moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: ورشه (...) للحداده والالمنيوم الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٧,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال سعودي، وذلك مقابل بيع مواد طبيه ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤٤ وبحضور وكيل المدعي عليها تبين عدم حضور المدعي اومن يمثله، وعليه قررت شطب هذه الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٣/ ٨/١٤٤٤ طلب اعاده النظر في هذه القضيه المشطوبه فيها: نتعهد بحضور الجلسه القادمه والاستمرار في ذلك، حيث انه حصل لدينا تداخل جلسات وخطا تقني لدينا في موعد الجلسه. ، وفي جلسه ٧/ ١/١٤٤٥ وبحضور المدعي وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدم حاصرا لدعواه ما نصه نفيد فضيلتكم اتفق موكلي مع المدعي عليها علي شراء بضاعه (مواد طبيه) بقيمه (٧٧٧,٠٠٠) وعليه قام موكلي بتسليم المدعي عليها ثمن المبيع بشيك رقم (٠٠٠٠٦) بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠ه، مسحوب علي مصرف الانماء، الا ان المدعي عليها حجزت المبيع ولم تسلم لموكلي ولم يتمكن من تصريف البضاعه وبيعها للغير. ومع ذلك قامت المدعي عليها بتقديم الشيك لمحكمه التنفيذ بالرياض وطلبت تنفيذه وقيد الطلب برقم (٤٠٠٠٢٥٧٧٠٥) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٠، لدي دايره التنفيذ الثالثه عشر، والتي اصدرت القرارات الاتي: - قرار ٣٤ برقم ٤٠٣٠٥٠٢٥ في تاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠ه.- قرار ٤٦ برقم ٤٠٤٩١٦٤٨ في تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه. وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم ما نصه: لا صحه لما ذكره المدعي من بيع موكلتي عليه بضاعه مواد طبيه ونطلب الزام المدعي بتقديم ما يثبت عمليه البيع المذكوره والشيك يخص تعامل اخر علما ان الشيك مقدم علي محكمه التنفيذ منذ تاريخ ٢١/٢/١٤٤٠ ولم ينازع المدعي فيه ولو كان محق فيما يدعي لنازع فيه من ساعه قيده امام محكمه التنفيذ وهذا لم يحصل علما ان تفاصيل التعامل الاخر لدي موكلتي ونحن بحاجه للرجوع اليها لتوضيح ذلك التعامل كما نطلب الزام المدعي اذا كان محق بما يدعي بان يسلمنا نسخه من طلب الشراء المزعوم وفواتير شراء البضاعه . ثم استمهل وكيل المدعي لتقديم ما يثبت تعلق الشيك بموضوع الدعوي، فافهمته الدايره بان قدم رده خلال ١٥ يوما من تاريخه وان علي المدعي عليه ان يقدم رده خلال ١٥ يوما التي تليها، فاستعدا بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتصحيح وكالته او ان علي الاصيل الحضور في الجلسه القادمه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٧/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: في البدايه نفيد فضيلتكم باننا انتظرنا حتي تاريخ قيد مذكرتنا هذه ان يتقدم المدعي بما طلب منه من قبل الدايره الموقره وحتي تاريخه لم يتقدم بشي حسب ما هو ثابت ضمن طلبات القضيه عليه فاننا نقدم جوابنا علي ما جاء في ضبط الجلسه وذلك وفق الاتي جوابا علي ما جاء بدعوي المدعي نؤكد لفضيلتكم ان ما جاء بدعواه غير صحيح ومحاوله قلب الحقايق والتهرب من المسيوليه فالصحيح ان موكلتي لانها حسنت النيه وثقت في المدعي بعدما عرض عليها ان لديه صفقه مواد ومستلزمات طبيه وهذه الصفقه بحاجه الي مبلغ مالي من اجل الشراء للصفقه وتصريفها من قبل المدعي وموكلتي ليس لها دور في الشراء والتسليم ودورها ينحصر فقط في توفير المبلغ المطلوب وهو ٥٥٠٠٠٠ ريال خمسمايه وخمسون الف ريال ولقد وعد المدعي موكلتي بان ربح الصفقه كبير ووعدها ان ربح موكلتي من الصفقه ٢٢٧٠٠٠ ريال ميتان وسبعه وعشرون الف ريال ولقد وعد موكلتي بان يعيد لها راس المال مع الربح وذلك في مده اقصاها اسبوع مبلغ وقدره ٧٧٧٠٠٠ ريال سبعمايه سبعه وسبعون الف ريال وقام بتسليم موكلتي الشيك رقم ٠٠٦ وتاريخ ٠١ ٠٢ ١٤٤٠ الموافق ١٠ ١٠ ٢٠١٨ بمبلغ ٧٧٧٠٠٠ ريال سبعمايه وسبعه وسبعون الف وسند لامر بنفس المبلغ ولانه سيء النيه واستغل حسن نيه موكلتي ودون تاريخ السند ١١ ٤ ١٤٢٠ ولكن الصحيح ان تاريخ السند والشيك واحد ومبلغهما واحد وهو ضمان اعاده راس مال موكلتي والربح المتفق عليه مسبقا حسب ما وضحنا علما ان موكلتي ليست شريكه و انما دورها توفير المبلغ ويعاد لها نفس قيمه الشيك والسند لامر وبالفعل استلم المدعي من موكلتي مبلغ وقدره ٥٥٠.