moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٠٤٢٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خرسانه) عدد (١) (خرسانه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٥٩,٢٠٠.٢٥) ميتان وتسعه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله سدد منه (١٤٩,١٠٤.٧٥) مايه وتسعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم طلب السلعه من قبل المدعي عليه وتسليمها ثم دفع المستحق)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٠٩٥.٥٠) مايه وعشره الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله /(...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر بيناته في (مطابقه الرصيد المرفقه وعددها ثلاث ممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه باجمالي مبلغ قدره (١٠٢.٠٢٨.٢٥) وكشف الحساب الصادر من المدعيه) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب ما جاء في ما قدمه المدعي من بينات غير صحيح والصحيح ان التعامل بيني وبين المدعيه كان بعام ٢٠٢١ م وقد بلغت المبالغ المسلمه للمدعيه تقريبا مليون ريال والختم المضمن في مطابقه الرصيد المقدمه غير صحيح ولم اقم بختم هذه المطابقات وهذا الختم لاداره المشاريع ولا يعود الي مؤسستي وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ما قدمه الاطراف وفيها افهمت وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (٨٠٦٧.٢٥)ريال وبعرضها عليه اجاب نعم اقبل يمين المدعي عليه واطلب توجيهها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب نعم اقبل اليمين ومستعد بادايها ثم حلف بعد تذكيره بمغبه اليمين قايلا (والله العظيم ان المدعيه لا تستحق مبلغا قدره: (٨٠٦٧.٢٥) مقابل توريد خرسانه ولم اقم بتوريد بضاعه بهذه القيمه والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه: (١١٠,٠٩٥.٥٠) مايه وعشره الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله يمثل قيمه توريد خرسانه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد انكر المدعي عليه دعوي المدعيه ودفع بان التعامل قد انتهي مع المدعيه عام: ٢٠٢١ وان المبالغ المسلمه للمدعيه بلغت مليون ريال تقريبا. وفي سبيل اثبات وكيل المدعيه لدعواه قدم البينه والمتمثله في: (مطابقه الرصيد المرفقه وعددها ٣ والممهوره بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه باجمالي مبلغ قدره (١٠٢.٠٢٨.٢٥) وكشف الحساب الصادر من المدعيه). وحيث انكر المدعي عليه هذه المطابقات وانكر الاختام وانكر انه عايد لمؤسسته ودفع بانه يعود لاداره المشاريع. وبدارسه الدايره لما تقدم فانها تري ان ما دفع به المدعي عليه دفع ضعيف، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعيه ذلك ان الختم المشار اليه يتضمن اسم اداره المشاريع واسم مؤسسه المدعي عليه (اعمار السيح)، مما يعني عايديه الختم الي المدعي عليه. واما ما زاد علي مبلغ (١٠٢.٠٢٨.٢٥ فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد علي هذا المبلغ، وقبلها وتم توجيهها للمدعي عليه، وحيث حضر المدعي عليه امام الدايره وادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، وحيث نصت الماده: (٩٧) من ذات النظام علي: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٢.٠٢٨.٢٥) مايه والفان وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.