حكم رقم 4470678022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470678022 لعام 1444ه

المدعي : (....) 

المدعي عليه :
(....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) بدعوي يختصم فيها المدعي عليه ولنظرها حددت الدايره جلسه 09/08/1444ه، حضر وكيل المدعي/ (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، فابرز صحيفته المعدله ونصها: (بتاريخ 07/04/1434ه الموافق 17/02/2013م، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي الشراكه بشركه مضاربه لشراء رؤوس تريلات من المانيا، وتشغيلها في المملكه العربيه السعوديه، علي ان يلتزم موكلي بدفع راس المال، ويلتزم المدعي عليه بتشغيلها، ولم يحدد الطرفين نسبه كلا منهما في الارباح والخساير، وقد سلم المدعي للمدعي عليه راس المال وقدره (580,400) خمسمايه وثمانون الفا واربعمايه ريالا، واطلب الحكم باثبات الشراكه براس مال قدره (580,400) خمسمايه وثمانون الفا واربعمايه ريالا)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ 30/08/1444ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/ان المدعي لم يزل يكذب ويدلس ويشتت القضيه منذ بدايتها، فهذه القضيه الرابعه من المدعي في نفس الموضوع، والتي حكم فيها جميعا لموكلي، والسبب خلف هذا التطويل هو كذب المدعي ومحاولته اخفاء الحقايق ليوجه القضيه حيث يظن انها في صالحه، ولا يزيده ذلك الا تعريه لنواياه وطريقته في الحاق الضرر بموكلي من مبدا نشوء العلاقه التجاريه بينهما، ثانيا/ان دعوي المدعي وطلبه لاثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (100%) في راس مال الشركه غير صحيح، ولم يات ببينه علي ذلك، والحوالات التي قدمها كسند لدعواه سبق وان قدمها في القضيه رقم (4470213442) ولم تكن بينه موصله له في دعواه، وتم الجواب عنها في تلك القضيه، و هو ما سنفصله هنا ايضا، ثالثا/ان الحوالات المذكوره كان فيها المدعي وسيطا وليس اصيلا، وادله ذلك ما يلي: تقدم المدعي (....) كوكيل لا اصيل، عن احد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالا، وهو علي بن سعيد الزهراني في المحكمه العامه بالدمام لدي الدايره العامه السادسه، ورقم الدعوي (37476985)، ثم تقدم لدي فضيلتكم بكامل المساهمات كاصيل، وهذا خلاف الوقايع للدعوي المنظوره في المحكمه العامه بالدمام، ولذلك جاءت القضيه المرفوعه اليوم بعد قرابه (10) سنوات من نشوء العلاقه والمرور بالقضايا المشار اليها والمحكوم فيها لموكلي، وتقدم المدعي(.... ) بقضيه ثانيه في المحكمه العامه بالدمام لدي الدايره العامه الثامنه برقم (421557689) وملخص دعواه: (ان (.....) بتاريخ 07/03/1434ه، تعاقد مع موكلي علي شراء رؤوس تريلات من المانيا، وقد سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ (580400) ريالا، الا ان المدعي عليه لم يفي بالتزامه، وعليه يطلب المدعي فسخ العقد و اعاده المبلغ)، وجاء بشاهد علي ذلك وهو (....) ، والذي ردت شهادته لاقراره بانه احد الشركاء، فكانت شهاده تجر نفعا علي صاحبها، ومما جاء في شهادته: (وقد شاركته بجزء من المبلغ المدفوع للمدعي عليه)، وقدم المدعي سندا تنفيذيا شيك بقيمه (107,500) ريالا، كان اخذه لضمان راس ماله في المضاربه، واجبر المدعي عليه علي سداده رغم انه من ضمن راس المال المدعي به في الشراكه، ولم يشر اليه كذلك، (رقم طلب التنفيذ 360138858)، كما ان احد الشركاء تقدم بسند تنفيذي شيك بقيمه (250,000) ريالا، ولم يشر اليه المدعي تفاديا للدخول في نزاع من يضمن راس مال