moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41813658 لعام 1441ه المدعي: شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه المدعي عليه: شركه ديار الوطن للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه / عبدالله هلال مغامس السعدون، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها/ بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله من الباطن، علي ان تلتزم المدعيه بتنفيذ اعمال وخدمات مشروع لصالح الشركه السعوديه للكهرباء، ونفذت المدعيه ما اسند اليها من اعمال وسلمتها كامله لشركه الكهرباء، وكان اجمالي مبالغ الاعمال التي نفذتها المدعيه مبلغ وقدره ثمانيه ملايين وستمايه وستون الفا وعشره (8,660,010) ريالات، وللمدعي عليها من هذا المبلغ حسب العقد نسبه مستحقه قدرها ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون (324,982) ريالا، وسلمت المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وسبعون (3,013,671) ريالا، وتبقي للمدعيه مبلغ وقدره اربعه ملايين وتسعمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون (4,921,357) ريالا، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعه ملايين وتسعمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون (4,921,357) ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه، وبتاريخ 14/1/1442ه، وفي سبيل نظر الدعوي، وبناء علي قرار وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه المتضمن البدء بخدمه التقاضي عن بعد، قررت الدايره افتتاح المرافعه الكتابيه، وبعد النظر في صحيفه الدعوي المرفقه قررت الدايره توجيه الدعوي علي المدعي عليها، ومن ثم تبادل المذكرات بين الاطراف خلال المده المحدده، وفي 21/1/1442ه، اجاب وكيل المدعي عليها/ محمد علي الزهراني، انه ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه ادعاء مرسل من المدعيه، وطلب من المدعيه تقديم البينه علي صحه دعواها بالمطالبه الماليه المستحقه الدفع، حيث لم تقدم ما يثبت صحه الادعاء، واجاب وكيل المدعيه بان البينه هي العقد المرفق، والمستخلصات المرفقه، مع زياده 5% من قيمه المستخلصات حسب العقد والذي ينص علي ما يلي: (يلتزم الطرف الاول بدفع مستحقات الطرف الثاني فور ايداعها في حسابه وفي مده اقصاها 15 يوم من الايداع وفي حاله التاخير عن هذه المده يستحق الطرف الثاني زياده 5% من قيمه المستخلص المستحق له من الطرف الاول)، وفي 10/ 2/1442ه، اشارت الدايره الي وجوب الرد من المدعي عليها، وفي 17/2/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه، تضمنت اقرار المدعي عليها علي بعض ما جاء في المستخلصات المقدمه من المدعيه رقم (4-5-6 7-8-9-10-12-13-14-15)، واستلمتها المدعي عليها وسلمتها لشركه الكهرباء، حيث تقوم شركه الكهرباء بفحصها لاعتمادها بشكل نهايي، وفي حال وجود مخالفات يتم مباشره حجز قيمه المخالفه من المستخلصات الماليه الحاليه للمدعي عليها، ويوجد علي المدعيه بعض الخصومات عن بعض الاعمال، اما المستخلص رقم (7) بقيمه اربعه وخمسون الف ومايه وثمانيه وخمسون (54,158) ريال، تقر المدعي عليها بقيمه خمسه وثلاثون الف (35,000) ريال، حيث خصمت الشركه السعوديه للكهرباء بعد مراجعتها للاعمال المنفذه، ليكون اجمالي ما لصالح المدعيه قيمه خمسمايه وسته وثمانون الف وثمانمايه واثنان وعشرون (586,822) ريال، سددت المدعي عليها مبلغ مايه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون (140,743) ريال، من خلال تحويل بنكي علي دفعتين، كما توجد عده خصومات من شركه الكهرباء، وتحتفظ المدعي عليها بالمبالغ لحين استلام المخالصه النهاييه من شركه الكهرباء، وتسليم ما عهدته المدعي عليها من مواد للمدعيه، وهي بمبالغ تتجاوز ما حجزته المدعي عليها علي المدعيه، اما المستخلصات رقم (1-2-3) لم التصرف المستخلصات للمدعي عليها، حيث ان شركه الكهرباء لم تعتمد الاعمال، لوجود العديد من المخالفات والملاحظات عليها، اما المستخلصين رقم (16-17) فلم تقم المدعيه بتنفيذها مطلقا ونفذتها المدعي عليها، وختم دعواه بطلب رد الدعوي، حيث ان المدعيه لم ترفق الفواتير الداله علي اعمالها، ولم ترفق المراسلات، ومحاضر الاستلام والتسليم، وارفق عددا من المستندات، وفي 23/2/1442ه، اجاب وكيل المدعيه بانه غير صحيح ما جاء في جواب المدعي عليها، والدليل شهادات الانجاز الصادره من الشركه السعوديه للكهرباء مالكه المشروع، وعلي اعتماد الشركه المدعي عليها للمستخلصات المرفقه سابقا، وما يخص المستخلصين (1617) فدليلها ترخيص الحفر الصادر من امانه المدينه المنوره باسم المدعيه، وحددت الدايره جلسه يوم 15/3/1442ه للترافع الحضوري، وافتتحت الجلسه في غياب اطراف النزاع، وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال روابط التبليغ، لذا فقد تم تاجيل موعد الجلسه، وبجلسه يوم 16/ 3/1442ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا وكيل عنها، رغم تبلغها لشخصها، وبسؤال المدعي عن بينته المثبته لدعواه احال علي المستخلصات المرفقه، وبسؤاله عن عددها افاد بانها سبعه عشر مرفقا، فجري افهامه بان الدايره ستندب خبير محاسبي لاجل