gstc_gov_sa · decision · processed · 467 chunks
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees ## الدفوع المثاره امام اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه لعام 2023 بسم الله الرحمن الرحيم # فهرس القرارات ربط زكوي - حسابات - اعاده ربط الاقرار الزكوي - العثور علي قوايم ماليه مخالفه للقوايم المقدمه للهييه - رفض اعتراض المكلف 11 ربط زكوي - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - رفض حسم رصيد الاستثمارات العقاريه . الاستثمارات العقاريه ليست اصول قنيه - اصول معده لعروض التجاره - عدم وجود عمليات بيع خلال العام - تغيرات في قيمه الاستثمارات - الغاء اجراء المدعي عليها. ..15 ربط زكوي - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - ذمم داينه حال عليها الحول - اضافه ذمم داينه حال عليها الحول - دفعات مقدمه حال عليها الحول - اضافه بند جاري الشركاء - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي يقع عليه. 18.. ربط زكوي - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - الخساير المتراكمه - القيمه الاسميه - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي يقع عليه - رفض الاعتراض. 23.. ربط زكوي - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - جاري الداين السعودي - اضافه جاري الشريك الداين - الربط بالاعتماد علي اقرار المكلف.. 26.. ربط ضريبي - غرامه التاخير - فروقات استيرادات - مخصص تذاكر سفر - ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%) – عدم تقديم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات - الغاء قرار المدعي عليها . 30.. ربط ضريبي – غرامه التاخير - عدم السماح بمصروفات متنوعه - عدم السماح بحسم مصروف التعويضات التي تمت تسويتها نقدا علي اساس الاسهم - عدم السماح ببدلات الموظفين الاخري - رواتب موظفي المكلف غير المسجلين في التامينات الاجتماعيه - مصاريف معاد تحميلها علي رواتب موظفين - فوايد علي عقد الايجار التمويلي المسجل بحسابات المكلف - فوايد قروض مسجله ضمن حسابات المكلف لصالح اطراف ذات علاقه - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف يقع عليه... 35.... ربط ضريبي - ايرادات عقود - عدم حسم بند اجور ورواتب غير مؤيده - المصاريف التشغيليه - اجور مباشره - مصنعيات اعمال . اثمان مواد وخامات - مصاريف جايزه الحسم - القوايم الماليه لاعوام الخلاف - رفض الاستيناف. 42.. ربط ضريبي - مصاريف علاوات المشقه والمستحقات الاخري - اعتماد الرواتب والاجور المعاد تحميلها من جهات منتسبه - اعتماد مصاريف المعدات - غرامه التاخير - تقديم ما يثبت دفع المصاريف.. 45.. ربط ضريبي - تقديم القوايم الماليه - رفض جزء من تكلفه الانتاج - غرامه التاخير في السداد - عدم توفير بعض العينات - تقديم مستندات غير واضحه - البيان التحليلي للمشتريات لا يطابق معادله المخزون - بيان تحليلي لتكاليف الانتاج - بيان بالمواد الاوليه والتغليف – تقديم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف . 49 ضريبه الاستقطاع - ربط ضريبي - اطراف ذات علاقه - عوايد القروض - القوايم الماليه - غرامه التاخير - الغاء قرار الهييه .....52 ضريبه استقطاع - غرامه التاخير - اعاده تامين - فرق الضريبه - تاريخ الاستحقاق.. 56.. ضريبه استقطاع - عدم معرفه اسباب التعديل - الغاء فرض ضريبه الاستقطاع - فرض ضريبه استقطاع علي جهات مرتبطه- غرامه التاخير.. 59.. ضريبه استقطاع - ربط ضريبي - استخدام كشف المجموعات - فروقات الاستهلاك - فرق الصيانه والاصلاح . فرق الاستيرادات - مستلزمات تشغيليه - الرصيد المدور للخساير المرحله - خدمات خارجيه. 64. ضريبه استقطاع - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف عليه - يحق للمصلحه عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري - الخلاف حول طبيعه الدفعه الخاضعه لضريبه الاستقطاع تحكمه المستندات التي توضح طبيعتها - عدم تقديم المستندات المؤيده - رفض اعتراض المكلف.... 70... استيناف - ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المبيعات - البيع بالتقسيط 73.... عام Public | # ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام - المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - وجود فروقات لا تخضع للضريبه - غرامه التاخر بالسداد - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه للفتره الضريبيه - المبيعات المحليه - رفض الاستيناف. 76. # ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم ضريبي - غرامه خطا في الاقرار - غرامه التاخر بالسداد - المبيعات والمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - رفض الاستيناف. 80. # ضريبه القيمه المضافه - الاقاله من البيع - عدم الاختصاص. # ضريبه القيمه المضافه - الخطا في الاقرار - الاحتساب العكسي - الفتره الضريبيه - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - التاخر في السداد 85. # ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده تقييم الفتره الضريبيه - المده النظاميه - الفروقات الضريبيه - فسح بضاعه المكلف من الجمارك - عدم تضمن اشعار الهييه للاسس التي استخدمتها في حساب مبلغ الضريبه المستحقه علي المكلف - الغاء قرار المدعي عليها. # ضريبه السلع الانتقاييه - رد الضريبه المسدده عن السلع المنقوله والمصدره للخارج - طلب الاسترداد - لا يعتد بالجهل بالنظام - غرامه التاخر في السداد - عدم نظاميه احتساب غرامه التاخر في السداد. 95. # ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - فروق ضريبيه - سعر البيع للمستهلك النهايي خارج عن سيطره المنتج او المستورد - بند غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ حكمه". 99. # ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - المده النظاميه - القرار الطعين محصن بمضي المده - الافراج الجمركي - اليه احتساب الفروقات الضريبيه - غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ حكمه". 103. # ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - تعديل اسعار اصناف السلع الانتقاييه - تفاوت الاسعار المفصح عنها - الاسعار المعياريه - تحديد السعر للمستهلك النهايي خارج عن سيطره المنتج او المستورد - غرامه التاخر في السداد. 107. # ضريبه التصرفات العقاريه - الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري - الزام الهييه بدفع قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي. 111. # ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - موقع وزاره العدل لا يفرق بين بيع الاراضي الخام والاراضي التي عليها فيلا او عماره - اليه احتساب قيمه العقار بقيمه اعلي من القيمه المفصح عنها. 113. # ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه - غرامه التاخر في السداد - عقد اتفاق شراكه في شراء ارض غير مصادق عليه من المحامي لغرض تجزيه العقار واعاده افراغ الجزء الخاص بالشريك. 116. # ضريبه التصرفات العقاريه - اعاده التقييم لضريبه التصرف العقاري - عدم صحه احتساب قيمه الارض - قيمه سوقيه عادله للعقار. 119. # ضريبه التصرفات العقاريه - التوريد العقاري - عدم التسجيل في الضريبه وقت تنفيذ البيع - عدم استحقاق المبلغ المطالب به. 123. # جمركي - ملابس رجالي - تعهد سندي - جزايي - تهريب - عدم مطابقه للمواصفات بسبب الفحص الظاهري لبيانات البطاقه الايضاحيه والارشادات - نقض القرار الابتدايي. 127. # جمركي - ماده (الحشيش المخدر) - عدم الاختصاص بنظر موضوع دعوي التهريب - مواد مشموله بصفات المواد المخدره المحظوره والمؤثرات العقليه - احاله نظر القضايا المرتبطه بتهريب المخدرات والمسكرات الي المحاكم الجزاييه - رفض الاستيناف موضوعا. 130. # جمركي - اظافر للزينه - تعهد سندي - عدم ذكر البيانات الارشاديه والتحذيريه باللغه العربيه - عدم ذكر بلد المنشا وتاريخ الصلاحيه - عدم ادانه - غرامه جمركيه - رفض الاستيناف موضوعا. 