداد هذا المبلغ من قبل الشركاء فمن هم الشركاء الذين تم ادخالهم واين موافقه موكلي علي ذلك؟ وطلب في ختامها منع المدعي عليهما من السفر لحين الفصل في الدعوي والزامهما باعاده راس المال كاملا المذكور والزامهم باتعاب الترافع وقدرها (166,333) ريال تسلم المدعي عليهما نسخه منها وبسؤالهما حيال ما تسلم طلبا اجلا للرد، وفي جلسه 09-08-1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من خمس صفحات تضمنت ان العقد شراكه بالمال وليس مضاربه، كما ان المدعي كان مع المدعي عليهما في جميع اجراءات مسلخ (...) ، كما انه تم دفع مبلغ رسوم هييه الغذاء والدواء من قبل المدعي، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخه وتزويد المدعي عليهما بنسخه من الرد واستعد المدعي عليهما قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، وفي جلسه 20-10-1437ه قرر المدعي وكاله انه يصحح دعوي موكله بحيث تكون في مواجهه (...) و (...) بصفتهما الشخصيه وذلك بموجب عقد الشراكه المبرم بينهم بتاريخ 26/4/1432ه وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يلتزم بتقديم جوابه في الوقت المحدد حيث قدم جوابه يوم امس مكونه من ثلاث صفحات اكد فيها علي طلباته السابقه تسلم المدعي عليهما نسخه منها طلبا مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخه واكد المدعي وكاله علي انكار موكله لما ذكره المدعي عليهما من انه سافر معهما الي دوله (...) بخصوص مسلخ (...) و (...) وانه هو من قام باتمام اجراءات ذلك لدي هييه الدواء والغذاء ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان اليه تسليم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليهما وتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه 19-11-1437ه قدم المدعي عليه الاول ووكيل المدعي عليه الثاني مذكره مكونه من ثلاث صفحات مرفق بها عدد من المستندات تضمنت ما يفيد علم المدعي و سفره ل(...) مؤكدا في ختامها تحمله للديون واجراء المحاسبه تسلم المدعي وكاله نسخه منها فقدم ردا مكون من صفحه واحده مؤكدا ان سفر موكله ل(...) ليس دليلا علي موافقته بنقل شراكه المضاربه فيها بل لم يتم الموافقه علي ذلك ومستعد ببذل اليمين مفصلا طريقه دفعه للمبلغ كاملا ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حضور موكله في الجلسه القادمه كما سالت الدايره المدعي عليه عن رسوم هييه الغذاء والدواء فاجاب بانها استلمت من المدعي نقدا ثم اودعت في حساب الهييه مؤكدا علي دفوعه فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك وتقديم ما لديه من بينات اخري، وفي جلسه 25-01-1438ه سالت الدايره المدعي اصاله عن رسوم هييه الغذاء والدواء فاجاب بانه اعطي المدعي عليهما مبالغ تقدر ب(831,000) ريال ولم يبين له ما يفيد بان هناك مبالغ متعلقه برسوم هييه الغذاء والدواء واما بخصوص سفره ل(...) فاجاب بصحه ذلك وانه قابل المدعي عليهما هناك واطلع علي مشروع اخر وراجع معهما السفاره وكانت رحلته لغير المشروع محل الدعوي ولا علاقه له به مؤكدا ان الشراكه في حقيقتها لم تفعل وما اطلع عليه اثناء سفره ل(...) مشروع اخر يتعلق بزميل اسمه ل(...) دخل شريكا قبله مع المدعي عليهما في شراكه اخري وان العلاقه بينه وبين المدعي عليهما متعلقه بالعقد محل الدعوي ثم طلب المدعي عليه سماع شهاده شاهدين علي ان المدعي مطلع علي كامل تفاصيل الشراكه وراجع معهما الجهات وعلم بالخساره فحضر الشاهد الاول/ (...) الموظف في شركه (...) و (...) ابناء (...) المحدوده فشهد قايلا : (اشهد بالله العظيم ان المدعي اتفق مع المدعي عليهما علي الشراكه في اللحوم وفتح محلات تجاريه في السعوديه وفتح مسلخ في (...) وقد سافر المدعي مع (...) لاكمال اجراءات فتح المسلخ وتم شراء مواد وشحن بضايع من السعوديه لصيانه المسلخ وبحكم اني موظف خرجت هناك لمتابعه العمل حتي تم تجهيزه وتابع المدعي الاجراءات المتعلقه بهييه الغذاء والدواء واحضر معه لجنه اطباء من هييه الغذاء والدواء وهو معهم للمسلخ في (...) علي الطيران (...) كما ان المدعي دفع رسوم هييه الغذاء والدواء عن طريق احد ابناءه وتم ايداعها في البنك (...) وقدرها (45,000) ريال ) هكذا شهد، ثم حضر الشاهد الثاني/ (...) فشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم ان المدعي حضر (...) وعاين المسلخ وكان يشرف عليه مباشره ومكث مده تقدر ب 25 الي شهر وسافر مره اخري لمده اسبوع او اكثر وكان علي اطلاع تام علي المشروع) هكذا شهد ثم قدم المدعي عليه مراسلات بريديه ذكر انها بينه وبين ابن المدعي (...) تتعلق بالشراكه واشتراطات هييه الغذاء والدواء فعقب المدعي وكاله بانه بخصوص الشهاده فيطعن فيها كونهم اخوه للمدعي عليهما وتحت كفاله شركتهم واما المراسلات البريديه فلا علاقه لها بالشراكه محل الدعوي وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء، وفي جلسه 08-03-1438ه قدم المدعي عليه نسخه من حوار تم عقده مع المدعي في جريده ال(...) ذكر انه يثبت علمه واطلاعه علي المشروع الذي في (...) وباطلاع المدعي عليه ذكر انه لا علم له بهذا الحوار وانما وضع المدعي عليه اسمه فيه من باب الدعايه لمشروعه، وذكر ان المدعي عليهما استغلا صداقتهما بالمدعي وقاما بابرام عقد معه وعقد اخر مع المدعو (...) واخذ من كل طرف مبلغ مالي، وذكر ان هناك عقد بين شركه (...) المملوكه ل(...) مع (...) ب(...) وفيه انه لا يحق لشركه (...) ادخال طرف اخر، مما يثبت ان المدعي عليه هو صاحب المشروع لوحده، ثم اكد الطرفان علي اكتفايهما، وفي جلسه 09-05-1438ه سالت الدايره المدعي عليهما عن المراسلات البريديه مع المدعي فطلبا مهله لتقديمها، وفي جلسه 23-05-1438ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن المبلغ المدفوع من قبل المدعي كراس مال للمشروع ما قدره؟ فاجاب المدعي بان المبالغ المدفوعه تقدر بمبلغ (831,666) ريال ثم عقب المدعي عليهما بان المبلغ المدفوع من المدعي هو مبلغ (821,000) ريال فقط ثم سالت الدايره المدعي عن بينه عن المبلغ الزايد المقدر ب(10,666) ريال فقرر انه لا بينه له فافهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليهما علي انكار ما زاد عن المبلغ وقدره (10,666) ريال, فاجاب بقبولهما لليمين فحلف المدعي عليه الاول/ (...) قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان راس مال المدعي في الشركه محل هذه الدعوي المسلم من قبله للشركات محل هذه الدعوي هو مبلغ (821,000) ريال فقط ثم حلف المدعي عليه الثاني/ (...) قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان راس مال المدعي في الشركه محل هذه الدعوي المسلم من قبله للشركات محل هذه الدعوي هو مبلغ (821,000) ريال هكذا حلف) ثم افهمت الدايره المدعي عليهما انه ليس لهما الا يمين المدعي علي انكار تفعيل الشراكه وان سفره الي (...) لا يتعلق بالمشروع محل الدعوي وانه لم يتم الاتفاق نهاييا علي فتح مسلخ في (...) فعقب المدعي عليهما برفضهما لليمين. فحلف المدعي قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الشراكه محل هذه الدعوي مع المدعي عليهما لم تفعل نهاييا وان سفري ل(...) يتعلق بمشروع اخر ولم اتفق مع المدعي عليهما علي فتح مسلخ في (...)) هكذا حلف، وفي جلسه 21-05-1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي بالملحوظات الوارده من محكمه الاستيناف فطلب مهله للافاده وقررت الدايره تبليغ المدعي عليهما عن طريق الشرطه، وفي جلسه 26-06-1439ه اطلعت الدايره المدعي عليه علي حكم ملحوظات محكمه الاستيناف الموقره ثم نبهت الدايره طرفي النزاع بضروره ندب خبره محاسبيه لتكييف العلاقه و النظر في الشراكه بين الطرفين وبيان استمراريتها من عدمها ثم اجراء المحاسبه وتحميل المقصر المسؤوليه ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي بتقديم ثلاثه اسماء مكاتب محاسبيه معتمده في الجلسه القادمه ثم قدم وكيل المدعي رده مكون من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي جلسه 16-08-1439ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين طلب فيها اجراء المحاسبه القضاييه والزام المدعي بتحمل نصيبه في الديون واثبات مصادر المبالغ التي قدمها المدعي ثم قرر الطرفان تفويض الدايره باختيار جهه خبره محاسبيه للنظر في الدعوي علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وفي جلسه 12-11-1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابه المتضمن وجود خلاف بين الطرفين علي مهام تكليف المحاسبي وذكر بان المدعي يذكر له بان الشراكه لم تفعل ويطلب راس المال والمبالغ التي سددها للمدعي عليه والتي صدر فيها حكم الدايره الابتدايي اما المدعي عليه بان الشراكه فعلت داخل المملكه وخارجها ويطلب بالمحاسبه عن كامل فتره الشراكه داخل وخارج المملكه وقدم الحاضر عن الخبير عرض الاتعاب بمبلغ (50,000) ريال مناصفه بين الطرفين وذلك في حال كانت مهام عمله المحاسبه بين الطرفين خلال فتره الشراكه وقدم وكيل المدعي مذكره يطلب فيها ان الشراكه لم تفعل ويتمسك بالحكم الصادر، وفي جلسه 09-01-1440ه افهمت الدايره الحاضر عن الخبير بالتحقق من تفعيل الشراكه من عدمها من خلال ما يقدم له من مستندات وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه سداد اتعاب الخبير كامله خلال اسبوع من تاريخه فطلب مهله للرجوع الي موكله خلال هذا الاسبوع، وفي جلسه 16-01-1440ه قرر وكيل المدعي بان موكله علي استعداد بدفع اتعاب الخبير كامله ابتداء علي ان يتحملها في الاخير الطرف الخاسر وقرر بان موكله سيقوم بدفع اتعاب الخبير خلال اسبوع من تاريخه مع مراجعه الخبير وتزويده بكافه المستندات فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويد الخبير بالمستندات خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 29-02-1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره المبديي و قد تسلم الاطراف لابداء ملاحظاتهم واما فيما يتعلق بالمستندات المقدمه فافهمته الدايره بانها تدخل جميعا في اجراءات نظر الخبره وطلب الحاضرون مهله للاطلاع علي التقرير، وفي جلسه 03-05-1440ه قدم وكيل المدعي مذكره تمثل ملاحظات موكله علي تقرير الخبير المبديي وقرر المدعي عليها (الشريكان) انه ليس لديهما ملاحظات علي تقرير الخبير المبديي، ثم افهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي اصدار تقريره النهايي وتسليمه للدايره قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع من تاريخ انعقادها فاستعد بذلك، وفي جلسه 22-06-1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي بتوجه اليمين علي موكله بانه لا يعلم عن تفعيل شراكه المدعي عليهما للعقد بدوله (...) و (...) فطلب مهله للرجوع الي موكله كما قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي، وفي جلسه 06-07-1440ه حضر المدعي اصاله ثم طلبت منه الدايره التلفظ بالصيغه التاليه (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي انني لا اعلم عن تفعيل الشراكه التي بيني وبين (...) و (...) ابناء (...) خارج المملكه العربيه السعوديه لا في دوله (...) ولا (...) وﷲ العظيم) وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي حكم هذه الدايره بتاريخ 23/05/1438ه القاضي بالزام المدعي عليه الاول (...) رخصه اقامه رقم (...) و المدعي عليه الثاني (...) رخصه اقامه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمان ميه وواحد وعشرون الف