moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٧٠٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (انه سبق وان قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه بتنفيذ اعمال تشطيبات والفرش بموجب عقد توريد وتركيب بتاريخ (١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م) وتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٨٥١,٩١٨) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال ولم تقم بسداد المبلغ حتي تاريخه ومازالت تماطل في ذلك مما دعا المدعيه لاقامه هذه الدعوي الماثله، وقد التزمت المدعيه بتوريد بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، ولذلك فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٨٥١,٩١٨) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال و الزام المدعي عليها تعويض المدعيه (١٠%) من قيمه مبلغ المطالبه وذلك عن العطل والضرر الذي اصاب المدعيه لقاء استيجارها سيارات وفنادق اثناء انتظارها للمدعي عليها استكمال الاستحقاقات بعد تاخرها عن ذلك والزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب محاماه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه، حضر من يمثل الطرفان المثبت بيانات حضورهم في ضبط الجلسه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر ان الدعوي لا تظهر علي نظام ناجز وطلب معالجه الخلل وجري سؤاله من الدايره هل تم بين الاطراف مصالحه مسبقه فاجاب بنعم بين الطرفين مراسلات فقررت الدايره قراءه الدعوي علي المدعي عليها ثم اقر بصحه العقد وقرر بانه يوجد اعمال مستلمه واعمال غير مستلمه كما انه يوجد (١٤) فرع وسالته الدايره عن المستحقات الثابته للمدعيه فانكر مطالبه المدعيه وقرر ان المدعيه لم تقدم المستندات اللازمه من فواتير وكشوفات معتمده... فسالته الدايره عنها فاقر بانها فواتير وكشوفات حساب ولا شيء غير ذلك فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق جميع ما لديه خلال (٥) ايام كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جواب تفصيلي عن الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه في حال لم يقدم المطلوب قبل ميعاد الجلسه القادمه فستحكم الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه، حضر الطرفان المثبت بياناتهم حضورهم في ضبط الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي الاسانيد المرسله من وكيل المدعيه المكونه من عقد مبرم بين الطرفين كشف حساب بالدفعات الماليه المقدمه من المدعي عليها وكذلك عروض اسعار علي مطبوعات المدعيه وفواتير ولم تجد الدايره فيها اي امضاء يعود للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه قدم جوابا تفصيلا علي نظام ناجز عبر طلب تاجيل جلسه برقم (٤٣٧٦٥٣٨٩٨) وباطلاع الدايره عليه وجدته قد تضمن جوابا مفاده بان دعوي المدعيه غير محرره حيث لم تبين حجم الاعمال المنفذه ونسبه الانجاز لكل مشروع وحصر الكميات والمستلم والغير مستلم وفي الموضوع تنكر استحاق المدعيه وانه جري انذار المدعيه لتاخرها في التنفيذ ثم قرر وكيل المدعي عليها ارسال مذكره الجواب نصيه كالتالي (اولا: قدمت المدعيه دعوي غير محرره وهي مخالفه للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث لم تبين المدعيه المعارض محل التعاقد، وتاريخ سداد الدفعه المقدمه وتاريخ السحب، وعدد المشاريع التي عملت بها حيث ان عدد المعارض التي تم التعاقد عليها هي (١٥) معرض في مختلف مناطق المملكه، وكانت الدفعات لكل معرض علي حده، ثم