moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٩١٩٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء) بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٢ه، بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٠١ه، الي ١٤٤٣/١٢/٣٠ه، للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بصحه الدعوي وصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفع بان موكلته اتفقت مع المدعيه علي ان يتم حسم قيمه المواد من الايجار كون المدعي اصاله مستاجر لديه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها احال الاطراف الي ما ورد اعلاه، وبسؤال ممثل المدعي عليها البينه علي ما دفع به؛ اجاب: بسبب تاخر المدعيه في رفع الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله مقابل قيام المدعي بتوريد مواد بناء للمدعي عليه . وتمثلت بينته في كشف الحساب الصادر للمدعي عليها. ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولاقرار ممثل المدعي عليها بصحه الدعوي وصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولم يقدم بينه علي ما دفع به من حسم المبلغ من قيمه الايجار لكون المدعي مستاجر لدي المدعي عليه ، ولكون الاقرار حجه قاطعه وفقا للماده (١٧) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٣,٨٥٦.٣٣) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان مايه وسته وخمسون ريال وثلاثه وثلاثون هلله ) لما هو موضح بالاسباب.