moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439306061 لعام 1443ه المدعي: نجود عبدالله ثواب المطيري هديل سطام رشدان المطيري المدعي عليه: نهي عبيد محمد العتيبي عبدالله شباب عبدالله العتيبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ سعود شنيف بن نايف السقياني،سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 433094438، وتاريخ 27/06/1444ه، عن/ نجود عبدالله ثواب المطيري، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، "تم تاسيس شركه ماويه العربيه للتجاره ذات مسؤوليه محدوده بين موكلتي والمدعي عليهم والمسجله في وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٢/٧/١٤٣٩ وبموجب عقد التاسيس رقم (٢٠٦٦٢٣) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٩ه واتفقا علي ان يكون راس المال بمبلغ (100000) مايه الف ريال وان تكون نسبه كل شريك (25%) خمسه وعشرون بالميه من راس المال وبيانها كالتالي: 1- نصيب موكلتي هديل سطام رشدان المطيري سجل مدني (...) مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مدفوع بالكامل. 2-نصيب موكلتي نجود عبدالله ثواب المطيري سجل مدني (...) مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من راس المال مدفوع بالكامل. 3-نصيب المدعي عليه عبدالله شباب عبدالله العتيبي سجل مدني (...) مبلغ وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال من راس المال مدفوع بالكامل. 4-نصيب المدعي عليها نهي عبيد محمد العتيبي سجل مدني (...) مبلغ وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال من راس المال مدفوع بالكامل. وقد اتفق الشركاء علي تعيين موكلتي نجود مديره للشركه الا انها لم تمنح الصلاحيات الكامله وفقا لعقد التاسيس المرفق وفي سبيل تحقيق موكلتي الهدف الذي انشات من اجله الشركه دعت موكلتي لانعقاد الاجتماع المؤرخ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢١ الا ان المدعي عليهم لم يحضروا هذا الاجتماع رغم التنبيه علي ان الاعمال التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع امور مصيريه تهدف الي تحقيق الهدف المنشود من انشاء الشركه والتي وضحتها موكلتي في جدول الاعمال في الاخطار المرسل للمدعي عليهم وهي: اشاره لرغبه الشركاء الي عقد اجتماع عاجل لمناقشه امور مصيريه تخص الشركه نرجو التصرف وحضور الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 27/8/2021 عن طريق برنامج التيمز او اي برنامج يقوم مقامه ومن هذا الوقت لحين الاجتماع سيتم العمل في المركز للجرد وتصفيه حسابات الشركه لعمل القوايم الماليه في حال تم استقبال طلبات صيانه سيكون الدخل كامل لموظفه الصيانه اما المبيعات سيكون سداد للمديونيات المتراكمه علي الشركه لحين حل الشركه بشكل نهايي، الا ان المدعي عليهم لم يحضروا هذا الاجتماع ولم يتقدموا بعذر عن الحضور ثم تلا ذلك الاجتماع المنعقد بتاريخ ١١/٩/٢٠٢١ ولم يحضر سوي موكلتي وامتنع المدعي عليهم عن الحضور مما حدي بموكلتي لعقد اجتماع ثالث بتاريخ 28/9/2021م، لاعتزال الاداره لاستحاله اصدار اي قرار من شانه تعديل وضع الشركه وزياده راس المال وسداد الديون المتراكمه ورواتب العمال واخطرتهم بذلك الا انه لم يعقبوا عل ذلك بخطاب مسجل عل عنوان موكلتي مما تنعقد الموافقه الضمنيه علي قبول اعتزال موكلتي اداره الشركه مخالفين بذلك نظام الشركات وعقد التاسيس فيما يجعل التعاون بين الشركاء واستمراريه الشراكه بما يحقق مصالحها مستحيلا وعدم تحقق الغرض من انشايها، لذا فان موكلتي لا يرغبون في الاستمرار بالشراكه مع المدعي عليهم وسبق وابدوا رغبتهم للمدعي عليهم مرارا وتكرارا بحل الشركه الا ان المدعي عليم لم يستجيبوا لطلب موكلتي بالمخالفه لما هو مقرر بنص الماده (١٦) من نظام الشركات والتي تنص علي مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله او استحاله تحققه. ووفقا لما هو مقرر بنص الماده (١٦) من نظام الشركات: (والتي تنص علي مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات تنقضي الشركه و-صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)" هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 15/10/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله/ سعود شنيف بن نايف السقياني وابرز وكالته عن المدعيتين ذات الرقم (433020870) ورقم (433094054) ورخصه محاماه رقم (421827)، ولم تحضر المدعي عليها نهي العتيبي رغم تبلغها بالقضيه بموجب مهمه التبليغ رقم (152720720)، وحضرت/ جواهر غشام زبن العتيبي رقم الهويه (...) وبسؤالها عن صفتها فاجابت انها حاضره عن المدعي عليه عبدالله العتيبي بموجب الوكاله رقم (434721317) وبسؤالها هل هي محاميه فاجابت بقولها لا، فافهمتها الدايره ان عليها ابلاغ موكلها بتنصيب محام يمثله في الدعوي ففهمت ذلك واستعد له، فجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيتين عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: (اطلب الزام المدعي عليه بحل الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم التزام الشركاء بالحضور ومناقشه الامور المصيريه بعد تاثر المنشاه بالجايحه.، هذه دعواي.) ا.