moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٠٨٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (شركه شخص واحد) شركه (...) للحديد المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها تنفيذ اعمال تصنيع وتركيب الاعمال الحديديه لمشروع انشاء خزان مياه شمال منطقه (...) بثمن اجمالي قدره (٤,٨٩١,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وثمانمايه وواحد وتسعون الفا ريال سعودي سدد منه (٣,٧١٠,٦١٧.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشره الاف وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، وان مده العقد سنه، وان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٤م. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٨٠,٣٨٣.٠٠) مليون ومايه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اتلاف المعدات في موقع المشروع بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٦١٧.٠٠) تسعه عشر الفا وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي. واستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الفواتير. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها؟ اجاب: بانه تعذر عليه الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ويطلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتقديم الرد، فجري تزويده بذلك. وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله؟ قدم مذكره وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها انه رد غير ملاقي فجري افهام وكيل المدعي عليها بان النزاع محل الدعوي متعلق بالعقد المؤرخ في ١٤/٠٥/٢٠١٥م المتعلق بمشروع الخزان (...) وفقا للمرفقات التي تسلمها وجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم الرد قبل انعقاد الجلسه القادمه والا تعد الدايره ذلك نكولا. وفي تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعيه بتاريخ ١٤/ ٠٥ /٢٠١٥م علي ان تقوم المدعيه باعمال توريد المواد وتشغيل وتركيب الهيكل الحديدي والدهان حسب المواصفات لخزان منطقه (...) القيمه الاجماليه للعقد (٤,٤٨٠.٠٨٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وثمانون ريالا، قابله للزياده والنقصان بحسب الاعمال التي يتم تنفيذها علي الطبيعه في الموقع ووفقا للمواصفات وجداول الكميات بعد استلامها من قبل المالك والاستشاري وذلك ما نصت عليه الماده (١١) من العقد المبرم بين الطرفين. تدعي المدعيه بانها قامت بتنفيذ اعمال العقد كامله بمبلغ (٤,٤٨٠.٠٨٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وثمانون ريالا، وهو ادعاء غير صحيح، حيث لم تقدم المدعيه بينه معتمده علي ذلك او علي حجم وقيمه الاعمال التي تدعي تنفيذها في صوره سندات استلام بتوقيع استشاري المشروع المخول باستلام الاعمال بعد الوقوف علي سلامه تنفيذها وهي المستندات الموجبه للسداد وفق نص الماده رقم (١١) من العقد المبرم بين الطرفين. ونود الاشاره الي فضيلتكم بما نصت عليه الماده السابعه الفقره (١) من العقد المبرم بين الطرفين علي ان اليه الدفع تكون كالاتي: (تدفع موكلتي للمدعيه مستحقاتها عن الاعمال المفحوصه والمسلمه للاستشاري محل التعاقد عن طريق مستخلصات مقدمه من المدعيه ومعتمده من موكلتي ومرفق بها سندات استلام مهندس موكلتي). - وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه يتضح لفضيلتكم تناقض المدعيه في دعواها اذ انها لم تقدم صور المستخلصات وسندات الاستلام المنصوص عليها في العقد وانما قدمت مرفقات عباره عن فواتير وعلي مطبوعاتها ومن صنعها واجمالي مبالغ هذه الفواتير قدره ٢,٩٦٦,٦١٨,٧٨ ريال، فاذا كانت المدعيه قد عجزت عن تقديم مستخلصات معتمده من مالك او استشاري المشروع تكون ملزمه للصرف، فكيف تدعي تنفيذ كامل اعمال العقد. مع العلم ان