133. # تهريب جمركي - ارساليه ويفر بالجبن - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات من حيث احتواء المنتج بالتحليل المخبري علي لون (124) غير المسموح باضافته - رفض الاستيناف موضوعا وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي. 135. عام Public | جمركي - سياره اطفال - تعهد سندي – عدم مطابقه العينه للمواصفات بسبب انفصال عجله اللعبه اثناء اختبار الشد – احكام غيابيه - ادانه – غرامه - بدل مصادره - قبول الاستيناف شكلا وتاييد القرار الابتدايي . # المقدمه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه والتابعين، وبعد: فان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جهود، وما يصدر منها من احكام وقرارات انما يشكل في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه المملكه 2030 اشكل علي الكثيرين العديد من النوازل، ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتهجها الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، فقد سعت الي تكوين اساس متين ومرجع لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين بدراسه وتحليل القرارات الصادره خلال عام 2023م، بما يساهم بشكل فعال في خدمه النزاعات الزكويه والضريبيه والجمركيه، ويحد من الاطاله في نظر الدعاوي؛ حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس علي اختصار وقت امد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتهجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها. نسال الله - عز وجل - ان يكون عملا خالصا لوجهه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم. عام Public | كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الحمد لله وحده، وبعد: انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضريبيه والجمركيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بهدف تمكين اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه من الفصل الناجز في المنازعات المنظوره امامها ، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل باجراء الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه، وتحديثها بشكل دوري. وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للدفوع التي يبديها اطراف الدعوي وتقرير موقف دواير لجان الفصل والاستيناف منها ؛ كونها تمثل اثراء معرفيا الدراسي الدعاوي ينتج عنه استخلاصات تساهم في تحقيق العديد من مستهدفات الامانه، بما فيها الحد من الخلافات والمنازعات، وتعزيز جانب موقف اللجان من تلك الدفوع، وتقويه لتسبيب القرارات التي تصدرها اللجان. وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله - علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني. عام Public | الامين العام عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني # منهجيه العمل: اهتمت الامانه العامه بانتقاء الاحكام ذات الطابع الشمولي الموضوعاتها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا لاهميه توصيف الدعوي المنظوره امام لجان الفصل والاستيناف واثره علي الاستدلال والاستناد عند التاسيس للقرار؛ باعتباره النتيجه التي ينشدها اطراف الدعوي، ولما للدعاوي الزكويه والضريبيه والجمركيه من وقايع وملابسات مختلفه؛ فقد استوجب الامر تبويب القرارات الصادره من لجان الفصل والاستيناف ليتسني للدارس الاطلاع علي راي اللجان في تلك الدفوع. وانطلاقا من دور الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه في تبني وتطبيق مبادي التحسين والتطوير المستمر في اداره المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه؛ بهدف تمكين الفصل الناجز في تلك المنازعات، فقد اولت العنايه والاهتمام بتحديد القرارات الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره عن لجان الفصل والاستيناف التي رات الامانه اهميه تحليل الدفوع التي ادلي بها اطراف الدعوي اثناء مرافعتهم امام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع؛ وعليه فقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه لاخراجها في اسلوب سهل وميسور، وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي: * جري جرد القرارات الصادره من لجان الفصل والاستيناف للنزاعات الزكويه والضريبيه والجمركيه لعام 2023م. * وضع كلمات مفتاحيه لتسهيل عمليه البحث من خلالها. * وضع اسم الدايره مصدره القرار، ورقم القرار، وتاريخ صدوره. * وضع ملخص للدعاوي يتم فيه اختصار اهم ما جاء بالدعوي. * حصر الاسانيد النظاميه التي استندت عليها الدايره عند اصدارها للقرار. * حصر دفوع اطراف الدعوي. * بيان موقف الدايره من تلك الدفوع. * وضع منطوق قرار الدايره. * التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي، او اطراف اخري دون التاثير علي القرار. * التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه. * تصنيف القرارات موضوعيا بما يناسبها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه. عام Public | وقبل البدء في هذا المشروع يستحسن ان نقوم بتعريف الدفوع واقسامها: # اولا : تعريف الدفوع لغه واصطلاحا: الدفوع لغه: جمع مصدر (دفع)، وياتي بمعني تنحيه الشيء، يقال: دفعت الشيء ادفعه دفعا. (1) الدفع في الفقه : هو "قول او ما في معناه ياتي به المدعي عليه لمواجهه دعوي المدعي". (2) الدفع في النظام حقوق اجراييه يستخدمها القاضي او المدعي عليه في وجه دعوي المدعي بقصد تنحيتها الي سلطه قضاييه اخري، او وقف الخصومه، او قطعها. (3) # ثانيا : اقسام الدفوع تنقسم الدفوع الي قسمين رييسيين من جهه موضوعها: ## اولا : الدفع الشكلي : وهو "ما يوجهه المدعي عليه من طعن في الاجراءات الشكليه التي يطلب من المدعي القيام بها قبيل واثناء السير في الدعوي لكي تنتج اثارها ، وذلك كالدفع بعدم اختصاص المحكمه التي رفعت اليها الدعوي. (4) ## ثانيا: الدفع الموضوعي : وهو "الدفع الذي يتعرض فيه المدعي عليه لذات الحق المدعي به"، وذلك كان ينكر وجود الحق او يزعم انقضاءه (5) كما تتنوع الدفوع من جهه وقتها الي نوعين: ## النوع الاول: الدفوع المؤقته : وهي "الدفوع المحدده بوقت، فيجب ابداؤها قبل اي طلب او دفاع في الدعوي والا سقطت.(6) ## النوع الثاني: الدفوع المطلقه : وهي "الدفوع التي يجوز ابداؤها في اي مرحله من مراحل الدعوي غير مقيده بوقت او مرحله فيها ". (7) (1) انظر: معجم مقاييس اللغه (288/2)، احمد بن فارس الرازي (2) انظر: حاشيه ابن عابدين (457/2) ، معين الحكام للطرابلسي ( ص (129)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (29/1)، عبد الله محمد ال حنين. (3) بحث بعنوان: الدفوع في نظام المرافعات الشرعيه، فهد بن عبد العزيز اليحيي، منشور في مجله الجمعيه العلميه القضاييه السعوديه، العدد التاسع لعام 1437ه، (ص 16). (4) نظريه الدعوي بين الشريعه الاسلاميه وقانون المرافعات المدنيه والتجاريه (576)، محمد نعيم ياسين. (5) انظر: المرجع السابق. (6) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (401/1). (7) انظر: المرجع السابق(401/1). عام Public | الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل (زكاه) # لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## زكاه القرار رقم (IFR-2020-1666) الصادر في الدعوي رقم (Z-2021-66977) ## المفاتيح: ربط زكوي - حسابات - اعاده ربط الاقرار الزكوي - العثور علي قوايم ماليه مخالفه للقوايم المقدمه للهييه - رفض اعتراض المكلف. ## الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 2014م - اسس المكلف اعتراضه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اعاده ربط الاقرار الزكوي علي جمله من الامور من اهمها ما ذكره المكلف من ان الفاحص ممثل المدعي عليها لم يتحصل علي اي قوايم ماليه خلال الفحص ولا توجد ايه قوايم ماليه غير تلك التي اصدرها محاسبون قانونيون لجميع السنوات والتي تم ايداعها لدي هييه الزكاه ووزاره التجاره – اجابت المدعي عليها بانه تم العثور علي قوايم ماليه مخالفه للقوايم المقدمه للهييه عن الاعوام محل الدعوي - ثبت للدايره من خلال محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/02/10ه ان هناك عده قوايم للمكلف لنفس العام، ولم يطعن المكلف بالتزوير. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المكلف – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. ## المستند: - الماده (5/13)، و(1/16)، و (8/21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه ## دفوع الاطراف ### دفوع المدعي (المكلف) البند: (الاعتراض علي اعاده ربط الاقرار الزكوي لعام 2014م): عام Public | ذكر المكلف انه يعترض علي اجراء الهييه المتمثل في اعاده ربط الاقرار الزكوي لعام 2014ه، وانه فيما يخص ادعاء الهييه بالعثور علي قوايم ماليه مخالفه للقوايم المقدمه عن الاعوام محل الدعوي، فيؤكد للدايره ان ممثل المدعي عليه لم يتحصل علي اي قوايم ماليه خلال الفحص، ولا توجد ايه قوايم ماليه غير تلك التي اصدرها محاسبون قانونيون الجميع السنوات، والتي تم ايداعها لدي هييه الزكاه ووزاره التجاره، واستنادا للايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2082 وتاريخ 1438/6/1ه، ولايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/7/7ه، فعلي الهييه ان تثبت بالمستندات صحه ما دون في هذه القوايم خلافا للقوايم التي تم تقديمها للهييه ووزاره التجاره المدعمه بالمستندات المعتمده. كما اضاف ممثل المكلف - في جلسه المحكمه التاليه بتاريخ 1444/02/10م- ان موكلته تؤكد علي ثلاثه امور الاول: ان موكلته قامت بمراجعه القوايم التي عمل الاقرار بموجبها من قبل مراجع حسابات معتمد وفق معايير المراجعه والمحاسبه في المملكه، ثانيا: قدمت موكلته نسخه من جميع القوايم الماليه لوزاره التجاره، ثالثا: في حال اصرت المدعي عليها علي وجود قوايم ماليه اخري غير المودعه في وزاره التجاره فان موكلته تطلب ندب خبير للنظر في صحه القوايم التي قدمها طرفا الدعوي، وان موكلته ستتحمل اتعاب ذلك. ### دفوع المدعي عليه ( الهييه) **البند: (الاعتراض علي اعاده ربط الاقرار الزكوي لعام 2014م)** دفعت الهييه بمذكره تضمنت انه فيما يتعلق باعتراض المكلف علي الربط الزكوي علي قوايم ماليه مختلفه، فانها قامت عند الربط بالفحص الميداني للمكلف وتم العثور علي قوايم ماليه مخالفه للقوايم المقدمه للهييه عن الاعوام محل الدعوي، واقر الشريك ممثل المكلف باصدار قوايم مخالفه للواقع وتبين وجود فروقات في مبالغ الزكاه في القوايم الماليه المخفيه اعلي من المقدمه للهييه؛ وبناء عليه تم الربط علي المكلف بناء علي القوايم المخفيه، مع الاخذ بالاعتبار الاخطاء الحسابيه بالقوايم الماليه وذلك في ان التجميع بالقوايم الماليه يوجد به فروقات تم معالجتها في الربط)، واثناء مرحله الاعتراض لدي الهييه تم الاجتماع مع المكلف بتاريخ 2 يونيو 2021م واوضح فيها المكلف وجهه نظره، وناقش المكلف خلال الجلسه كون ممثل المكلف في محضر الفحص الميداني لا علاقه له بالانشطه الماليه والمحاسبيه وقد يكون اختلطت عليه الامور في وجود قوايم تقديريه ومسودات وقوايم ماليه معتمده، الا انه سبق للهييه اعلام المكلف بتاريخ الفحص الميداني؛ وعليه فكان من الممكن الاستعداد وحضور ممثلين للمكلف لهم علاقه اعمق بحسابات الشركه، هذا لو صح اعتراض المكلف علي كفاءه ممثله في المحضر، وهو السيد ... شريك يملك %75% من راس المال، وقد اقر ممثل المكلف في المحضر بوجود قوايم ماليه مختلفه تصدر وتقدم للبنوك للحصول علي تسهيلات بنكيه وقروض، كما اكد ممثل المكلف في المحضر علي انه سيقدم القوايم الماليه وسيقدم اسماء المكاتب التي تم تقديم قوايم ماليه من قبلها ولم يتم رفعها علي نظام قوايم، وعلي نظام الهييه من عام 2009 الي 2019م، وعليه قدم المكلف سندات قبض المكاتب مختلفه لاعداد قوايم ماليه مختلفه لنفس السنه الماليه الواحده تتعلق بعقود مختلفه عن بعضها، وذلك خلال مرحله عام Public الفحص، كما طلب من ممثلي المكلف تزويدهم بالقوايم الماليه المعتمده المختلفه للاعوام من 2009م حتي 2018م وذلك بسبب انكارهم وجود تلك القوايم ، وبتاريخ 20 يونيو 2021م زودت الهييه المكلف بتلك القوايم، وافاد المكلف بعد ذلك بتمسكه بخطاب اعتراضه، وانه سبق للهييه ان اصدرت ربطا للسنوات من 2009 الي 2015م ثم تمت التسويه لهذه السنوات، وخلال الجلسه تم التوضيح للمكلف بانه في حال اكتشفت الهييه معلومات غير صحيحه فيمكنها التعديل في اي وقت، حسب الماده (8/21) من اللايحه التنفيذيه للزكاه ونصها : " يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه". وتمسكت الهييه بصحه وسلامه اجرايها. كما ردت ممثله الهييه في جلسه المحكمه التاليه بتاريخ 1444/02/10م علي ما اضافه ممثل المكلف في الجلسه نفسها، بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها (الهييه الجوابيه، وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض، وذكرت انها تؤكد وجود قوايم اخري للمكلف غير المودعه لدي وزاره التجاره والمقدمه لها؛ ما يثبت صحه وسلامه موقف الهييه في هذه الدعوي، وانها قد اودعت لدي هييه المحكمه عددا من هذه المستندات التي توضح ان هناك قوايم ماليه متباينه للمكلف. موقف اللجنه من الدفوع البند: (الاعتراض علي اعاده ربط الاقرار الزكوي لعام 2014م) استعرضت الدايره المستندات المقدمه من المدعي عليها (الهييه) ، واطلعت عليها وكيل المكلف، وطلبت تعليقه علي ذلك، فاجاب انه لا يعلم شييا عن هذه القوايم التي قدمتها المدعي عليها في هذه الجلسه ولا عن حجيتها النظاميه كوسيله اثبات، وتمسك بطلب تعيين خبير. وبتامل الدايره الموضوع النزاع، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام 2014م ، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (16) منها التي تنص علي انه: "يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في الماده (الثالثه عشره) الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها". وتاسيسا علي ما سبق، وحيث تبين من خلال محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/02/10ه ان هناك عده قوايم للمكلف لنفس العام، ولم يطعن المكلف بالتزوير ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المكلف. القرار رفض اعتراض المكلف شركه... لتجاره والمقاولات (رقم مميز ... علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط محل الدعوي. عام Public | صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق 1444/02/30ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عام Public | # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ### في مدينه الرياض --- ## زكاه ### القرار رقم (IFR-2022-1677) ### الصادر في الدعوي رقم (Z-59200-2021) --- ### المفاتيح: * ربط زكوي - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - رفض حسم رصيد الاستثمارات العقاريه . الاستثمارات العقاريه ليست اصول قنيه - اصول معده لعروض التجاره - عدم وجود عمليات بيع خلال العام - تغيرات في قيمه الاستثمارات - الغاء اجراء المدعي عليها. --- ### الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 2015م، والمتمثل في بند الاستثمارات العقاريه للعام 2015م، حيث يعترض المكلف علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض حسم رصيد الاستثمارات العقاريه لان النيه من المشروع تاجير الفلل ولا توجد عمليات بيع علي المشروع، في حين دفعت المدعي عليها بانها لم تحسم البند من الوعاء الزكوي لان الاستثمارات العقاريه ليست اصول قنيه، وانما هي معده لعروض التجاره - ثبت للدايره ان المكلف تمارس نشاط التاجير وليس فقط البيع، اضافه الي دراسه جدوي مشروع .... كما يتبين من الحركه الخاصه بالاستثمار في المشروع والمرفقه في مذكره المدعي عليها عدم وجود عمليات بيع خلال العام، فتبين ان التغيرات في قيمه الاستثمارات ناتجه عن عده اسباب، منها النزع الحكومي وليس عمليات البيع. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. --- ### المستند: * الماده (1/4) ، وثانيا (2) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه * الفتوي رقم (22644) وتاريخ 1424/3/9ه --- عام Public | # دفوع الاطراف ## دفوع المدعي (المكلف) بند: (الاستثمارات العقاريه للعام 2015م) ذكر المكلف انه يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض حسم رصيد الاستثمارات العقاريه في مشروع فلل .... البالغ (90,566,022) ريالا، حيث ان النيه من المشروع هي تاجير الفلل ولا توجد عمليات بيع علي المشروع، كما ارفق قرار الشركاء الخاص بالمشروع وان عمليات البيع التي تمت علي المشروع تخص نزع الاراضي وليست عمليات بيع، وان عمليات البيع التي اشارت لها المدعي عليها تخص فلل مشروع اخر وليس المشروع محل الخلاف، وفيما يخص الصندوق الاستثماري ذكر المكلف انه لا يعلم اساس افتراض المدعي عليها انها للتجاره، حيث انه لم يحصل اي عمليات بيع علي الحصص وانه استثمر في شركه سعوديه مسجله وفق قانون الشركات، كما لم يصدر اي قانون من الهييه يفيد بعدم جواز حسم الاستثمارات في الصناديق؛ وعليه يطالب المكلف بالغاء اجراء المدعي عليها. ## دفوع المدعي عليه (الهييه) بند: (الاستثمارات العقاريه للعام 2015م) ذكرت الهييه انها لم تحسم البند من الوعاء الزكوي لان الاستثمارات العقاريه ليست اصول قنيه، وانما هي معده لعروض التجاره، وانها بالاطلاع علي حركه البند وعلي قايمه التدفقات النقديه ونشاط الشركه، وحيث تبين وجود حركه بيع وشراء للاراضي بشكل مستمر ؛ مما يعني ان تلك الاستثمارات معده لعروض التجاره، وبالاطلاع علي الايضاح للاستثمارات العقاريه تبين انها استثمارات في صناديق عقاريه تعد في حكم عروض التجاره ولا يجوز حسمها من وعاء الزكاه، ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق، وانما العبره في طبيعه الاستثمار، وعليه تم رفض اعتراض المكلف وتتمسك الهييه بصحه اجرايها استنادا علي الفقره (1) والفقره (2) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه وتطلب الحكم برفض الدعوي. # موقف اللجنه من الدفوع بند: (الاستثمارات العقاريه للعام 2015م) حيث نصت الفقره رقم (ثانيا (2) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) لعام 1438ه علي انه : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: -2- انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاؤها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها. كما نصت الفتوي رقم (22644) وتاريخ 1424/3/9ه علي ان: "ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه، ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل؛ اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك"، وحيث انه لابد من توفر شرطين عام Public اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل الجايز حسمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. كما تبين للجنه بالاطلاع علي السجل التجاري ان النشاط التجاري يتمثل في: شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه وشراء وتملك لصالح الشركه واداره وصيانه وتشغيل وتطوير المباني السكنيه والتجاريه ومقاولات الانشاء العامه، وتشكل الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه والمقاولات العامه للمباني (انشاء واصلاح وهدم وترميم المباني السكنيه والتجاريه"؛ مما يعني ان المكلف يمارس نشاط التاجير وليس فقط البيع، اضافه الي دراسه جدوي مشروع ... كذلك تبين من الحركه الخاصه بالاستثمار في المشروع المرفقه في مذكره المدعي عليها) عدم وجود عمليات بيع خلال العام، وبناء عليه تبين ان التغيرات في قيمه الاستثمارات ناتجه عن عده اسباب، منها النزع الحكومي وليس عمليات البيع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف والغاء اجراء المدعي عليها. # القرار * الغاء قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المكلف/ شركه ... المحدوده (رقم مميز .... المتعلق ببند الاستثمارات العقاريه لعام 2015م محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق 1444/03/24ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه ، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض --- ## زكاه **القرار رقم** (IFR-2022-1686) **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2021-58009) --- ### المفاتيح: * **ربط زكوي** - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - ذمم داينه حال عليها الحول - اضافه ذمم داينه حال عليها الحول - دفعات مقدمه حال عليها الحول - اضافه بند جاري الشركاء - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي يقع عليه. --- ### الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 2013م، والمتمثل في ثلاثه بنود هي: 1. **البند الاول:** (ذمم داينه حال عليها الحول لعامي 2013م و 2014م): يعترض المكلف علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ذمم داينه حال عليها الحول لعامي 2013م و 2014م، في حين تري المدعي عليها اضافه بند ذمم داينه وفق ما تظهره القوايم الماليه. 2. **البند الثاني:** دفعات مقدمه حال عليها الحول لعامي 2013م و 2014م): يعترض المكلف علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه دفعات مقدمه حال عليها الحول لعامي 2013م و 2014م، في حين تري المدعي عليها اضافه بند دفعات مقدمه وفق ما تظهره القوايم الماليه. 3. **البند الثالث** (جاري الشركاء لعامي 2013م و 2014م): يعترض المكلف علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند جاري الشركاء لعامي 2013م و 2014م، في حين تري المدعي عليها ان بند جاري الشركاء عن العامين المذكورين ضمن عناصر الوعاء الزكوي للشريك السعودي مبلغ 842,029 ريالا، و 151,922 ريالا علي التوالي - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول ان الهييه قبلت بعدم اضافه حساب الدفعات المقدمه ولم تقبل حساب الذمم الداينه جزييا، وبناء علي الملفات المقدمه يتضح ان هناك حركه علي حساب الذمم الداينه قد حال عليها الحول. وفيما يتعلق بالبند الثاني: يتبين ان الهييه قبلت بعدم اضافه حساب الدفعات المقدمه جزييا، وبناء علي الملفات المقدمه يتبين ان هناك حركه علي حساب الدفعات المقدمه قد حال عليها الحول. وفيما يتعلق بالبند الثالث: يتبين ان الشركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، ولم يوضح المكلف في لايحه اعتراضه امام الامانه بشكل واضح رصيد الشريك الاجنبي ولم يقدم المكلف القوايم الماليه للعامين محل الخلاف. **مؤدي ذلك:** رفض اعتراض المكلف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. --- عام Public | 18 المستند: الماده (4/ اولا /2 (3 (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ دفوع الاطراف دفوع المدعي (المكلف) البند الاول : (ذمم داينه حال عليها الحول لعامي 2013 و 2014م) ذكر المكلف انه يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ذمم داينه حال عليها الحول لعامي 2013م و 2014م واوضح انه ارفق كشوف الذمم الداينه التي توضح رصيد اول المده المسدد من رصيد اول المده المضاف خلال العام والمسدد خلال العام والرصيد النهايي حيث تظهر هذه الكشوف الارصده المدوره والتي حال عليها الحول. البند الثاني : ( دفعات مقدمه حال عليها الحول لعامي 2013م و 2014م) ذكر المكلف انه يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه دفعات مقدمه حال عليها الحول لعامي 2013م و 2014م، واوضح انه ارفقت كشوف الدفعات المقدمه التي توضح رصيد اول المده المسدد من رصيد اول المده المضاف خلال العام، والمسدد خلال العام والرصيد النهايي، حيث تظهر هذه الكشوف الارصده المدوره والتي حال عليها الحول. البند الثالث : ( جاري الشركاء لعامي 2013 و 2014م) ذكر المكلف انه يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند جاري الشركاء لعامي 2013م و 2014م، واوضح انه تم اضافه رصيد الحساب جاري للشركاء بمبلغ 842,029 ريالا، ومبلغ 151,922 ريالا سعوديا الي الوعاء، وهذا الرصيد يخص الشريك الاجنبي حيث لا يخضع للزكاه الشرعيه. دفوع المدعي عليه (الهييه) البندان الاول والثاني : (ذمم داينه حال عليها الحول لعام 2013 و 2014م)، و دفعات مقدمه حال عليها الحول لعام 2013 و2014م ذكرت الهييه انها قامت بالربط لعام 2013 و 2014م باضافه بند ذمم داينه ودفعات مقدمه وفق ما تظهره القوايم الماليه، وذلك باضافه رصيد اول المده او اخر المده - ايهما اقل باعتباره حال علها الحول، كما ذكرت ان المكلف قدم حركه الحسابات الداينه لعام 2013م و 2014م، واتضح مطابقتها للقوايم الماليه، حيث بلغت ارصده الحسابات التي حال عليها الحول للعامين المذكورين بعد مراجعه كشف الحساب التفصيلي المقدم تبين ان اجمالي الرصيد الذي حال عليه الحول لبند ذمم داينه هو 36,685 ريالا لعام 2013م ، ولبند دفعات مقدمه 2,536,893 ريالا لعام 2013م. ولعام 2014م بعد مراجعه كشف الحساب التفصيلي المقدم تبين ان اجمالي الرصيد الذي حال عليه الحول لبند ذمم داينه هو 127,977 ريالا. ولبند دفعات مقدمه 758,438 ريالا. ومن خلال حركه الحسابات المقدمه (ذمم داينه + دفعات عام Public مقدمه) لعامي 2013م و 2014م علي التوالي، اتضح صحه مبالغ ارصده الحول كما ذكرها المكلف في طي اعتراضه عام 2013م، مع احتساب المبالغ التي حال عليها الحول عام 2014م ، وبالتالي