moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: شركه (....) المدعي عليه :(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/12/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (علب) عدد (10000) (علب كرتون)، بثمن اجمالي قدره (22,425) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا سدد منه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ، سند استلام)،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (12,425) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل سندات استلام علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع. 2- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 1446/05/22ه وفيها: حضر مدير المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واكتفي بما قدم، ثم رات المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (12,425) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبا علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه دعواها علي فاتوره مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." فان المحكمه تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه، ولما كان الاصل المتقرر شرعا ونظاما في الامور العارضه العدم، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها للحق الثابت في ذمتها، ولما كان الواجب عليها اداء الحق الثابت في ذمتها مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (....) هويه وطنيه رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12,425) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، والله الموفق.