moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٤٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله المحامي/ (...) سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تاريخ نشوء الحق ٠١/٠٢/٢٠٢١ تمت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه في شركه ذات مسيوليه محدوده باسم شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) بقيمه ثلاثمايه الف ريال الف ريال دفعه موكلي للمدعي عليه بنسبه ٢٠% والمدعو (...) بنسبه ١٠% والمدعي عليه بنسبه ٧٠% و كان يدير الشركه الا انه وعند طلب محاسبته عن الارباح والقوايم الماليه وحسابات الشركه بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢١م اخذ يماطل ويتهرب من المحاسبه وقد تم انذاره باللجواء للقضاء اذا استمر في التهرب من المحاسبه الا انه ضرب بكل هذا عرض الحايط ولم يستجيب لطلب موكلي بالمحاسبه وكان تاريخ تهرب المدعي عليه من المحاسبه وتهربه من المحاسبه ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢١م اطلب اولا :- طلب محاسبه المدعي عليه ثانيا :- الافصاح عن اموال الشركه ثالثا:- فسخ اشراكه رابعا:- الزام المدعي عليه باعطاء موكلي ما تم دفعه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠ ريال ( ثلاثمايه الف ريال ) بالاضافه الي ارباحه المقدره بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) (مايتي الف ريال )).قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره،وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم موعدا لنظرها والمنعقده عن بعد،وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي اصر في طلباته علي الجمع بين طلبات لارابط بينها وعلي عدم تحرير طلباته، ولما ورد بالماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه : (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ولما كان من المستقر عليه قضاء عدم الجمع بين عده طلبات في دعوي واحده لكون كل طلب منفصل عن الاخر مع امكان الفصل في كل طلب علي حده ولكل طلب اجراءاته والدراسه المتعلقه به فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، كما ان طلب المدعي محاسبه المدعي عليه جاء مرسلا دون تحرير مما يتوجب معه عدم قبولها لعدم التحرير اذ ان طلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه ودون تحديد لمكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها يجعل الطلب المثار لدي الدايره غير محرر ، وليس من عمل القضاء التصدي له ،ويمكن التوصل لهذا الغرض وتحرير الدعوي بالاطلاع علي المستندات والميزانيات ومن ثم المطالبه بما يتبين بعد ذلك ، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره ، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعين، اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها النظاميه وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.وبﷲ التوفيق.