moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 12495/3/ ق لعام 1437ه المقامه من المدعي: (...) سجل مدني: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) وشركاه - سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 25/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: د.فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا عبدالله بن عبدالرحمن اليابس عضوا ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا وبحضور / حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 02/08/1437ه، والصادر بها الحكم المؤرخ في16/07/1438ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي ميزانيات الشركه وقوايمها الماليه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في حكمها الصادر بتاريخ 20/01/1439ه، وتم تحويل القضيه للدايره مؤخره بتاريخ12/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: بصفته شريك في الشركه المدعي عليها، فانه يحق له الاطلاع علي سير اعمال الشركه، وفحص دفاترها ومستنداتها، ويحق له ان يستخرج بنفسه بيانات موجزه عن حال الشركه المالي من واقع الدفاتر والمستندات، وحيث انه تمت المطالبه منه ومن اخوته (...) و (...) و (...) للشركه بالاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها وسجلاتها، وصكوك عقاراتها، وكشوف الحسابات البنكيه، وحركه الحسابات للشركه، وكل ما يخص الشركه، وطالبوا الاطلاع بانفسهم في مركز الشركه عن حاله الشركه الماليه، وفحص المستندات والدفاتر، لكن لم يتم الاستجابه لهذه الطلبات من قبل اداره الشركه فبناء علي ما ورد في نظام الشركات الماده (24) حيث ورد في نصها (للشريك في الشركه ان يطلعوا بانفسهم في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحصوا دفاترها ومستنداتها وان يستخرجوا بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجهوا النصح لمديرها عند الحاجه)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تمكنه والشركاء المذكورين انفا من الاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها وسجلاتها، وصكوك عقاراتها، وكشوف الحسابات البنكيه، وحركه الحسابات للشركه، وكل ما يخص الشركه، وفحص المستندات والدفاتر، وان يتم تزويدهم بكل ما يخص الشركه من املاك وعقارات وصكوك، وعقود الشركات، وملاحق العقود، وكذلك القروض علي الشركه، وتراخيص المركز الرييسي للشركه، وتراخيص فتح الفروع، وكذلك الاطلاع علي المصنع والمحلات والمستودعات، وكل ما يخص الشركه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه الخميس 23/10/1437ه موعدا لنظر القضيه، والتي حضرها المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه الخميس 15/11/1437ه والتي حضرها طرفا الدعوي وكاله، وفيها قدم وكيل المدعي عليها / (...) مذكره من ورقتين، جاء فيها: ما زعمه المدعي من عدم تمكين موكلتي له ولبعض الشركاء من الاطلاع علي سير اعمال الشركه ومركزها غير صحيح، فالشركه تقوم بشكل دوري بتزويد المدعي وبقيه الشركاء بنسخ من ميزانيات الشركه المعتمده والمدققه سواء بتسليمها لهم شخصيا، او ارسالها عن طريق البريد المسجل، وكذلك يسلمون الاحكام التي تصدر باثبات واعتماد تخارج الشركاء الذين يتخارجون من الشركه مقابل استلام قيمه حصصهم نقدا وعينا من املاك وموجودات وعقارات الشركه، وجميع هذه الاحكام مكتسبه للقطعيه، وكذلك يتم تزويد جميع الشركاء في الشركه بصور من صكوك واملاك وعقارات الشركه، وكذلك صور وصكوك العقارات والاملاك التي يتخارج منها الشركاء، فالمدعي واخوته علي علم بعقارات واملاك وموجودات الشركه، وكذلك علي علم ودرايه واطلاع تام علي احوال واوضاع الشركه وصكوكها واملاكها، والتخارجات فيها، وميزانياتها المدققه، والمدعي واخوته هم السبب في تعطيل سير اعمال الشركه وذلك بالامتناع عن التوقيع علي ملاحق تعديل عقد التاسيس، وكذلك الامتناع عن حضور اجتماعات الشركه، وختم المذكره بطلب رد الدعوي لخلوها من الاسباب والبينات، ولما ورد بهذه المذكره، وارفق مع جوابه بيناته، استلم وكيل المدعي مذكره الجواب ومرفقاتها، واستمهل للجواب، تتابعت الجلسات والردود ولم تخرج عن محور ما تم ذكره انفا، وتم اكتفاء اطراف الدعوي بما قدموه في جلسه الخميس 03/08/1438ه وفي جلسه الخميس 16/07/1438ه والتي حضرها المدعي، ووكيل المدعي عليها، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه ؛ اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي ميزانيات الشركه وقوايمها الماليه منذ تاسيسها الي اخر ميزانيه، تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف في حكمها الصادر بتاريخ 20/01/1439ه، تقدم وكيل المدعي عليها بطلب تفسير للحكم الصادر حيث ان الحكم نص علي اطلاع المدعي علي ميزانيات الشركه وقوايمها الماليه منذ تاسيسها حتي اخر ميزانيه، وافاد بان المدعي الت اليه حصته في الشركه بالارث من والده منذ عام 1411ه، والشركه تاسست عام 1376ه ولم يوجد لها قوايم الا من عام 1411ه بعد وفاه مؤسس الشركه، وطلب تفسير الحكم ببيان بدايه الميزانيات التي تسلم للمدعي، تم احاله القضيه للدايره، وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظر الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها، وفي الجلسه حضر وكلاء الخصومه المشار اليهم سلفا، وفي الجلسه اشارت الدايره للطلب المقدم من وكيل المدعي عليها، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ويتلخص طلب وكيل المدعي عليها بطلب تفسير الحكم الصادر في القضيه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه تضامنيه، فعليه يكون هذا النزاع متفرعه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلات، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص ولاييا بنظر هذه النزاعات والفصل فيها. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تمكن موكله من الاطلاع علي سير اعمال الشركه، وفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بنفسه بيانات موجزه عن حال الشركه المالي من واقع الدفاتر والمستندات، وان يطلع علي صكوك عقاراتها، وكشوف الحسابات، والحركه الماليه للشركه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، عليه فان هذا النزاع يعد متفرعه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437ه فان المحاكم التجاريه بوزاره العدل تختص ولاييا بالنظر فيها، وحيث انه بالنظر لطلب وكيل المدعي عليها الخاص بتفسير حكم الدايره الصادر في محل النزاع، وحيث ان الحكم يتم تفسيره اذا شابه غموض او لبس بناء علي الماده الثالثه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء فيها(اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده في رفع الدعوي)، وحيث استكمل المدعين الطلبات، وتقدم وكيل المدعي عليها بطلب للمحكمه، وحيث رات الدايره وجاهه طلبه في تفسير الحكم حيث ان المدعي لم يدخل في الشركه الا في عام 1411ه بما يعني ان هذا العام هو بدايه استحقاقه للاطلاع علي سير اعمال الشركه وميزانيته ونحوها، وما قبله ليس شريكا ولا مساهما حتي يحق له الاطلاع علي ما ورد في طلباته، عليه قررت الدايره تفسير الحكم بما يزيل اللبس والغموض، (وعليه) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ميزانيات الشركه، والقوايم الماليه منذ دخوله شريكا في الشركه عام 1411ه الي اخر ميزانيه لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق القاضي عبدالله بن عبدالرحمن اليابس رييس الدايره/القاضي د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في قضيه الاستيناف رقم ۸۷/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 12495/3/ ق لعام 1437ه المقامه من / (...) ضد شركه / (...) وشركاه الصادر بشاها الحكم التفسيري من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 25/10/1439ه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاثنين الموافق 28/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور / محمد بن عبدالله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها المؤرخ 16/07/1439ه المنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي ميزانيات الشركه والقوايم الماليه منذ تاسيسها الي اخر ميزانيه، والمؤيد من الدايره بتاريخ 20/01/1439ه، ثم تقدمت المدعي عليها للدايره ناظره الدعوي بطلب تفسير ملخصه ان المدعي دخل شريكا في الشركه عام 1411ه فكيف يمكن تسليمه الميزانيات والقوايم الماليه للشركه منذ تاسيسها، وعليه اصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها التفسيري المعدل محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي ميزانيات الشركه والقوايم الماليه منذ دخوله شريكا في الشركه عام 1411ه الي اخر ميزانيه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها و مستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، علما ان المدعي قد قرر قناعته بالحكم السابق، ولم يعترض عليه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا و تاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبدالله العيسي عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني