moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 13435/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والصناعه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور محمد بن عبد الله العمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 10/5/1438ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها عده جلسات، في جلسه يوم الاثنين 14/2/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم الحاضر خطاب الابلاغ ممهورا بختم وتوقيع عمده حي (...) والذي ذكر بان مندوب الشركه (...) تسلم الخطاب ووقع عليه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد بلايحه الدعوي وخلاصتها: بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا قيمه ايجار معدات بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 17/1/2012م وعقد الاتفاق المؤرخ في 4/2/2012م ولم يسدد المدعي عليه ثمنها وبسؤاله عن مستنداته قدم اصول العقد وصوره من مطابقه الرصيد ذكر بانها ممهوره بتوقيع المدعي عليه وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا لموكله، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا (158.047 ريالا)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/8/1438ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي انه وردها اعتراض المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي والمتضمن طلبه من المدعيه المستندات التي استندت اليها في هذه الدعوي ليتم مراجعتها من قبل موكلته، وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات ذكر فيها انه يستند في دعواه الي اصل المصادقه علي الرصيد والموقعه من قبل المدعي عليها وكذلك عدد من الفواتير وكروت العمل والموقعه كذلك من قبل المدعي عليها، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 2/11/1438ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وبجلسه 11/2/1439ه قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه ارفق بها صور بعض المستندات ذكر انه اشار اليها في مذكرته التي تسلم المدعي عليه نسخه منها ثم عقب المدعي عليه بانه قد سدد المدعي مبلغ المطالبه ويطلب مهله لاحضار ما يثبت السداد، كما اضاف بان المدعي لم يقدم ما يثبت المصادقه علي الرصيد. وبجلسه 12/2/1439ه استوضحت الدايره من المدعي هل لديه زياده بينه غير ما قدمه؛ فاجاب بانه ليس لديه غير ما قدمه فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين علي نفي الدعوي، فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه احضار الاصيل لنفي الدعوي والا عد ناكلا عن الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه 11/3/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله كبير في السن ومقعد ولا يستطيع الحضور لاداء اليمين، فطلبت منه الدايره اثبات ذلك حتي يتسني للدايره اتخاذ الاجراء النظامي. وبجلسه 9/4/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن بيناته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه من بينات، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين النافيه علي صحه دعوي المدعي فحضر مدير المؤسسه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) والمثبت في السجل التجاري انه مدير للمؤسسه المدعي عليها وقال اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انه لم يتبق للمدعيه اي مبالغ في ذمه المؤسسه التي اديرها والله العظيم والله العظيم والله العظيم. وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت عدم قبولها باليمين. (الاسباب) وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المستحقه له والبالغه مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا (158.047 ريالا) مقابل اجره معدات، وبعد مطالبه الدايره للمدعي بتقديم ما لديه من مستندات وبينات؛ قدم للدايره اصل العقد الموقع بين الطرفين والمختوم بختم المدعي عليها وكذلك اصل مصادقه علي الرصيد وعدد من الفواتير وكروت التشغيل والتي خلت من ختم المدعي عليها، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان يتم اعتماد كروت التشغيل من قبل اداره المشروع حتي يتم احتساب قيمتها وسدادها؛ وحيث اطلعت الدايره علي ما قدمه المدعي من بينات ولم تجد الدايره للمدعي بينه موصله الي دعواه حيث خلت الفواتير والمصادقه المقدمه من ختم المدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي دعواه فانه لم يبق الا يمين المدعي عليها، وحيث حضر مدير المؤسسه المدعي عليها امام الدايره وادي اليمين النافيه لهذه الدعوي بالصيغه الوارده اعلاه، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد بن عبد الله العمري عضو احمد بن محمد الشهري عضو محمد بن علي القرني رييس الدايره محمد بن عبد الله الغامدي الحكم في القضيه رقم 811 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والصناعه, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي الدايره التجاريه الاولي فحددت لنظرها عده جلسات، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد بلايحه الدعوي وخلاصتها: بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا قيمه ايجار معدات بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 17/1/2012م وعقد الاتفاق المؤرخ 4/2/2012م وبسؤاله عن مستنداته