فقد تم التعديل الجزيي للبنود الداينه استنادا الي الماده (4) الفقره (5) ؛ وبالتالي القبول والتعديل الجزيي حسب ارصده الحول المشار اليها اعلاه في حال تجاوز القبول الشكلي. واما بشان ما اشار اليه المكلف في لايحه دعواه فهو مخالف للنص النظامي الموضح اعلاه وما تم ايضاحه من اسباب، مما يثبت صحه اجراء الهييه في رفض اعتراض المكلف، وتؤكد الهييه علي صحه ونظاميه اجرايها. البند الثالث : ( جاري الشركاء لعامي 2013 و 2014م) ذكرت الهييه انها بالرجوع الي الربط الزكوي / الضريبي لعام 2013م و 2014م اتضح لها ان بند (جاري الشركاء عن العامين المذكورين ضمن عناصر الوعاء الزكوي للشريك السعودي مبلغ (842,029) ريالا، و(151,922) ريالا علي التوالي، وقد تم احتساب الزكاه علي نسبه الشريك السعودي فقط البالغه (30%) استنادا للماده (4) (اولا - الفقره (2) من اللايحه الزكويه الصادره عام 1438ه ؛ مما يتبين معه صحه اجرايها ورفض اعتراض المكلف. واما ما اشار اليه المكلف في لايحه دعواه من ان هذا الرصيد يخص الشريك الاجنبي ولا يخضع للزكاه، فغير صحيح نظاما لما اوضحته الهييه اعلاه، كما لا وجه معتبر لما تطرق اليه في لايحته لكونه لا يستند الي دليل نظامي يمكن الركون اليه ؛ مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها. موقف اللجنه من الدفوع البند الاول : ذمم داينه حال عليها الحول لعامي 2013 و 2014م حيث نصت الفقره (2) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/07/07ه علي : يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: ... 2- علي اضافه الايرادات والدفعات المقدمه للمكلف اول العام الزكوي او نهايته ايهما اقل"، وقد تبين للدايره ان المكلف قدم للهييه كشف الحساب التفصيلي للبند للذمم الداينه والتي يظهر فيها الحركه للارصده اول المده وما تم استخدامه خلال العام، وان الهييه القوايم الماليه وكشوفات الحساب التفصيليه قبلت الاعتراض جزييا، كما تبين للهييه ان اجمالي الرصيد الذي حال عليه الحول هو (758,438) ريالا ، وهو الذي اضافته للوعاء الزكوي والذي يخص العامين محل الخلاف ، وحيث ان الهييه بعد الاطلاع علي كشف الذمم الداينه قبلت بعدم اضافه حساب الدفعات المقدمه ولم تقبل حساب الذمم الداينه جزييا، وبناء علي الملفات المقدمه، يتضح للدايره ان هناك حركه علي حساب الذمم الداينه قد حال عليها الحول ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المكلف في هذا البند. البند الثاني : ( دفعات مقدمه حال عليها الحول لعامي 2013 و 2014م): حيث نصت الفقره (2) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/07/07ه علي: يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي : ... 2- علي اضافه الايرادات والدفعات المقدمه للمكلف اول العام الزكوي او نهايته ايهما اقل". عام Public | وقد تبين للدايره ان المكلف قدم للهييه كشف الحساب التفصيلي لبند الدفعات المقدمه والتي يظهر فيها الحركه للارصده اول المده وما تم استخدامه خلال العام، وان الهييه بعد الاطلاع علي القوايم الماليه وكشوفات الحساب التفصيليه قبلت الاعتراض علي حساب الدفعات المقدمه. كما تبين للهييه ان اجمالي الرصيد الذي حال عليه الحول هو (758,438) ريالا ، وهو الذي اضافته للوعاء الزكوي والذي يخص العامين محل الخلاف ، وانها (الهييه) بعد الاطلاع علي كشف الدفعات المقدمه قبلت بعدم اضافه حساب الدفعات المقدمه جزييا. وبناء علي الملفات المقدمه تبين للدايره ان هناك حركه علي حساب الدفعات المقدمه قد حال عليها الحول؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المكلف في هذا البند. البند الثالث : جاري الشركاء لعامي 2013 و 2014م حيث نصت الفقره (3) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي: "الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم)، علي ان يراعي الاتي: ا- اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها ثلاثمايه واربعه وخمسون (354) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. ب- لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه، او باحلال هذه الديون بديون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج - الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه) من اللايحه"، وعلي الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنص علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وفقا لما سبق، وبالاطلاع علي ملف الدعوي، اتضح للدايره ان المكلف لم يقدم القوايم الماليه ولم يقدم الحركه علي كشف حساب جاري الشركاء التفصيلي، وحيث ان المكلف يطالب بعدم اضافه رصيد جاري الشركاء، فبعد الاطلاع علي عقد التاسيس يتبين ان الشركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، ولم يوضح المكلف في لايحه اعتراضه امام الامانه بشكل واضح رصيد الشريك الاجنبي، ولم يقدم القوايم الماليه للعامين محل الخلاف؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراضه في هذا البند. القرار رفض اعتراض المكلف / شركه مصنع ... (رقم مميز .... علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط محل الدعوي. عام Public | صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق 1444/02/30ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عام Public # زكاه ## القرار رقم (IZD-2022-2147) ## الصادر في الدعوي رقم (Z-58883-2020) **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل** **في مدينه الدمام** ### المفاتيح: ربط زكوي - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - الخساير المتراكمه - القيمه الاسميه - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي يقع عليه - رفض الاعتراض. ### الملخص: اعتراض المكلف علي قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 2019م، والمتمثل اعتراضه في بند (الخساير المتراكمه لعام 2019م) ؛ حيث يعترض المكلف علي حسم مبلغ (39,224,756) ريالا وفقا للقوايم الماليه لسنه 2018 (قبل التعديل) من الوعاء الزكوي مقابل الخساير المتراكمه، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بالربط علي المكلف بحسم الخساير المتراكمه، وذلك وفقا للقوايم الماليه لعام 2018م ثبت للدايره ان المكلف لم يرفق او يوضح سبب الاستثمار بتلك القيمه، حيث انها تفوق القيمه الاسميه للشركه المستثمر فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المكلف. مؤدي ذلك رفض اعتراض المكلف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. ### المستند: - المواد (8) (6/9) (18) (69) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه ### دفوع الاطراف #### دفوع المدعي (المكلف) البند: (الخساير المتراكمه لعام 2019م) ذكر المكلف انه يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في حسم (39,224,756) ريالا وفقا للقوايم الماليه لسنه 2018 (قبل التعديل) من الوعاء الزكوي مقابل الخساير المتراكمه، ودفع بان اجراء الهييه لم تكن متسقا؛ حيث انها اخذت في عام Public الاعتبار مبالغ من كل حسابات الاداره والقوايم الماليه المدققه عن طريق خصم (39,224,756) ريالا سعوديا مع تجاهل مبلغ (111,350,526) ريالا سعوديا المذكور في القوايم الماليه المدققه، كما ذكر انه قدم اقراره بناء علي حسابات الاداره نظرا لعدم توفر القوايم الماليه المدققه عند تقديم الاقرار. وبعد تقديم الاقرار طلبت الهييه نسخه من القوايم الماليه للاطلاع عليها. كما ذكر انه تم تعديل القوايم الماليه لسنه 2019م وتعديل الارقام لسنه 2018م بناء علي تصحيح خطا في قيمه الاستثمارات في الشركه التابعه الخاضعه لسيطره مشتركه وفقا لراي الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين. واستند المكلف علي الماده (8) من اللايحه الزكويه، حيث ذكر النص النظامي السابق ان المعاملات بين الاطراف المرتبطه يجب ان تكون علي اسس تجاريه، ولن يسمح باي سعر زايد يتم تحصيله كخصم ، وعليه دفع المكلف بعدم اخذ الهييه في الحسبان حقيقه ان الاستثمار مسجل بالقيمه الدفتريه لصافي اصول الشركه المستثمر فيها في تاريخ الاستحواذ دون اي شهره، ومع ذلك اعتبرت الهييه ان هذه المعالجه تتعارض مع احكام الماده (69) ولكن هذه المعالجه تتعارض مع مبدا المطابقه وعدم الاتساق في معالجه مختلف بنود الوعاء الزكوي ، كما ذكر انه استحوذ من شريكه