moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٥٧١٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكلها للمدعي عليها (توريد) عدد (١) (مشغل رافعه شوكيه) بثمن اجمالي قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعه الاف ومايتان وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن التوريد، استنادا الي (فواتير ضريبيه وكشف حساب)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد ثمن المبيع مما ادي الي (اللجوء لتوكيل محامي واقامه دعوي). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعه الاف ومايتان وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الفا وخمسمايه ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٧م باجمالي مبلغ قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعه الاف ومايتان وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله علي مطبوعات المدعي. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعي ممهوره بتوقيع وختم الاطراف. ٣- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها. ٤- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٢م ممهورا بتوقيع الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اقر بالمطالبه وطلب الصلح مع المدعيه علي سداد المبلغ علي اقساط، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت رفض الصلح وطلبت الزامهم بكامل الطلبات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم استحقاق مصاريف التقاضي بسبب عدم توافر اركان التعويض حيث ان موكلته لم تماطل بسداد الحق، واكتفي الاطراف بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعه الاف وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي الدعوي ودفع بعدم استحقاق مصاريف التقاضي لعدم مطل موكلته للمدعي، وتمسكت المدعيه وكاله بدعواها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبا علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اقر المدعي عليه وكاله بالحق المدعي به ولان الاقرار حجه علي المقر يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركانها والمحكمه وهي في سبيل التحقق من توافر الاركان تبين لها توافر كافه اركان التعويض فالخطا متحقق وذلك بمطل المدعي عليها للمدعي حيث ان المدعي له مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها وطالبتها بالسداد الا انها لم تلتزم بذلك ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل الا انها لم تلتزم بسداد الحق الثابت في ذمتها ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا والتي انتهت الي الزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته مطل للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر فان المدعي قد لحقه ضرر وذلك بتكلفه لمصاريف المحامي للمطالبه له بحقه وذلك وفقا لما جاء في العقد المرفق، واما عن العلاقه السببيه فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر لها وذلك بتكلفها لمصاريف المحام لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٢٥٧.٥٠) تسعه الاف ومايتان وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) الفا وخمسمايه ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.