تدقيق المستندات، فاستعد بذلك، لذا رفعت الجلسه لاجل ندب خبير محاسبي، وبجلسه يوم 7/4/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه، فاجاب بقوله لقد حصلت مشكله تقنيه منعت المدعي عليها من الحضور، وبعرض الدعوي عليه اجاب بقوله المدعي عليها تنكر كافه الفواتير المقدمه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بقوله جميع الفواتير المرفقه مشتمله علي توقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله نعم لقد استلمنا الفواتير ثم بعد تسليم المواقع للشركه تبين عدم انجاز العمل، هكذا اجاب، ثم جري سؤال الاطراف هل لديكما ما تريدان اضافته، فقرر كل منهما الاكتفاء، لذا فقد عدلت الدايره عن قرار ندب الخبره وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه يوم 9/4/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ هشام عبدالرحمن محمود السيسي، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل الثانيه بالمدينه المنوره، برقم (401375713)، وتاريخ 14 / 7 / 1440ه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها / احمد بن محمد البيشي، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تدعي تعاقدها مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله من الباطن، علي تنفيذ اعمال وخدمات مشروع لصالح الشركه السعوديه للكهرباء، وتدعي تنفيذها كافه الاعمال المسنده اليها وتسليمها لشركه الكهرباء، وذلك مقابل اجمالي قدره ثمانيه ملايين وستمايه وستون الفا وعشره ريالات (8,660,010) مشتملا علي نصيبها ونصيب المدعي عليها، سلمت المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وسبعون (3,013,671) ريالا، وتبقي للمدعيه مبلغا وقدره اربعه ملايين وتسعمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون (4,921,357) ريالا مشتملا علي زياده قدرها 5% من قيمه المستخلصات حسب العقد والذي تضمن ما نصه: (يلتزم الطرف الاول بدفع مستحقات الطرف الثاني فور ايداعها في حسابه وفي مده اقصاها 15 يوم من الايداع وفي حاله التاخير عن هذه المده يستحق الطرف الثاني زياده 5% من قيمه المستخلص المستحق له من الطرف الاول)، وتدعي عدم وفاء المدعي عليها بهذه المبالغ وتطلب الزامها بدفعها، ولكون المدعي عليها تدفع بان ادعاءات المدعيه ادعاءات مرسله خلت عن بينه مثبته لدعواها وطلبت تقديم ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ ولكون المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين اطراف النزاع والممهور بختم تدعي المدعيه نسبته للمدعي عليها وكذلك عدد خمسه عشر مستخلصا اشتمل علي مبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (3,996,273) ريال، كما قدمت صورتين الكترونيتين تدعي اشتمالها علي ما تضمنه المستخلص 16 و 17، ولكون المدعي عليها اقرت لاحقا ببعض ما جاء في المستخلصات المقدمه من المدعيه واقرت باستلامها عدا ما تضمنه المستخلص 16 و 17، وتدعي تسليمها لشركه الكهرباء والاخيره بدورها تقوم بفحصها لاعتمادها بشكل نهايي، وفي حال وجود مخالفات يتم حجز قيمه المخالفه من المستخلصات الماليه للمدعي عليها، وتدعي قيام الشركه السعوديه للكهرباء بايقاع عدد من الخصومات بعد مراجعتها للاعمال المنفذه، ولكون المدعيه تصر علي استحقاقها كامل مبلغ المطالبه علي ضوء المستندات المقدمه والسابق تفصيلها، ولكون المستندات المقدمه تضمنت عدد خمسه عشر مستخلصا ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها متضمنا لعبارات تفيد قبول المدعي عليها بالاعمال المنفذه، واعتمادها وتذييلها بختمها في خانه الاعتماد، والاستعداد بتحويل مبلغ المستخلص، ولكون الدايره تري كفايه المستخلصات المقدمه كبينه موصله للحكم للمدعيه بما تضمنته لاشتمالها علي عبارات صريحه تفيد قبول المدعيه للعمل المنجز مما يسقط معه كافه الدفوع التي دفعت بها المدعي عليها وتهافتها، واما المبلغ التي تضمنه المستخلص رقم 16 و 17 فلم يخرج بذات الشكل الذي خرجت به المستخلصات السابقه ولم يذيل بتوقيع ولا ختم منسوب للمدعي عليها، واما اعتمادها علي تصاريح العمل الصادره من الجهه المختصه فالدايره لا تري كفايتها لالزام المدعي عليها بما تضمنه، واما ما يتعلق بالزياده المحتسبه من قبل المدعي عليها والمقدره بخمسه بالمايه في حال تاخر المدعي عليها عن السداد في الوقت المحدد كما نص عليه العقد؛ فهي زياده محرمه لا يسوغ الحكم بموجبها لكونها عين ربا الجاهليه المنهي عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (3,996,273) ريال للمدعيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه ديار الوطن للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (3,996,273) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41813658 لعام 1441ه المدعي: شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه المدعي عليه: شركه ديار الوطن للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي الزام المدعي عليها / شركه ديار الوطن للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعيه / شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه مبلغا قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (3,996,273) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ حمود بن سعد الخالدي باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (1- ذكر وكيل المدعيه بان لدي موكلته بينه لديه (شهاده شهود) بشان تنفيذ موكلته لمستخلص 16 و17 مما يلزم معه سماع الشهاده وتقرير الوجه الشرعي بشانها. 