moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٩٥٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤٠٣٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(دعوي تجاريه في عقود مقاوله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ مليونين وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧١٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم تسليم مستحقات موكلتي مما ادي الي (حبس الاموال) من ١٤٤٤/٠٨/١ه الي ١٤٤٤/١٠/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١٠,٥٨٥.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه في هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمرفقات وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه او اخطار المدعي عليها ؟ فاجاب بانه تم اللجوء للمصالحه بالطلب رقم (٠١-٤٤١٠٠٣٣٤٣١) وتعذر ذلك وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ؟ احال علي العقد المرفق وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض وتتعلق بمنازعه سبق الفصل فيها من قبل الدايره، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع للقضيه التي تم الحكم فيها من قبل هذه الدايره، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وعطله حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد (مجموع الفتاوي٢٤/٣٠٠)، وحيث ان التعويض عن مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ،وتنتهي بالحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١.٧٦٤) واحد وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٩٥٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (٣١٠.٥٨٥) ثلاثمايه وعشره الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا تعويضا عن اتعاب الترافع للقضيه رقم (٤٣٩٤٠٣٨٩٥) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥١.٧٦٤) واحد وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ ان المدعي عليها تدفع بعدم صفه المدعيه للمطالبه بالدعوي الاصليه فلا يوجد اي مماطله. فضلا علي ان المطالبه باتعاب المحاماه هي صوره من صور التعويض الذي يقوم علي اركانه الثلاث وهي (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه) والدايره لم توضح ما الخطا المخالف للعقد، ولا الضرر الذي لحق المدعيه، ولا العلاقه السببيه التي تربط بين الخطا والضرر]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه نظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ بحضور طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عن سبب دعوي موكلته؟ فاجاب بان الدعوي هي المطالبه باتعاب المحاماه، واتمسك بما ورد في الحكم، هذا جوابه، واضاف المستانف وكاله تمسكه بما جاء في طلب استيناف، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٦٧٢٠٥) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤ه.، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١.٧٦٤) واحد وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.