لم تبين المدعيه حجم الاعمال التي نفذتها والتي بناء عليه ادعت استحقاقها للمبالغ محل الدعوي ونسبه الانجاز لكل مشروع ولم توضح حصر الكميات او استلامها من موكلتي ومستند ذلك الماده الرابعه من العقد فقره (١) حيث جاء فيها (تختلف قيمه الاعمال باختلاف كميات البنود المراد تنفيذها لكل مشروع....) والفقره (٢): يتم سداد قيمه كل مشروع علي حده. ثانيا: اختصارا لوقت مقام الدايره، وابداء لحسن النيه؛ فاننا سنجيب عن الدعوي، ونلخص اجابتنا بالاتي:١- طبيعه التعاقد: تعاقدت موكلتي مع المدعيه للقيام باعمال التشطيبات بموجب عقد توريد وتركيب المؤرخ في ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م المرفق به عرض اسعار مقدم من المدعيه، وقايمه الاسعار المتفق عليها، والمخططات التنفيذيه والمواصفات للمشاريع، ويعد هذا العقد ومرفقاته اساسا للتعاقد بين الطرفين، وتقوم موكلتي بعد العقد بتعميد المدعيه بما تراه من المعارض التجاريه، وقد اقتضت طبيعه التعامل بين الطرفين ان يكون التعميد باي وسيله يراها ممثلي طرفي العقد سهله وسريعه ومحققه لمصلحه العمل فمنها ما كان عبر البريد الالكتروني ومنها ما كان عبر رسايل الواتس اب، وهذا التعميد تكون التكلفه فيه مبلغا تقديريا وذلك استنادا للماده الخامسه من العقد (يتم حساب الكميات بعد انتهاء كل مشروع علي حده حسب المنفذ علي الطبيعه...) ومستند تحديد المبالغ عرض الاسعار المتفق عليه قبل ابرام العقد والذي قدمته المدعيه والمحدد فيه تسعير كل بند من البنود، ويكون صرف الدفعات المقدمه بناء علي التكلفه التقديريه، علي ان تتم تصفيه العقد عند نهايه التنفيذ بناء علي القياس النهايي للمنفذ فعليا من كل بند من البنود المحدده في عرض الاسعار المقدم من المدعيه ويكون المرجع التعاقدي في كل تعميد علي نصوص العقد المبرم بين الطرفين وتوضيحا لطبيعه التعاقد نرفق للدايره الموقره بيانا مفصلا لكل معرض علي حده به تاريخ التعميد بالدفعه الاولي ومجموع المبالغ المدفوعه وتاريخ سحب المشروع وعدد ايام التاخير والصافي المستحق وذلك لعدد (١٥) معرض. ٢- التزمت موكلتي في كل مشروع بسداد الدفعه الاولي للمدعيه، وتبدا مده المشروع (المقدره ب٣٠ او ٤٥ يوما) من تاريخ استلام الدفعه الاولي (الماده ٣ من العقد) ٣- نظرا لتاخر المدعيه في تنفيذ المشروعات التي عمدتها بها موكلتي، فقد قامت موكلتي باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (٦) من العقد، حيث انذرت المدعي عليها، ونظرا لاستمرار التاخر بعد الانذار قامت موكلتي بسحب المشروع واشعار المدعيه بذلك، علما بان المشروعات سحبت قبل اكثر من (٦) اشهر، ولم يكن ذلك محل اعتراض من المدعيه، بل ان المدعيه اكدت سحب عدد من المشاريع واقرت في المشاريع الاخري بالتاخر في التنفيذ والصعوبات التي تواجهها وبعد الاخطارات والانذارات المتكرره تم سحب بقيه المشاريع ٤- جميع رسايل البريد الالكتروني الرسميه ترسل من موكلتي الي البريد الرسمي للمدعيه المنصوص عليه في العقد وهو (...) ويشمل ذلك اشعارات الانذار والسحب، وقد نص العقد في الماده (٧) منه علي ان: (المراسلات والاشعارات المتعلقه بهذا العقد يجب ارسالها الي العناوين المذكوره اعلاه بالبريد الالكتروني...)