moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٣٣١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بصفتها وكيله عن المدعين (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه و(...) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه الصادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت: (اولا: سبق واتفق المدعيين مع باقي الشركاء علي الدخول في شراكه وفق عقد المحاصه المرفق وذلك علي (...) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ٢٦/٨/١٤١٤ه الموافق ٦/٢/١٩٩٤م وهو غير محدد المده، وقد تاسست الشراكه في تاريخ ١/١/١٤٢٤ه الموافق٤/٣/٢٠٠٣م وتنتهي في تاريخ ١/١/١٤٥١ه الموافق ١٤/٥/٢٠٢٩م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اي اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٦/٨/١٤١٤ه الموافق ٦/٢/١٩٩٤ه =مرفق عقد المحاصه= ثانيا: طلب المدعي الاول والثاني بصفتهما شركاء استلام نسخه من المستندات المتمثله بالميزانيه العموميه للشركه من بدايه عام ٢٠١٥ الي نهايه عام٢٠٢٢م وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها، وكذا تقريرا سنويا لمراقب الحسابات عن نفس المده، والمستندات المتعلقه بتحديد نسبه الارباح والخساير، حتي انه تم طلب ذلك عبر المصالحه الا ان المدعي عليه رفض ذلك وامتنع عن تسليم تلك المستندات للمدعيين بالمخالفه لما نصت عليه نصوص العقد المبرم والتي نصت علي وجوب تقديم تقرير سنوي بعد مراجعه الحسابات الختاميه وفحص الميزانيه، ومن ذلك مانص عليه البند (الرابع عشر) من الصفحه رقم (٨) من العقد ونصه (ب) يعد مدير الشركه خلال ثلاثه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخساير وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقترحاته بشان توزيع الارباح وعليه ان يرسل الي كل اعضاء مجلس الاداره نسخه من تلك الوثايق مع صوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اعدادها فكان من اللازم علي المدعي عليه تقديم تلك التقارير بصفه دوريه سنويه الا انه امتنع عن ذلك وعند مطالبته بتلك التقارير امام المصالحه رفض تقديمها مما يعد اخلالا ببنود العقد وكذلك مخالفه لما نصت عليه الماده (١٧١) من ذات النظام بالفقره رقم (٣) بمانصه للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله او لمن يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك وحيث ان بنود العقد قد اقرت حقوق الشركاء في الاطلاع علي المستندات والتقارير وكذلك نصوص نظام الشركات مما يعد رفض المدعي عليه لذلك هو مخالفه صريحه لبنود العقد ولنظام الشركات. لذااطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بتزويدنا بالمستندات المتمثله في: ١. الميزانيات من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م، معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ٢. التقارير عن نشاط الشركه ومركزها المالي من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م، معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ٣. تقارير الارباح والخساير من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م التي تم اعتمادها من الشركاء مع مقترحات التوزيع التي تمت. ٤. جميع توزيعات الارباح السنويه التي تمت من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م هذه دعواي) ا.ه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (الرد من الناحيه الموضوعيه: عدم استحقاق ما يطلبه المدعيين من تسليمهم نسخه من الميزانيه العموميه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها وتقريرا لمراقب الحسابات وتحديد نسبه الارباح والخساير، فهذه المستندات لا يحق للمدعيين طلبها او الاطلاع عليها؛ وذلك لما يلي: ا/ اتفق الشركاء في عقد الشراكه في الفقره (ب) من البند (الرابع عشر) علي ما نصه: يعد مدير الشركه خلال ثلاثه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاته بشان توزيع الارباح وعليه ان يرسل الي كل اعضاء مجلس الاداره نسخه من تلك الوثايق مع صوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اعدادها والمدعيين ليسا من اعضاء مجلس الاداره ولا يحق لهما الاطلاع علي المستندات حيث ان الاطلاع علي القوايم محصور لمجلس الاداره وللمدعين حق التصويت علي تعيين اعضاء مجلس الاداره. ب/ استنادهم علي نص الماده (١٧١/٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ (١/١٢/١٤٤٣ه) هو استناد باطل؛ حيث يتم تطبيق هذه الماده في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده كما نص عليه الفصل الثالث من ذات النظام. فبناء علي ما سبق: اطلب من فضيلتكم: ١/ رفض دعوي المدعيين. ٢/ الزام المدعيين بسداد (٣٠ الف ريال) قيمه اتعاب المحاماه. ) هكذا اجاب. وبرده علي المدعيه وكاله قالت: موكلي شركاء ولذا لهم الحق في الاطلاع علي جميع المستندات هكذا قالت، فسالت المدعي عليه وكاله عن جوابه عن اصل التعاقد والعقد المذكور في دعوي المدعيه؟ فقال: نعم صحيح هكذا قال، وعليه فقد قررت رفع الجلسه للاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه، وعليه قررت رفع الجلسه، واختتمت عند الساعه التاسعه. