moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670075557 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 21 / 2 / 1446ه التحضيريه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: (اشاره الي الدعوي رقم: (4670075557) والمقامه من موكلتي/ شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه والمحدد لنظرها جلسه اليوم وعليه؛ فاننا نجمل دعوي موكلتي وطلباتها علي النحو التالي: في خلال اعوام 2022م و2023م وبدايه عام2024م قامت المدعي عليها بشراء ادويه ومستلزمات طبيه متعدده، وكانت تقوم بشرايها من موكلتي بقصد بيعها للغير وظلت العلاقه التجاريه قايمه بينهما بهذه الطريقه، وكانت المدعي عليها تقوم بدفع وسداد المديونيات علي دفعات (حوالات) متفرقه وتجمد في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ مديونيه قدرها: (585,558) خمسمايه وخمسه وثمانون و خمسمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، بموجب فواتير رسميه صادره في هذا الشان، علي اثر ذلك قامت المدعي عليها بالمطابقه والمصادقه علي صحه المديونيه بتاريخ 16/01/2024م باجمالي مبلغ المديونيه وقدره: (585,558) خمسمايه وخمسه وثمانون وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، وبالتالي تكون معه ذمتها مشغوله بهذا المبلغ الي الان علي الرغم من المحاولات الوديه التي قامت بها موكلتي لتحصيل هذا المبلغ الا ان المدعي عليها رفضت وماطلت ولم تلتزم بالسداد حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم والمستندات المرفقه نطلب الحكم: بالزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ قدره: (585,558) خمسمايه وخمسه وثمانون وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال، فامهلته الدايره (3) ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق جوابها عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 28 / 2 / 1446ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما سابقا، وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي عبر محادثه التيمز ما يلي: (نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (585,558) الف ريال، ونحصر طلبنا في ذلك) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم المبلغ والمطالبه صحيحه ونقر بها هكذا اجاب. وعليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (585,558) خمسمايه وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال؛ يمثل قيمه شراء ادويه ومستلزمات طبيه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المبلغ والمطالبه المقدمه من المدعيه، وحيث نصت الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وبما انه قد اقر للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول له باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره(585,558) خمسمايه وخمسه وثمانون و خمسمايه وثمانيه وخمسون ريال.