، فالماده واضحه الدلاله في ان يكون الارسال لكل طرف الي البريد الالكتروني المسجل في العقد، وهو ما التزمت به موكلتي، ولم تحدد الماده البريد الذي يرسل منه، وكل المراسلات كانت ترسل من الاداره المختصه لدي موكلتي ويظهر في امتداد البريد الالكتروني انه خاص بموكلتي، وكانت المدعيه تتجاوب مع ذلك وتجيب علي مراسلات موكلتي عبر البريد الرسمي الخاص بها دون اي خلاف وهو البريد المعتمد للتعامل منذ بدايه التنفيذ وعنوانه (...) ٥- نظرا لكون المشروع خاصا بموكلتي، ويتعلق بتنفيذ معارضها التجاريه؛ فقد نص العقد علي حق موكلتي في اجراء اي تعديل او تغيير في المواصفات او زياده اعمال اضافيه، مع حق المدعيه في الحصول علي المقابل المالي عن ذلك كله، وقد نظمت الماده (١٣) من العقد الاجراءات المتعلقه بذلك، كما ان هذا هو العرف التجاري السايد، وعليه فلا يحق للمدعيه الاحتجاج بوجود تعديلات في المواصفات؛ لان ذلك من حقوق موكلتي التي نص عليها العقد، مع حق المدعيه في الحصول علي المقابل المالي لما تم تنفيذه، كما ان جميع التعديلات التي طلبتها موكلتي اعملت فيها بنود العقد حيث اضافت تلك المده الي المده الاجماليه للمشروع وذلك تنفيذ لاحكام الماده (٦-٤) من العقد ونصها: في حال توقف العمل في الموقع لاسباب متعلقه بالطرف الاول فان مده التوقف لا تحتسب كتاخير ولكن تضاف لمده المشروع الزمنيه ٦- كل ما ذكرته المدعيه دعاوي مرسله بلا سند او اثبات، ونطلب من الدايره الاطلاع علي مرفقات المدعيه فهي مجرد عروض اسعار ولم تقدم المدعيه سوي اربعه فواتير، وجميعها غير مصادق عليها من موكلتي ولم تتضمن اعتمادا او استلاما لناتج تلك الاعمال المحدده في الفواتير ونعترض علي صحتها، مما يؤكد انه لا اثر لها في الدعوي، وبقيه المستندات معده من قبلها وعلي اوراقها، والاغرب انها قدمت عروض اسعار لتحتج بها علي المبالغ الماليه التي تدعيها، مع ان عروض الاسعار انما هي تقدير لقيمه المشروع بناء علي الكميات التقديريه، وانما يكون السداد وفقا للكميات المنفذه فعليا بحسب النصوص الصريحه في العقد حسب الماده (٥)، فكيف تحتج المدعيه بعروض اسعار لا تثبت التنفيذ، الا اذا كان قصدها التضليل والايهام والتلبيس ٧- بناء علي ما سبق يتضح سلامه موقف موكلتي وصحه اجراءات سحب الاعمال -وفقا لنصوص العقد- وعلم المدعيه بذلك منذ اكثر من (٦) اشهر، وحيث نصت الماده (٦-٣) من العقد علي انه في حال سحب المشروع يتم تمكين مقاول اخر بالقيام بتنفيذ الاعمال المتبقيه من هذا العقد علي حساب الطرف الثاني؛ ونفيد الدايره بان التصفيه الماليه الناتجه بعد التنفيذ علي حساب المدعيه اظهرت وجود مديونيه علي المدعيه مستحقه لموكلتي مبلغا قدره (١٤٣.٣٠٢) ريال. مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بما زاد عن ذلك ٨- اوردت المدعيه في صحيفتها كلاما مرسلا طويلا دون ان تقدم اي اسانيد، ولا حاجه للرد علي الكلام المرسل حفظا لوقت مقام الدايره، ونكتفي بما سبق بيانه فبناء عليه اطلب: الحكم بعدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تدعيها واخلاء ذمه موكلتي والزام المدعيه بدفع المبالغ الثابته بذمتها وقدرها (١٤٣.٣٠٢) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وريالان وارفق في مذكرته كشوفات حساب توضح نتيجه التعامل بين الطرفين كما ارفق العقد ثم قرر وكيل المدعي عليها بان الاعمال المسنده للمدعيه في (١٥) فرع تم استكمالها وتنفيذها عبر مقاولين اخرين وبعد اطلاع الدايره علي مستندات كل طرف، قررت ضروره ندب خبير هندسي للاطلاع علي مستندات كل طرف والمثول علي المواقع محل التنفيذ وتقريبي امكانيه حصر اعمال المدعيه بشكل نسبي والنظر في طلبات كل طرف وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وان علي المدعيه دفع كامل الاتعاب ابتداء ثم تقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في الدعوي فقرر وكيل المدعي موافقه موكلته علي ندب خبير كما قرر وكيل المدعي عليها موافقته. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عدم ورود عروض علي منصه خبره ووجود رساله خطا (عدم وجود رقم طلب) رغم اصدار الدايره قرارا بندب خبره علي المنصه الا انه لم يرد علي المنصه اي عروض، وتشير الدايره الي ورود عده عروض هندسيه عن طريق امانه سر الدايره وبيان العروض كالتالي عرض سعر من (...) للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم (...) بتكلفه قدرها (٣٩.١٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايه ريال ومده العمل (٤٥) يوم كما ورد عرض سعر من مكتب (...) للتصاميم الهندسيه بموجب ترخيص رقم (...) بتكلفه قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال غير شامل الضريبه كما ورد عرض سعر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بموجب ترخيص رقم (...) واتعاب قدرها (٣٤.٥٠٠)اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ومده العمل (٤٥ يوم) كما ورد عرض سعر من مكتب (...) البناء للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال غير شامل للضريبه ولا يشمل المثول علي المواقع، وبعرضها علي طرفي الدعوي الحاضرين قرر وكيل المدعيه اختيار عرض مكتب (...) للتصاميم الهندسيه حسب عرض السعر المرسل منه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر عدم وجود اعتراض علي ندب الخبير ثم قررت الدايره ندب مكتب ((...) للتصاميم الهندسيه) ترخيص رقم (...) علي ان يباشر اعمال الخبره في هذه القضيه وفقا لعرض السعر المرسل منه ووفقا لمهمات الندب المطلوبه في هذه القضيه وهي المثول علي جميع المواقع محل النزاع بين الطرفين وفقا للعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه من المدعيه ولو بشكل تقريبي اذا لم يمكن تحديدها بشكل دقيق، والاطلاع علي مستندات كل طرف وتطبيق الاصول الفنيه والهندسيه والتعاقديه بشانها، وتحديد مستحقات كل طرف تجاه الاخر وفقا لما تم تنفيذه و ما لم يتم تنفيذه، والنظر في طلبات كل طرف وابداء الراي الفني بشانها بعد دراسه المستندات والمثول علي الموقع، وللخبير مباشره عمله فورا بمجرد اعتماد هذا المحضر من رييس الدايره القضاييه، وتلتزم المدعيه بدفع كامل اتعاب الخبره ويعد هذا المحضر خطاب تكليف للخبير ومستند نظامي لمباشره اعمال الخبره فورا وللخبير التواصل مع الدايره بشان اي اشكال او لارسال العروض علي بريد الدايره، ثم قرر وكيل المدعيه ارسال مذكره جواب نصيه ردا علي جواب المدعي عليها نصها كالتالي (ردا علي جواب المدعي عليها علي الدعوي في مذكرتها المؤرخه في ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه: ١- ان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها فيه اجتزاء للحقايق حيث ان ما تم بين الطرفين ان المدعي عليها ارسلت لموكلتي عبر البريد الالكتروني التسعيره الخاصه بها للاعمال والمواد كنموذج عام لجميع المقاولين ثم طلبت من موكلتي الموافقه عليها بعد ذلك ثم قامت موكلتي بالموافقه عليها وطباعتها علي مطبوعاتها وصادق عليها الطرفان بالختم والتوقيع وهذه هي التسعيره المقدمه من المدعي عليها،ثم بعد ذلك قدمت المدعي عليها المخططات التنفيذيه وبناء عليها وعلي التسعيره المحدده من المدعي عليها قدمت موكلتي عروض اسعارها وبعد موافقه المدعي عليها والتعميد بدفع الدفعه المقدمه تم التنفيذ وبعد التنفيذ يتم اعاده قياس الاعمال المنفذه فعليا من قبل المدعي عليها بحضور مهندس موكلتي وعليه تقوم موكلتي بتقديم عروض اسعار وفواتير نهاييه وفق المنفذ فعليا وهي الفواتير