٠٠٠ ريال خمسمايه وخمسون الف ريال كاش لم يعد لموكلتي شيء واستولي علي اصل المبلغ ولم يسلم موكلتي ما وعدها به ولقد طلب المذكور من موكلتي ان توفر له مكان لحفظ البضاعه وحتي يمرر احتياله علي موكلتي ويوهمها ان الامور تسير حسب ما وعد احضر دفعه من البضاعه في المكان الذي وفرته له موكلتي وتم احضار البضاعه بمعرفه المدعي وتخزينها بمعرفه المدعي دون وجود اي دور لموكلتي ثم بعدها اختفي المدعي ولم يتجاوب مع موكلتي قامت موكلتي بفتح الغرفه وتبين لها انها وقعت ضحيه احتيال وان قيمه البضاعه التي احضرها المدعي لا تتجاوز ١٠.٠٠٠ ريال عشره الاف ريال وبهذا يكون المدعي خدع موكلتي بما احضره من بضاعه واستولي علي اموالها علما انه مما يكذب دعوي المدعي ان نشاط موكلتي حسب ما هو ثابت في السجل التجاري اعمال الحداده اعمال الحداده والالمنيوم وتركيب الزجاج ومخرطه فكيف لموكلتي ان توعد المدعي بتسليمه المواد الطبيه التي يزعمها مرفق صوره السجل ولقد تقدمت موكلتي بالشك لمحكمه التنفيذ برقم الطلب ٤٠٠٠٢٥٧٧٠٥ وتاريخ ٢١ ٢ ١٤٤٠ وتبين ان المذكور ليس لديه اموال كما تبين ان المذكور عليه عدد من المطالبات وهذا مؤداه ان موكلتي وقعت ضحيه احتيال للمذكور حيث استلم منها اموالها ولم يرجع اليها شيء وهذه الاموال مستلمه منذ تاريخ الشيك وخلال المده السابقه والمدعي يماطل في السداد ولقد تفاجات موكلتي بهذه الدعوي بعد ما يزيد عن ٥ سنوات الخمس سنوات فاين المدعي خلال المده السابقه اذا كان صادق فيما يدعيه الطلبات عليه ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي وحث المذكور علي اعاده اموال موكلتي التي استولي عليها بدون وجه حق ، وفي جلسه ٨/ ٢/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٧/٢/١٤٤٥ وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات عبر النظام ابتداء من وكيل المدعي ولمده اسبوع من تاريخه ولوكيل المدعي عليها ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ١٨/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: افيد فضيلتكم ان المدعي عليه، يحاول بكل وسيله التهرب من الحق القايم والثابت عليه، وان اضطره ذلك لتغيير الحقايق، والتي ناقض نفسه بنفسه فيها بموجب اقراراته ومذكراته بمجلس القضاء امام فضيلتكم، وبيان بعض من تناقضات المدعي عليه، والتي نؤكد عدم صحه ما يدفع به في مواجهه الثابت منها اقرت المدعي عليها بوجود تعامل بين الطرفين في نفس موضوع الدعوي، مع انها في الجلسه المقرره في تاريخ ٠٨٠٢١٤٤٥، انكرت هذا التعامل اقرت المدعي عليها ان الشيك نفسه وبقيمته مرتبط ومتعلق بموضوع هذه الدعوي، وفي الجلسه الماضيه انكرت ان هذا الشيك مرتبط بموضوع هذه الدعوي وانه لتعامل اخر اقرت المدعي عليها بوجود البضاعه في مستودعاتها والتي من الطبيعي انها تحت اشرافها و مسؤوليتها، وان البضاعه الموجوده بها مرتبطه بهذا التعامل، اما باقي ما اوردته من ان البضاعه قيمتها ١٠ الف فلا علاقه لموكلي بذلك و ليس من شانه، كما ان ما اورته مجرد كلام مرسل لا بينه عليه ولا يقبل انكرت المدعي عليها ودفعت من خلال ردها لاثبات ان مجال عمل مؤسستها غير مرتبط في مجال موضوع الدعوي، ثم اقرت بمذكرتها انها تعمل بهذا المجال وتشتري وتبيع فيه في تناقض صريح والله المستعان من محاولات المدعي عليها البايسه واليايسه بعد ان قلبت الحقايق والواقع قولها ان سلمت موكلي مبلغ وقدره ٥٥٠,٠٠٠ خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي، كاش لانها تعلم علم اليقين ان ليس لديها ما يثبت ذلك، وهل من المعقول ان تسلم منشاه تجاريه لشخص مبلغ بهذا الكم نقدا دون اخذ مستند وقد جرت العاده ان يكون تسليم هذه المبالغ اما بشيك او بحواله بنكيه، وما تزعمه المدعي عليها لا يوافق المنطق ومخالفا للعاده