moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470812559 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه، علي ان اقوم ب(مطالبه ماليه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للمقاولات المحدوده) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٥٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه، والمنظوره لدي (الدايره السابعه) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٦ه، عقد مقاوله من الباطن الخاص بمشروع (...) لتنفيذ عقد خدمات التشغيل والصيانه ب(...) وقامت المدعيه باعمال المشروع واعاده تاهيل خزانات المياه الاستراتيجيه(...) واتمت المدعيه عملها علي اكمل وجه من الاعمال المسنده الها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤١٤٠٠٠٠) اربعه ملايين ومايه واربعون الف ريال) لصالح (شركه (...) للمقاولات المحدوده)، حسب الشرط التالي: نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به؛ علي ان استحق نسبه (١١%) من المبلغ المحكوم به متي اتفاق بين الطرفين، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ في القضيه الابتداييه رقم ١٥٣٣٨ لعام ١٤٤٠والقاضي اولا: الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,١٦٠,٧٤٦) ثلاثه ملايين ومايه وستون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا وعدم قبول ما زاد عن ذلك، ثانيا: الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ورفض ما عاد ذلك، ثالثا الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات اتعاب الخبره مبلغ وقدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال, وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٢٢٣٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه، وعليه استحق (٣٦٣,٤٨٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والمتبقي (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: اكتساب حكم لصالح المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/08/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، ادعي بما يلي: (تم التعاقد بين موكلي لمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه علي ان يقوم موكلي ب(مطالبه ماليه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للمقاولات المحدوده) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٥٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٦ه عقد مقاوله من الباطن الخاص بمشروع (...) لتنفيذ عقد خدمات التشغيل والصيانه ب(...) وقامت المدعيه باعمال المشروع واعاده تاهيل خزانات المياه الاستراتيجيه (...) واتمت المدعيه عملها علي اكمل وجه من الاعمال المسنده اليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤١٤٠٠٠٠) اربعه ملايين ومايه واربعون الف ريال) لصالح (شركه (...) للمقاولات المحدوده)، وصدر حكم لصالح المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣,١٦٠,٧٤٦) ثلاثه ملايين ومايه وستون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا، واصبح الحكم نهاييا وتم تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ للمدعي عليها، لذا يطالب موكلي باتعاب المحاماه عن القضيه المذكوره، حيث استلم موكلي مبلغ وقدره (100000) مايه الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلي مبلغ وقدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بما يلي: (افاد موكلي بان ما ذكره الزميل المدعي غير صحيح، والصحيح انه تم سداد كامل اتعاب المحامي الزميل بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 22/10/1443ه. وانه لا يوجد اي اتفاق بخلاف ذلك ولا يوجد اي عقد مبرم بين الطرفين. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي)، فيما عقب وكيل المدعي بعدم صحه ذلك، فافهمته الدايره بان عليه الجواب التفصيلي وارفاق ما لديه من مستندات خلال خمسه ايام، وافهمت وكيله المدعي عليها بان عليها الجواب مع ارفاق المستندات خلال الخمسه ايام التاليه؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ 4/9/1444ه قدم وكل المدعي مذكره تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم بردنا هذا وذلك بعد ان انكرت المدعي عليها الاتعاب المتفق عليها، ونلخص ردنا لفضيلتكم بما يلي: 1- بعد انتهاء القضيه وتحصيل المدعي عليها لمبلغ المطالبه، اصدر موكلي فاتوره مطالبه بمبلغ وقدره (363.485.79) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا، وخمسه وسبعون هلله، وقام موكلي بارسالها للمدعي عليها عن طريق الايميل.(مرفق لفضيلتكم البريد كسمتند رقم1). 2- تواصلت المدعي عليها مع موكلي هاتفيا وطلبت خصم علي الفاتوره، وبناء عليه قام موكلي بعمل خصم 20% من قيمه الفاتوره بشريطه ان يتم السداد قبل نهايه شهر مارس لعام 2022م.(مرفق لفضيلتكم البريد كمستند رقم2). 3- تم الرد من قبل المدعي عليها بطلب صوره فاتوره بعد الخصم، وتم تزويد موكلي للمدعي عليها فاتوره بعد الخصم، وتم الرد من قبل المدعي عليها ب(ساقوم بتحويله الي قسم الشؤون الماليه لدينا ليتم تصفيته في اسرع وقت ممكن. (شكرا لك). (مرفق لفضيلتكم البريد كمستند رقم3) اصحاب الفضيله، تلاعبت المدعي عليها بموكلي ولم تقم بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وبناء علي ما ذكر اعلاه، نامل من فضيلتكم وكلنا امل في عدالتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي.) وبتاريخ 8/9/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (نتمسك بما ذكرناه سابقا لفضيلتكم من عدم صحه دعوي المدعي ونتمسك بانكارها جمله وتفصيلا، ونوضح لفضيلتكم التالي: 1-فيما يخص المرفق رقم (1) ورقم (2) المقدمان من المدعي فهم عباره عن رسايل بريد