المضاربه، (رقم طلب التنفيذ 360237117)، ومن ضمن مستندات الدعوي حوالتين من حساب (....) وليست من حساب المدعي: (80,000) ريالا، وحواله اخري (50,000) ريالا، والمدعي قد اقر بوجود شركاء غيره، ويوجد لدي موكلي شاهد علي ذلك، والمدعي لديه عقود مكتوبه باسماء الشركاء و شيكات ضمان لرؤوس اموالهم اخذها بزعم مراجعتها وتوقيعها منهم ثم اخفاها، ومما سبق فان موكلي يطلب من المدعي تحرير دعواه، واظهار العقود والشركاء وتفاصيل رؤوس اموالهم وكامل وصف الموضوع والمبالغ المتعلقه بعيدا عن الكذب والتدليس الذي اضر بموكلي كثيرا، واطال امد التقاضي بلا عايد يعود علي المدعي سوي ان يبقي له محاولات كلما حكم في جهه ادعي بوصف اخر دعوي جديده، وفي جلسه 30/08/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه، فاحال علي المذكره المودعه بتاريخ هذا اليوم، وبعرضها علي وكيل المدعي، وجه سؤال لوكيل المدعي عليه عن مدي استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، فاحال علي المذكره المودعه بتاريخ هذا اليوم، ثم طلب امهاله لتقديم رد علي مذكره المدعي عليه الاخيره، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي، علي ان يودع جوابه خلال عشره ايام من تاريخ 01/09/1444ه، ثم يودع المدعي عليه جوابه خلال عشره ايام من تاريخ 11/09/1444ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، وفي تاريخ 11/09/1444ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا/بدايه نطلب من الدايره الموقره ردع وكيل المدعي عليه لتجاوزه اصول المرافعه والمدافعه وتعديه علي موكلي، ثانيا/انكر المدعي عليه الشراكه، وذكر ان موكلي لم يقدم بينه بالشراكه، وان موكلي وسيط عن المساهمين، وهذا غير صحيح، ونقدم لفضيلتكم البينه علي صحه الدعوي وصحه المبلغ المسلم له المتمثله اقرار المدعي عليه المدون في الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443ه، الصادر من الدايره العامه الثامنه بمحكمه العامه بالدمام، حيث ادي المدعي عليه اليمين بمجلس القضاء ونص الحاجه منها: (اقسم بالله العظيم رب العرش الكريم بانني استلمت من المدعي (....) مبلغ (580,400) خمسمايه وثمانون الفا واربعمايه ريالا لاجل شراكه بيننا)، علما باننا ارفقنا بمرفقات الدعوي هذه الحوالات ومجموعها (580,400) خمسمايه وثمانون الفا واربعمايه ريالا، وهي مطابقه لاقرار المدعي عليه، ثالثا/ما اثاره المدعي عليه من تقدم موكلي كوكيل عن احد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالا، يخرج عن موضوع دعوانا ولا صله له بهذه الدعوي، كما ان مبلغ (107,500) ريالا و مبلغ (250,000) ريالا، تخرج ايضا عن موضوع دعوانا، ولا صله لها بهذه الدعوي لاختلاف الاطراف والاتفاق بها، ونحتفظ بحق الرد عليها وتقديم المستندات المؤيده له في حال رات الدايره مسوغا لذلك، اصحاب الفضيله: يتمسك موكلي باقرار المدعي عليه بمجلس القضاء في الدعوي الصادر بها الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443ه الصادر من الدايره العامه الثامنه بمحكمه العامه بالدمام، ويطلب اثبات الشراكه بنسبه (100%) في راس المال، وفي تاريخ 11/10/1444ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/قول المدعي (انكر المدعي عليه الشراكه وذكر ان موكلي لم يقدم بينه بالشراكه وان موكلي وسيط عن المساهمين وهذا غير صحيح، ونقدم لفضيلتكم البينه علي صحه الدعوي وصحه المبلغ المسلم له المتمثله اقرار المدعي عليه المدون في الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443ه الصادر