حكم رقم 4574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4574 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها ( تتحصل دعوي موكلتي في انها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 15/10/2017م (مرفق1) صوره العقد، بشان قيام المدعي عليها بتوريد وتنفيذ اجهزه (...) النوع (...) مقاس (...) طبقا للمواصفات المطلوبه لكل منتج لموقع عمل موكلتي ب (...) وقامت المدعي عليها بمعاينه موقع المشروع والوقوف عليه وقبلت التعاقد مع موكلتي وتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد، وعلي اثر ذلك قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها مبلغ مايه وسته وسبعين الف (176.000ريال) بموجب ثلاثه سندات قبض (مرفق2) الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وسته وسبعين الف ريال (176.000ريال)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 20/11/1440ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي اللايحه المرفقه، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 18/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ضمنها ان موكله قام بالوفاء بجميع التزاماته التعاقديه والمتمثله في العقد المبرم والمحرر بتاريخ 15/10/2017م كما قام بتسليم المدعي عليه جميع الاجهزه والمعدات محل الاتفاق ، يؤكده انه تم دفع المبلغ علي عده دفعات كما هو منصوص بالعقد (40%) عند التعاقد وتم تسليم المواد المذكوره بالعقد بتاريخ 25/10/2017م بموجب محضر استلام وتم تركيبها خلال المده المتفق عليها وقب استلامنا مبلغ (60%) من قيمه العقد ما يؤكد استلامه للمواد ولاعمال التركيب بالتالي فان مطالبه المدعيه لا محل لها، وفي جلسه لاحقه اجاب المدعي وكاله بانه ذكرت المدعي عليها انها سلمت كامل الاجهزه والمعدات المتفق عليها بموجب اقرار الاستلام: فهذا غير صحيح علي اطلاقه حيث ان كل ما سلمته المدعي عليها هو عدد (2) من الابواب ولم يسلموا الثمانيه ابواب المتفق عليها، حيث ان الصوره الحقيقيه للمشروع ان الجهاز يتكون من قطعتين الاولي هي جهاز الثابت والثانيه هي القاري وتم تحديد الاجهزه ونوعيتها بالعقد وهي (...) النوع (...) مقاس (...)طبقا للمواصفات المطلوبه لكل منتج لموقع عمل موكلتي ب (...) الا ان ما قدمته المدعي عليها من الاجهزه مخالف للمقاييس والمعايير المتفق عليها مما جعل (...) ترفض مثل هذه الابواب وقامت موكلتي في سبيل تنفيذ تعاقدها مع (...) بالتعاقد مع شركه اخري لتوريد الابواب المتفق عليها مع (...) طبقا للمواصفات مما كلف موكلتي رسوم اضافيه وغرامات تاخير بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه مع موكلتي. ثانيا: ذكرت المدعي عليها انها تستحق المبلغ محل الدعوي واستدلت في ذلك علي ان المبلغ تم دفعه علي عده دفعات كما نص بالعقد وانه قام بتسليم وتركيب المواد المذكوره بالعقد بتاريخ 25/10/2017م: وهذا غير صحيح حيث انه ليس بالضروره ان تكون استلمت المدعي عليها كامل المبلغ فبالتالي انها قد اوفت بالتزاماتها التعاقديه وعليها اثبات صحه استحقاق ما استلمته من المبالغ التي اقرت باستلامها من موكلتي بموجب سندات القبض حيث ان المدعي عليها لم توفي بالتزامها بتسليم الابواب والمواد المتفق عليها طبقا للمواصفات المطلوبه لكل منتج لموقع عمل موكلتي ب (...). بناء عليه يطلب الحكم لصالح موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وسته وسبعين الف ريال (176.000ريال)، ثم اكتفي الاطراف بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/4/1442ه حضر فيها طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وسته وسبعين الف (176.000ريال) قيمه توريد وتنفيذ اجهزه الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد، وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبته الي صوره العقد - صوره سندات القبض، وبما ان المدعي عليها تدفع بانها قامت بتسليم المدعي عليها جميع الاجهزه والمعدات محل الاتفاق وانها حسب العقد والمواصفات، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وما تدافع به الاطراف وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تورد الاجهزه المتفق عليها وانها مخالفه للمواصفات ؛ بل الثابت بموجب محضر اقرار بالاستلام المقدم من المدعي عليها والمؤرخ في 25/10/2017م ان المدعيه استلمت جميع الاجهزه المتفق عليها بالعقد يؤكده ان سندات القبض جاءت علي دفعات كما هو منصوص بالعقد ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه ان الاجهزه المستلمه اثنان فالمحضر نص علي جميع الاجهزه الثمانيه كما ان ما دفعت به انها جاءت مخالفه للمواصفات لم تسنده باي ادله او براهين بل استلامها دليل انها موافقه للمواصفات ما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 792 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وسته وسبعين الف (176.000) ريال، قيمه توريد وتنفيذ اجهزه الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن اعاده النظر في الحكم المعترض عليه.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16/4/1442ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.