moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٦٣٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للزجاج مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٩ه؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها زجاج. وذكر بانه تم الاتفاق علي ثمن اجمالي مبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الفا ريال؛ لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وذكر بان المدعي عليها استلمت كامل المبيع. ووضح بانه لم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠ه. وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الفا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير وسند لامر والتي ابرزها عبر شاشه التيمز وقد ذكر بانه قد رفضت محكمه التنفيذ تنفيذ السند لامر لكونه لا يحمل توقيع المدعي عليه ولكن يحمل باركود المصادقه، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥٣٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥٣٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته العقد والفواتير وسند لامر وقد ذكر بانه قد رفضت محكمه التنفيذ تنفيذ السند لامر لكونه لا يحمل توقيع المدعي عليه ولكن يحمل باركود المصادقه واستنادا للماده (٢٩) والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولكون ممثل المدعي عليها لم يحضر او من ينوبه رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠ /١٤٤١ه، التي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب) وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للزجاج مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.