قدم اصول العقود وصوره من مطابقه الرصيد ذكر بانها ممهوره بتوقيع المدعي عليه وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا لموكله. فاصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ 14/2/1438ه القاضي بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا (158.047ريالا)، فاعترضت المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي وطلبت من المدعيه المستندات التي استندت اليها في هذه الدعوي ليتم مراجعتها من قبل موكلته، وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات ذكر فيها انه يستند في دعواه الي اصل المصادقه علي الرصيد والموقعه من قبل المدعي عليها وكذلك عددا من الفواتير وكروت العمل والموقعه كذلك من قبل المدعي عليها، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 11/2/1439ه قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صور بعض المستندات ذكر انه اشار اليها في مذكرته التي تسلم المدعي عليه نسخه منها ثم عقب المدعي عليه بانه قد سدد المدعي مبلغ المطالبه ويطلب مهله لاحضار ما يثبت السداد، كما اضاف بان المدعي لم يقدم ما يثبت المصادقه علي الرصيد، وبجلسه 12/2/1439ه استوضحت الدايره من المدعي هل لديه زياده بينه غير ما قدمه؛ فاجاب بانه ليس لديه غير ما قدمه فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين علي نفي الدعوي، فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه احضار الاصيل لنفي الدعوي والا عد ناكلا عن الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه 11/3/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله كبير في السن ومقعد ولا يستطيع الحضور لاداء اليمين، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين النافيه علي صحه دعوي المدعي فحضر مدير المؤسسه المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والمثبت في السجل التجاري انه مديرا للمؤسسه المدعي عليها وقال: اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انه لم يتبق للمدعيه اي مبالغ في ذمه المؤسسه التي اديرها والله العظيم والله العظيم والله العظيم. وبعرض ذلك علي المدعي قرر عدم قبوله باليمين، وبعد رفع القضيه لمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الاولي قامت بالاطلاع عليها وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض عليه فقررت التصدي لنظرها فحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 29/8/1439ه وقرر المدعي عليه وكاله ان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد توفي وانتقل الي رحمه ﷲ. وفي جلسه 14/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها نسخه من شهاده وفاه (...) مالك المؤسسه المدعي عليها وقدم المدعي مذكره من صفحتين زود الحاضر بنسخه منها وحاصلها ان المحامي (...) سبق ان عرض عليه الصلح ودفع مستحقاته علي اقساط وهو ممثل ووكيل عن المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي وكاله المحامي المذكور رقم (...) وتاريخ 3 / 6 / 1438 ه المشتمله علي حق الاقرار افهمت المدعي بتقديم البينه علي ما ورد في مذكره اليوم فذكر بانه يقبل بيمين المحامي (...) في حال انكاره بعرضه الصلح وتقسيط المبلغ فعقب الحاضر باستعداده بابلاغ المحامي (...) بالحضور لجلسه الغد. وفي جلسه 15/9/1439ه ذكر الحاضر عن المدعي عليها بانه يطلب امهاله لتقديم صفته عن الورثه واطلعته الدايره علي ما تم في الجلسه الماضيه وما ذكره المدعي من ان وكيل المدعي عليها الحاضر بجلسه اليوم سبق ان اقر بصحه المديونيه وطلب من المدعي تقسيطها فاجاب بان المدعي سبق ان حضر لديه بمكتبه وطلب الصلح مع المدعي عليه رحمه ﷲ فاتصلت علي ابن المدعي عليه الذي ادي اليمين في هذه الدعوي وابدي استعداده للتصالح اذا ظهر ان للمدعي اي حقوق ثم حضر بنفسه ومحاسبه واخيه (...) وذكروا بان مراجعه مستحقات المدعي اظهرت عدم وجود اي حقوق له بذمه المؤسسه فضلا عن ان المدعي يضخم مطالبته اذ يقوم باحتساب اجره المعده لكامل الساعات ولا يحتسب ساعات التوقف او الصلاه او الطعام ولم يسبق ان اقررت للمدعي بصحه مطالبته او انني طلبت منه تقسيط المبلغ فعقب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ولم يسبق للمدعي عليها ان ادعت التضخم المزعوم وسبق للوكيل ان ادعي السداد وطلب امهاله لتقديم البينه وكانت اليمين متوجهه عليه في حال عدم تقديم البينه فعقب الحاضر بان هذا غير صحيح وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومحضر جلسه 11 / 2 / 1439 ه وما تضمنه من طلب البينه علي اثبات السداد فذكر بان المحضر صحيح الا انه كان المطلوب من المدعي تقديم المصادقه علي الرصيد وان المؤسسه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 17 / 9 / 1425 ه وانه توجه اليمين علي ابن صاحب المؤسسه لكونه صاحب صفه باعتباره احد مدراء الشركه وممثلا شرعيا ونظاميا لها ووكالته التي حضر بها جلسه اليوم ورقمها (...) وتاريخ 3 / 6 / 1438 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده معطاه له من احد المدراء في الشركه وهو/ (...) سجل مدني رقم (...) ولذلك فان الصحيح هو ادخال الشركه في الدعوي واعتبار ما تم من اجراءات صحيحه وفي مواجهه الشركه وسيقدم سجلها وعقد تاسيسها المبين لصفتها فافهمت الدايره الاطراف بادخال الشركه في الدعوي كمدعي عليها وافهمت وكيلها الحاضر في جلسه اليوم بتقديم البينه علي السداد او طلب يمين المدعي النافيه فطلب امهاله علي ذلك وابلاغ مدراء الشركه بما تم بجلسه اليوم. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه سلم للمدعي نسخه ذكر انها تشتمل علي ما سددته المدعي عليها للمدعي فعقب بان ما قدمته المدعي عليها تكرار لما سبق ان قدمته من مستندات سابقه وبالتالي لا قيمه لمذكرتها في هذا اليوم فعقب وكيل المدعي عليها اولا بان ما قرره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه بان المؤسسه تحولت الي شركه غير صحيح اذ ظهر بعد الرجوع الي الشركاء ان المؤسسه لا تزال قايمه وان الشركاء في الشركه قاموا بتاسيس شركه اخري باسم شركه (...) وهي ذات ذمه مستقله ولا علاقه لها بالمؤسسه ثانيا انه لا يعلم ما اذا كان لدي موكلته اي سندات تثبت سداد اي مبالغ للمدعي بعد المخالصه فافهمته الدايره بان ما ذكره بجلسه اليوم يتناقض مع الوكاله المقدم صورتها بملف الدعوي والتي تثبت وجود شركه (...) القابضه وافهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين المدعي النافيه لاستلام اي مبالغ مما ذكر في المصادقه علي الرصيد فذكر بان موكلته ترفض طلب اليمين وطلبت الدايره من المدعي اليمين علي صحه الدعوي فاداها قايلا اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وان المدعي عليها مدينه لي بالمبلغ الذي اقمت هذه الدعوي بالمطالبه به وهو مستحق لي وقدره 158.047 مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا وانها لم تسددني اي مبالغ مما هو مستحق لي في هذه الدعوي بعد تاريخ المصادقه والله العظيم اني لصادق، ثم قررت الدايره رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن تاجير معدات منقوله بموجب عقد مقاوله فان الفصل فيها يكون من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نظام القضاء الماده (35) ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعاوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل المدعي عليها وحيث تبين ان مقر المدعي عليها مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون هي المختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. اما عن الموضوع فقد طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا (158.047) بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 17/1/2012م وعقد اتفاق مؤرخ في 4/2/2012م وكذلك مطابقه علي الرصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها واصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ في 14/2/1438ه بالزام المدعي عليها بالمبلغ السالف ذكره وبعد ان اعترض المدعي عليه اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 9/4/1439ه برفض الدعوي تاسيسا علي تحليف مدير المؤسسه المدعي عليه لان صاحب المؤسسه مقعد لا يستطيع الحضور وعلي ان المدعي لم يقدم كروت التشغيل وحيث استانف المدعي الحكم وقدم اعتراضه عليه ذاكرا فيه ان العقد والمصادقه علي الرصيد كافيه في اثبات المبلغ الذي يدعي به فضلا عن ان المدعي عليه وكاله قد ذكر امام الدايره بان موكله سدد كامل المبلغ وهذا يدل علي انه مقر بالمبلغ المدعي به وبناء عليه قبلت الدايره الاستيناف وتصدت للدعوي وحضر امامها الاطراف وكرروا اقوالهم السابقه وصادقوا عليها وعلي محضر جلسه 11/2/1439ه وما تضمنه من طلب الدايره من المدعي عليه اثبات السداد وبما ان/ (...) وبصفته وكيلا عن (...) مدير شركه (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ 3/6/1438ه من كتابه العدل الثانيه بشمال جده قد قرر امام الدايره ان المؤسسه المدعي عليها قد تحولت الي شركه ذات مسيوليه محدوده باسم شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) وان الصحيح ادخال الشركه في الدعوي واعتبار ما تم من اجراءات صحيحه وفي مواجهه الشركه وبناء عليه قررت هذه الدايره ادخال الشركه في الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد المبلغ المدعي به فان ذلك يعتبر اقرارا ضمنيا بصحه ترتب المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها مما يدل علي ان اجراء الدايره الابتداييه بتوجيه اليمين علي المدعي عليها لا وجه له ويتعين نقض الحكم واذا اتخذت دايره الاستيناف ما يجب عليها شرعا ونظاما وفق محاضرها من انه يجب توجيه اليمين علي المدعي لنفي السداد الذي لم يثبته المدعي عليه علي النحو الموضح في محضر الجلسه المؤرخه في 21/9/1439ه ولما كان الامر كذلك فانه يتعين تحليف المدعي علي نفي السداد المدعي به واذ حلف المدعي اليمين الشرعيه النافيه لدعوي السداد المتضمنه ان ذمه المدعي عليه لا زالت مشغوله بالمبلغ المدعي به وان مطالبته صحيحه فانه يتعين الحكم مجددا علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) قررت الدايره تصحيح منطوق حكمها الصادر بجلسه 21 / 9 / 1439 ه ليكون علي النحو الاتي : اولا/ نقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بجلسه 9/4/1439ه في القضيه رقم 13435/2/ق لعام 1437ه فيما قضي به من رفض الدعوي. ثانيا / الزام ورثه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفعوا للمدعي (...) ، (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 158047 ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبعه واربعون ريالا. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري