moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٤١٧٣لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعيه: هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بانه لم يتم ذلك، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها: "انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٩م – تقريبا - اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات اتصالات وانترنت) عدد (٣) (خدمات اتصالات وانترنت) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٧٤,٣٦٣.٥٧) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (كلتي شركه تقدم خدمه الاتصالات والانترنت و غيرها من الخدمات بناء علي ذلك طلبت المدعي عليها من موكلتي بعض الخدمات منها خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات موجب امر شراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٩-٢-٢٠١٥م ( مرفق رقم١) حيث قامه المدعي عليها بتفويض الاستاذ /(...) (مرفق رقم ٢ ) وبعد ذلك تم التعاقد مع المدعي عليها و توقيع العقد بين بتاريخ ١-٣-٢٠١٥م (مرفق رقم ٣ )بناء ذلك التزمت بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليها ، ونفذته موكلتي حيث استمر التعاقد بين المدعي عليها و موكلتي ، حتي وصلت مديونيه المدعي عليها وقد كان اجمالي مبلغ وقدره ٧٤،٣٦٣.٥٧الف ريال حيث تم اشعار المدعي عليها بصدور فاتوره بالمبلغ (مرفق رقم٤ ) لكن لم تستجيب لذلك ومنذ ذلك تاريخ صدور الفاتوره ونحن نطالب المدعي عليها بالمبلغ ولكن دون جدوي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٣٦٣.٥٧) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، هذه دعواي" ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : العقد والفاتوره وامر الشراء والتفويض هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع والرد هكذا اجاب عليه افهمته الدايره بارفاق جوابه عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام عمل وعلي المدعي الاطلاع والرد بمده مماثله او الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٥ه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله قدمت مذكره عبر النظام اشارت فيها الي انه تم الصلح بين الطرفين علي ما يلي: "ان تدفع المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه وقدره (٧٤,٣٦٣.٥٧) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا و سبعه وخمسون هلله علي دفعتين متساويتين، تحل الدفعه الاولي بتاريخ: ٢/٦/٢٠٢٤م وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ: ١/٧/٢٠٢٤م" ا.ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق علي ذلك، ثم جري التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تحول لهما حق الصلح، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بسداد ثمن خدمات الانترنت المقدمه لها بمبلغ قدره (٧٤٣٦٣.٥٧) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وبما ان المتداعيين وكاله قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، وبما ان وكالتهما تخول لهما حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا؛ وذلك في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما))، عليه ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك" ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام طرفي الدعوي بما اصطلحا عليه وتعتبره الدايره حاسما ومنهيا للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصحه واثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به والمتضمن ما يلي: "ان تدفع المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه وقدره (٧٤٣٦٣.٥٧) اربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا و سبعه وخمسون هلله علي دفعتين متساويتين، تحل الدفعه الاولي بتاريخ: ٢/٦/٢٠٢٤م وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ: ١/٧/٢٠٢٤م" ا.ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.