moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449028517 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب الاسقف المستعاره والجبس بورد، لمده (100) مايه يوم، ابتداءا من تاريخ 04/01/2021م علي ان يسلم العمل بتاريخ 27/05/2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (48,700) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (48,700) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال، والمتبقي (41,700) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/05/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (48,700) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 26/05/2021م بمبلغ قدره (45,700) خمسه واربعون الفا وسبعمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (41,700) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها برقم (79) وبتاريخ 03/01/2021م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان ان المدعي هو من اخل وقصر حيث لم يوفر عدد العماله الكافي علي انجاز العمل في موعده، مما ادي الي ضعف مستوي الانجاز مقارنه بالمواد المورده؛ واضطرت المدعي عليها معه الي استدعاء مقاول اخر يدعم المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/03/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد اطلعت الدايره من الرد المقدم من وكيل المدعي عليها عبر النظام و بعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان لديه جوابا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها نصه: (اولا المدعي عليها في الجلسه السابقه قالت بان مذكره الرد جاهزه وعرض علي فضيلتكم رفعها لكن تم اعطايه مهله (7) ايام لتبادل المذكرات عن طريق ناجز الا انه تم رفعها قبل قليل مما ادي بالاضرار علي المدعي وفيما تم ذكره بشان المده التي حددها القعد بمده (100) يوم في انجاز الاعمال كان كانت المدعي عليها هي المقصره في عدم توفير كامل المواد التي بها يتم انجاز الاعمال فعند نقص المواد لم يتم توفيرها، وفيما يتعلق بتوقيع المستخلص تم ارسال مستخلص اولي قبل هذا كان فيه اجحاف في الاسعار علي غير المتفق عليها، والتوقيع علي المستخلص الثاني مقابل حجز مبلغ منه ليتم تكمله الباقي بعد الصرف من المقاول الرييسي بدعوي عدم وجود سيوله من المدعي عليها علما كان فيها جحاف في تقليل نسب الانجاز عكس المستخلص الذي قبله، وفيما يتعلق بقول ان المدعي رفض اعطايهم رقم حساب ليس صحيح تم اعطايهم رقم الحساب الذي قد تم تحويل الدفعه السابقه عليه، فيما يتعلق بالاصلاح المدعي عليها لم تحضر الصلح اساسا، ولم يتم الاتفاق علي شيء، وهو لا يطالب باكثر مما انجزه فالامتار التي تم انجازها يطلب بدفع قيمتها حسب المتفق عليها وتم انجازها بنسبه (100%)، ولفضيلتكم بعث من يقف علي الواقع ليشاهد والمقاول الرييسي لايزال موجود) و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هناك صلحا جري بين المدعي عليها و المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/04/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره الاطراف هل يوجد بوادر صلح؟ فاجابوا: بانه لا يوجد بوادر صلح ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي ما ذكره وكيل المدعي في الجلسه السابقه فقرر قايلا: 1- ما ذكره المدعي بشان المده التي حددها العقد بمده (100) يوم في انجاز الاعمال وان المدعي عليها هي المقصره في عدم توفير كامل المواد التي بها يتم انجاز الاعمال فعند نقص المواد لم يتم توفيرها. وهذا غير صحيح ومردودا عليه ان المدعي عليها لم تقصر في توفير كامل المواد كما زعم وكيل المدعي، ويلتمس من فضيلتكم تكليف المدعي باثبات صحه هذا الدفع، فضيلتكم ان المدعي هو من اخل وقصر حيث لم يوفر عدد العماله الكافي علي انجاز العمل في موعده، مما ادي الي ضعف مستوي الانجاز مقارنه بالمواد المورده؛ واضطرت المدعي عليها معه الي استدعاء مقاول اخر يدعم المدعي. 2- واما ما ذكره فيما يتعلق بتوقيع المستخلص تم ارسال مستخلص اولي قبل هذا كان فيه اجحاف في الاسعار علي غير المتفق عليها، والتوقيع علي المستخلص الثاني مقابل حجز مبلغ منه ليتم تكمله الباقي بعد الصرف من المقاول الرييسي بدعوي عدم وجود سيوله من موكلتي علما كان فيها جحاف في تقليل نسب الانجاز عكس المستخلص الذي قبله. وهذا غير صحيح ومردودا عليه ان المدعي عليها طلبت مرارا وتكرارا من المدعي ارسال حساب بنكي معتمد باسم المؤسسه حتي تتمكن المدعي عليها من ارسال المستحقات عليه، الا انه رفض ذلك، كما طلبت المدعي عليها من المدعي مراجعه المؤسسه واستلام المبلغ بموجب سندات، الا انه ذكر ان المسافه بعيده حيث انهم بجازان والمدعي عليها بالرياض. 3- ان ما ذكره وكيل المدعي من انه غير صحيح بخصوص رقم الحساب وانه سبق وان حولت المدعي عليها علي حساب تم التحويل عليه من قبل. وهذا مردودا عليه انه تم تواصل المدعي عليها مع المدعي وتم افاده المدعي، بان الغرفه التجاريه ووزاره الداخليه الزمت بعدم التحويلات من مؤسسات او شركات الي حسابات فرديه لمواجهه التهرب الضريبي وكل ما طلبته المدعي عليها من المدعي هو الايبان الخاص بمؤسسه (...) التي وقعت العقد. 4- ذكر المدعي ان المدعي عليها لم تحضر الصلح اساسا، ولم يتم الاتفاق علي شيء. وهذا غير صحيح حيث اتصل مكتب الصلح ممثلا في الاستاذ/ (...) (المصلح) بالمدعي عليها وتم الاتفاق علي دفع المبلغ المذكور (19,860) تسعه عشر الف وثمانمايه وستون ريال بتاريخ 16/06/2022م ووافق المدعي علي المبلغ، ولكن عند ذكر المدعي عليها له بان المبلغ بعد شهر من اليوم رفض ورقم المصلح (...). 5- واما ما ذكر وكيل المدعي من انه انجز (100%). فغير صحيح ومردودا عليه انه بامكان مخاطبه او ادخال شركه (...) للوقوف علي حقيقه الامر فوفقا لما جاء في مستخلص (شركه (...) للمقاولات) ان ما تم انجازه هو (50%) فقط من اجمالي كامل الاعمال. ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي ان كان عنده جواب علي ما قدمه المدعي عليه فقرر قايلا: يطلب مهله للرد واحضار البينه فامهلته الدايره وطلبت تضمين جوابه رد مفصل علي المستخلص الموقع من قبل والده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/07/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره بعدم التزام وكيل المدعي عليها بتقديم ما استعد بتقديمه بالجلسه السابقه افاد قايلا بان المدعي عليها تكتفي بما سبق وان قدمه وكيلها كما ان المدعي عليها يطلب من المدعي تقديم ما يثبت تنفيذ كامل العمل و بعرض ما تقدم علي وكيل المدعي قرر اكتفاء موكله بما سبق وقدم كما اكد بان بينات موكله المقدمه سابقا تثبت كامل الاعمال محل المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/10/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف رات الدايره ان الدفوع المقدمه من وكيل المدعي غير مكتمله وعلي المدعي الاجابه علي ما ذكره المدعي عليه من عدم اكمال الاعمال وفق النسبه التي ذكرها والاجابه علي المستخلص المقدم من شركه (...)، كما تطلب الدايره من المدعي تحرير بينته علي نسبه الاعمال المنجزه والتي اسس عليها قيمه المطالبه. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره توضيحيه لنسبه الانجاز من قبل المدعي ووجه الاستناد علي المستخلص المقدم من شركه (...) اضافه للبينات التي لديه علي عدم الانجاز وتقديم ذلك في مذكره تفصيليه استنادا للماده (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/11/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (41,700) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكار استحقاق المبلغ و الدفع بان المدعي هو من اخل وقصر حيث لم يوفر عدد العماله الكافي علي انجاز العمل في موعده، مما ادي الي ضعف مستوي الانجاز مقارنه بالمواد المورده؛ واضطرت المدعي عليها معه الي استدعاء مقاول اخر يدعم المدعي وان المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (19,860) تسعه عشر الف وثمانمايه وستون ريال. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبدراسه الدايره لاوراق المعامله وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي استحقاقه للمبالغ من واقع المستخلصات والمخاطبات بين الطرفين كما لم يقدم مايثبت انجاز الاعمال والثابت مما قدمته المدعي عليها بموجب المستخلص الموقع من المدعي والذي قام المدعي بالتوقيع عليه بمبلغ قدره 19,860) تسعه عشر الف وثمانمايه وستون ريال واعاده ارساله للمدعي عليها كما في المحادثه النصيه المقدمه، ولكون المدعي لم بينه ترقي لاثبات الحق المدعي عليه باعتبار ان توقيعه علي المستخلص موافقه عليه، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمونا ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، وباعتبار ان المدعي عليها شخصيه معنويه لاتسمع يمينها استنادا للدليل الاجرايي لنظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (19,860) تسعه عشره الفا و ثمانمايه و ستون ريالا. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (19,860) تسعه عشره الفا و ثمانمايه و ستون ريالا. وبالله التوفيق.