moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 471 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/21 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه29/02/1440ه وفيها سلم وكيل المدعي نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات للمدعي عليه ونصها: (اولا: وقايع الدعوي:1-كان موكلي المدعي مالك لعدد من الحصص في شركه (...) للتجاره والصناعه يمثل اجماليها نسبه (51%) واحد وخمسون بالمايه من راسمال الشركه وذلك بموجب عقد التاسيس الموثق لدي كاتب عدل الغرفه التجاريه الصناعيه بجده بالرقم (...) وتاريخ 05/03/1435ه والمعدل بموجب قرار الشركاء الموثق لدي كاتب عدل كاتب عدل الغرفه التجاريه الصناعيه بجده بالرقم (...) وتاريخ 13/06/1436ه (مرفق رقم 2)، 2-بموجب الاتفاقيه المعنونه ب(عقد بيع اسهم) والمؤرخه في 09/06/1439ه الموافق 25/02/2018م والمبرمه بين المدعي والمدعي عليه (مرفق رقم 3) فقد باع المدعي كامل الحصص المملوكه له في شركه (...) للتجاره والصناعه الي الشريك في الشركه السيد/ (...) (المدعي عليه) بمبلغ اجمالي قدره (200,000) مايتي الف ريال، 3-نص البند الثالث من (عقد بيع اسهم) والخاص باليه السداد ان يقوم المدعي عليه بسداد قيمه شراءه لحصص موكلي والبالغ اجمالي قيمتها (200.000) مايتي الف ريال وذلك علي (3) ثلاثه دفعات وفقا لما يلي:ا (50,000) خمسون الف ريال سعودي عند توثيق العقد وبدء اجراءات البيع، ب (50,000) خمسون الف ريال سعودي في نهايه شهر رمضان الموافق: 30/09/1439ه ، ج (100,000) مايه الف ريال سعودي بعد نهايه شهر رمضان بسته اشهر الموافق: 30/03/1440ه ، كما نص البند الرابع من (عقد بيع اسهم) والخاص باليه تحويل الاسهم علي ان يقوم المدعي عليه فور التوقيع علي العقد بانهاء اجراءات تحويل الحصص المباعه من المدعي الي المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يقم –حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي- باي التزام من التزاماته المشار اليها، حيث لم يقم المدعي عليه بتسديد قيمه بيع الحصص المشار اليها اعلاه، كما انه لم ينه الاجراءات الرسميه لانتقال الحصص وما يتطلبه من تعديل عقد التاسيس حتي تاريخه، ثانيا: اسانيد رفع الدعوي:1-من حيث الشكل: اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي: استنادا الي نص الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وما انعقد للمحاكم التجاريه من اختصاص بالنظر في الدعاوي المتعلقه بالخلافات بين الشركاء، فتكون المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي، 2- من حيث الموضوع: لما كان المدعي عليه يماطل في تنفيذ التزاماته العقديه المتمثله في عمل الاجراءات النظاميه اللازمه لنقل الحصص المباعه من موكلي المدعي الي ملكيته وانهاء الاجراءات النظاميه الخاصه بذلك لدي الجهات المختصه، كما انه لم يسدد لموكلي المستحقات الماليه المتمثله في الدفعات الماليه المستحقه من قيمه البيع وفقا لما هو وارد في البند (3) من الفقره (اولا) اعلاه، وحيث ان في ذلك ضررا بالغا لموكلي –لا سيما– وهو لم يعد يستفيد من الشركه او ارباحها ولا يتمتع بحقوق الشركاء من تاريخ ابرام الاتفاقيه المذكوره، علي ذلك واستنادا الي قوله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم يقول: (مطل الغني ظلم)، عليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- من حيث الشكل: قبول الدعوي شكلا.2- من حيث الموضوع: فان المدعي يطلب ما يلي: ا-الزام المدعي عليه فورا بانهاء الاجراءات النظاميه لنقل الحصص المباعه له وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك، ب- الزام المدعي عليه بدفع قيمه الدفعتين الاولي والثانيه مستحقتين الوفاء والبالغ اجماليهما (100,000) مايه الف ريال سعودي، ت-الزام المدعي عليه بدفع قيمه الدفعه الثالثه والبالغ قدرها (100.000) مايه الف ريال، ث- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه)) وبسؤال المدعي عليه عن جوابه اجاب قايلا: لقد اشترطت علي المدعي ان يتنازل لي عن السمه التجاريه وهذا الشرط مذكور في عقد بيع اساسي تفرع عنه عقد بيع الاسهم المقدم في هذه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي ما ذكر طلب مهله لتحرير جوابه واحضار بيناته فاجابته الدايره لطلبه وتشير الدايره الي انها افهمت وكيل المدعي بان عليه اضافه حق الاقرار في وكالته واحضار عقد تاسيس الشركه، وفي جلسه 03/05/1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم اطلعت الدايره علي اصل العقد محل الدعوي، فحكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بما يلي: اولا: ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (200.000) مايتا الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه باتمام اجراءات نقل الحصص التي اشتراها من المدعي لملكيته في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد المؤرخ في 9/6/1439ه، ثم قدم المدعي عليه اعتراضه المتضمن ان المدعي غبنه في سعر حصته التي اشتراها وان لديه ما يثبت ان شراء الحصه مشروط بتضمنها العلامه التجاريه الخاصه ب(...) فقررت الدايره فتح المرافعه للنظر في الاعتراض، وفي جلسه 05/11/1440ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما ذكره في اعتراضه مع مرفقات ولم يقدم نسخه منها لخصمه فافهمته الدايره ان عليه تسليم وكيل المدعي نسخه منها بعد