من الدايره العامه الثامنه بمحكمه العامه بالدمام حيث ادي المدعي عليه اليمين بمجلس القضاء ونص الحاجه منها: (اقسم بالله العظيم رب العرش الكريم بانني استلمت من المدعي(....) مبلغ (580,400) خمسمايه وثمانون الفا واربعمايه ريالا لاجل شراكه بيننا)، الجواب: ليس فيما ذكر المدعي دليلا له في كونه شريكا بالمال بنسبه (100%)، فان المدعي عليه لم ينكر ان يكون المدعي احد الشركاء، وقد ذكر ذلك في المذكرات السابقه في عده مواضع، فان المدعي احد الشركاء كما انه كان وسيطا بين المدعي عليه وبين بقيه الشركاء، فالذي ينكره المدعي عليه: ان يكون المدعي له نسبه (100%) من المال و ليس اصل الشراكه، وبينه ما نذكر هو قول شاهد المدعي -(....) - في نفس القضيه حينما قال: (علاقتي بالمدعي انما هو اخي وقد شاركته بجزء من المبلغ المدفوع للمدعي عليه)، وقد يقال لماذا لم يجب المدعي عليه في تلك القضيه بعدم صفه المدعي كما فعل الان؟ فالجواب: ان المدعي عليه لم يحتج للدفع باكثر من عدم الاختصاص لكون القضيه تجاريه وليست حقوقيه، وقد كانت هي اهم مساله ينكرها المدعي في ذلك الوقت، فقد ادعي حينذاك ان العلاقه بيع وشراء وليست مضاربه، ثانيا/قول المدعي: (ما اثاره المدعي عليه من تقدم موكلي كوكيل عن احد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالا، يخرج عن موضوع دعوانا، ولا صله له بهذه الدعوي، كما ان مبلغ (107,500) ريالا ومبلغ (250,000) ريالا، تخرج ايضا عن موضوع دعوانا ولا صله لها بهذه الدعوي لاختلاف الاطراف والاتفاق بها ونحتفظ بحق الرد عليها وتقديم المستندات المؤيده له في حال رات الدايره مسوغا لذلك)، فالجواب ان الزعم بان تلك القضايا خارجه عن موضوع هذه الدعوي غير صحيح لما يلي: 1- التسلسل الزمني للقضايا: يتبين ذلك من عدم مطالبه المدعي الا في عام 1442ه رغم ان نشوء العلاقه حسب الدعوي كان في عام 1434ه -اي بعدما يقارب 8 سنوات-، فلماذا تاخر في المطالبه كل هذه الاعوام؟ في الحقيقه انها لم تكن هي القضيه الاولي فقد سبق ذلك: في عام 1436ه طلب تنفيذ من قبل المدعي (....) بمبلغ (107.500) ريالا، مستندا لشيك بتاريخ 15/09/1435ه، وفي عام 1436ه طلب تنفيذ من قبل احد الشركاء (....) بمبلغ (250.000) ريالا، مستندا لشيك بتاريخ 18/04/1434ه، وفي عام 1437ه تم رفع دعوي برقم (37476985) من قبل المدعي وكاله ((....) عن الشريك (....)، فلما توجه الحكم للمدعي عليه وذلك في عام 1442ه، رفع المدعي قضيه اخري برقم (421557689) جمع فيها كل المبالغ الوارده في القضايا السابقه وغيرها، وجعل نفسه اصيلا وحيدا في تلك المطالبات اجمع، ليظهر انها قضيه مستقله لا علاقه لها بالقضايا السابقه، 2- ان الدعوي بحروفها في القضيتين واحده مع اختلاف المدعي بين القضيتين والمبلغ، فتاره يتقدم احد الشركاء بجزء من المبلغ، وتاره اخري يتقدم (....) بمبلغ اخر، 3- اقرار احد الشركاء -(....) - بالشراكه حسب الصك في القضيه المرفقه بقوله: (علاقتي بالمدعي انما هو اخي وقد شاركته بجزء من المبلغ المدفوع للمدعي عليه)، ومع ذلك فالمدعي لا يقر به كشريك هنا، 4- قول احد الشركاء -(....) في القضيه المشار اليها: (واما المدعي عليه فليس لي علاقه معه) فما وجه الشيك الذي قدمه للتنفيذ برقم (360237117)، ان لم تكن هي احد المساهمات التي قدمت للمدعي عليه عن طريق المدعي (....) ، والذي لا يقر بالشركاء ولا يظهرهم، 5- لدي المدعي عليه الشهود بان المدعي ليس وحده في راس المال، بل يوجد غيره من الشركاء، ثالثا/اظهار المستندات التي يذكرها المدعي وزعم ان ليس لهم علاقه