ه هكذا قرر بمضمونه. فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال 10ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعيتين رده خلال ال 10 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه او من يمثله فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه 21/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيتين كما حضرت/ جواهر العتيبي وبسؤالها عن صفتها فاجابت بقولها: حاضره عن المدعي عليه/ عبدالله العتيبي بصفتي وكيله وبسؤالها عن الجواب اجابت بقولها اطلب مهله ثانيه للاجابه عن الدعوي هكذا قررت وافهمتها الدايره انها مهله اخيره للجواب، وبجلسه 03/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيتين بموجب وكالتين بالارقام التاليه: (433050870,433094438) كما حضر وكيل المدعي عليه (عبدالله شباب عبدالله العتيبي) بموجب وكاله بالرقم:(435293245)، وبسؤال المدعي عليه جوابه علي الدعوي قدم جوابه مكتوبا ونصه: (اولا: ان ما تقدم به وكيل المدعيتان سابق لاوانه وغير نظامي، كون الاصل ان الشركه تبقي قايمه الي ثبوت حلها، او تصفيتها، او افلاسها، لما نصت عليه الماده السادسه عشر من عقد التاسيس للشركه التي تشارك فيها موكلي مع المدعيتان بان "الشركه تنقضي باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده الساده عشره من نظام الشركات، ولانقضايها تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب العاشر من نظام الشركات، واحكام الافلاس" وهذا غير متحقق حاليا كون الشركه قايمه ولم تدخل حيز التصفيه. ثانيا: ان ما اشار اليه وكيل المدعيتان عندما حصر طلباته في الدعوي الماثله امام فضيلتكم من الزام موكلي بحل الشركه محل الدعوي، فاننا نجيبه بان هذه من الامور الداخليه بين الشركاء، وكما ان افتتاح التصفيه الاختياريه او التخارج يلزم اتفاق وقرار من جميع الشركاء بدخول الشركه بالتصفيه الاختياريه او تخارج احد الشركاء، وهو الامر الذي لم يحدث الي تاريخه، كون الشركه تعمل، وموكلي شريك بالشركه وتمثل نسبته (25%) من راس المال فانه غير موافق علي تصفيه الشركه حاليا، وذلك كون الشريك والمدير: نجود المطيري لم تلتزم بكافه مهامها الاداريه والتي من ابرزها اعداد قوايم الماليه وعرضها علي الشركاء لاخذ موافقتهم، كما انها لم تقم باداره الشركه بالشكل اللازم. الطلبات: رد دعوي المدعيتين) ا.ه. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، قال: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، فهم غير متجاوبين مع موكلتي وهي متضرره وتم ابلاغهم كما وصلهم الاخطار الخاص بهذه القضيه،هكذا قال. عليه ولحاجه الدايره للاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ارفاق القوايم الماليه للشركه بعد اعتمادها من خبير محاسبي معتمد، وارفاقها في النظام. ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسه. وبجلسه 13/04/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبت بياناتهم سلفا، وبالاطلاع علي القوايم الماليه المعده من قبل المراجع الخارجي شركه تاكيد محاسبون ومراجعون قانونيون ومناقشتها مع محامي المدعيتين الحاضر سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان هناك تاثر او طلبات تنفيذ ضد الشركه قايمه فاجاب بالنفي، وبسؤال المدعي عليه وكاله اذا كان لديه ما يضيفه فافاد بانه لم يتيسر له الاطلاع والتدقيق للقوايم الماليه المقدمه لخلل في الجهاز لديه وانه يطلب الامهال لتقديم ما لديه حيال القوايم بعد فحصها وعليه رات الدايره عدم حاجتها لجوابه وانه يجب الفصل في الدعوي لما ظهر لها من خلال القوايم المقدمه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بحل الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم التزام الشركاء بالحضور ومناقشه الامور المصيريه بعد تاثر المنشاه بالجايحه مما يؤدي ذلك لاستحاله تحقق الغرض الذي من اجله انشيت الشركه لاحتدام الخلاف وعدم التجاوب بين الشركاء، مستندا في طلبه وسبب الطلب علي الماده السادسه عشره من نظام الشركات مما يعني ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه وقد نصت علي (تختص المحاكم التجاريه علي التالي. 4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)، وبعد دراسه القضيه والنظر في وقايعها ومرفقاتها تشير الدايره الي القوايم الماليه المعده من قبل المحاسب القانوني والمصادق عليها من قبل الشركه والذي تطرق في طياته للقوايم الماليه للشركه فقد بلغت الخساير والديون قرابه ال ٥٠٠ الف ريال طبقا لقايمه الربح والخساره والدخل الشامل للشركه بينما لم يبلغ راس مالها والموجودات مجتمعه الا(٢٢٦٥٠٥)ميتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه ريال حسب قايمه المركز المالي للحساب المتراكم للسنه الماليه لعام 2021م، وبالرجوع للماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439ه/5/28 ونصها: (1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر) مما لا يمكن معه قبول طلب التصفيه وفق نظام الشركات لعدم تحقق الشروط الوارده في الماده السابعه المشار لها اعلاه، وانما الشركاء المتضررون يطلبون التصفيه امام دايره الافلاس وفق نظام الافلاس حسب المتطلبات النظاميه الوارده في النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم النهاييه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.