moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٣٥٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه التحضيريه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره ابن المدعي عليها ووكيلها/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته اجرت المدعي عليها معده (كرين) لمده (ثلاث سنوات) بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن كل شهر، استلمت موكلته اجره السنه الاولي وتبقي اجره سنتين بمبلغ اجمالي قدره (٢٤٠.٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال ويطالب الحكم بالزام المدعي عليها بها، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها انكر الدعوي جمله وتفصيلا وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال الي كروت العمل المرفقه بالدعوي وانه يحصر بينه موكلته فيها؛ وبناء عليه، وفي ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها:١. لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعيه خلال الفتره المذكوره. ٢. ان المدعيه تدعي بالمطالبه من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م الي تاريخ ٢/ ٥/ ٢٠٢٢م علما بان خلال هذه المده يوجد عقد بين المدعيه ومجموعه شركه (...) السعوديه ولم تستخدم مؤسسه موكلتي الاليات بل من قام باستخدامها مجموعه شركه (...) السعوديه ولهذا يجب الرجوع بالمستحقات علي مجموعه شركه (...) السعوديه وليس لموكلتي صفه في الدعوي، ومرفق عقد بين المدعيه ومجموعه شركه (...) السعوديه. ٣. علما انه تعذر علينا الاطلاع علي كروت العمل الخاصه بالدعوي التي حصرت المدعيه بينتها بها، امل من فضيلتكم الزام المدعيه بتزويدنا بكروت العمل. وفي جلسه ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضرت لحضوره (...) سجلها المدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم: (...)، وذكرت ان موكلتها تعاقدت مع المدعيه وان كروت العمل صحيحه الا انها لا تعلم عن المبلغ المستحق بالتحديد واضافت ان موكلتها لم تستلم مستحقاتها من شركه (...) وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بضروره الاجابه عن المبلغ المستحق للمدعيه في الجلسه القادمه والا عد ذلك نوكلا منها عن الاجابه ويحكم عليها بموجبه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره حضور موكلته في الجلسه القادمه، وفي ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: ١. لقد سلمت موكلتي جميع المستحقات الماليه لعام ٢٠١٥م للمدعيه، ونرفق لفضيلتكم خطاب من مؤسسه المدعيه تقر فيه باستلامها المبالغ الماليه لسنه ٢٠١٥م. ٢. لقد سلمت موكلتي المستحقات الماليه لعام ٢٠١٦م لعامل المؤسسه (...)، ونرفق لفضيلتكم توقيع العامل بعد استلامه لمستحقات المدعيه. ٣. في عام ٢٠١٧م لم تسلم الشركه المسؤوله عن المشروع وهي (...) للانشاءات المستحقات الماليه ولم يستلم موكلي مستحقاته وكذلك مستحقات المدعيه وتبلغ مستحقات المدعيه لعام ٢٠١٧م (١٠٦,٨٥٢) مايه وسته الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال، مطالبه في ذمه شركه ((...) للانشاءات) ولعدم وجود رخصه عمل لدي المدعيه قامت (...) للانشاءات بالطلب منا ادخال اله الكرين للموقع من ضمن اليات موكلتي حيث ان من كان يعمل علي اله الكرين هو عامل المؤسسه المدعيه (...) ويستلم المستحقات الماليه فور صرفها، ولوجود اشكاليات بعام ٢٠١٧م لم يتم صرف المستحقات الماليه اطلاقا ولم تستلم موكلتي حصتها او حصه المدعيه حيث ان حقيقه العمل الذي تقوم به المدعيه ينصرف لصالح شركه (...) للانشاءات وليس لصالح موكلتي، امل من فضيلتكم رد دعوي المدعيه وافهامها بالرجوع بالمستحقات الماليه ومطالبه شركه (...) المسؤوله والمخوله من الدوله وشركه (...) بصرف المستحقات الماليه لهذا المشروع وارفقت عدد من المستندات. وفي جلسه ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره عبر البوابه الالكترونيه وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد وبناء عليه، وفي جلسه ٢٤/ ١/١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله طلب مهله اضافيه وبناء عليه، وفي٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اولا/ ناخذ باقرار المدعي عليها في الجلسه تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه بالصحه التعاقديه بتاجير المعده بمبلغ ايجار شهري (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال واقرارها بصحه كروت العمل المرفقه. ثانيا/ فضيله قاضي الدايره وبعد الرجوع لقسم المحاسبه تبين صحه عدم سدادهم لعام ٢٠١٧م والمقر بها من المدعي عليها في مذكرتها والمشار لها فالفقره (٣) وحيث يصبح مجموع المبلغ لعام ٢٠١٧م مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال وليس كما ذكرت وكيله المدعي عليها مبلغ (١٠٦,٨٥٢) مايه وسته الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال ؛ كون ان الايجار الشهري مبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال، اضافه الي بعض الشهور والمبالغ المستحقه في الاعوام السابقه ومتبقي منها مبالغ مجموع (٣٤,٨١٧) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال ليصبح مجموع المطالب به مبلغ وقدره (١٥٤,٨١٧) مايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال. ثالثا/ ردا علي ما ذكرته وكيله المدعي عليها في الفقره (٣) من مذكرتها بعدم تسلمها المستحقات من شركه (...) للانشاءات فهذا لا علاقه لموكلتي به وانما اصل التعامل بين موكلتي والمدعي عليها كما اقرت وكيله المدعي عليها باصل التعامل في الجلسه المشار اليها في الفقره اولا من هذه المذكره واشير لها منعا للتكرار، ولما تقدم من اقرار المدعي عليها بصحه التعامل مع موكلتي وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاصره عليه كما نصت عليه المواد من نظام الاثبات الماده (١٧) والتي نصت (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه) والماده (١٨) من ذات النظام (يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه) ولما ان اصل التعامل مع المدعي عليها وترتب مستحقات ماليه لموكلتي عليه التمس من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٤,٨١٧) مايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال. ۲- الزامها بدفع اتعاب المحاماه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وفي ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: اولا/ عدم وجود علاقه تعاقديه وعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه اننا اقرينا بالعلاقه التعاقديه وهذه مغالطه من وكيل المدعيه والحقيقه انه: بسبب عدم وجود رخصه عمل لدي المدعيه طلب منا من قبل شركه (...) للانشاءات ادخال اله الكرين لموقع العمل من ضمن اليات العمل، علي ان يكون التعاقد بين شركه (...) للانشاءات والمدعيه بالباطن عن طريق موكلتي وهذه ما قررت به بالجلسه الثانيه ولم اقر ان من اجر اله الكرين موكلتي او ان قيمه اجره الاله مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ثانيا/ اقرار المدعيه باستلام مستحقات ماليه لها لدي مؤسسه (...) للانشاءات: لقد اشرنا بمذكرتنا السابقه برقم (٤٣٩٤٦٣٥٦٦) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه باقرار المدعيه باستلامها المستحقات الماليه لعام ٢٠١٥م وكذلك توقيع عامل المؤسسه (...) باستلامه المستحقات الماليه لعام ٢٠١٦م، ولقد اشار وكيل المدعيه في الفقره الثانيه بالسطر الخامس وقال (اضافه الي بعض الشهور والمبالغ المستحقه) اطالب وكيل المدعيه ان يوضح ماهي السنوات والشهور التي يطالب بها موكلتي؟ ثالثا/ لقد كانت موكلتي تحصل المبالغ من شركه (...) للانشاءات وتسلمها للمدعيه بناء علي حصتها من العمل وفي عام ٢٠١٧م تعثرت الشركه بالسداد لموكلتي وللمدعيه وتبقت المبالغ لدي شركه (...) بحساب موكلتي لدي الشركه، وحيث ان حقيقه العلاقه التعاقديه والعمل كان لصالح شركه (...) للانشاءات فالعبره تكون من المنفعه المحققه من العمل، وامل رد دعوي وكيل المدعيه. وفي جلسه ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ونظرا لكوني مكلف بالقيام بعمل هذه الدايره لكون قاضيها مجازا، ونظرا لتعارض جلسات هذه الدايره مع جلسات الدايره الخامسه، فقد افهمت الاطراف بتاجيل الجلسه الي يوم الاحد ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ببيان اجره المعده للساعه الواحده وبيان اجمالي عدد الساعات المطالب بها واشهر استحقاقها، كما ان عليه الاجابه علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وشهاده تدريب رقم (...)