بالموضوع وانها لاطراف اخرين، هو عين ما يطالب به المدعي عليه لتظهر القضيه بوجهها الكامل، وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم تحرير المدعي لدعواه حتي اليوم، حيث لم يذكر الحقايق المؤثره في تصور القضيه، و بناء علي ما سبق فان موكلي اذ ينكر شراكه المدعي بنسبه (100%)، فانه يطالب ايضا المدعي باظهار كافه المبالغ والشركاء والمستندات المتعلقه من شيكات وحوالات وعقود، وفي جلسه 13/10/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته؟ فطلب وكيل المدعي امهاله للرد علي مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه بتاريخ 11/10/1444ه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، علي ان يرفق وكيل المدعي جوابه خلال اسبوع من تاريخه عبر النظام، وفي تاريخ 26/10/1444ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: يحاول المدعي عليه الخلط بين عده مواضيع لا رابط بينهم لاختلاف الاطراف والمبالغ، ونبين ذلك لفضيلتكم فيما يلي: اولا/المبالغ المسلمه للمدعي عليه المتعلقه بموضوع الدعوي: سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره (580,400) خمسمايه وثمانون الفا واربعمايه ريالا، بموجب حوالات بنكيه وتفصيلها كالاتي: 1- مبلغ (5000) ريالا، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (...)، 2- مبلغ (5000) ريالا، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (....) ،3- مبلغ (5000) ريالا، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (...) ، 4- مبلغ (5000) ريالا، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (....) ، 5- مبلغ (30,000) ريالا، بتاريخ 23/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (...) ، 6- مبلغ (200,000) ريالا، بتاريخ 07/05/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (.... ) ، 7- مبلغ (80,000) ريالا، بتاريخ 18/05/2013م، محول من حساب (....,) ببنك (....) ، 8- مبلغ (400) ريالا، بتاريخ 05/06/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (...) ،9- مبلغ (10,000) ريالا بتاريخ30/06/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ،10- مبلغ (20,000) ريالا بتاريخ 09/09/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (...) ،11- مبلغ (20,000) ريالا، بتاريخ 12/09/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ،12- مبلغ (20,000) ريالا، بتاريخ 07/10/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (.....) ،13- مبلغ (20,000) ريالا، بتاريخ 08/10/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ،14- مبلغ (10,000) ريالا، بتاريخ 09/10/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ، 15- مبلغ (50,000) ريالا، بتاريخ 02/04/2014م، محول من حساب (....) ببنك (....) ، 16- مبلغ (100,000) ريالا، بتاريخ 03/04/2014م، محول من حساب المدعي ببنك الراجحي، -وارفق عدد (16) حواله بنكيه، ثانيا/المبالغ الخارجه عن موضوع دعوانا: 1- مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريالا، بموجب حواله بنكيه حولت من حساب/(....) الي حساب المدعي بمصرف (...) بتاريخ 23/10/2013م، ثم حول المدعي هذا المبلغ من حسابه بمصرف (....) الي حساب المدعي عليه بتاريخ 24/10/2013م، (مرفق حواله تبين المبلغ الوارد لحساب المدعي و الصادر لحساب المدعي عليه بنفس المبلغ)، 2- مبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريالا، مجموعه حوالات محوله من