المرفقه بمذكرتنا السابقه الا انه بعد ارسالها للمدعي عليها كانت تتحجج بحجج واهيه وتطلب الكثير من التعديلات علي الفواتير والعروض ما دعا موكلتي للجوء للقضاء. ٢- نصت المدعي عليها علي ان التعميد تكون التكلفه فيه مبلغا تقديريا والحقيقه ان التعميد يكون وفق عروض الاسعار المقدمه من موكلتي المبنيه علي التسعيره المحدده من المدعي عليها والعرف في اعمال المقاولات ان لا تتجاوز قيمه التعديلات والاضافات ١٠% من قيمه الاعمال الاساسيه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والمدعي عليها لم تلتزم بذلك وكانت تطلب تعديلات واعمال اضافيه تصل قيمتها ل ١٠٠% من قيمه الاعمال الاصليه وهذا فيه تعسف تجاه موكلتي كون الدفعه المقدمه للاعمال الاساسيه فقط وهي غير كافيه لانجاز الاعمال الاضافيه بسبب ان قيمتها تصل لمثل قيمه الاعمال الاصليه وقد ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انها التزمت بسداد الدفعه الاولي المقدمه الا انها لم تلتزم بالكميات المعتمده وتجاوزت النسبه المتعارف عليها للاعمال الاضافيه والتعديلات. ٣-ذكرت المدعي عليها ان موكلتي تاخرت في انجاز الاعمال ويرد علي ذلك بان التاخير بسبب المدعي عليها لان التعديلات والاضافات تحتاج لوقت اضافي علي سبيل المثال تطلب المدعي عليها زجاج ضد السرقه بدل الزجاج العادي ولا يوجد في المملكه سوي مصنعين لانتاج زجاج بهذه المواصفات ونظرا لقله المصانع المنتجه لهذا النوع يتطلب تصنيع الزجاج مده اطول تصل احيانا لمده ٢٠ يوم حتي تسليم الزجاج من المصنع والمدعي عليها لا تحتسب ذلك كمده اضافيه للتنفيذ بالاضافه الي انها لا تقم المدعي عليها بتسديد قيمه هذه الاعمال. ٤-غير صحيح ان المدعي عليها انذرت موكلتي بالتاخير عبر البريد الرسمي المدون في العقد وغير صحيح انها التزمت بالماده (٧) من العقد التي نصت علي ان المراسلات تكون عبر العناوين المذكوره في صدر العقد وغير صحيح ان الماده المذكوره لم تحدد البريد الذي يرسل منه بل ان علي الطرفين الالتزام بالتواصل من خلال العناوين الرسميه المذكوره في العقد والرسايل المرفقه مع مذكره المدعي عليها كلها مرسله من غير البريد الالكتروني المعتمد للمدعي عليها في العقد ولم ترسل الرسايل للبريد الالكتروني الرسمي لموكلتي المدون في العقد حتي تكون هذه الرسايل منتجه لاثارها وعليه فان المدعي عليها لم ترسل اي انذارات لموكلتي كما ان اجراء سحب الاعمال باطل لعدم التزام المدعي عليها بنص الماده (٧) من العقد والعقد ملزم، وكون ان موكلتي قامت بالرد علي هذه الرسايل علي اساس انها هي المعتمده، وكما تعلم الدايره انه تسهيلا للاجراءات التجاريه فان موكلتي تقوم بالرد علي هذه المراسلات دون التدقيق علي ان كان مرسل من صاحب الصلاحيه من عدمه اعتقادا منها ان هناك التزام، ولكن عند رفع الدعوي والبدء بالتحقيق في مدي تطبيق البنود فوجينا بانها من غير صاحب الصلاحيه. ٥- لو قلنا باعتبار ان عنوان البريد الالكتروني المرسل منه مقبولا الا اننا نجد المدعي عليها استدلت بمراسلات متجزاه باخذ بعضها وترك بعضها وبالتالي قمنا بتصوير كامل المراسلات التي تبين الحقيقه والمطالبات مع ملاحظه ان المتامل يلاحظ المعاناه التي لا قيناها والتعاون الذي قدمناه. ٦- من ضمن المراسلات نجد ان هناك دليل يؤكد ما عانيناه من المدعي عليها، وهي رساله بريديه ارسلت من قبل احد المقاولين (...) يبين فيه ايقاف الاعمال التي كلف بها بعد سحبها منا. ٧- يوجد لدينا ادله تسجيلات صوتيه وشهاده الشهود التي تؤكد استحقاقنا للمبالغ المطلوبه وباجراءات التسويف والمماطله. ٨- ذكرت