2-كما ان وكيل المدعي عليها اشار الي وقايع محاسبيه يلزم الدايره التحقق منها والاجابه عليها، فقد اشار الي خصومات معتمده من شركه الكهرباء -مالكه المشروع- بسبب نقص البيانات والكميات المسجله. 3- هناك مصادقه رصيد بتاريخ 27/3/2018م تثبت بانه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 206,161 ريال مايتان وسته الاف ومايه وواحد وستون ريال. الطلبات: نقض الحكم المستانف منه، وتعيين خبير مالي بين الطرفين لتفصيل المبالغ المسلمه لموكلتي من عدمه وكذلك جميع الخصميات التي تمت علي المستخلصات وهي مبالغ كبيره جدا، او الحكم بما اقرت به موكلتي مسبقا بقيمه 159,856ريال من اصل مطابقه الرصيد بين الطرفين بمبلغ وقدره 206,161 ريال مايتان وسته الاف ومايه وواحد وستون ريال التي اغفلتها الدايره ناظره الدعوي دون النظر فيها مطلقا وهي بينه قاطعه بالدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم الاثنين الموافق 18/5/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ سالم بن سعد بن سالم الشريف هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (436030969)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ حمود بن سعد بن قنيص الخالدي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (434648953)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطالب بالمبلغ الذي حكمت به الدايره الابتداييه وقدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (3,996,273) ريال، اما وكيل المدعي عليها فطلب ندب خبير محاسبي، وقررت الدايره حاجه القضيه الي ندب جهه خبره محاسبيه لدراسه العقد بين الطرفين، واجراء المحاسبه وبيان المستحق لكل طرف وفق العقد والمستخلصات المقدمه، وبيان المبالغ المسدده، وتم تحديد المتكفل بسداد اجور الخبير هي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته مستعده بسداد اجره الخبير. وقررت الدايره انشاء قرار ندب خبره عن طريق النظام. وفي جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ سالم بن سعد بن سالم الشريف هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (436030969)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ حمود بن سعد بن قنيص الخالدي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (434648953)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وتبين ارفاق التقرير النهايي من الخبير للدايره عن طريق المرفق في نظام تقاضي، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي حكمت به الدايره الابتداييه وقدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (3,996,273) ريال، وهذ المبلغ قيمه المتبقي من عقد مقاوله من الباطن، التزمت فيه المدعيه بتنفيذ اعمال وخدمات مشروع للمدعي عليها لصالح الشركه السعوديه للكهرباء. وقد طلب وكيل المدعي عليها ندب خبير محاسبي، وبما ان هذه الدايره بعد اطلاعها علي القضيه وبعد دراستها قررت حاجه القضيه الي ندب جهه خبره محاسبيه لدراسه العقد بين الطرفين، واجراء المحاسبه وبيان المستحق لكل طرف وفق العقد والمستخلصات المقدمه، وبيان المبالغ المسدده، بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الخبير قدم تقريره المبديي والذي قرر فيه بان ما تستحقه المدعيه بعد فحص العقود والمستخلصات والفواتير وشهادات الانجاز وخصم المبالغ المسدده والغرامات هو مبلغ قدره (3,809,714,62) ثلاثه ملايين وثمانمايه وتسعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريالا واثنان وستون هلله. وقد اعتمد الخبير تقريره المبديي واعتبره نهاييا كما هو مبين في الوقايع اعلاه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين لها وجاهه ما انتهي اليه الخبير وتضفي عليه الاعتبار، لذا فان الدايره تري الاخذ بتقرير الخبير فيما انتهي اليه من نتيجه لسلامه الاسس التي بني عليها التقرير ورد ما زاد علي ذلك من طلبات الطرفين. ولا يؤثر في هذه النتيجه ما اثاره وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي تقرير الخبير، حيث سبق مناقشه ذلك من قبل الخبير والرد عليها في التقرير النهايي، واما اتعاب الخبير فلكون المدعي عليها دفعت اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين خساره المدعي عليها في الدعوي، وبالتالي هي من تتحمل اتعاب الخبير. لذا وبناء علي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 41813658 المؤرخ في 6/1/1443ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه ديار الوطن للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,809,714,62) ثلاثه ملايين وثمانمايه وتسعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريالا واثنان وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.