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله المدونه بياناتها سلفا، وحضر لحضورها (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢١ه. وقد جري الاطلاع علي صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه، والعقد المبرم بين الطرفين، ومذكرات الاطراف المقدمه وما احتوته من مستندات، وعندها اكتفي الطرفان بما تقدم، وعليه فقد قررت الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي المتضمنه مطالبه المدعين للمستندات الوارده في دعواها، ولاجابه المدعي عليه المتضمنه المصادقه علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ودفعه بعدم استحقاق المدعين لما يطالبون به؛ لكون العقد نص علي ان لمجلس الاداره الاطلاع علي المستندات حصرا دون بقيه الشركاء، كما دفع بان المدعين مدراء لشركه (...)، وقد تعاقدت الشركه المذكوره مع المدعي عليها علي اداره مجمع المدعي عليه وتشغيله منذ عام ٢٠٠٤م وحتي عام ٢٠١٩م وهم علي علم بكافه المستندات، وبعد دراسه القضيه: واستنادا علي العقد المبرم بين الطرفين، والذي نص في البند الرابع عشر الفقره (ب) علي قيام المدير باعداد الميزانيه السنويه شامله لحساب الارباح والخساير، واعداد تقرير بنشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاته بشان توزيعات الارباح، ولما نص عليه العقد من اعداد تقرير سنوي من قبل مراقب حسابات مرخص له وفقا للبند الحادي عشر من العقد محل الدعوي، ولما نص عليه العقد من اليه توزيع الارباح والخساير وفقا للبند الرابعه عشر من العقد محل الدعوي؛ ولكون المدعين شركاء في الشركه المدعي عليها؛ ولهم مصلحه ظاهره بالاطلاع علي المستندات المذكوره؛ استنادا علي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا علي الماده الثامنه والثلاثين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان الاطلاع علي المستندات خاص باعضاء المجلس؛ فانه مخالف لما اشرنا اليه انفا، ولا ينال من ذلك ما دفع به من قيام شركه (...) التي يديرها المدعين باداره المجمع المدعي عليه وتشغيله؛ فان ما ذكره من دفع خارج محل النزاع؛ لكون العقد محل الدعوي نص صراحه عن المسؤول عن اعداد التقارير المبينه، والعلاقه التعاقديه التي ذكرها مع شركه الاكفاء متعلقه باستيجار المجمع وتشغيله وادارته؛ ولا علاقه له باداره الشركه المدعي عليه او اعداد ميزانيتها او قوايمها الماليه؛ حيث ان لها مجلس اداره وصفه اعتباريه مستقله عن الشركه المذكوره، كما ان الشركه المذكوره لها صفه اعتباريه مستقله عن المدعين؛ فلم يظهر للمحكمه وجاهه دفع المدعي عليه، واستنادا لاحكام نظام الاثبات الوارده في المواد: ١٧، ٢٩، من اجل ذلك كله: نص الحكم: فقد حكمت بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من الميزانيه السنويه من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م مشتمله علي حساب الارباح والخساير معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من تقارير نشاط الشركه ومركزها المالي من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من توزيعات الارباح السنويه التي تمت من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحقوقيه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٣٣١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدينا نحن رييس وقضاه الدايره الحقوقيه الحاديه عشره في محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض، ففي يوم الاثنين ٥/ ١١/ ١٤٤٥ ه افتتحت الجلسه عن بعد الساعه ٩:٥٠ صباحا، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وكيله عن (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبعد الاطلاع علي القضيه الصادر بها الصك من الدايره العامه الثامنه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض برقم ٤٥٣٠٧٦٢٢٠٥ وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايعها بقول المدعي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)وهي شركه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء. وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤١٤/٠٨/٢٦ه الموافق ١٩٩٤/٠٢/٠٦م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٤/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٣/٠٣/٠٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥١/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٩/٠٥/١٤م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤١٤/٠٨/٢٦ه الموافق ١٩٩٤/٠٢/٠٦م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب الميزانيه العموميه للشركه من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م، والمتمثله ب تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م، والمتمثله ب التقرير السنوي لمراقب الحسابات من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م، والمتمثله ب حساب الارباح والخساير من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م، والمتمثله ب تحديد نصيبنا من الارباح من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م.، والمتمثله ب تحويل الارباح السنويه من من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢معن الفتره من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه حتي ١٤٤٤/٠٦/٧ه. بناء علي عقد الشراكه.