المبالغ المسدده للمدعيه والتي اقرت باستلامها تتجاوز قيمه المبالغ الثابته في الفواتير المدعاه. - كما اقرت باستلامها مبلغ وقدره ٣,٢٩٩,٦٩٧ ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا، فلو افترضنا جدلا صحه المستندات المقدمه من المدعيه (فواتير لا تقرها موكلتي) بتنفيذ اعمال قيمتها ٢,٩٦٦,٦١٨,٧٨ ريال، رغم وجود بعض الفواتير تخص العقد المؤرخ في ١٤/٠١/٢٠١٦م والخاص باعمال تصنيع وتوريد وتركيب اعمال حديديه لارضيه الكافيه والمشايات الداخليه لمشروع انشاء خزان (...) شمال (...) اي ان المدعيه ارفقت مستندات لا تخص العقد سند الدعوي الحاليه، فكيف تطالب بقيمه اعمال العقد كامله واعمال تخص عقد اخر. -ولكون المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبالغ المتبقيه ولاقرارها المسبق بان موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره ٣,٢٩٩,٦٩٧ ريال وبالاضافه الي انها لم تقدم اي بينه موصله علي صحه دعواها مما يجعلها خاليه من البينه جديره بالرفض. - كما انه لم يتم تعويض موكلتي عن الحريق الذي قد نشا من الاساس لاسباب تعود للمدعيه ذاتها وتتمثل في عدم اخذ احتياطات الامن والسلامه ولم تقدم اي بينه علي ان موكلتي قد استلمت مبلغ التعويض. -وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوي مستقله لمطالبه المدعيه بالتعويض عن غرامه التاخير بالاضافه الي التعويض عن اضرار الحريق التي قد نشا بسبب المدعيه بناء علي تقرير وزاره (...) بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٨ه. -ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، فالبينه علي من ادعي). الطلبات: اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لعدم استنادها علي بينه شرعيه. وفي جلسه ٢١/٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لتقديم الرد علي رد المدعي عليها فجري افهام الاطراف بتقديم ما لديهم في تبادل المذكرات الالكتروني. وبتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: اقرت المدعي عليها ان المدعيه قد تعاقدت معها بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥م بموجب عقد تبلغ قيمته الاجماليه (٤،٨٩١،٠٠٠) فقط اربعه ملايين وثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال؛ لذا فان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها في الفقره الاولي يعد اقرار صريح ولا ينال انكار المدعي عليها تنفيذ اعمال العقد بحجه عدم تقديم المدعيه بينه معتمده ولا حجم وقيمه الاعمال التي تدعي تنفيذها، مع العلم اننا قدمنا ونقدم الان مره اخري الفواتير التي تحصر اعمال المطالبه في توريد وتركيب وطلاء الهياكل الحديديه وقد تم التوقيع عليها وختمها بختم الشركه وتوقيع (...) عليها بينما لاحقا ماطلت في ختم وتوقيع بقيه الفواتير بعد ان كررنا التواصل معها كثيرا لحثها علي سداد المبالغ السابقه، ونكرر ان هذه الفواتير توضح حجم الاعمال التي تمثل توريد هياكل حديد وتركيبها واجراء عمليات طلاء لتلك الاعمال. ثانيا: ذكرت المدعي عليها مساله ان المدعيه لم تقدم مستخلصات وموافقه الاستشاري، ونرد علي ذلك بانه قد جري عرف العمل والواقع ان تقوم المدعيه بتوريد المعدات والهياكل وتركيب البعض منها ومن ثم تقدم الفواتير وتقدمها الشركه للاستشاري وتقع مسؤوليه تقديم هذه الفواتير واخذ موافقته وتوقيع بالاستلام نيابه عنها والحال هذه فقد وقع وختم الاستشاري علي هذه الفواتير، وجري سابقا السداد علي هذا المنوال، وننوه هنا ان طبيعه الشركه ليست اعمال كبيره تحتاج لمستخلصات انما هي توريد مواد حديديه وهياكل وتركيبها وعمل طلاء للاعمال بالموقع بدليل ان فتره انجاز الاعمال لم تتعدي (٩٠) يوما، وقد دفعت المدعي عليها الجزء الاكبر من المبلغ وما تبقي هو جزء يسير وتشمل بعض مبالغ محتجزه ايضا مقارنه مع المبالغ التي دفعت بموجب