moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٧٨٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها:" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (مده انتهاء العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي.". ا.ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد في ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، ارفقت في المحادثه ما نصه: " لايحه دعوي المدعي/(...).. المدعي عليه / شركه (...) التجاريه الموضوع: افيد فضيلتكم بانه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي اتفاقيه توريد (عقد توريد فواكه) مرفق عقد الاتفاقيه. وقد قام موكلي بدفع راس مال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي، وقام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (١٧٥٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال فقط لا غير، بموجب شيك صادر من بنك البلاد، ولم يستلم موكلي اي مبلغ من الارباح المتفق عليها بواقع ٣٠%، كما ان نشؤ الحق كان بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ه الموافق ٢١/٧/٢٠٢٠م، وان العلاقه بين الطرفين قد انتهت بانتهاء مده العقد بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢١م. الطلبات: ١/ استرداد المبلغ المتبقي من راس المال المدفوع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال ٢/ اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٥%) بواقع مبلغ وقدره (١١٢٥٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال".، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قررت بان هناك مخالصه، وساقوم برفعها عبر النظام، واجابت وكيله المدعي بان المخالصه وقع عليها موكلي بناء علي صحه السندين لامر، وتبين عدم صحه تلك السندين عند قاضي التنفيذ هكذا قررت.. * هذا وقد ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه -مرفقه في النظام عبر تبادل المذكرات في ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه-، تضمت المخالصه النهاييه الموقعه من وكيل المدعي بموجب الوكاله المرفقه،كما تضمنت سند الصرف الصادر بتاريخ ١٧ / ١١/ ٢٠٢١م ويحوي عباره " مخالصه نهاييه"، بالاضافه الي شيك صادر من المدعي عليها لصالح المدعي من بنك (...) بمبلغ وقدره: (١٧٥,٠٠٠) ريال، الشيك ذات الرقم: ٥٨٢ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢١ م، ويحوي عباره " تصفيه عقود توريد(٩٤٦٠٤+ ٩٦٦٢٤) تصفيه نهاييه". وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده مرييا، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وقدمت وكيله المدعي مذكره هذا نصها: (ردا علي ماذكرته وكيله المدعي عليها: اولا: اطعن بالمخالصه المقدمه من قبل المدعي عليها حيث ان العقد لم ينص علي تحمل الطرف الثاني جزء من الخساره وبما ان العقد شريعه المتعاقدين وكان الاتفاق في العقد الذي بين موكلي والمدعي عليها بقيام المدعي عليها بتوريد الفواكهه وتسليم موكلي راس المال المدفوع بالاضافه الي الارباح من هذا العمل طبقا (للبند الثالث الفقره الرابعه) من العقد، الا ان المدعي عليها قد اخلت بالعقد ولم تقم بالعمل المتفق عليه و لم تحقق الارباح لعدم وجود عمل، لذا فان موكلي غير ملزم بتحمل الخساره وليس للمدعي عليها الحق في اخذ جزء من راس المال و ذلك بسبب اخلالها بالعقد المتفق عليه. ثانيا: قام الوكيل الذي هو اخ موكلي بالتوقيع علي المخالصه بالاجبار حيث ان المدعي عليها رفضت تسليمه راس المال و اجبرته علي التوقيع لاستلام جزء من راس المال الذي يقدر (١٧٥،٠٠٠) ميه وخمسه وسبعون الف ريال وذكرت له في حال انك لاتريد التوقيع فلن ندفع لك راس المال. لذا اطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من راس المال و هو مبلغ وقدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال.) ا,ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، هذا ولكون وكيله المدعي عليها قد دفعت بوجود مخالصه ماليه نهاييه بين الطرفين، هذا وباطلاع الدايره علي ما ارفقته، تبين لها ارفاق المدعي عليها وكاله للمخالصه النهاييه بين الطرفين- الموقعه من وكيل المدعي بموجب الوكاله المرفقه-،كما ارفقت سند الصرف الصادر بتاريخ ١٧ / ١١/ ٢٠٢١م، بمبلغ وقدره: (١٧٥,٠٠٠) ريال، ويحوي عباره " مخالصه نهاييه"، بالاضافه الي شيك صادر من المدعي عليها لصالح المدعي من بنك (...) بمبلغ وقدره: (١٧٥,٠٠٠) ريال، الشيك ذات الرقم: ٥٨٢ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢١ م، ويحوي عباره " تصفيه عقود توريد(٩٤٦٠٤+ ٩٦٦٢٤) تصفيه نهاييه"، وحيث ان هذه التصفيه تعد تصفيه نهاييه بين الطرفين، كما ان مادفعت به وكيله المدعي من طعن في المخالصه، لايرقي لان يؤثر علي حجيه المخالصه ابدا، وحيث ان وكيل المدعي قد قام بالتوقيع علي المخالصه، وهو يحمل الصفه والاهليه الشرعيه والنظاميه التامه الكامله، لذا فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لاي حق من المدعي عليها، وتري ثبوت المخالصه النهاييه بين الطرفين في محل النزاع الواقع بينهما، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان طلب الاتعاب يتبع للطلب الاصلي، قبولا وعدما، وحيث ان الدايره لم تري استحقاق المدعي للطلب الاصلي، لذا فالاتعاب تبع له، والتابع تابع، لذا فان الدايره - واستنادا علي كافه مامضي ايراده- تقضي بالنحو الوارد في منطوق الحكم، وللمدعي حق الاعتراض عليه خلال المهله المحدده نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. والله الموفق.