، هذه دعواي. وبعد النظر اصدرت فيها حكمها القاضي بما نصه: فقد حكمت بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من الميزانيه السنويه من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م مشتمله علي حساب الارباح والخساير معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من تقارير نشاط الشركه ومركزها المالي من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من توزيعات الارباح السنويه التي تمت من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م. وبعد ان تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من الصك تقدم بمذكره اعتراضيه لخصها بقوله: ويتلخص الاعتراض فيما يلي: اولا: ادفع بعدم صفه موكلي، وسبق ان تم الدفع بعدم الصفه ومن حيث الاساس، فاوضح ان التعاقد بين موكلي والمدعين كان عباره عن عقد تاسيس لشركه محاصه يكون نشاطها من خلال مؤسسه يملكها موكلي باسم (...)، واوضح ان شركه المحاصه المؤسسه مع المدعين لم يعين لها مجلس اداره اساسا ولم يعين بها مدير في ذلك الوقت، واقامه الدعوي ضد موكلي عن طريق المؤسسه ومطالبته بتسليم المستندات جاء استنادا علي ادعاء المدعين بان موكلي هو مدير شركه المحاصه، والفت نظركم الي مضمون البند (عاشرا) من العقد المبرم بين الاطراف، ولم يقدم المدعين ما يثبت تاسيس هذا المجلس وما يثبت اداره موكلي للشركه، وبما ان الدايره نصت بحكمها علي الزام المدعي عليها بسجلها التجاري مما يخالف تعميم وزاره العدل القاضي بتوجيه الاحكام للمؤسسات بالحكم لملاكها او عليهم ثانيا: جاء في التسبيب ما نصه: واستنادا علي الماده الثامنه والثلاثين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه، وهذا استناد باطل من عده اوجه، حيث لم تثبت ابتداء صفه موكلي بالدعوي ليتم الزامه باطلاع الغير علي المستندات، - وان سلمنا - بصفته فلم يتم اثبات وجود المستندات المطلوبه لدي موكلي -وان سلمنا جدلا -انعقاد الصفه وتوفر المستندات فالماده جاءت ببيان حق الاطلاع لا التسليم، ولا يخفاكم عظيم الفرق بين الامرين، واستناد الدايره علي هذه الماده مع علمها بان المدعين انما يطلبون الاستلام لا الاطلاع دليل علي قصور التسبيب. ثالثا: جاء في التسبيب ما نصه: لكون العقد محل الدعوي نص صراحه عن المسؤول عن اعداد التقارير المبينه ، وهذا هو موضع النزاع، فما هو الدليل علي ان موكلي هو المسؤول عن اعداد التقارير؟ فلم يكن موكلي هو المدير ولا مراجع الحسابات ولم يتم اثبات وجود المستندات المحدده من عام ٢٠١٥م - ٢٠١٨م حتي يتم الحكم بتسليمها لاسيما مع عدم وجود لازم نظامي من التسليم. فاستنادا لما سبق، وبما ان اقامه الدعوي اساسا كانت علي غير ذي صفه، ولان الدايره لم تستند ابتداء علي صفه موكلي فضلا عن تحويلها للصفه بين المؤسسه والشركه فكانت اقامه الدعوي ضد المؤسسه والحكم فيها ضد الشركه، وحيث لم يثبت لدي الدايره وجود المستندات المطالب بها من قبل المدعين لدي موكلي، ولم يقدم المدعين ما يثبت استحقاقهم باستلامها، اطلب نقض الحكم ورفض الدعوي والحكم بالاتعاب. وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتنتهي الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها؛ محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت المحكمه بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر به الصك من الدايره العامه الثامنه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...)وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه، فيما قضي به من اولا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من الميزانيه السنويه من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م مشتمله علي حساب الارباح والخساير معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من تقارير نشاط الشركه ومركزها المالي من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من توزيعات الارباح السنويه التي تمت من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م. وكان ختام هذه الجلسه الساعه ١٠:٠٠، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الاسباب: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتنتهي الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها؛ محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت المحكمه بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر به الصك من الدايره العامه الثامنه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...)وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه، فيما قضي به من اولا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من الميزانيه السنويه من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م مشتمله علي حساب الارباح والخساير معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من تقارير نشاط الشركه ومركزها المالي من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م معتمده من مكتب محاسبي معتمد. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تسلم للمدعين نسخه من توزيعات الارباح السنويه التي تمت من بدايه عام ٢٠١٥م الي نهايه عام ٢٠٢٢م. وكان ختام هذه الجلسه الساعه ١٠:٠٠، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.