العقد. ثالثا: تواصلت المدعيه مع المدعي عليها عبر البريد الالكتروني لحثهم علي سداد المستحقات التي تشغل ذمتها، فارسلوا رساله بريد الكتروني بتاريخ ٧ اغسطس ٢٠١٧م ردا علي البريد الالكتروني المستلم من قبلهم يفيد بانهم ارسلوا خطاب بتاريخ (٥/٨/٢٠١٧م صادر من مدير المشروع (...) لاداره الشركه ب(...) بعمل اعتماد بنكي بمبلغ مليون ومايتين ريال (١،٢٠٠،٠٠٠) لصالح شركه (...) المدعيه فهو دليل واضح علي صحه المطالبه ورغم ذلك لم تقم المدعي عليها بالايفاء بما وعدت به بالسداد عبر خطاب الاعتماد. الا ان المدعي عليها استمرت في المماطله ولجات هذه المره وسعت لحيله اخري وهي القيام بارسال ايميل مرفق معه مخاطبتها للبنك يفيد انه وافق علي عمل خطاب ضمان من البنك بمبلغ (٥٠٠) الف ريال وان المدعي عليها سوف تقوم بايداع مبلغ ال(٥٠٠) الف في حساب المدعيه والذي حسب زعمها وانها كانت سوف تجهزه وترسله قبل نهايه شهر نوفمبر ٢٠١٨م (مرفق ٥) (رسايل البريد الالكتروني ونسخه من رساله البنك بشان الضمان) وفاء للمستحقات، هذه الرساله والخطاب يمثلان اقرار وتجاوب صريح من بريد الكتروني تابع لشركه (...) المدعي عليها ومن موظف هو من كان يتواصل بشان اعمال المشروع، للعلم ان (المرفق ٥) يشمل رسايل بريد الكتروني ونسخه من رساله البنك بخصوص ال ٥٠٠ الف مخاطبا شركه (...) و(...) ارسلتها مع رساله بريد الكتروني للمدعيه كنوع من التمويه وذر الرماد في العيون بانها جاده وسوف تقوم بالسداد وفق ترتيبات تقوم بها مع البنوك. رابعا: ننوه لمقام الدايره باننا نرفق كشف حساب يوضح تفاصيل واجمالي مبلغ المطالبه وشرح للفواتير بارقامها ومبالغها وبالتالي ندحض انكار المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم بينه، حيث ان هذه الفواتير المرفقه والمختومه اعلاه من قبل المدعي عليها وموقعه من مدير المشروع والتي تقدر بمبلغ وقدره (١.٠٧٥.٧١٧.٦٦) فقط مبلغ مليون وخمس وسبعون الف ريال وسبعمايه وسبعه عشر ريال وسته وستون هلله، دلاله واضحه واقرار صريح لا يقبل النفي والجهاله بصحه المبالغ التي تشغل ذمه المدعي عليها، لذا تتمسك المدعيه بما جاء في مذكرتنا السابقه ونرفق للمره الثالثه الفواتير التي تؤيد المطالبه، وفي حاله النكران تنفيذ هذه الاعمال واستلامها عدم سداد التكاليف الباقيه التي تشغل ذمتهم نطلب يمين مدير شركه (...). خامسا: الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بموجب الفواتير المرفقه وقدره (١،٠٧٦،٧١٥.٧٧) فقط مبلغ مليون وسته وسبعون الف ريال وسبعمايه وخمسه عشر ريال وسبعه وسبعون هلله. ٢. الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدره ١٣٠ الف ريال. ٣. تطلب المدعيه (احتياطيا) يمين مدير شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) علي نفي المطالبه. وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه انه قدم مذكرته في النظام وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد لتاخر المدعيه في تقديم المذكره فاجيب لطلبه. وفي تاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: وردا علي المذكره الاخيره التي قدمتها المدعيه وانتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بموجب الفواتير المرفقه وقدره (١,٠٧٦.٧١٥.٧٧) ريال فقط مبلغ مليون وسته وسبعون الف ريال وسبعمايه وخمسه عشر ريال وسبعه وسبعون هلله، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٣٠ الف ريال، واحتياطيا يمين مدير شركه (...) للمقاولات المدعي عليها علي نفي المطالبه. وقد اقرت المدعيه باستلام مبلغ وقدره (٣,٢٩٩,٦٩٧) ريال ولم تقدم المدعيه حصرا معتمدا باجمالي اعمالها من اصل قيمه التعاقد، وقدمت للدايره مجموعه من الفواتير سندا للمطالبه وبالاطلاع عليها تلاحظ ان المدعيه رفعت بعض الفواتير وتسلمتها موكلتي المدعي علها تم سدادها ضمن المبالغ التي اقرت بها المدعيه، لكنها ارفقت فواتير اخري مصطنعه ضمن مرفقات الدعوي المقدمه للدايره وهذه الفواتير تحمل نفس رقم الفواتير والتواريخ السابق تسليمها لموكلتي بما يؤكد ان المدعيه تلاعبت في القيم المسجله في الفواتير المقدمه لمقام الدايره. كما قدمت المدعيه فواتير مغلوطه وتتضمن بيانات ماليه غير صحيحه ومع الفرض الجدلي بصحتها فان قيمتها تبلغ (٢,٨٦٥,٧٥٦,٧١) ريال وتم سدادها بالكامل ضمن المبالغ التي اقرت بها المدعيه يضاف الي ذلك ان المدعيه طلبت في بدايه الدعوي الحكم لها بمبلغ (١.