moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات حفر، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٦,٧٢٠) مايه وسته الف وسبعمايه وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد الاجره المستحقه، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٠٦,٧٢٠) مايه وسته الف وسبعمايه وعشرون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٦٧٢) عشره الاف وستمايه واثنان وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر غير رسمي عباره عن عقد، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. ٢-محرر غير رسمي عباره عن مصادقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٥م، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (١٠٦,٧٢٠) مايه وسته الف وسبعمايه وعشرون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: نحن نقر بالدعوي، وندفع بعدم استحقاق مصاريف التقاضي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: نطلب الحكم بالدعوي ونكتفي بما قدمنا، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٠٦,٧٢٠) مايه وسته الف وسبعمايه وعشرون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٦٧٢) عشره الاف وستمايه واثنان وسبعون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في بالاقرار بصحه الدعوي، ودفع بعدم استحقاق مصاريف التقاضي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد والمصادقه علي الرصيد التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره، ولما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، ولكون المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه لاستحقاق المدعيه لما طالبت به ، وبالنسبه لمصاريف التقاضي ولكون المدعي وكاله لم يقدم تقديم بينه عليها، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٦,٧٢٠) مايه وسته الاف وسبعمايه وعشرون ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.