الكترونيه مرسله من قبله ولم تقم موكلتي بالرد عليها بالايجاب، بل العكس هو الصحيح حيث ردت موكلتي علي الرسايل المذكوره بطلبها الحصول علي الاتفاقيه المبرمه (ان وجدت). مرفق لفضيلتكم صوره من البريد الالكتروني والذي تعمد المدعي بعدم ارفاقه لفضيلتكم لخداع الدايره حيث يظهر بان موكلتي ليس لديها علم عن قيمه الاتعاب ولم يقم المدعي بارسال الاتفاقيه المطلوبه. وعليه تكون هذه المرفقات (دليل مصطنع) من صنع المدعي لنفسه ولا يجوز الاستناد عليها والزام موكلتي بشيء لم يصدر من قبلها او موافقتها كما انه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين او اتفاق وعلي المدعيه تقديم بينتها علي ذلك. 2-فيما يخص المرفق رقم (3) والمقدم من المدعي (البريد الالكتروني) حيث ان هذا المرفق لا يعتبر دليل او بينه كما يستشهد به المدعي وذلك لتضمن الرساله لما نصه "ساقوم بتحويله الي قسم الشؤون الماليه لدينا ليتم تصفيته في اسرع وقت ممكن" فنوضح لفضيلتكم ان ذلك مجرد اجراء روتيني للتاكد من مستحقات المدعي وعليه تم ارسالها لقسم الماليه للتاكد منها، وبمراجعه ذلك من قبل قسم المحاسبه تبين عدم استحقاق المدعي لما يطالب به وان استحقاقه ينحصر في مبلغ 100.000 ميه الف ريال وعليه تم سداد كامل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) ريال. عليه نطلب من فضيلتكم:رد دعوي المدعي.). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/09/1444ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الحواله البالغه 100,000 مايه الف لموكله، فاجاب بانها كانت بعد ارسال الفاتوره للمدعي عليها، واكدت ذلك وكيله المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ (وتاريخ ٢٨/07/١٤٢٢ه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، وعليه فانها مختصه بنظر هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي: فلما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (15338 لعام 1440ه)، المحكوم فيها من هذه الدايره، تاسيسا علي ان الاتعاب المتفق عليها كان مقدارها (3٦٣,٤٨٥.٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، وقد سددت المدعي عليها منها (100,000) مايه الف ريال، وحيث تلخص جواب وكيله المدعي عليها في انه لا يوجد اتفاق علي تحديد الاتعاب وانها قد سددت للمدعي مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، ولم يعد له حق في ذمتها غيره، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه تمثلت في مراسلات البريد الالكتروني بينه وبين ممثل المدعي عليها وقد تضمنت المراسلات اشعارا من المدعي لممثل المدعي عليها بان الاتعاب مقدارها بعد الخصم (290,788.63) مايتان وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث وستون هلله، علي ان تسدد في مده محدده، وقد لاقي ذلك قبولا من ممثل المدعي عليها باحالته للاداره الماليه لتصفيه المستحقات، ومن ثم شرعت المدعي عليها بسداد جزء منها مقداره (100,000) مايه الف ريال، وتخلفت عن سداد المتبقي، وحيث ان هذه المفاهمه بين الطرفين هي المتيقنه في تحديد الاتعاب، اذ انها محل توافق من المدعي وممثل المدعي عليها علي البريد الالكتروني بصفته واحد من الادله الرقميه التي لها حجيه الاثبات بالكتابه، وفق ما ورد في الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات التي نصت علي: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد. سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي/ (...). سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (190,788.63) مايه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث وستون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470812559 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (15338 لعام 1440ه)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (190,788.63) مايه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث وستون هلله، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت مخالفه الحكم للنظام: وذلك لمخالفته النظام العام في فصله وتقديره لقيمه اتعاب المحاماه عن دعوي سبق النظر فيها لدي الدايره، وتم الفصل فيها مسبقا بقيمه اتعاب المحاماه المستحقه عن هذه الدعوي وتم تقديرها بمبلغ وقدره (150.000) ريال من قبل الدايره ناظره الدعوي الاصليه، وهذا ثابت بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان الدعوي رقم 15338 وتاريخ 15/11/1440ه، والقاضي منطوقه (ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك)، ولما للاحكام من حجيه قضاييه في الامر المقضي فيه ويصبح هذا الامر محصن لا يجوز التنازل عنه او تجاهله او عدم الالتفات له، ولما نص عليه نظام الاثبات في هذا الشان في الماده السادسه والثمانون: "الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها." وعليه يكون الحكم قد خالف النظام العام وهو الامر الذي يجعله حريا بالنقض والالغاء، كما ان المستانفه لم تقم بعقد اي اتفاق بينها وبين المستانف ضدها بل وطالبت منهم ما يثبت صحه الادعاء، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء الحكم، والزام المستانفه بسداد مبلغ قدره 50000 ريال لقاء المتبقي للمدعيه من اتعاب المحاماه..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 3/11/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430809397 وتاريخ 21/09/1444 ه في القضيه رقم 4470812559 والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد. سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي/ (...). سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (190,788.63) مايه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث وستون هلله، وبالله التوفيق.