المدعي عليها بان لها الحق في اجراء اي تعديل او اضافه وهذا صحيح ثم استندت علي ان هذا هو العرف السايد في مثل هذه العقود ومادامت المدعي عليها احتجت بالعرف فان العرف الا تزيد هذه التعديلات والاضافات عن ١٠% من قيمه الاعمال الاصليه لان الزياده باكثر من ذلك تنهك المقاول خصوصا وان الدفعه الثانيه من قيمه الاعمال وفق الماده (٤) من العقد تكون بعد الانتهاء من كامل اعمال السقف وطلب الاثاث اي في نهايه الاعمال وكيف لموكلتي او اي مقاول اخر ان يوفر السيوله الكافيه لتسيير الاعمال في ظل هذه الظروف والتعسف من المدعي عليها. ٩-غير صحيح ان موكلتي لم تقدم ما يثبت استحقاقها، بل ان موكلتي قدمت الفواتير النهاييه التي كان يجب علي المدعي عليها اعتمادها الا انها تعنتت ورفضت المصادقه عليها وغير صحيح ان موكلتي لم تعترض، بل انه تم الاتصال بمدير الشركه المدعي عليها عده مرات وتمت مراسلته عبر الواتس اب وتم ارسال عده ايميلات دون جدوي وسنقدمها للخبير بعد ندبه. ١٠- ان فتح الباب علي مصراعيه للمدعي عليها بان تطلب من المقاولين تعديلات واعمال اضافيه لا حصر لها تفوق قيمتها قيمه الاعمال الاصليه يفتح لها بابا للتلاعب واكل اموال المقاولين بالباطل لانها بذلك تتعمد اغراق المقاول بالاعمال مع محدوديه السيوله الماليه ثم تزعم انه تاخر بالاعمال وتطبق عليه الغرامات مما يستدعي من مقام المحكمه وضع حد لذلك ولدينا ايميل وصل لموكلتي من احد المقاولين وكان موجه منه للمدعي عليها رد فيه بعدم رغبته بالعمل مع المدعي عليها لعدم التزامها بسداد المستحقات ١١- كما ان المدعي عليها قامت باحضار مقاولين لاستكمال بعض الملاحظات والاعمال التي توقفت علي زعمهم دون اثبات حاله المعارض والاعمال التي قمنا بها واثباتها وهذا دليل علي العشواييه في العمل لطلبات. مما تقدم اعلاه فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بحسب ماهو منصوص عليه في صحيفه الدعوي) ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لانتظار صدور تقرير الخبير كما امرت وكيل المدعيه بسداد الاتعاب فورا والتواصل مع الخبير وتزويده بنسخه من هذا المحضر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير وقد جري التواصل مع الخبير المنتدب في هذه القضيه من طرف الدايره امانه السر واصدار التوجيهات بسرعه اصدار التقرير وعدم انتظار اي طرف بشان تقديم المستندات وارسال التقرير الكترونيا علي بريد الدايره المبديي والنهايي قبل ميعاد الجلسه القادمه وبسؤال الطرفين عما يضيفانه قررا اكتفايهما. ثم ارفق الخبير تقريره النهايي وذلك بعد استكماله لملاحظات الطرفين والرد عليها والذي خلص في نتيجته الي مايلي: (تستحق المدعيه شركه (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٦٩٣.٢٨٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال حيث ان اجمالي قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه واوامر التغير المسنده من قبل المدعيه شركه (...) للمقاولات (٢.١٢٢.٢٣٠) مليونان ومايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وثلاثون ريال حسب اقرار المدعي عليها بموجب فواتير معتمده وصادره من المدعيه بعد خصم اجمالي قيمه المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها شركه (...) استماره الي المدعيه شركه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (١.٤٢٨.