، وقدم وكيل المدعيه ما طلبته منه الدايره وارفقه في (شات التيمز) حيث تضمن ما نصه (اولا/ اشاره الي طلب فضيلتكم ببيان اجره المعده للساعه الواحده وبيان اجمالي عدد الساعات المطالب بها نوضح لفضيلتكم الاتي: ١ - ان الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم تاجير له المعده شهريا بايجار شهري مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن كل شهر، ولما ان الحاصل ان المدعيه سددت جزء من التعامل لموكلتي وتبقي جزء مبلغ وقدره (١٥٤,٨١٧) مايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر الف ريال وذلك واقع بموجب كروت عمل تشغيل الكرين. ٢ - اما بشان عدد اجمالي الساعات المطالب بها نرفق لفضيلتكم بيان صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتشغيل الكرين لعام ٢٠١٧ م لجميع السنه بمبلغ متبقي (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال بواقع عمل ١٠ ساعات يوميا للكرين (مرفق ١: بيان تشغيل الكرين لكل شهر من عام ٢٠١٧ م)، عدد ثلاث شهور لعام ٢٠١٦ م لم تستلم موكلتي بواقع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال (مرفق ٢: بيان بالشهور الغير مستلمه لعام ٢٠١٦ م)، وجزء من شهر لعام ٢٠١٥ م بمبلغ متبقي (٤,٨١٧) اربعه الاف وثمانمايه وسبعه عشر ريال (مرفق ٣: بيان بالشهر الغير مستلم من عام ٢٠١٥ م) ثانيا/ اشاره الي طلب فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليها المرفقه بالنظام بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ ه عليه:١ -ردا علي ما ذكرته المدعي عليها من ان التعامل مع شركه (...) للانشاءات فهذا غير صحيح، والصحيح ان ليس لموكلتي اي علاقه مع الشركه المذكوره من المدعي عليها والذي يؤكد صحه كلامنا كروت العمل الصادره واقرارها في جلسه ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه بصحه العلاقه التعاقديه وصحه كروت العمل والذي ايضا يؤكد صحه قولنا ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه بتسليمنا مستحقاتنا في عامي (٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م) واقرارها بعدم تسليمنا عام ٢٠١٧ م (مع تحفظنا بمستحقات ماليه متاخره لعام ٢٠١٥ و عام ٢٠١٦ م)٢- اشاره الي ما ذكرته المدعي عليها باقرارنا باستلام مستحقات ماليه فهذا غير صحيح وتلاعب علي الدايره الموقره وهدفه المماطله فالدعوي؛ فلم نقر باننا استلمنا اي مبالغ من شركه (...) للتعمير وانما الصحيح والواضح اننا نستلم مستحقاتنا من المدعي عليها كون اصل التعامل مع المدعي عليها وليس شركه (...) للتعمير والانشاءات اما بشان طلب المدعي عليها بتوضيح الشهور المتبقيه عليه فقد تم توضيحها في اولا في الفقره ٢ عليه نؤكد لفضيلتكم بصحه التعامل مع المدعي عليها وان لا علاقه لموكلتي بشركه (...) للتعمير والانشاءات ونطلب من فضيلتكم السير فالدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بدفع المستحق) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل بين موكلته والمدعي عليها عقد تاجير مباشر؟ فاجاب بلا، وهل كان عقد تاجير المعده محل الدعوي في مشروع خاص بالمدعي عليها؟ فاجاب بانه لا يعلم، ثم واجهت الدايره وكيل المدعيه بما قدمته موكلته في الدعوي كبينه لها -ولم تقدم غيره- وهو (بيان تحضير معده مستاجره) فقد كان بين المدعي عليها ومجموعه (...) السعوديه، فاجاب بان المعده محل الخلاف مذكوره في(بيان تحضير معده مستاجره) وموصوفه باسم المعده ورقم اللوحه واسم السايق وان ملكيتها تعود لموكلته، وان المدعي عليها اعتمدت علي البيان السابق ذكره في سداد جزء من مبالغ عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ومتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه،ثم قررت وكيله المدعي عليها ان