moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٦٥٨٥٩لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: شركه (...) واولاده للمقاولات والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه حضرت فيها المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٩/ ٣/ ١٤٤٣ه،والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه الصادره من الموثقين، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعوي موكلتها، وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق بيناتها، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد عليها خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه،حضرت المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٩/ ٣/ ١٤٤٣ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعيه، فرات الدايره انها غير محرره وان المبالغ فيها متناقضه، فامهلت الدايره وكيله المدعيه لتقديم دعوي محرره خلال يومين، وانه في حال عدم تقديمها لايحه دعوي محرره فستفرض عليها الدايره الغرامه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما افهمت وكيله المدعي عليها بان عليها الرد خلال ثلاثه ايام من تقديم المدعيه لايحه الدعوي المحرره، وانه في حال تقديم الرد المطلوب منها فستفرض عليها الدايره الغرامه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبجلسه ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وحصرها في عقد واحد، فذكرت ان دعواها تتمثل في ان موكلتها باعت علي المدعي عليها ثمان سيارات بمبلغ قدره (٣٦٥.٠٦٧) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وسبعه وستون ريالا، يدفع علي عده اقساط، فقامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي عند التعاقد بمبلغ قدره (٤٥.٤٥٠) خمسه واربعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، كما قامت بسداد عده اقساط بمبلغ (١٩٩.٧٧٢) مايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، ليصبح اجمالي المبلغ الذي قامت بسداده (٢٤٥.٢٢٦) مايتان وخمسه واربعون الفا ومايتان وسته وعشرون ريالا، وتبقي في ذمتها (١١٩.٨٤١) مايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا، وطلبت الزام المدعي عليها بهذا المبلغ المتبقي وقدره (١١٩.٨٤١) مايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الرد الكترونيا خلال يومين، وفي حال تعذر ذلك فعليها تسليم ردها ورقيا لدي موظف الدايره، وانه في حال عدم تسليم ردها ستفرض الدايره الغرامه المنصوص عليها في الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. وبجلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيله المدعي عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، والتي دفعت فيها بعدم جواز سماع الدعوي لمضي خمس سنوات علي تاريخ نشوء الحق المدعي به، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ردها الموضوعي علي الدعوي، فقررت الدايره منعها من الترافع في هذه الدعوي، وافهمتها بان علي موكلتها الرد موضوعا علي الدعوي الكترونيا خلال اربعه ايام، وفي حال عدم ردها فستعدها الدايره ناكله عن الجواب، فاستعدت بذلك. وبجلسه ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعيه بان هناك بوادر صلح مع المدعي عليها، وطلبت تاجيل الجلسه. وبحلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه، وطلبت اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبالاطلاع علي وكالتها تبين ان الوكاله لا تخولها حق التنازل، فطلبت الدايره منها تعديل الوكاله او احضار ممثل الشركه في الجلسه القادمه، فاستعدت بذلك. وبحلسه ٧/ ٨/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله، كما حضر مدير الشركه المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله، ثم طلب مدير الشركه المدعيه اثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان ممثل الشركه المدعيه قرر تنازل المدعيه عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان الثابت في الدعوي ان ممثل الشركه المدعيه قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن دعواها المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) واولاده للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.