moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1435 لعام 1442 ه المقامه من/شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/مؤسسه (...) لتجاريه لصاحبها (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (54.400) اربعه وخمسون الفا واربعمايه ريال، والتي تمثل قيمه تنفيذ موكلتها لاعمال تلبيس خشبي وابواب من الباطن في جامعه (...)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 4/8/1442ه، فيها حضر/(...)، سجل مدني رقم:(...)، بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 12/6/1441ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وحصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال، والذي تمثل الباقي من قيمه تنفيذ وتوريد موكلتها لاعمال خشبيه لصالح المدعي عليه، لم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وبسؤالها عن بينتها احالت علي خطاب التعميد الصادر من المدعي عليه لموكلتها، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه فاجابت بان لديها فاتوره عرض سعر بموجبه قام المدعي عليه بتعميد موكلها بذلك، وارفقت نسخه منها للدايره، واضافت بان المدعي عليه قام بسداد بعض المبالغ، وبسؤالها عما يثبت ذلك اجابت بان لديها كشف حساب قامت موكلتها بارساله الي المدعي عليه ولم يقم بالاعتراض عليه، وارفقت للدايره نسخه منه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه تنفيذ وتوريد موكلتها لاعمال خشبيه لصالح المدعي عليه، لم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد وتصنيع والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعيه اطلعت علي خطاب التعميد الصادر من المدعي عليه والمحرر علي مطبوعات مؤسسته بتاريخ 26/2/2017م، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وعلي كشف حساب صادر من المدعيه الي المدعي عليه والممهور بتوقيع المدعي عليه (التوقيع مطابق للتوقيع علي خطاب التعميد) بتاريخ 10/14/78م، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.