٩٤٥) مليون واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريال بموجب اقرار الطرفين)، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه، حضر من يمثل الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال طرفا الدعوي عن تقرير الخبير النهايي افاد الطرفان بانهم اطلعوا عليه في ٠١/ ٠٩ / ١٤٤٣ه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ه، حضر من يمثل الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم حصر وكيل المدعيه مطالبته بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٨٥١.٩١٨) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق المدعي عليه وفقا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق بتنفيذ اعمال التشطيبات والفرش بموجب عقد توريد وتركيب بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢١م، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي محل النزاع بين الطرفين ومدي التزام كل طرف ببنود العقد وحصر الاعمال المنفذه والمبالغ المسدده، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ (...)للتصاميم الهندسيه، والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (٦٩٣.٢٨٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير، كما ان للمدعيه حق اقامه دعوي مستقله للمطالبه باتعاب الخبير التي تكبدتها في هذه الدعوي، ولجميع ماسبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٣.٢٨٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال،ورفض ما زاد عن ذلك، ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٧٠٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بعقد بتوريد وتركيب والمطالبه بمبلغ ٨٥١.٩١٨ ريال وتعويض ١٠ % من قيمه مبلغ المطالبه واتعاب محاماه ٥٠.٠٠٠ ريال وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ٦٩٣.٢٨٥ ريال ورفض ما زاد عن ذلك. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله حكمت الدايره بموجب تقرير محاسبي اصدره خبير هندسي دون الاجابه علي الدفوع والملاحظات التي تقدمت موكلتي ومتي اغفل الحكم ذلك فانه معيب بقصور في التسبيب ويتعين نقضه ولقد ابدي الخبير انحيازا واضحا تجاه المدعيه حيث قرر لها مبالغ اكثر مما تستحقه، وفي المقابل رفض الخبير طلبات موكلتي المتكرره للاجتماع معه ومناقشته كما رفض استحقاقها لغرامات التاخير كما طلبنا من الدايره ندب خبير محاسبي حيث ما قام به الخبير الهندسي لا يعدوا ان يكون عملا محاسبيا لا هندسيا ولكن الدايره لم تنظر في طلبنا لا سيما مع الاخطاء الفادحه التي ارتكبها الخبير في تقريره من قيامه باصدار تقريره في امور خارجه عن اختصاصه وقيامه باحتساب مبالغ للمدعيه دون اي اثبات وقيام الخبير باحتساب مبلغ الاعمال الاضافيه مضاعفا بمبلغ اكبر من المبلغ الذي تطالب به المدعيه وقيام الخبير بالفصل في مساله قضاييه خارجه عن اختصاصه وطلب نقض الحكم، والحكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلته مبلغا ١٤٣.٣٠٢ ريال. وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه حضر المستانف (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقد جري عرض الملحوظات الوارده في لوايح الاستيناف علي الخبير واجاب عليها بمذكره مرفقه وانتهي في نتيجته بما ورد في منطوق الحكم في هذه القضيه الصادر من الدايره الابتداييه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١٧ه القاضي (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (..) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٣,٢٨٥) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال،ورفض ما زاد عن ذلك) محمولا علي اسبابه.