حكم رقم 4586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4586 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لاعمال التكييف لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 25/04/1441ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه تعديل علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه 05/05/1441ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه ثم قدم المدعي لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده مرفق بها ثمان مرفقات تم ارفاقها بملف الدعوي. وفي جلسه 26/05/1441ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وبسؤال الدايره المدعي اصاله هل الديك مزيد بينه فقرر الاكتفاء بما قدم. وفي جلسه 01/07/1441ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي ولم يقدما اعتذارهما عن عدم حضور الجلسه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 15/07/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد ذكر المدعي بان دعواه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: ابرمت مع المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال التكييف بالمواد (رقم العقد ع ت/ 0475/17) بتاريخ 23/08/2017م وذلك لتنفيذ جميع اعمال التكييف الخاصه بي (كمدعي) وفق الشروط الوارده بالعقد المبرم بيننا وذلك بقيمه اجماليه قدرها (43,560) ريال فقط ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وستون ريال لا غير. (مرفق صوره العقد)، وكذلك تم ابرام ملحق للعقد الاساسي (عقد تنفيذ اعمال التكييف بالمواد (رقم العقد ع ت/0520/17) بتاريخ 01/10/2017م بقيمه 11000 ريال فقط احد عشر الف ريال لا غير. (مرفق صوره الملحق). وفي نهايه 2017 تم دفع قيمه مشتريات وحدات التكييف (المخفي) ، وكذلك (السبيلت) وفق الحوالات المذكوره اعلاه، وعند نهايه التشطيب تم المماطله في تركيب الوحدات الخارجيه (للمخفي) وكذلك (السبيلت) وعند الاستعلام من مهندس المؤسسه يرد بان صاحب المؤسسه لم يدفع قيمه مشتريات التكييف مع العلم اني حولتها كاملا وعند حضوري للمؤسسه لا يكون صاحب المؤسسه متواجد مع تجاهل تام منه لاتصالاتي، وبعد شهور تم تامين بعضها والبعض الاخر الي الان لم يتم تامينها. نطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المستحقه في ذمتها مبلغ وقدره 18000 ريال فقط ثمانيه عشر الف ريال و الزام المدعي عليها بتسليم الريموتات المتبقيه مع الحامل و الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن التركيب الخاطي، اطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الضرر الناتج عن تاخير التكييف وتاخير الانتقال للمنزل والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن عدم الاستفاده من بعض المرافق بسبب عدم وجود التكييف استمرار الصيانه والضمان حسب العقد والزام المدعي عليها بدفع تعويض لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره عشرون الف ريال لا غير. وبعرض الدعوي علي صاحب المؤسسه المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه هذا اليوم 22/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبطلب الجواب من صاحب المؤسسه المدعي عليها اجاب بانه يقر بان للمدعي مبلغ مستحق في ذمته وقدره (14.215) اربعه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال وانه علي استعداد لسداد هذا المبلغ للمدعي هكذا اجاب، فعقب المدعي بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي اقر به والبالغ قدره (14.215) اربعه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق، ولما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها الذي اقر به صاحبها والبالغ قدره (14.215) اربعه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال التكييف بالمواد.
وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.
وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات الدعوي ماهو مشار اليه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعي لمبلغ اربعه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال،وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لاعمال التكييف سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (14.215) اربعه عشر الف وميتان وخمسه عشر ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.