tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-10-29 document_type=ruling entity=document_number:2f629177-c909-4823-853b-5126c6c1e818 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٠٧ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للانشاءات المحدوده، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "١- استاجرت المدعي عليها من المدعيه معده هندسيه (حفار (...)) لمده (٢٤) شهرا تبدا من تاريخ ٢٣/٧/٢٠٠٨م، باجره قدرها اربعمايه وثمانون الف ريال، اجره الشهر الواحد عشرون الف ريال علي الا يتجاوز عمل المعده في الشهر عن ٢٦ يوم بعدد ساعات لا يتجاوز خلال الشهر الواحد (٢٦٠) ساعه وما تجاوز ذلك فيعتبر ساعات اضافيه قيمه الساعه الواحده (٧٧) ريال. ٢- بلغ اجمالي الاجره المستحقه من تاريخ ١/١/٢٠٠٩ م الي ٢٤/١١/٢٠٠٩ م مبلغ سته وثلاثون الف ريال، وفق الفاتورتين رقم (...) و(...). ٣- دفعت المدعي عليها للمدعيه جميع اجور المعده ما عدا اجره الشهرين الاخيرين المذكوره في الفقره السابقه. ٤- حاولت المدعيه تحصيل اجره المعده خلال الشهرين الاخيرين الا ان المدعي عليها رفضت السداد. وعليه اطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها اضافه الي مبلغ عشره الاف ريال كاتعاب عن الترافع". وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٦/١٤٤٠/..ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه السير في هذه الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي طلبت منه تقديم جميع بينات موكلته علي صحه دعواها فاستمهل لذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/١٠/١٤٤٠ه وبتشكيل الدايره الحالي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه دون في المحضر السابق بانه تم تبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر وبعد الاطلاع تبين عدم صحه ذلك، حيث افاد التبليغ الالكتروني بانه لا يوجد هويه لمدير الشركه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مستخرج مبين فيه هويه مدير المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره بان المدعي عليها لم تبلغ للمره الثانيه وقد قررت الدايره سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمتضمنه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦.٠٠٠ ريال) وهي تمثل القيمه المتبقيه من قيمه اجره المعده الهندسيه من نوع حفار (...)، وبسؤاله عن بينته ذكر بان بينته تتمثل بكشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣١٦.٠١٢ ريال) والتي طابقت المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٢٨٠.٠١٢ ريال) باستثناء مبلغ وقدره (٣٦.٠٠٠ ريال) وذكر الموقع علي ذلك الكشف بانها تمثل قيمه الفاتورتين الاخيرتين والتي تمثل رقم (...) بمبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال)، والتي تمثل (...) بمبلغ (١٦.٠٠٠ ريال) وقد تقدم وكيل المدعيه بصوره من تلك الفاتورتين وطلب ضمها لملف القضيه وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها في تلك الفاتورتين ثم قرر اكتفاءه، وعليه رفعت القضيه للمداوله، وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، نظير قيام المدعيه بتاجير معده ثقيله علي المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه لكون العمل الذي قام به طرفي الدعوي يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في تلك الماده، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانطباق نص الفقره (ا) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، وبما ان الدايره قد قامت بابلاغ المدعي عليها مرتين، ولم يتبين تبلغها وفقا للمحاضر المطبوعه من النظام واستنادا لنص الماده (١/٥٧) والتي نصت علي الاتي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر..الخ). ا.ه. ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب مستندا في ذلك علي كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها والذي كتب فيه بخط اليد ما يلي: (الرصيد مطابق بمبلغ (٢٨٠.٠١٢) ريال وذلك باستثناء مبلغ (٣٦.٠٠٠) ريال وهي قيمه الفاتورتين الاخيرتين المذكورتين في الكشف فاتوره رقم (...) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال ورقم (...) بمبلغ (١٦.٠٠٠) ريال وعلي ذلك اوقع (...))، كما استند كذلك علي الفاتوره (...) وتاريخ ٣/١١/٢٠٠٩م بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، والفاتوره (...) وتاريخ ٦/١٢/٢٠٠٩م بمبلغ (١٦.٠٠٠) ريال، وبمجموع هاتين الفاتورتين يكون مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ما استند عليه وكيل المدعيه في دعواه فان الدايره اطمانت الي صحه تلك المستندات، وذلك لكون مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها والموقعه من قبل المدعي عليها قد استثنت الفاتورتين (...) – (...) بالرغم ان المدعي عليها قد وقعت علي تلك الفاتورتين بانها قد استلمتها، وعليه فان قيام المدعي عليها باستثناء تلك الفاتورتين لم يكن قايما علي اساس، ويضاف علي ذلك ان تلك الفاتورتين ممهورتين بنفس التوقيع الذي علي كشف الحساب، وبالتالي فان الدايره تمضي الي استحقاق المدعيه لقيمه تلك الفاتورتين لكون المدعي عليها قد انتفعت بتلك المعده، وبالتالي فانها تستحق اجرتها البالغه (٣٦.٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٤٥ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للانشاءات المحدوده، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، نظير قيام المدعيه بتاجير معده ثقيله علي المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي القاضي: بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، فقدم وكيل المدعيه طلب تدقيق الحكم، وبعد قيده في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيل رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....". وبناء عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه في القضيه رقم ٧٢٠٧ لعام ١٤٤٠ه، والقاضي بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق.