moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٢٤٩٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) مواد الانشاء والتعمير المحدوده
المدعي عليه :
فرع (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن ادوات ومواد بناء متفرقه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٤٨,٤٢٧.٥٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٣٤٨,٤٢٧.٥٥) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والي المذكره المودعه في ملف القضيه المتضمنه تحرير الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه حسب ما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بان موكلته اتفقت مع المدعيه علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه علي دفعات ثلاث تكون الدفعه الاولي بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٤م والدفعه الثانيه مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢٤م والدفعه الثالثه مبلغا قدره (١٢٨,٤٢٨.٥٨) مايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله تستحق بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٢٤م وبعرض الاتفاق وما تضمنه علي وكيل المدعيه اجاب بصحته وان الاتفاق تضمن ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عن اتعاب المحاماه وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط يحل جميع مبلغ المطالبه ويستحق حالا وبعرض اتفاق الطرفين علي اشتراط حلول الاقساط حال التخلف واتعاب المحاماه علي وكيل المدعي عليها استمهل في الجلسه للرجوع لموكلته وبسؤاله عنها فاجاب بان موكلته موافقه علي شرط التخلف بحلول جميع الدفعات الا انها لم تتفق مع المدعيه علي اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر تنازل موكلته عن الاتعاب وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمه المدعي عليها وقدره (٣٤٨,٤٢٧.٥٥) ريال، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه علي دفعات منجمه تكون الدفعه الاولي بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٤م والدفعه الثانيه مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢٤م والدفعه الثالثه مبلغا قدره (١٢٨,٤٢٨.٥٨) مايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله تستحق بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٢٤م وان اي تاخير من قبل المدعي عليها في سداد الدفعه المستحقه فان جميع الدفعات تحل في ذمه المدعي عليها وتكون ملزمه بدفع مبلغ المطالبه كاملا ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين ولزومه عليها. وبالله التوفيق.