١٨٠.٣٨٣) ريال ثم عدلت عن ذلك الي مبلغ وقدره (١.٠٧٦.٧١٥.٧٧) ريال، كما طلبت الحكم لها بتعويض عن اثار حريق هي المتسببه فيه باهمالها وعدم التزامها بشروط الامن والسلامه بمبلغ (١٩.٦١٧) ريال، ثم عدل عن ذلك وطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدره ١٣٠ الف ريال بناء عليه. ترفض المدعي علها توجيه اليمين كبينه في الدعوي عجزت المدعيه عن تقديمها وفق الماده الثالثه ان البينه علي من ادعي والماده (٩٤) الفقره الثانيه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تقضي بعدم جواز توجيه اليمين للشخص الاعتباري ونظرا لان المدعيه عجزت عن تقديم البينه الموصله في الدعوي تطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي. واحتياطيا الزام المدعي عليها بتقديم حصر اعمال شامل لجميع اعمالها المنفذه واستبعاد الفواتير التي تتضمن بيانات ماليه مغلوطه ومصطنعه. ونقدم لفضيلتكم طلبا عارضا في مواجهه المدعيه بمبلغ (٦٤٦.١٦٥) ريال يمثل الخساير الفعليه التي لحقت بالمدعي عليها جراء الحريق التي تسببت فيه المدعيه بعدم اتخاذ اجراءات الامن والسلامه حال قيامها ببعض الاعمال الخطره والثابته بموجب تقرير الدفاع المدني والجهه المالكه للمشروع وهي وزاره (...). واسانيد الطلب العارض هي: ١. قرار الدفاع المدني بتوقيع غرامه اهمال. ٢.تقدير وزاره (...). ٣. تقرير حصر الخساير والغرامه. وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل لديه من الفواتير تزيد قيمتها عن المبلغ المقر باستلامه؟ اجاب بالنفي ولكنه تمسك بقيمه العقد وان المشروع جري تسليمه بالكلام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: ذكر ان قيمه المشروع (٤,٤٨٠,٨٠) ريال قابله للزياده والنقصان وفقا للماده الحاديه عشر من العقد وبحسب الاعمال التي يتم تنفيذها علي الطبيعه في الموقع وفقا للمواصفات وجداول الكميات بعد استلامها من قبل المالك والاستشاري والمدعيه نفذت اعمال بمبلغ ٣،٢٩٩،٦٧٩ وتم سدادها وقد اقرت بذلك ولا تستحق ما تطالب به من قيمه العقد؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بموجب الفواتير المرفقه وقدرها (١،٠٧٦،٧١٥.٧٧) مليون وسته وسبعون الف ريال وسبعمايه وخمسه عشر ريال وسبعه وسبعون هلله. بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (١٣٠,٠٠٠) الف ريال مستندا في دعواه علي الفواتير المرفقه في ملف الدعوي والعقد المبرم بين طرفي العقد. وحيث ان المدعيه تقر باستلامها مبلغ قدره (٣,٧١٠,٦١٧.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشره الاف وستمايه وسبعه عشر ريال , وحيث ان الدايره بسؤالها لوكيل المدعيه عن وجود فواتير تزيد عن المبلغ المقر باستلامه؟ اجاب بالنفي وذكر بان البينه علي استحقاق مبلغ المطالبه هي قيمه العقد وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وجدته نص الماده الحاديه عشر منه(ان قيمه العقد تكون بحسب الاعمال التي يتم تنفيذها علي الطبيعه في الموقع وفقا للمواصفات وجداول الكميات) مما يعني ان العبره بقيمه الاعمال المنجزه علي الطبيعه وليس القيمه الوارده في العقد وحيث عجزت المدعيه عن تقديم البينه علي تنفيذ الاعمال في ما زاد عن المبلغ المقر به وحيث ان لايحه نظام الاثبات نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.