tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630154033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-09-04 date_hijri=1446-03-01 document_type=ruling entity=document_number:51ae2be3-0335-4168-838a-219949cc3df1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦٠٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاعمال الكهرباييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها رافعه ولودر للمعدات الثقيله لمده (١٥) خمسه عشر يوم بثمن اجمالي قدره (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه حتي ١٤٤٥/٠٥/٠٥ه ، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بطلب المقاول الفرعي برقم (٢٥٣٣) وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ قدره (٣٦,٨٠٠) سته وثلاثون الفا وثمانمايه ريال. ٢- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال من الفتره ٢٠٢٣/١١/٠٥م حتي الفتره ٢٠٢٣/١١/١٩م. ٣- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٧م المتضمن مبلغ قدره (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال. ٤- محرر عادي متمثل بشهاده دفع المقاول من الباطن بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨,٢٨٥) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي والمدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه:: جوابه علي الدعوي المتضمن: (المدعي يستحق مبلغ وقدره (١١,٦١٥) فقط لا غير وذلك عن تقديمه عدد اربعه فواتير معتمده من المفوض من قبل الشركه وجميعها تتطابق مع الفواتير المقدمه من المدعي في دعواه ما عدا الفاتوره المقدمه من المدعي برقم (١٦٥٦) وتاريخها ٢٠٢٣/١١/١٣م حيث انها لم يتم تقديمها للمدعي عليها ولم تحمل توقيه المفوض من قبل المدعي عليه::ا.) وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله بمجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١١,٦١٥) احدي عشر الفا وستمايه وخمسه عشر ريال من الفتره ٢٠٢٣/١١/٠٥م حتي الفتره ٢٠٢٣/١١/١٩م ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمدعيه والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عن ادلته واسانيده اجاب قايلا: الفواتير واوامر الشراء، وبسؤال وكيل المدعي عن محل المنازعه قرر بانه يتعلق باجره معدات. وبعرضه علي وكيل المدعي عليه::ا: قرر قايلا المدعي عليها لا تقر بالبلغ محل المنازعه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه الموضوعيه طلب مهله للاجابه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٤ه وفيها: بسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب يطلب من المدعي تقديم اصل المستند الي المدعي عليها لمراجعه اجراءات الصرف حسب المتفق عليه، والتاكد من صحه الورقه المرفقه، وبسؤال وكيل المدعي عن المستند طلب مهله لتسليمه للمدعي عليها. ووردت مذكره من (المدعي عليها) في ١٤٤٦/٠٢/٢١وفيها: بعد الرجوع الي المدعي عليها تبين صحه الفاتوره المختلف عليها، وعليه فنقر بدعوي المدعي بكامل المبلغ الذي يطالب به. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها: قرر وكيل المدعي عليها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (١٧,٩٤٠) ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال لقاء تاجير رافعه ولودر للمعدات الثقيله، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر (باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (١٧,٩٤٠) ريال) وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في (الجلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١ه)، ولان هذا الاقرار يعد اقرار قضاييا وهو حجه قاطعه علي المقر، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال، وبالله التوفيق.