moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٧٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، و تشير الدايره الي ان التاخر في فتح الجلسه كان لعطل في نظام "تقاضي"، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره سيارات مبلغا قدره (١٩٢٦٨) تسعه عشر الفا وميتان وثمانيه وستون ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، كما تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه. وفي تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيلا المتداعيين، وفيها قررت المدعيه انه وبعد مراجعه كافه الاستحقاقات تقرر موكلتها تعديل المطالبه الي مبلغ قدره (٤٤.١٨٢) اربعه واربعون الف وميه واثنان وثمانون، ١٩.٢٧٨ قيمه الدفعه الاخيره، واما عن باقي المبلغ فقيمه المتبقي من تاريخ ١٥/٠٣/٢٠١٣ وحتي تاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٣. هكذا قررت، وبعرضه علي المدعي عليه قرر بان العلاقه بين الطرفين صحيحه، واما عن السيارتين المطالب بها فلم استطع تسليمها، كما اننا قمنا يارجاع بعض المبلغ ونحن بحاجه لمراجعه كافه الكشوفات وبيان السداد من عدمه، عليه امهلته الدايره خمسه ايام لارفاق ما يثبت سداده لكامل المبلغ عبر ايقونه تبادل المذكرات كما ان علي وكيله المدعيه الاجابه علي مذكرته الجوابيه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداعه بذات الاليه، ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدايره فسيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال.وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٤/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيله المدعي كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن تفصيل قيمه المطالبه فقررت بانها قيمه اربعه سيارات حسب ما هو مقدم في المستندات. وبمراجعه ملف القضيه لم تجد الدايره ما يفيد حيال ذلك، كما انه وبسؤال وكيله المدعيه عن العقود المبرمه بين الطرفين فقررت انه قد تم ارفاقها في ملف القضيه وبمراجعه المرفقات لم تجد الدايره ما ذكرت، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان المدعي لم يحدد مبلغ المطالبه مفصلا ومن اساس تحرير الدعوي بيان كل طلب وسببه؛ وعليه فان الدعوي غير محرره مما يوجب عدم قبولها، ولكون المدعي لديه بينات لم يقدمها في لايحه الدعوي ابتداء، وبعد سؤاله عنها احال الي ملف القضيه، وقد اوجبت الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه اشتمال صحيفه الدعوي علي الاسانيد، ولم ترفق المدعيه هذه الاسانيد بصحيفتها، ولكل ما سبق فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.