moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470981019 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد وتركيب لاعمال التكييف ومجاري الهواء لمشروع محطات (...)، وذلك بموجب امر الشراء رقم (ABPO-00104) و المؤرخ في 2022/05/26م، وامر الشراء رقم ( ABPO-00105) و المؤرخ في 2022/06/16م لذات المشروع. وبناء علي امري الشراء المذكوران صدرت فواتير باجمالي ( 191,036.85) مايه وواحد وتسعون الفا وسته وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره ( 66,853) سته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (124,173.85) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (124,173.85) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه (10%). وقدم لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن صدور فاتوره باجمالي (140,405.8)مايه واربعون الفا واربعمايه ريال وخمسه وثمانيه هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (49,142) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان واربعون ريال، فتبقي مبلغ قدره (91,263.8) واحد وتسعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال وثمانيه هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. برقم ( ABPO-00104) وتاريخ 2022/05/26م. 2- امر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن صدور فاتوره باجمالي قدره (50,631.05)خمسون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريال وخمس هللات، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (17,721) سبعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وعشرون فقط ريال، فتبقي مبلغ قدره (32,910.05) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره و خمسه هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، برقم ( ABPO-00105)، وتاريخ 2022/07/16م. 3- رسايل الكترونيه عدد (4)، المتضمنه مخاطبه طرفي الدعوي لسداد المبالغ المتعثره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1445/01/06ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(124.173.85) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا و خمسه وثمانون هلله والتي تمثل (توريد وتركيب لاعمال التكييف ومجاري هواء)، قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه وتركيبها ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (12.418) اثنا عشر الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي امري الشراء الصادره من المدعي عليه وعلي الفواتير المحرره من موكلته بناء علي اوامر الشراء وعلي الايميلات التي تمت بين الطرفين، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، اذ ان امر الشراء والايميل محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب او ينكر الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي للطلب . نص الحكم: -حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليه/مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (124.173.85) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا و خمسه وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (12.418) اثنا عشر الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال كاتعاب للمحاماه ، والله الموفق.