moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٢١٤٢لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق للمدعي عليه ان عرض علي المدعي الدخول في شركه مضاربه بان يدفع المدعي راس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل التجاري والمتمثل بالاتجار براس المال لشراء وبيع البضايع، وقام المدعي بتحويل المبلغ المالي عبر ثلاث حوالات بنكيه صادره من البنك (...) لحساب المدعي عليه الاولي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦م، والثانيه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، والثالثه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، علي ان يتم الاتجار خلال سته اشهر من تاريخ استلام المدعي عليه راس المال، وتوزع الارباح بنسبه ٥٠% لكل طرف، وقام موكله بالتواصل مع المدعي عليه العديد من المرات دون اي تجاوب، ولم يقم بتزويده باي مستندات حسابيه او قوايم ماليه تفيد بقيامه باي عمليات شراء او بيع او اتجار، وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليه برد راس المال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: ١- محرر عباره عن كشف حساب المدعي علي مطبوعات البنك (...) من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م الي ٢٠٢١/١٢/٣١م والمتضمن الحوالات محل الدعوي وممهورا بختم المصرف. عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠١٤ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال والذي يمثل راس المال في شركه مضاربه، وتمثلت بينته في كشف الحساب البنكي المتضمن الحوالات محل الدعوي، والذي يثبت استلام المدعي عليه لراس المال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور ولما ان الثابت استلامه راس المال في شركه المضاربه، ولما ان المدعي يدعي عدم قيامه بالعمل والاتجار في محل الشراكه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم : علي اليد ما اخذت حتي تؤديه عليه تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. ويعد هذا الحكم نهاييا لانه من الدعوي اليسيره التي لا يجوز الاعتراض عليها وفقا لنص الماده ( ٧٨ ) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : ١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي : (...) هويه وطنيه : (...) مبلغ وقدره : ( ٤٠٠٠٠ ) اربعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.