حساب/م(....) بمصرف (.....) الي حساب المدعي عليه وتفصيلها كما يلي: 1- مبلغ (19,500) ريالا، بتاريخ 20/02/2013م، 2- مبلغ (20,000) ريالا، بتاريخ 21/02/2013م، 3- مبلغ (20,000) ريالا، بتاريخ 21/02/2013م، 4- مبلغ (20,000) ريالا، بتاريخ 22/02/2013م، 5- مبلغ (20,000) ريالا، بتاريخ 22/02/2013م، 6- مبلغ (100,500) ريالا، بتاريخ 23/02/2013م، 7- مبلغ (50,000) ريالا، بتاريخ 06/10/2013م، -وارفق عدد (7) حوالات، اصحاب الفضيله: يستبين لفضيلتكم ان مبلغ (580,400) خمسمايه وثمانون الفا واربعمايه ريالا، تعود لموكلي فقط بموجب الحوالات البنكيه الوارده في البند (اولا) من مذكرتنا هذه، وبموجب اقراره بمجلس القضاء في الدعوي الصادر بها الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443ه الصادر من الدايره العامه الثامنه بمحكمه العامه بالدمام (والذي سبق ارفاق نسخه منه في المذكره السابقه بتاريخ 11/09/1444ه)، ما يثبت عدم صحه دفع المدعي عليه بان راس مال الشراكه يتضمن عده مساهمين، لذا موكلي يطلب من فضيلتكم اثبات الشراكه بنسبه (100%) في راس المال، وفي تاريخ 04/11/1444ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/قول المدعي: (يحاول المدعي عليه الخلط بين عده مواضيع ولا رابط بينهم لاختلاف الاطراف و المبالغ ..) الجواب: انكر المدعي ان تكون هذه المبالغ لها علاقه بالشراكه، ولم يقدم بينه لقوله: كما انه لم يجب عن شيء من البينات والقراين التي ذكرها المدعي عليه في المذكرات السابقه، والتي تثبت وجود غيره من الشركاء وتنقض دعواه، ومن تلك البينات اقرار احد الشركاء ووجود الشهود علي انه ليس منفردا براس مال الشركه، وازيد فاقول هل وقوع القضايا من اطراف ذات علاقه بالمدعي، والحواله عن طريقه، وفي زمن واحد وبنفس موضوع الدعوي كل هذا محض صدفه؟ وليته اذ انكر ان تكون المبالغ التي حولها الاطراف الاخري -اما عن طريق المدعي او مباشره للمدعي عليه - كانت خارجه عن محل الشراكه، بينما موضوع تلك المبالغ التي حولها وما صفته في تلك الوساطه؟ ام انه يظن ان مجرد تعدد الاطراف يكفيه ان يقسم الشركه لعده شركات، ثم لا يذكر جميع الشركاء ورؤوس اموالهم؟ وهذا خلاف القاعده المقرره في القضاء التجاري التي تنص علي ان: (دعوي اثبات الشراكه تتطلب اختصام جميع الشركاء في الشركه، ليكتمل شرط الصفه)، ثانيا: قدم المدعي اخيرا الحوالات التي تبين ان راس مال الشركه ليس كما ادعي في بدايه الامر (580400) ريالا، فاتي بحوالات اخري لم يذكرها من قبل، وبذلك يظهر ما ذكرناه من محاوله المدعي تشتيت القضيه، ولو حاول ان يجيب بان تلك المبالغ والحوالات التي افصح عنها اخيرا ليست ذات علاقه بموضوع الشراكه دون تبيين موضوعها، ثالثا/قال المدعي في مذكره سابقه: (ما اثاره المدعي عليه من تقدم موكلي كوكيل عن احد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالا، يخرج عن موضوع دعوانا ولا صله له بهذه الدعوي، كما ان مبلغ (107,500) ريالا ومبلغ (250,000) ريالا، تخرج ايضا عن موضوع دعوانا، ولا صله لها بهذه الدعوي لاختلاف الاطراف والاتفاق بها، ونحتفظ بحق الرد عليها، وتقديم المستندات المؤيده له في حال رات الدايره مسوغا لذلك)، والملاحظ انه لم يقدم مستند لمبلغ (107500) ريالا، فهل ذلك الشيك -الذي قام بتنفيذه كما ذكرنا سابقا-، جزء من المبالغ التي قدم اسانيدها بالحوالات، ام انه سيدعي انها قضيه اخري كعادته؟ رابعا/بذلك يتبين من المذكرات والردود السابقه، اننا امام تحرير راس مال الشركه والشركاء قبل ان نحدد نسبه المدعي وصفته، وبناء علي ما سبق، فان موكلي اذ ينكر شراكه المدعي بنسبه (100%)، فانه يطالب ايضا المدعي باظهار كافه المبالغ والشركاء والمستندات المتعلقه من شيكات وحوالات وعقود، وفي جلسه 04/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فقرروا الاكتفاء، وفي جلسه 25/11/1444ه، حضر وكيل المدعي/ (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر وكيل المدعي عليه -المشار الي معلوماته سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اليمين التي بذلها موكله امام الدايره الثامنه بالمحكمه العامه بالدمام والمثبته بصك الحكم المؤرخ في 20/12/1443ه، فاجاب: (الحلف علي ان اصل الموضوع شراكه وليس بيعا او شراء، و الدعوي هنا هي انفراده ب (100%)، وهذا زايد علي مكان الحلف السابق، ويدل علي ذلك ان احد الشركاء اثبتت شراكته في نفس القضيه ومضبوطه الحكم، فكيف يكون شريك (100%)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بالمبلغ الذي تضمنه اليمين؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 01/12/1444ه، حضر وكلاء طرفي النزاع المشار اليهما سابقا، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم باثبات ان راس المال المدفوع من قبله لقاء الشراكه مع المدعي عليه مبلغا وقدره (580.400) ريال، وحيث دفع المدعي عليه تجاه الدعوي بان موكله وسيطا وليس شريكا، وان راس المال محل النزاع لم يدفع من قبل المدعي كاملا، كما انه تم سداد مبلغ للمدعي قدره (107.500) ريال، فاما ما يتعلق بدف المدعي عليه بالوساطه، فان الثابت من الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه العامه بالدمام في القضيه رقم (421557689) بتاريخ 20/12/1443ه بان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن شراكه؛ وعليه فان هذا القدر ثابت بحكم قضايي، وقد حاز حجيه الامر المقضي به، وتمضي معه الدايره بحسبان ما نصت عليه الماده (86) من نظام الاثبات، اما ما يتعلق بالتحقق من راس المال المدفوع، فان المدعي لاثبات دعواه قدم جمله من الحوالات عددها (16) حواله قدم تفصيلها في مذكرته المودعه في النظام بتاريخ 26/10/1444ه، والدايره بفحصها تبين لها ان الحواله ذات المبلغ (80,000) ريال والمؤرخه في 18/05/2013م، والحواله ذات المبلغ (50,000) ريال والمؤرخه في 02/04/2014م محولتان من حساب (.....) ببنك (....) وليس من حساب المدعي؛ وعليه فلا علاقه للمدعي بها، وهو ما كرره المدعي عليه وكاله من وجود مبالغ ليس للمدعي علاقه بها؛ وعليه فان الدايره ثبت لديها عدم دخولها في راس المال المدفوع من قبل المدعي، واما بقيه الحوالات فصادره من المدعي للمدعي عليه؛ وبالتالي محل اعتبار، واما ما يتعلق بدفع المدعي عليه مبلغا وقدره (107.500) ريال للمدعي بموجب شيك، فان البين عدم منازعه المدعي لذلك، دفعه انحصر في عدم علاقته بالدعوي، ولم يقدم بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي خصمه من راس المال المدعي به، فيكون الثابت للمدعي بعد خصم المبالغ التي ثبت انها لم تحول من قبل المدعي والمبلغ المسدد، مبلغا وقدره (342.900) ريال، وتذهب الدايره الي اثباته ورفض ما سواه،
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره باثبات ان راس المال المدفوع من قبل/ (....) ، هويه وطنيه رقم (...)، (....) هويه وطنيه رقم (...)، لقاء عقد الشراكه المبرم بينهما مبلغا وقدره (342.900) ريال، ثلاثمايه واثنان اربعون الفا وتسعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470678022 لعام 1444ه

المدعي : (....) 