علي (84%) من اسهم راس المال في شركه ... مقابل عوض شراء بقيمه (120,61) مليون ريال سعودي، ومع ذلك في تاريخ الاستحواذ الفعلي، بدلا من تسجيل الاستثمار بقيمه (120,61) مليون ريال سعودي مع زياده معادله في مساهمه الشريك في راس المال، سجلت الشركه الاستثمار بمبلغ (48,825,000) مليون ريال سعودي مع مساهمه الشريك في راس المال في وقت الانتهاء من القوايم الماليه لعام 2019 ، اعتبرت الاداره ما ورد اعلاه خطا ، وبناء عليه تقرر تصحيح هذا الخطا من خلال تعديل الارقام المقارنه لعام 2018 في القوايم الماليه لعام 2019، وعليه طالب المكلف بالغاء اجراء الهييه، او في حال عدم الموافقه علي ذلك يجب السماح بحسم كامل قيمه الاستثمار البالغه (120) مليون ريال ، والذي سينتج عنه نفس الوعاء الزكوي الذي تطالب به الشركه اعلاه. دفوع المدعي عليه ( الهييه ) البند: (الخساير المتراكمه لعام 2019م) : ذكرت الهييه انها قامت عند الربط علي المكلف بحسم الخساير المتراكمه بمبلغ (756,224,39) ريالا وفق القوايم الماليه لعام 2018م ( قبل التعديل)، وكذلك وفقا لاقرار المكلف المقدم للهييه. وبالاطلاع والدراسه وبالرجوع الي القوايم الماليه لعام 2019م اتضح انه تم تعديل القوايم الماليه لعام 2018م نظرا لتعديل الخطا في تسجيل الاستثمار، وبالرجوع الي القوايم الماليه لعام 2018م يتضح ان المحاسب القانوني تحفظ عن ابداء الراي في تقريره المرفق، كما قامت الهييه بمطالبه المكلف بتقديم مستخرج من النظام المحاسبي بحركه مساهمات شريك، مع ايضاح رصيد اول المده والحركه المدينه والداينه ورصيد اخر المده وبيان تحليلي بمصادر تمويل الاضافات علي الاصول الثابته والبالغه (254.116.32) ريالا والمستندات المؤيده ولم يقدمه، وعليه قامت الهييه بمقارنه رصيد اول المده واخر المده واضافه الرصيد الاقل، وفي حدود المحسوم من الوعاء الزكوي استنادا للماده (4) الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، ودفعت الهييه برفضها اعتراض المكلف كونه يطالب بحسم خساير متراكمه ناتجه عن شراء استثمار، وحيث ان هذا الاستثمار يخص اطرافا ذات علاقه بالشركه، وقد تحفظ المحاسب القانوني علي القيمه لان هناك مغالاه في القيمه البيعيه ولم تخضع لسعر السوق، وبالتالي يمثل ذلك زياده في الاسعار في التعامل بين الاطراف المرتبطه والتي لها القدره علي التاثير والسيطره، وهذا لا يجوز حسمه استنادا للماده (9) الفقره (6) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. عام Public | موقف اللجنه من الدفوع البند: (الخساير المتراكمه لعام 2019م): استنادا علي الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه. والتي نصت علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي القوايم الماليه لعام 2019م ، اتضح قيام المكلف بتسجيل الفرق بين تكلفه الاستثمار والقيمه الاسميه للاستثمار في الخساير المرحله، وبالرجوع لمذكره المدعي عليها والمرفق فيها راي مراجع الحسابات لعام 2018م، حيث يظهر راي متحفظ بسبب المغالاه في مقابل الاستثمار البالغ (120) مليون ريال، وحيث ان المكلف لم يرفق او يوضح سبب الاستثمار بتلك القيمه؛ حيث انها تفوق القيمه الاسميه للشركه المستثمر فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المكلف. القرار رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق ببند ( الخساير المتراكمه لعام 2019م). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عام Public | # زكاه ## القرار رقم (IZD-2022-2124) ## الصادر في الدعوي رقم (Z-53268-2021) # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ## في مدينه الدمام ### المفاتيح: ربط زكوي - الاعتراض علي الربط الزكوي - حسابات - جاري الداين السعودي - اضافه جاري الشريك الداين - الربط بالاعتماد علي اقرار المكلف. ### الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 2019م، والمتمثل اعتراضه في بند (جاري الداين السعودي) حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه جاري الشريك الداين بمبلغ (500,000) ريال سعودي، في حين دفعت المدعي عليها (الهييه) بانها قامت بالربط بالاعتماد علي اقرار المكلف فيما يخص حساب الجاري الداين للشريك دون اجراء اي تعديلات عليه - ثبت للدايره ان اجمالي جاري الشريك هو (3,344,167) ريالا، ومن منظور مبدا الوحده الاقتصاديه ان يتم الاخذ بالنسبه (50%) بقيمه (1,672,083.05) ريالا، وليس بمبلغ الجانب السعودي (500,000 ريال، وهذا هو الاجراء الصحيح المتبع من قبل المدعي عليها . مؤدي ذلك: رفض اعتراض المكلف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. ### المستند: - الماده (3/4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه. ### دفوع الاطراف #### دفوع المدعي (المكلف) بند ( جاري الداين السعودي) ذكر المكلف انه يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه جاري الشريك الداين بمبلغ (500,000) ريال، وانه لا يزال متمسكا بوجهه نظره بخصوص الربط الزكوي لعام 2019م، ويري انه يجب اضافه رصيد الحساب الجاري عام Public | السعودي في وعاء الزكاه بالكامل وذلك بحسب الايضاح المرفق في القوايم الماليه رقم (13) ؛ وعليه يطالب برفع الدعوي لنظر الاعتراض. **دفوع المدعي عليه ( الهييه)** بند ( جاري الداين السعودي): ذكرت الهييه بانها قامت عند الربط باعتماد ما اقر به المكلف فيما يخص حساب الجاري بمبلغ وقدره (٣,٣٤٤,١٦٧) ريالا سعوديا، ودفعت بعدم قيامها باي تعديلات عليها، وتم اخذ نسبه الشريك السعودي من هذا المبلغ بقدر حصته في الشركه وقدرها (50%) ، وعند دراسه الاعتراض اتضح لها ان المكلف تعترض علي المبلغ المضاف، وبمناقشتها هاتفيا ردت بانها ارادت وضع مبلغ الحساب الجاري للداين السعودي وقدره ( ٥٠٠٠٠٠٠) ريال وتخصيص المتبقي للضريبه ولم تقبل الاقرار، وعليه قدمت اعتراضها، حيث افادت ان ما يخص الجانب الزكوي من هذا المبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) ريال وفقا لايضاح (۱۳) من القوايم الماليه المعتمده. وبعد الدراسه والاطلاع تري الهييه ان هذه المبالغ تخص المنشاه من منظور مبدا الوحده الاقتصاديه، وحيث ان الغرض من اضافه الالتزامات وحقوق الملكيه ليس من اجل تزكيتها بذاتها بل من اجل مقابلتها بالاصول ؛ لتحديد الاصول الزكويه من الاصول غير الزكويه ، وعليه فان الهييه تدفع برفض اعتراض المكلف. **موقف اللجنه من الدفوع** بند ( جاري الداين السعودي): حيث نصت الماده (4) الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، علي انه: "يضاف الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم) ، علي ان يراعي الاتي : -1 - اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها ثلاثمايه واربعه وخمسون (٣٥٤) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له؛ فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. -2- لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه او باحلال هذه الديون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. 3- الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (5) من اللايحه". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان حساب جاري الشريك احد مكونات الوعاء الزكوي ويضاف للوعاء الزكوي في حال حولان الحول عليه، او في حال كان مصدره حقوق ملكيه ، او استخدم في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتضح من اقرار المكلف ان اجمالي جاري الشريك هو (3,344,167) ريالا، ومن منظور مبدا الوحده الاقتصاديه ان يتم الاخذ بالنسبه (50%) بقيمه (1,672,083.05) ريالا، وليس بمبلغ الجانب السعودي (500,000) ريال، وهذا هو الاجراء الصحيح المتبع من قبل المدعي عليها (الهييه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المكلف. عام Public | # القرار: - رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق ببند ( جاري الجانب السعودي). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عام Public | # الضرايب المباشره (ضريبه الدخل / ضريبه الاستقطاع) # ضريبه الدخل **القرار رقم** (IFR-2022-2100) **الصادر في الدعوي رقم** (1-72488-2021) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: ربط ضريبي - غرامه التاخير - فروقات استيرادات - مخصص تذاكر سفر - ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%) - عدم تقديم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات - الغاء قرار المدعي عليها. ### الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام 2015م، والمتمثل في اربعه بنود وبيانها كالاتي: الاول: ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%)) لتربيح المشروع المشترك بنسبه (40%) علي اساس اجمالي ايرادات بلغت (28,719,335) ريالا. الثاني: (مخصص تذاكر سفر) لعدم قبول حسم المصاريف تذاكر السفر، حيث اشار المكلف الي انها تعد من المصاريف جايزه الحسم. الثالث: (فروقات استيرادات): ان فرع شركه (...) للمقاولات قام بتقديم الاقرار الضريبي وتضمن التكاليف والمشتريات والمطابقه لما جاء في القوايم الماليه المصادق عليها من قبل محاسب قانوني، وتعد المشتريات بندا من بنود التكلفه. الرابع: (غرامه التاخير - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول: ان المدعي عليها لم تتطرق بالطعن بصحه حسابات المكلف ولم تقدم ما يثبت ان اتفاقيه تعديل نسبه الايرادات من (%40) الي (35%) غير صحيحه، وان سبب عدم التسجيل المشروع المشترك لدي المدعي عليها لا يعد كافيا لتعديل نسبه الربح، وحيث ان النصوص النظاميه اشترطت وجود الادله والحقايق التي تسوغ للهييه عدم الاخذ باقرارات المكلف واللجوء المحاسبه المكلف تقديريا. وفيما يتعلق بالبند الثاني : تبين ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده للتحقق من ان مصروف تذاكر السفر هو مصروف فعلي مؤيد مستنديا. وفيما يتعلق بالبند الثالث: تبين ان المكلف لم يقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، كما لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها الموضحه في لايحه دعواها، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بتعديل نتايج اعمال المكلف لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك. وفيما يتعلق بالبند الرابع: تبين للدايره ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تاييد اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك : الغاء قرار المدعي عليها المتعلق ببند ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%) عام Public | محل الدعوي - تعديل اجراء المدعي عليها المتعلق ببند غرامه تاخير محل الدعوي. رفض ما عدا ذلك من اعتراضات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. **المستند:** * المادتان (63/ج) ، (77 / ا ، ب ) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه * المواد (6/9)، (3/16)، (3/57)، (3/67)، (1/68) ، (2/71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه. --- **دفوع الاطراف** **دفوع المدعي (المكلف)** **البند الاول : ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%):** ذكر المكلف انه يعترض علي تربيح المشروع المشترك بنسبه (40%) علي اساس اجمالي ايرادات بلغت (28,719,335) ريالا، ان اجمالي الايرادات للمشروع بلغت (27,303,751) ريالا طبقا للقوايم الماليه المدققه والمعتمده من محاسب قانوني معتمد، وبلغت حصه الشركه من ارباح المشروع المشترك (2,330,469) ريالا، كما انه تم تعديل الاتفاق مع شركه (...) الي تخفيض نسبه فرع شركه (...) للمقاولات، وتم ادارج نصيب فرع شركه (...) ضمن ايرادات المشاريع بالقوايم الماليه المدققه، وتم التصريح عن ارباح المشروع بالاقرار الضريبي المقدم لعام 2015م، عليه فان نصيب الشركه من ارباح المشروع المشترك باجمالي (6,658,483) ريالا تساوي (2,330,469) ريالا. **البند الثاني : (مخصص تذاكر سفر):** ذكر المكلف انه يعترض علي عدم قبول حسم مصاريف تذاكر السفر؛ حيث انها تعد من المصاريف جايزه الحسم، وتنطبق عليها كامل الشروط الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. **البند الثالث: فروق استيراد)** ذكر المكلف انه يعترض علي احتساب فروق الاستيراد؛ حيث ان فرع شركه (...) للمقاولات قامت بتقديم الاقرار الضريبي وتضمن التكاليف والمشتريات والمطابقه لما جاء في القوايم الماليه المصادق عليها من قبل محاسب قانوني، وتعد المشتريات بندا من بنود التكلفه. **البند الرابع: بند غرامه التاخير :** ذكر المكلف انه يعترض فرض الهييه عليه غرامه التاخير، ويطلب الغاءها. عام Public | # دفوع المدعي عليه (الهييه) **البند الاول : (ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%)) :** ذكرت الهييه بانها قامت بتربيح المشروع المشترك لعدم وجود قوايم ماليه مدققه من محاسب قانوني، ونظرا لعدم تسجيل المكلف في الهييه، كما انه لم يقدم اقراراته منذ تاسيس المشروع المشترك وحتي تاريخه، عليه تم رفض اعتراضه، استنادا للمادتين (63) من النظام الضريبي، و (57) من لايحته التنفيذيه. **البند الثاني: (مخصص تذاكر سفر):** ذكرت الهييه ان هذا البند يعد مصروفا تقديريا ياخذ حكم المخصص ويعالج معالجه المخصصات، استنادا الي الفقره (6) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه. **البند الثالث: (فروق استيراد):** ذكرت الهييه انها بمقارنه الاستيرادات المفصح عنها في الاقرار بما ورد في معلومات نظام الهييه وتربيح الفروقات، وتم رفض اعتراض المكلف، لعدم توضيح مكان سجلات الاستيرادات في الاقرار الضريبي، استنادا للماده (57) من لايحه نظام ضريبه الدخل. **البند الرابع: (غرامه التاخير):** ذكرت الهييه انها قامت بفرض غرامه التاخير استنادا للفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه. # موقف اللجنه من الدفوع **البند الاول : ( ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%)):** تبين للجنه ان المكلف قدم القوايم الماليه المدققه للمشروع المشترك لعام 2015م، وان استناد المدعي عليها في اجرايها علي مسوده القوايم الماليه او الدفع بعدم تسجيل لمشروع المشترك لا يعد كافيا لاعاده احتساب الايرادات تقديريا، استنادا للماده (63) من النظام الضريبي، علي اساس ان الخدمات مقدمه من الفرع لحساب المركز الرييسي او جهات مرتبطه، وان الاتفاقيات بشان تقديم تلك الخدمات مبرمه مع جهات مرتبطه، وانها لم تطبق كما لو كانت بين اطراف مستقله، وحيث ان المدعي عليها لم تتطرق بالطعن بصحه حسابات المكلف ولم تقدم ما يثبت ان اتفاقيه تعديل نسبه الايرادات من (40%) الي (35) غير صحيحه، وان سبب عدم التسجيل المشروع المشترك لدي المدعي عليها لا يعد كافيا لتعديل نسبه الربح، وحيث ان النصوص النظاميه اشترطت وجود الادله والحقايق التي تسوغ للهييه عدم الاخذ باقرارات المكلف واللجوء المحاسبه المكلف تقديريا ، مما يتبين معه عدم صحه اجراء المدعي عليها باجراء الربط التقديري. عام Public | لعدم ثبوت تحقق احدي الحالات المنصوص عليها في الماده (63) من النظام الضريبي والماده (16) من لايحته التنفيذيه علي حاله المكلف، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. **البند الثاني : مخصص تذاكر سفر** حيث تبين للدايره استنادا الي الفقره (3) من الماده (57)، انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري"، وان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده للتحقق من ان مصروف تذاكر السفر يمثل مصروفا فعليا مؤيدا مستنديا، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المكلف. **البند الثالث : فروق استيراد** تبين ان المكلف لم يقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، كما لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره الموضحه في لايحه دعواه، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بتعديل نتايج اعمال المكلف لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المكلف. **البند الرابع: بند غرامه التاخير** وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تاييد اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي رفض فيها اعتراض المكلف، والغاء غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليها، لسقوط اصل فرض الضريبه. **القرار** اولا: الغاء قرار المدعي علها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المكلف / فرع شركه (...) للمقاولات (رقم مميز ... المتعلق ببند ارباح المشروع المشترك بنسبه (40%) محل الدعوي. ثانيا : تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المكلف / فرع شركه (...) للمقاولات (رقم مميز .... المتعلق ببند غرامه تاخير محل الدعوي. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمكلف / فرع شركه (...) للمقاولات (رقم مميز ..... علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، متعلقه بالربط محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال عام Public (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عام Public | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ضريبه الدخل القرار رقم (IFR-2022-2101) الصادر في الدعوي رقم (1-3292-2021) المفاتيح: ربط ضريبي – غرامه التاخير - عدم السماح بمصروفات متنوعه - عدم السماح بحسم مصروف التعويضات التي تمت تسويتها نقدا علي اساس الاسهم - عدم السماح ببدلات الموظفين الاخري - رواتب موظفي المكلف غير المسجلين في التامينات الاجتماعيه - مصاريف معاد تحميلها علي رواتب موظفين - فوايد علي عقد الايجار التمويلي المسجل بحسابات المكلف - فوايد قروض مسجله ضمن حسابات المكلف لصالح اطراف ذات علاقه - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف يقع عليه. الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام 2019م ، والمتمثل في ثمانيه بنود؛ الاول: (فوايد قروض مسجله ضمن حسابات المكلف لصالح اطراف ذات علاقه بمبلغ (27,773,648) ريالا): ذكر المكلف ان الكيان القانوني لها يتمثل في شركه ذات مسؤوليه محدوده مسجله في المملكه العربيه السعوديه، وليست فرعا، اي انها كيان منفصل قانونيا عن الشركاء الثاني: (فوايد علي عقد الايجار التمويلي المسجل بحسابات المكلف بمبلغ (1,860,249) ريالا) حيث قامت المدعي عليها باضافه بند فوايد عقد ايجار تمويلي مسجل بحساباتها بمبلغ (1,860,249) ريالا لصافي الربح الضريبي لعام 2019م، وتبين ان تسجيل مصروفات الفوايد يتم بموجب عقد الايجار التمويلي، نتيجه لتطبيق المعايير الدوليه للافصاح المالي (IFRS) للمنشات الصغيره والمتوسطه في اعداد القوايم الماليه للسنه الماليه 2019م، والتي تم اعتمادها ومراجعتها بواسطه محاسب قانوني معتمد في المملكه العربيه السعوديه. الثالث: (مصاريف معاد تحميلها علي رواتب موظفي فرع (...) بمبلغ (2,312,450) ريالا) ، وتبين انه لم تتم التصفيه في عام 2019م، وسمحت وزاره الاستثمار بتصفيه الفرع لاحقا لعام 2019م، واشارت الي ان الفرع قد قام بتقديم الاقرار الضريبي لعامي 2019م .و 2020م. الرابع: رواتب موظفي المكلف غير المسجلين في التامينات الاجتماعيه بمبلغ (5,416,163) ريالا): تبين ان تسجيل الموظفين لدي التامينات الاجتماعيه مجرد دليل علي وجود ترتيبات توظيف بين صاحب العمل وموظفيه، وسداد الاجور يتم من خلال نظام حمايه الاجور الخامس : ( عدم السماح ببدلات الموظفين الاخري بمبلغ (3,966,284) ريالا) حيث ذكرت المكلف ان مبلغ (3,966,284) ريالا يتعلق ببدلات الموظفين الاخري عام Public | المدفوعه السادس: بند عدم السماح بحسم مصروف التعويضات التي تمت تسويتها نقدا علي اساس الاسهم (المكافات) بمبلغ (19,208) ريالات؛ حيث ذكرت المكلف ان مبلغ (19,208) ريالات عباره عن مكافاه علي اساس الاسهم تم سدادها لبعض موظفي المكلف، وعليه فانها تصنف كمزايا اخري للموظفين، وتعد مصروفات جايزه الحسم. سابعا: بند عدم السماح بمصروفات متنوعه بمبلغ (138,539) ريالا ؛ حيث ذكرت المكلف ان مبلغ (138,539) ريالا عباره عن مصاريف نثريه تكبدتها الشركه نظير القيام باعمالها وهي ضروريه لاستمرار الاعمال الثامن: غرامه التاخير)، ودفعت المدعي عليها بان اجراءها جاء متوافقا مع احكام لايحه نظام ضريبه الدخل - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول ان المكلف شركه اجنبيه ذات مسؤوليه محدوده، وليست فرعا لشركه اجنبيه، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها اعتبرت ان القرض ممول بالكامل من المركز الرييسي وعليه قامت برفض المصروف بشكل كامل. ثانيا: ثبت للدايره ان المدعي عليها اعتبرت ان القرض ممول بالكامل من المركز الرييسي وعليه قامت برفض المصروف بشكل كامل. ثالثا: تبين وجود بند رواتب موظفي فرع (...) الرعايه الصحيه ضمن التسويه، كما قدمت المكلف اقرار الفرع تحت التصفيه والذي يثبت عدم تحميل الفرع لتلك الرواتب، حيث تظهر الرواتب (صفرا) في الاقرار، والاتفاقيه مع الفرع تحت التصفيه والتي ثبت من مضمونها ان المكلف تقوم بتحمل رواتب الفرع تحت التصفيه. رابعا: تبين ان المكلف قدمت شهاده محاسب قانوني والتي تثبت دفع مبلغ (5,416,163) ريالا لموظفين غير مسجلين في التامينات الاجتماعيه خامسا: ثبت للدايره تقديم المكلف المستندات المؤيده. سادسا: تبين ان المكافات تعد عرضيه حيث لم تتضمنها عقود الموظفين، كما تبين للدايره عدم وجودها ضمن لايحه المكافات والجزاءات المعتمده سابعا: ثبت للدايره عدم تقديم المكلف المستندات المؤيده. ثامنا: وحيث ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تاييد اجراء المدعي عليها مؤدي ذلك رفض اعتراض المكلف المتعلق ببند عدم السماح بحسم مصروف التعويضات التي تمت تسويتها نقدا علي اساس الاسهم (المكافات) بمبلغ (19,208) ريالات محل الدعوي، والمتعلق ببند عدم السماح بمصروفات متنوعه بمبلغ (539، 138) ريالا محل الدعوي، وتعديل اجراء المدعي عليها المتعلق ببند غرامات التاخير محل الدعوي، والغاء ما عدا ذلك من قرارات للمدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ. المستند: - المادتان رقم (63/ج) ، (77/ ا ، ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه - المواد (1/9) و (10/10/ب)، (3/57)، (3/67)، (1/68) (1/72) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه عام Public # دفوع الاطراف ## دفوع المدعي (المكلف) **البند الاول : (فوايد قروض مسجله ضمن حسابات المكلف لصالح اطراف ذات علاقه):** ذكر المكلف بانه يعترض علي اضافه بند فوايد القروض المسجله ضمن حساباته لصالح اطراف ذات علاقه بمبلغ (29,633,897) ريالا لصافي الربح الضريبي لعام 2019م؛ حيث ان الكيان القانوني لها يتمثل في شركه ذات مسؤوليه محدوده مسجله في المملكه العربيه السعوديه، وليست فرعا، اي انها كيان منفصل قانونيا عن الشركاء. **البند الثاني : (فوايد علي عقد ايجار تمويلي مسجل بحسابات المكلف):** ذكر المكلف ان تسجيل مصروفات الفوايد يتم بموجب عقد الايجار التمويلي، نتيجه لتطبيق المعايير الدوليه للافصاح المالي (IFRS) للمنشات الصغيره والمتوسطه في اعداد القوايم الماليه للسنه الماليه 2019م ، والتي تم اعتمادها ومراجعتها بواسطه محاسب قانوني معتمد في المملكه العربيه السعوديه. **البند الثالث: (مصاريف معاد تحميلها علي رواتب موظفي (...))** ذكر المكلف انه يعترض علي اضافه بند مصاريف معاد تحميلها علي رواتب موظفي فرع (...) بمبلغ (2,312,450) ريالا لصافي الربح الضريبي لعام 2019م؛ حيث انه لم تتم التصفيه في عام 2019م، وسمحت وزاره الاستثمار بتصفيه الفرع لاحقا لعام 2019م، واشارت الي ان الفرع قد قام بتقديم الاقرار الضريبي لعامي 2019م و2020م. **البند الرابع: (رواتب موظفي المكلف غير المسجلين في التامينات):** يعترض المكلف علي اضافه رواتب موظفي الشركه غير المسجلين في التامينات بمبلغ (5,416,163) ريالا لصافي الربح الضريبي لعام 2019 م، ذكر المكلف ان تسجيل الموظفين لدي التامينات الاجتماعيه مجرد دليل علي وجود ترتيبات توظيف بين صاحب العمل وموظفيه، وان سداد الاجور يتم من خلال نظام حمايه الاجور ، وبموجب هذا النظام يقوم البنك بدفع الرواتب ويظهر قيد واحد في كشف الحساب البنكي، واشارت المكلف الي ان التاخيرات في تسجيل والغاء تسجيل بعض موظفيها في التامينات ادي الي وجود فروق بين مصروفات الرواتب الوارده في الاقرار الضريبي، وذلك حسب الكشوف المقدمه الي التامينات الاجتماعيه. **البند الخامس : (بدلات الموظفين)** ذكر المكلف انه يعترض اضافه بند بدلات الموظفين الاخري بمبلغ (3,966,284) ريالا لصافي الربح الضريبي لعام 2019م، ذكر المكلف بان مبلغ (3,966,284) ريالا يتعلق ببدلات الموظفين الاخري المدفوعه. **البند السادس : التعويضات التي تمت تسويتها نقدا علي اساس الاسهم (المكافاه)):** عام Public | ذكر المكلف انه يعترض علي اضافه البند بمبلغ (19,208) ريالات لصافي الربح الضريبي لعام 2019، ذكر المكلف بان مبلغ (19,208) ريالات عباره عن مكافاه علي اساس الاسهم تم سدادها لبعض موظفي المكلف، وعليه فانها تصنف كمزايا اخري للموظفين، وتعد مصروفات جايزه الحسم. البند ا …(194,573 more chars)