اسبوعين من الجلسه لدي اداره الدعاوي والاحكام، وفي جلسه 19/11/1440ه قدم الحاضر عن المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها رد علي ما قدمه المدعي عليه من الاعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره ثم تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 25/12/1440ه سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي كون عقد بيع الاسهم مشروط بامتلاك المدعي العلامه التجاريه، فاجاب ليس لدي بينه واطلب يمين المدعي، فاستعد وكيل المدعي انه مستعد باحضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم استوضحت الدايره من المدعي عليه عما ذكره من وجود شرط علامه تجاريه فاجاب بقوله اشترطنا ان يكون النصيب الذي اشتريته من المدعي يتضمن علامه تجاريه ثم سالته الدايره عن كون عقد المبايعه بينه وبين المدعي متقدما ام متاخرا علي شراكته وادارته لذات الشركه فاجاب بقوله كان عقد المبايعه متاخرا وهو اخر الامرين ثم سالت الدايره المدعي عليه مجددا هل يطلب يمين المدعي علي نفي اشتراط وجود علامه تجاريه في ذات النصيب الذي باعه المدعي اجاب بقوله نعم اطلب توجيه اليمين ثم وجهت الدايره اليمين علي المدعي وبعد استعداده لاداء اليمين وتخويفه من عاقبه الحلف الكذب حلف قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني بعت نصيبي من شركه (...)للمدعي عليه من دون شرط تضمن علامه تجاريه). (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع الثمن الذي باعه به نصيبه من شركه (...) وقدره (200.000) مايتا الف ريال، ولما كان المدعي عليه يدفع بوجود شرط في العقد لم يلتزم به المدعي وهو تضمن هذا النصيب العلامه التجاريه ل(...)، وان المدعي غبنه في السعر الذي باعه به نصيبه من الشركه، ولما كان هذا الدفع يعتبر اقرارا ضمنيا بصحه العقد، ولما كان المدعي ينكر وجود الشرط الذي يذكره المدعي عليه، ولما كان الاصل في الشروط في العقود هو عدمها فان القول قول المدعي بيمينه، ولما كان المدعي عليه قد عجز عن تقديم بينه تثبت الشرط الذي يدعيه، وطلب توجيه اليمين علي المدعي لنفي ذلك، ولما كانت الدايره قد اجابته لطلبه بتوجيه اليمين علي المدعي عملا بقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، ولما كان المدعي قد حلف علي نفي الشرط المدعي به علي نحو ما هو محرر اعلاه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه المتعلق بثمن بيع الحصه في ذمه المدعي عليه، واما ما ذكره المدعي عليه من كونه قد غبن في الثمن الذي اشتري به الحصه، فانه لا يصلح ان يكون محلا للبحث اصلا لكون المدعي عليه هو المدير في الشركه التي ابتاع حصه المدعي فيها، والبحث في حصول الغبن من عدمه انما يكون في حق المسترسل الذي لا يحسن المماكسه، كما عرفه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ في مجموع الفتاوي 28/103 بقوله: ((المسترسل الذي لا يماكس والجاهل بقيمه المبيع))، وقال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني 36/6: ((والمسترسل هو الجاهل بقيمه السلعه، ولا يحسن المبايعه، قال احمد: المسترسل، الذي لا يحسن ان يماكس))، وعلي فرض حصول الغبن فان الساده الفقهاء رحمهم ﷲ اخرجوا المستعجل الذي لو توقف لتبين له الثمن من جمله من لهم حق خيار الغبن قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني 36/6: ((فاما غير المسترسل فانه داخل علي بصيره بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه، لم يكن له خيار، لانه انبني علي تقصيره وتفريطه، والمسترسل هو الجاهل بقيمه السلعه، ولا يحسن المبايعه، قال احمد: المسترسل، الذي لا يحسن ان يماكس، وفي لفظ، الذي لا يماكس، فكانه استرسل الي البايع، فاخذ ما اعطاه من غير مماكسه، ولا معرفه بغبنه، فاما العالم بذلك، والذي لو تقف لعرف، اذا استعجل في الحال فغبن، فلا خيار لهما))، اما ما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب لكون المرافعه علي النحو المحرر اعلاه مرافعه جديه، لم يثبت من المدعي عليه فيها المماطله التي يضمن بسببها ما غرمه المدعي من تكاليف المرافعه، والاصل في التقاضي ان يكون بالمجان، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالاصرار علي حكمها السابق المتضمن الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بما يلي: اولا: ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (200.000) مايتا الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه باتمام اجراءات نقل الحصص التي اشتراها من المدعي لملكيته في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد المؤرخ في 9/6/1439ه . الحكم في القضيه رقم 750 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/07/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع الثمن الذي باعه به نصيبه من شركه (...) وقدره مايتا الف ريال(200.000ريال). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 21/03/1441ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 471 لعام 1440ه القاضي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتا الف ريال (200.000 ريال) ثانيا: الزام المدعي عليه باتمام اجراءات نقل الحصص التي اشتراها من المدعي لملكيته في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد المؤرخ في 09/ 06/1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.