المدعي عليه :
(....) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب باثبات ان راس المال المدفوع من المدعي لقاء الشراكه مع المدعي عليه مبلغا وقدره (580.400) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/12/04ه والقاضي باثبات ان راس المال المدفوع من قبل/ (.... ) هويه وطنيه رقم (...)، (....) ، هويه وطنيه رقم (...)، لقاء عقد الشراكه المبرم بينهما مبلغا وقدره (342.900) ريال، ثلاثمايه واثنان و اربعون الفا وتسعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ثبوت راس مال الشراكه بالبينه المعتبره شرعا، وقصور الداير في التثبت من صحه المبالغ المدفوعه للمدعي عليه، وخروج الدايره عن موضوع الدعوي بنظر مساله قبل اوانها ، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم والحكم مجددا بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وطلب احتياطي ادخال المدعو/ (.....) لاثبات ان الحوالتين المحوله من حسابه تعود للمدعي ان رات الداير مسوغا لذلك. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/28ه بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف علي الاعتراض وطلب وكيل المستانف ضده مهله للرد. وبتاريخ 1445/02/14ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف وقدم الاخير مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف ضده وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 1445/03/03ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، و بسؤال طرفي القضيه عن نسبه كل طرف في الشراكه محل الدعوي اجاب وكيل المدعي عبر هامش المحادثه بما نصه : لم يتفق الشركاء علي تحديد نسبه كلا منهما للشراكه و ان الهدف من اقامه موكلي هذه الدعوي لاثبات راس المال المسلم للمدعي عليه ليتسي له رفع دعوي مستقبليه لفسخ الاتفاق واعاده راس المال لعدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه كما اجاب وكيل المدعي عليه عبر هامش المحادثه بما نصه لم يتم الاتفاق علي نسب الشراكه وراس المال كان يدفع من قبل المدعي اصاله وبقيه الشركاء حسب سير الاعمال بينهم والمدعي ينكر وجود شركاء رغم البينات التي قدمت من اقرارات الشركاء وشهاده الشهود ثم افهمت الدايره الطرفين بادخال (....) لسماع مالديه حول الحوالتين الصادرتين من حسابه المشمولتين في مبلغ الدعوي ذلك لكشف الحقيقه بشانهما ورفعت الجلسه لاجل ذلك. وبتاريخ 1445/03/17ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وحضر (....) وبعرض ما اشار اليه المستانف من كون الحوالتين المدرجتين في المطالبه الاولي بمبلغ 80.000 ريال وتاريخ 2013/05/18م والحواله الثانيه بمبلغ 50.000 ريال وتاريخ 2014/04/02م تعود له فافاد المدخل ماجد بانها حولت الحوالتين المشار اليهما من حسابي الي حساب المدعي عليه وهما يخصان المدعي (....) وليس لي فيها شيء ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل لتقديم جوابه حيال ما افاد به(....) كما جري سؤال المدعي هل لديه المبلغ علي ما اشار اليه من عدم ارتباط المبلغ المسدد سلفا بقدر 107.500 ريال بمحل الدعوي فاستمهل ثم رفعت الجلسه ليقدم كل طرف رده خلال ثلاثه ايام. وبتاريخ 1445/04/08ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وقدم كلا منهما مذكره واكتفيا بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 1445/04/17ه حضر الطرفان و لصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه اضافه الي اقرار المدخل المدعو ماجد الزهراني ان الحوالتين بمبلغ 80.000 ريال وبمبلغ 50.000 ريال المحولتين من حسابه الي المدعي عليه لا تخصانه انما تخصان المدعي و عليه فان الدايره تتجه الي احتسابهما من راس مال الشراكه اضافه الي المبلغ المحكوم به لدي الدايره الابتداييه مما يجعل مجموع راس مال الشراكه المدفوع هو مبلغ قدره (472.900) اربعمايه و اثنان و سبعون الفا و تسعمايه ريال، مما تتجه معه الدايره الي الحكم بثبوت المبلغ المذكور كونه راس مال مدفوع من قبل المدعي للمدعي عليه في الشراكه التي بينهما .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/04/12ه مع تعديل المنطوق الي اثبات ان راس المال المدفوع من قبل/(...) ، هويه وطنيه رقم (...)، (....) هويه وطنيه رقم (...)، لقاء عقد الشراكه المبرم بينهما مبلغا وقدره (472.900) اربعمايه واثنان وسبعون الفا و تسعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.