والقاعده تقول ما تمنعه العاده فهو مردود والا عليها تقديم ما يثبت تسلم موكلي لهذا المبلغ صاحب الفضيله، تناقض المدعي عليها واضح وبين، ولا يتناقض الا غير المحق، ولم تقدم المدعي عليها دفعا صحيحا يؤكد استحقاقها لمبلغ الشيك صاحب الفضيله، ارتباط الشيك بموضوع الدعوي ثابت، وباقرار المدعي عليها، و لم تقدم المدعي عليها دليلا واحدا حتي تاريخه يتثبت استحقاقها لمبلغ الشيك، مما يؤمد صحه دعوي موكلي وللاسباب التاليه ثبوت علاقه الشيك بموضوع الدعوي اقرار المدعي عليها بالتعامل موضوع الدعوي اقرار المدعي عليها بقيمه الشيك عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها للشيك تناقض المدعيه بين الانكار والاقرار في نفس الموضوع ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٥/ ٣/١٤٤٥جاء فيها: جوابا علي ما جاء في مذكره رد المدعي : لا صحه لما اورده وكيل المدعي من وجود تناقض ووجود اقرار وذلك وفق الاتي: فلقد تم انكار (بيع علي موكلتي بضاعه مواد طبيه وبالتالي عدم احقيه المدعي في المطالبه باعاده الشيك) وهذا هو الصحيح والذي يؤيد ما جاء في جوابنا السابق . فضيله القاضي لازال المدعي لم يقدم بينته ودليله علي صحه ما يدعي، ويتهرب من تقديم البينه باثاره امور غير حقيقيه فالصحيح هو ما جاء في جوابنا السابق ومنعا للتكرار نحيل اليه. ولما كان نظام الاثبات قد نص صراحه علي الزام المدعي بتقديم البينه وذلك ثابت في الماده (٢) والتي تنص (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي). كما نصت الماده (٣) من ذات النظام علي (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل). كما انه وهذا ما يؤكده الحديث الشريف المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) كما انه من الغريب ان ينكر المدعي علي موكلتي تسليمها مبلغ (٥٥٠.٠٠٠ ريال) كاش ولا ينكر علي نفسه تسليمه لموكلتي شيك وسند لامر ضمان لاعاده ما استلمه من اموال لموكلتي. فمجرد وجود الشيك وسند لامر بحيازه موكلتي فهذا في حد ذاته دليل علي استلامه للمبلغ المذكور فمن غير المعقول ان يسلم المدعي لموكلتي شيك وسند لامر بنفس المبلغ دون اي مقابل، علما انه مما يكذب دعوي المدعي ان نشاط موكلتي حسب ما هو ثابت في السجل التجاري اعمال الحداده، (اعمال الحداده والالمنيوم وتركيب الزجاج ومخرطه) فكيف لموكلتي ان توعد المدعي بتسليمه (المواد الطبيه التي يزعمها (مرفق صوره السجل). علما ان موكلتي ليست شريكه وانما دورها توفير المبلغ ويعاد لها نفس قيمه الشيك والسند لامر، وبالفعل استلم المدعي من موكلتي مبلغ وقدره ٥٥٠.٠٠٠ ريال خمسمايه وخمسون الف ريال كاش لم يعد لموكلتي شيء واستولي علي اصل المبلغ ولم يسلم موكلتي ما وعدها به. والصحيح انه لم يكن لموكلتي اي دور سوي تسليمها المبلغ كاش لان البضاعه التي ذكرها تخرج عن نطاق نشاط موكلتي وتخصصها حسب ما ذكرنا علما ان المدعي تعمد طلب مكان للتخزين من موكلتي حتي يمرر احتياله علي موكلتي ويوهمها ان الامور تسير حسب ما وعد احضر دفعه من البضاعه في المكان الذي وفرته له موكلتي. وتم احضارا البضاعه بمعرفه المدعي وتخزينها بمعرفه المدعي دون وجود اي دور لموكلتي، ثم بعدها اختفي المدعي ولم يتجاوب مع موكلتي وبهذا يكون المدعي خدع موكلتي بما احضره من بضاعه واستولي علي اموالها. فضيله القاضي من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه ولا احقيه للمدعي في المطالبه وجميع ما ذكره مجرد كلام مرسل لا بينه عليه والصحيح هو ما جاء بجوابنا السابق. لذا نتمسك برد دعوي المدعي ، وفي جلسه اليوم ٦/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله هل استلم المدعي عليه قيمه الشيك المرفق المطالب بقيمته اجاب بالنفي وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: .لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٧٧٧٠٠٠ريال مقابل قيمه شيك مسلم للمدعي عليه ولم يتم صرفه. ولما كان الثابت بناء علي افاده المدعي عدم استلام المدعي عليه لقيمه الشيك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكم الدايره برفض الدعوي.