moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470739779 لعام 1444 ه المدعي: شركه مستقبل الابداع لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه العمليات الامنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد من حراس الامن للمدعي عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٥٦٠,٤١٥.٠٠) خمس ميه وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سدد منه (١٤١,٤١٥.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٩,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وتسعه عشر الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/08/1444 ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر ما نصه: 1- حيث ان موكلتي شركه مختصه بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الخاصه وايضا تقوم بتوفير عدد من حراس الامن للشركات المنظمه للفعاليات ايضا بموسم الرياض، ولحاجه المدعي عليها لحراس امن من اجل التنظيم واداره الحشود البشريه الحاضره لهذه الفعاليات فقد تعاقدت بتاريخ 08/09/2021م مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتوفير افراد امن للمدعي عليها من اجل تنظيم واداره الحشود للفعاليه التي تقوم بالاشراف عليها المدعي عليها وهي الميدل بيست والمقامه بمدينه الرياض وذلك بعدد من حراس الامن لمده اربعه اشهر كما هو متفق عليه مع المدعي عليها الا انه تم الغاء التعاقد بين الطرفين قبل انتهاء المده المتفق عليها وقد كانت الفتره التي تواجد وعمل بها حراس الامن محل التعاقد والمرسلين من قبل موكلتي للعمل لدي المدعي عليها من تاريخ 08/09/2021م حتي تاريخ 04/11/2021م.2- قامت موكلتي بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها من حيث توفير عدد من حراس الامن للمدعي عليها وقد ترتب بذمه المدعي عليها بناء علي هذه الالتزامات التي اوفت بها موكلتي عدد من المبالغ الماليه وذلك باجمالي مبلغ قدره (560,415،3) خمس ميه وستون الف واربع ميه وخمسه عشر ريال وثلاثه هللات قامت المدعي عليها بدفع جزء من هذه المبالغ المستحقه بذمتها وقدره (141.415،3) ميه وواحد واربعون الف واربع ميه وخمسه عشر ريال وثلاثه هللات وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (419.000) اربع ميه وتسعه عشر الف ريال وبكل اسي لم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي هذا المبلغ المتبقي وذلك علي الرغم من قيام موكلتي بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره من اجل تسليمها المبالغ المستحقه عنها. ولما تقدم فنامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (419,000) اربع ميه وتسعه عشر الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ونصها: الرد من الناحيه الشكليه: لم تقم المدعيه بتحرير دعواها بشكل صحيح وواضح، حيث ذكرت بانها تطالب موكلتي بمبلغ وقدره (419,000) اربعمايه وتسعه عشر الف ريال، ولم تبين تفاصيل المطالبه من حيث عدد الافراد الذين تم تقديمهم للعمل؟ وعدد ساعات العمل؟ وكم قيمه ساعه كل فرد؟ وكيفيه احتساب المبلغ؟ وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). الطلبات: نطلب رد دعوي المدعيه لعدم تحرير دعوها. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراستها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في23/08/1444 ه، وملخصها: في هذه الجلسه المرييه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها جوابها وبعرض ما جاء في جواب المدعي عليها علي المدعيه طلب مهله للاطلاع. وبسؤاله عن مزيد بينه؟ طلب مهله لمده خمسه ايام، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في07/09/1444 ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها بيان المستحق للمدعيه؟ ذكر: بان جميع المستحقات سلمت للمدعيه وليس لها اي مستحقات. وطلب وكيل المدعيه توجيه سؤال للمدعي عليها عن افاده البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي بتاريخ 15 / 11 / 2021م والمتضمن طلب المدعي عليها مهله للسداد خلال خمسه واربعون يوما الي ستون يوما؟ وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها ذكر: بان البريد متعلق بسداد المدعي عليها الي حراس الامن مباشره، وتم تسليم المبالغ الي حراس الامن بموجب السندات صرف، ويطلب مهله لتقديمها وكان بموافقه المدعيه عبر البريد الالكتروني. وطلب وكيل المدعيه توجيه سؤال اخر للمدعي عليها ونصه: لم تجب المدعي عليها علي ما ورد باخر البريد الالكتروني الصادر من قبلها علي ان يتم سداد المبلغ المستحق لموكلتي خلال مده 45 يوم الي 60. وطلب مهله لتقديم السدادات الي المدعي عليها، وحصرها وتمسك بما قدم من جواب، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (419,000) اربع ميه وتسعه عشر الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال. وبما ان وكيل المدعي عليها قدم جوابه المتضمن انكاره للدعوي، وسدادا موكلته لكافه مستحقات المدعيه. ولما كانت المدعي عليها تنكر صحه الدعوي، ولما كانت المدعيه لم تقدم في سبيل اثبات دعواها الا البريد الالكتروني المؤرخ 15 / 11 / 2021م والمتضمن طلب المدعي عليها مهله للسداد خلال خمسه واربعون يوما الي ستون يوما، وبما ان البريد محل استناد المدعيه للدعوي لم يثبت اي مبلغ سوي طلب المهله وبما ان المدعيه ذكرت في دعواها سداد المدعي عليها لجزء من مبلغ الاتفاق، الامر الذي رات معه الدايره تعذر المحاسبه بين الطرفين لخلو الدعوي من اي بينه يمكن الاعتماد عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله افاد بان البريد متعلق بسداد المدعي عليها الي حراس الامن مباشره، وتم تسليم المبالغ الي حراس الامن بموجب سندات الصرف، ولما كانت بينه المدعيه لا ترقي الي اثبات احقيتها بمبلغ الدعوي ولم يبق لها الا يمين المدعي عليها علي نفي الاستحقاق، وحيث نصت الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي ما يلي: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، فان مطالبه المدعيه حريه بالرفض، واما اتعاب المحاماه التي طالبت بها المدعيه وكاله؛ فهي فرع عن المطالبه الاساس، والفرع يسقط بسقوط الاصل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.