معده المدعيه استاجرت للمشروع ودخلت فيه باسم المدعي عليها بطلب من طرف ثالث مقاول للمشروع محل النزاع وهي مؤسسه (...) وان المتبقي للمدعيه شهر ٨ من عام ٢٠١٥م، وعام ٢٠١٦م، وعام ٢٠١٧م، ثابت في ذمه مؤسسه (...) وبسؤالها عن المبلغ الثابت في ذمه مؤسسه (...) للمدعيه طلبت اجلا للرد، وبسؤالها عن العلاقه التعاقديه بين المدعيه وموكلتها بخصوص المعده محل الخلاف اجابت انها صحيحه، وقررت بان المدعيه استلمت جزء من المبالغ المستحقه لها عن طريق موكلتها، وطلبت اجلا لاثبات العلاقه بين المدعي ومؤسسه (...) فيما يخص سداد مستحقات المدعيه، وفي ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: اولا/ تم ادخال اله (الكرين) باسم موكلتي لمشروع (...)وتم تحصيل المبالغ الماليه من شركه (...) للانشاءات وتسليمها للمدعيه لعام ٢٠١٥م وعام ٢٠١٦م، مرفق لفضيلتكم بينه خطاب المدعيه بتسليمها المبالغ لعام ٢٠١٥م وبينه توقيع العامل باستلامه المبالغ لعام ٢٠١٦م. ثانيا/ ان سبب عدم تسليم المدعيه مستحقاتها لشهر ٨ من عام ٢٠١٥م هو مشكله ماليه بين شركه (...) للانشاءات وشركه (...) السعوديه فلم يصدر اي مستخلص مالي اطلاقا لهذا الشهر لجميع المقاولين. ثالثا/ بلغ اجمالي محصل عمل اله الكرين لعام ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٠٦,٨٥١) مايه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وهو المبلغ المستحق للمدعيه لدي شركه (...) للانشاءات. رابعا/ بشان العلاقه بين المدعيه وشركه (...) للانشاءات ارفق لفضيلتكم اربع كروت عمل علي مطبوعات شركه (...) السعوديه مذكور بها ان المقاول هي شركه (...) للانشاءات وهذا ما يثبت وجود علاقه مباشره تجمع بين المدعيه وشركه (...) وشركه (...) السعوديه فهذا يثبت ان المدعيه قد تسلمت مستحقاتها من (...) للانشاءات، ونؤكد لفضيلتكم ان حقيقه العلاقه التعاقديه والعمل كان لصالح شركه (...) للانشاءات فالعبره تكون من المنفعه المحققه من العمل، وامل اطلاع فضيلتكم والتوجيه بضم مذكرتي هذه بضبط القضيه ورد دعوي وكيل المدعيه، وارفقت عدد من المستندات. وفي جلسه ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وشهاده تدريب رقم (...)، وفيها قررت وكيله المدعي عليها بان المبالغ المستحقه للمدعيه هي (١٠٦،٨٥١) مايه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال، لكنها ثابته في ذمه مؤسسه (...)، وقدمت وكيله المدعي عليها كروت عمل تضمنت وجود اسم المدعيه ومؤسسه (...) تريد من خلالها اثبات وجود علاقه بين المدعيه ومؤسسه (...) وباطلاع الدايره عليها وجدتها غير كافيه لاثبات العلاقه بين المدعيه ومؤسسه (...)، فيما حصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته في مبلغ (١٠٦،٨٥١) مايه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال عن عام ٢٠١٧ م مع الاحتفاظ بحق موكلته في اي مبالغ اخري، وطلب الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل الاقرار، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بان معده المدعيه دخلت في المشروع محل الدعوي صوريا باسم موكلتها ولم تقدم ما يثبت ذلك، وقررت ان موكلتها كانت تستلم مستحقات المدعيه وتسلمها لها، وحيث ان المدعي عليها وكاله - في سبيل انهاء النزاع صلحا-، قدمت اقتراحا بانه لا مانع لدي موكلتها من احاله مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه كحواله دين علي شركه (...) كون الاخيره مدينه لموكلتها، الا ان وكيل المدعيه قرر رفض موكلته، وحيث ان وكيله المدعي عليها قررت للمدعيه المبلغ محل الاقرار الا انها ذكرت انه ثابت في ذمه مؤسسه (...) ولم تقدم بينه موصله بذلك، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٦،٨٥١) مايه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال عن عام ٢٠١٧ م، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بان معده المدعيه دخلت في المشروع محل الدعوي باسم موكلتها ولم تقدم ما يثبت صوريه ذلك، وقررت ان موكلتها كانت تستلم مستحقات المدعيه وتسلمها لها، وحيث انها اقرت للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه -بعد الحصر-، الا انها ذكرت انه ثابت في ذمه مؤسسه (...) ولم تقدم بينه موصله بذلك، ومما يقوي جانب ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها اقرار وكيله المدعي عليها بثبوت الدين في ذمه موكلتها وذلك بطلبها حواله المبلغ الذي تطالب به المدعيه -حواله دين- علي شركه (...) كون الاخيره مدينه لموكلتها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاصره عليه كما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه) والماده (١٨) من ذات النظام والتي نصت علي (يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه) لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله مقاولات عامه، سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) رقم هويه وطنيه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري (...) لصباحتها (...) رقم هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١٠٦،٨٥١) ميه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439463566 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (106،851) مايه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال، تمثل قيمه تاجير معدات ثقيله عن عام 2017م للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله مقاولات عامه، سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) رقم هويه وطنيه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري (...) لصباحتها (...) رقم هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (106،851) ميه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الحق المدعي به قد نشا عام 2015م ومضي عليه اكثر من 5 سنوات فلا يحق سماع الدعوي، والدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، والدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لقيمه الايجار، وطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانفه وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضدها الجواب علي صحيفه الاستيناف، ومن المستانفه الرد علي ما تقدمه المستانف ضدها، كما طلبت الدايره من وكيل المستانفه تقديم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين، ثم قدم وكيل المستانف ضدها مذكره من ورقتين ذكر فيها ان التعامل بين الطرفين بدا من عام 2015م الي نهايه 2017م وان الحق المطالب به نشا عام 2018م، وان طرفي الدعوي تجار فتكون الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، وان المدعي عليها اقرت بتعاملها مع موكلته مما يثبت صحه صفه موكلته في الدعوي، وطلب تاييد الحكم وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، وارفق معها مرفقين، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقتين المتضمنه ان محامي المدعيه بصك الحكم بالصفحه رقم 2 بالسطر رقم 18 ذكر ان موكلته لم تستلم حقوقها لعام 2015م وهذه ما يثبت ان نشوء الحق بدا من عام 2015 وليس من عام 2018، وان المدعيه تطالب بمبالغ ماليه ناتجه عن عقد مقاوله مصنعيه وبما ان هذا العمل لا يعد تجاريا، وان المدعيه خاطبت مجموعه (...) السعوديه والم(...)س (...) تفيدهم ان موكلته لم تسلمها حقوقها بعد ان استلمتها منهم، فهذا يثبت ان نور التعمير ممثلته في شركه (...) قامت بتاجير الاله باسم موكلته، وانه لا يوجد عقد بين الطرفين، وطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي، وارفق معها خطاب صادر عن مؤسسه (...) لمجموعه (...) ومرفقا اخر، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 23 /04/ 1444ه، عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439463566)، القاضي: (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله مقاولات عامه، سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) رقم هويه وطنيه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري (...) لصباحتها (...) رقم هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (106،851) ميه وسته الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.