ري(821,000)ال، واطلاع الدايره علي قرار محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) -الدايره الاولي- المؤرخ في 23/03/1439ه بندب جهه خبره محاسبيه للتحقق من تفعيل الشراكه، وبعد ندب الدايره لمكتب المحاسب القانوني (...) واطلاع الدايره علي تقريره النهايي وما جاء في خلاصته من ان: المدعي عليهما لم يلتزما بتطبيق ما جاء في عقد الاتفاق بتقديم حسابات كل (3) شهور والمحاسبه كل (6) شهور للمدعي، وان نشاط شركه المدعي عليهما المذكور بالسجل التجاري لا يتضمن نشاط تجاره واستيراد اللحوم والمواشي، طبقا لاقرار وافاده المدعي عليهما بانهما لم يقوما باستخراج اي تراخيص من الجهات الحكوميه ذات الصله لممارسه النشاط المتعلق بالشراكه مع المدعي وهو (فتح محلات بيع اللحوم المبرده والمجمده داخل المملكه العربيه السعوديه تبيع بالجمله والتجزيه) طبقا للمبين في فقره تمهيد الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، وافاده الخبير بان مستندات المبيعات المقدمه له غير مروسه وغير مختومه، وانما عباره عن بيانات مطبوعه من جهاز حاسب الي علي ورق ابيض فقط ومبين عليها توقيعات مختلفه، كما لم يظهر للخبير ما يفيد تفعيل الشراكه خارج المملكه العربيه السعوديه، وحيث قام المدعي اصاله باداء اليمين علي عدم علمه بتفعيل المدعي عليها للشراكه خارج المملكه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهما بدفع راس المال؛ لعدم ثبوت تفعيل الشراكه وعدم الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين وتقضي بما يرد بالمنطوق. وبما ان الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه علي مناصفه بين طرفي الدعوي ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر في القضيه انتهاء، وحيث حددت اتعاب المحاسب بمبلغ (40,000) ريال، وقد رضي الطرفان بذلك، وحيث ان الدايره انتهت الي ان المدعيه تستحق بذمه المدعي عليهما المبلغ المذكور بمنطوق الحكم، فتبين بذلك ان المدعي عليهما هما الطرف الخاسر، وعليه فيلزمهما تحمل نصيب المدعيه الذي دفعته ابتداء من اتعاب المحاسب، وهو مبلغ (20,000) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بتمسكها بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 23/05/1438ه والقاضي بالزام المدعي عليه الاول (...) رخصه اقامه رقم (...) والمدعي عليه الثاني (...) رخصه اقامه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمان ميه وواحد وعشرون الف ري(821,000)ال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليه الاول (...) رخصه اقامه رقم (...) و المدعي عليه الثاني (...) رخصه اقامه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ري(20,000)ال اتعاب الخبير المحاسبي. الحكم في القضيه رقم ٢٠٤٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) و (...) ابناء (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص المدعي يطلب الزام المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليه الثاني (...) متضامنين بان يدفع ل (...) مبلغا قدره (٨٢١.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٢٢٣ لعام ١٤٣٧ه القاضي: اولا: بتمسكها بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٨ه والقاضي بالزام المدعي عليه الاول (...) رخصه اقامه رقم (...) والمدعي عليه الثاني (...) رخصه اقامه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمان ميه وواحد وعشرون الف ري (٨٢١.٠٠٠)ال. لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليه الاول (...) رخصه اقامه رقم (...) والمدعي عليه الثاني (...) رخصه اقامه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ري (٢٠.٠٠٠)ال اتعاب الخبير المحاسبي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.