moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 806 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 27/3/1440ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم لايحه للدعوي جاء فيها: انه بتاريخ 31/7/2016م، تقدمت لي المدعي عليها بطلب لتنفيذ مشروع سفلته لهم في طريق (…) لصالح شركه (…)، وقد تم رفع قياسات الكميات المنفذه فعليا في المشروع من قبل الطرفين، الا ان المدعي عليها ظلت تماطل في دفع المتبقي من قيمه العقد، وذلك بموجب فواتير سبق تقديمها لها لرفعها للاداره المختصه بمبلغ قدره مليونان ومايتان وثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (2.213.688.19) الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ بالرغم من مطالبتي المستمره، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعواي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 12/4/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ان قيمه التعاقد هي مبلغ قدره تسعه ملايين وستمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا (9.699.245) وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ قدره تسعه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا (9.249.787) وهذا ثابت من كشف الحساب الرسمي الصادر من المدعي، علاوه علي ذلك فقد تسلم المدعي دفعه قدرها 10% من شركه (…) قدرها تسعمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا (959.924) ليصبح اجمالي ما تسلمه المدعي مبلغا قدره عشره ملايين ومايتان وتسعه الاف وسبعمايه واحد عشر ريالا (10.209.711) وعليه اطلب رد دعوي المدعي لما تقدم، وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 3/5/1440ه، قدم المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان عقد المقاوله قد نص علي القيام بتنفيذ اعمال في مشروعين مختلفين في معمل (...)، ومعمل (...)، وبخصوص معمل (...) فقد بلغت مجموع الاعمال الفعليه التي اعتمدها الطرفان مبلغا قدره سبعه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا وثمانيه وعشرون هلله (7.678.450.28) علما ان امر الشراء التقديري للمشروع كانت قيمته سته ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا وتسعه ريالات (6.636.009) وقد تم سداد قيمه الفواتير كامله من قبل المدعي عليها، وبخصوص مشروع (...)، فقد تم العمل بنفس الطريقه فقد بلغت الكميات المنفذه فعليا مبلغا قدره اربعه ملايين وستمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته وثمانون هلله (4.649.535.86) وقد تم سداد عدد ثمانيه فواتير بمبلغ قدره مليونان وخمسمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا وثلاثون هلله (2.541.261.30) ولم يتم سداد عدد سته فواتير بمبلغ قدره مليونان ومايتان وثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (2.213.688.19) اطلب الزام المدعي عليها بسدادها، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 17/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 1/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث انه بعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المستلمه من قبل موكلته والمقدمه من قبل المدعي فافاد بصحتها ودفع بكونها مبالغ زايده عن العقد المتفق عليه، وان موكلته قد سددت بعض هذه المبالغ، واستمهل لتقديم بعض المستندات، وفي جلسه 2/6/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اكد فيها علي ان المدعي قد تسلم اكثر مما ورد في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، واكد علي طلبه رد الدعوي، وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 8/6/1440ه، قدم المدعي مذكره جوابيه اكد فيها علي استحقاقه مبلغ المطالبه نظير الاعمال المنفذه من قبله، وفي افاده المدعي عليها اقرار من قبلها بدفعها مبالغ زايده لي، وهذا بحد ذاته اقرار بانني عملت اكثر مما ورد في العقد من كميات، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مليونان ومايتان وثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (2.213.688.19) نظير قيام المدعي بتنفيذ مشروع سفلته للمدعي عليها في طريق (…) لصالح شركه (…)، ولم تسدد قيمتها. وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعي، وفق ما تقدم، في حين تدفع بتسلم المدعي مبالغ تزيد عن ما ورد في امر الشراء محل التعاقد، وحيث انه في سبيل تقديم المدعي البينه علي دعواه، قدم امر الشراء المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ 31/7/2016م، وكذا عدد سته فواتير تم استلامها من قبل المدعي عليها عن طريق مهندسها، والمتضمنه مبلغ المطالبه، وهو ذات المهندس الذي استلم الفواتير المدفوعه سلفا من قبل المدعي عليها، في حين لم تقدم المدعي عليها ما يثبت السداد، وحيث انه بتامل المستندات تبين وجود اعمال زايده علي امر الشراء المرسل من قبل المدعي عليها، بدليل دفعه المدعي عليها باستلام المدعي مبالغ زايده عما في ذمتها له، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه للمدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد سددت ما عليها من مبالغ مستحقه للمدعي، حيث لم يقدم ما يثبت سدادها للفواتير محل المطالبه، والتي تم اعتمادها من مهندسها في المشروع، والمتضمنه مبلغ المطالبه. (الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ (…)، هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للتجاره، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره مليونان ومايتان وثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (2.213.688.19)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1157 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه في صدور حكم في القضيه من هذه المحكمه بتاريخ 29/06/1440ه يقضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.213.688.19) مليونان ومايتان وثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسع عشره هلله. والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 01/12/1441ه ثم تقدم ممثل المدعي بطلب تصحيح اسم المدعي عليها ليكون شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وفقا للمستخرج المرفق بالطلب من وزاره التجاره. (الاسباب) وبما ان الاصل تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه استنادا الي الماده 171 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه والماده السادسه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه، ونظرا الي ماتضمنه الحكم المنوه عنه اعلاه من ال المادي الكتابي في اسم المدعي عليها الامر الذي تذهب مه الدايره الي اجابه طلب المدعي وفقا للاسم المسجل في مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها. (الحكم) قررت الدايره تصحيح حكمها المؤرخ في 1/12/1441ه ليكون كالاتي: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ بتاريخ 29/6/1440ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان ومايتان وثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسع عشره هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز