حكم رقم 5060 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحكم في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه
المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري/ (...)
ضد/ الشركه (...) للتوريدات سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/24ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل في ان المدعي تقدم لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم: (...)، وبقيد هذه اللايحه في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره؛ باشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه 19/1/1436ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد وكاله تجاريه لتوريد ادويه للسوق السعوديه بحيث ان المدعي عليها تشتري لحسابها فتم توريد كميه من البضايع ولا زال التوريد مستمرا وتزداد المديونيه كلما زادت كميه البضايع المورده، وقد بلغت المديونيه حتي تاريخ 26/8/1435ه (25/532.985.930) ريالا، وذكر ان المديونيه تزداد؛ لانه لا يمكن توقف توريد الادويه لحاجه المستشفيات لها، ولان الضرر سيكون متعديا للغير في حال ايقاف التوريد. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتضمن طلب مهله لان طرفي الدعوي اتفقا علي عقد اجتماع بتاريخ 24/1/1436ه للوصول الي تسويه وديه بينهما، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه الموضوعي خلال اسبوعين في حال عدم توصل الطرفين الي حل ودي، وذكر ان التعامل بين الطرفين منذ 70 عاما تقريبا، وان جزءا كبيرا من المديونيه التي في ذمه موكلته هي لدي الجهات الحكوميه التي لم يتم تحصيلها حتي الان. وبجلسه 4/2/1436ه قرر الطرفان انهما لم يتوصلا الي تسويه النزاع وديا، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها ان موكلته تقر بان هناك علاقه تعاقديه بين الطرفين الا ان المبالغ المدعي بها غير صحيحه وليس في ذمه موكلته للمدعيه اي مبلغ الا انه من المحتمل ان يكون هناك مبالغ محل نزاع بين الطرفين وان المدعيه لم تقدم مستندات تثبت صحه المبالغ محل الدعوي مضيفا بان هناك مبالغ تستحقها موكلته في ذمه المدعيه نتيجه تعاملات تجاريه وانه لا يجزم بتحديد المبلغ وطلب رفض دعوي المدعيه والزامها بسداد ما في ذمتها لموكلته من مستحقات ومصروفات الدعوي واتعاب المحاماه، وذكر ان موكلته تعمل كوكيل توزيع للمدعيه وان العرف علي انه لا يتم السداد للموكل الا بعد سداد الجهات الحكوميه، وطلب رفض الدعوي حتي تثبت المدعيه ان الجهات الحكوميه سددت للمدعي عليها، وطلب تزويده بالمستندات ليتم تدقيقها وذكر انه بفحص بعد المستندات اتضح ان المدعيه مدينه للمدعي عليها، وقرر انه لا يمكن تحديد المبالغ الصحيحه المستحقه الا بعد التسويه مع (...) و(...) لاحتمال وجود مرتجعات، فلا بد من تعليق هذه الدعوي لحين التسويه. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد وقدم ثلاث ملفات تتضمن صور كافه الفواتير محل الدعوي حتي شهر سبتمبر لعام 2014م دون ترجمه وتم تسليمها للمدعي عليه وكاله وقبلها لعرضها علي موكلته، ثم طلب الطرفان مهله لتقديم الاجابه. وبجلسه 21/3/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفق بها عده مستندات ذكر فيها بان هناك ملاحظات علي جزء من البضايع التي استلمتها موكلته وان موكلته لم تستكمل اجراءات الاطلاع علي جميع الفواتير المقدمه من المدعيه ويستمهل ليقوم بالرد علي كافه المستندات. تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه للدايره مفصلا خلال شهرين من تاريخه، كما قدم المدعي وكاله مستندات الدعوي مترجمه وقدم اوامر الشراء، تسلمها المدعي عليه وكاله. وبجلسه 25/5/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها صور (25) مستندا تضمنت عده ملاحظات في الفواتير المقدمه من المدعيه، وطلب مهله اضافيه لدراسه بقيه الفواتير وابداء الملاحظات بخصوصها، كما احضر المدعي وكاله اوامر الشراء اخري مترجمه، ثم قرر الطرفان بان محل الخلاف منذ عام 2012م وحتي تاريخه حيث ان المدعيه تدعي بان المدعي عليها توقفت عن سداد الفواتير من بدايه عام 2012م ثم طلب الطرفان ندب خبير محاسبي للنظر في مستنداتهما، فقررت الدايره الكتابه للمحاسب القانوني شركه (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين من بدايه عام 2012م وحتي تاريخه. وبجلسه 15/7/1436ه طلب وكيل المدعيه ان يكون نطاق عمل المحاسب القانوني منحصرا في التعاملات بين الطرفين من بدايه عام 2012م، فاكدت الدايره علي المحاسب القانوني ان يحصر نظره في التعاملات بين الطرفين ابتداء من عام 2012م، فقرر الحاضر عن المحاسب بان اتعابه بناء علي ذلك تكون بمبلغ (1.000.000) ريال وذلك لضخامه العمل الذي سيقوم به حيث ان الفواتير بلغ عددها اكثر من (1300) فاتوره ومثل هذا العدد يخص بيانات الاستيراد وطلبات الشراء وغير ذلك اضافه الي حساب الرواتب والايجارات وما يتعلق بذلك فقرر المدعي وكاله موافقته وقرر المدعي عليه وكاله رفضه لهذه الاتعاب. فقررت الدايره ندب الخبير المحاسبي شركه (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين فيما يتعلق بفواتير الادويه وما يتصل بها من غرامات تاخير وادويه منتهيه الصلاحيه والرواتب ومتعلقاتها والايجارات من بدايه عام 2012م باتعاب قدرها مليون ريال مناصفه بين طرفين الدعوي علي ان يتحملها انتهاء الطرف الخاسر. وبجلسه 28/8/1436ه اشارت الدايره الي انه بعد التواصل مع المحاسب افاد بان هناك مستندات مقدمه من الطرفين تحتاج الي ترجمه، واكد علي ان التقرير المحاسبي سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد له في 22/09/1436ه، ثم قدم المحاسب مذكره تضمنت بعض المستندات المطلوب من المدعيه تقديمها، فاستعد المدعي وكاله بذلك خلال اسبوع من تاريخه. وبجلسه 9/11/1436ه قدم المحاسب مذكره تضمنت طلب زياده اتعابه نظرا لكون المدعيه قدمت مستندات اضافيه، كما طلب اجلا اضافيا لاعداد التقرير، فقررت الدايره زياده اتعاب الخبير المحاسبي باضافه مبلغ (100.000) ريال. ثم تقدم الطرفان للمحاسب بعده مستندات في اوقات متفرقه وقد استغرقت وقتا طويلا لترجمتها. وبجلسه 8/4/1437ه تشير الدايره الي انه وردها التقرير الابتدايي للخبير، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، وطلبا مهله كافيه للرد علي التقرير. وبجلسه 14/6/1437ه ذكر وكيلا الطرفين ان لدي موكلتيهما ملاحظات واضافات علي تقرير الخبير المحاسبي وتم تزويد الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها في هذه الجلسه واستعد الحاضر عن الخبير المحاسبي بالنظر فيها واصدار التقرير النهايي. وبجلسه 27/10/1437ه اشارت الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير المحاسبي والذي توصل فيه الي استحقاق الشركه المدعيه لمبلغ قدره (22/182.488.232) دولارا امريكيا، تم تزويد الطرفين بنسخه منه، ثم طلب الطرفان مهله لانهاء النزاع صلحا بينهما خلال شهر من تاريخه. وبجلسه 14/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان الخبير المحاسبي المكلف من قبل الدايره قد اغفل في تقريره تحديد وبيان طبيعه العلاقه بين طرفي الدعوي، وطلب من الدايره مخاطبه الخبير المحاسبي ليكيف العلاقه بين الطرفين في هذه الدعوي، ثم افهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي ببيان العلاقه بين الطرفين من خلال التعامل بينهما طيله مده التعاقد. وبجلسه 20/3/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها من قبل المحاسب القانوني الافاده بخصوص تكييف العلاقه بين الطرفين حسب ما ورد في العقود المبرمه بينهما؛ حيث تبين انهما علاقه اصيل مع اصيل بحيث تشتري المدعي عليها علي حسابها الخاص. تسلم الطرفان نسخه من هذه الافاده وطلب المدعي عليه وكاله مهله. وبجلسه 28/3/1438ه وبعد دراسه الدايره للدعوي والتامل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي اولا: الزام الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاؤه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل: شركه (...)- (...) المحدوده (تاسست في (...) برقم (...)) مبلغا قدره (77/182.488.232) ميه واثنان وثمانون مليونا واربعميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واثنان وثلاثون دولارا وسبعه وسبعون سنتا (...). ثانيا: الزام الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاؤه (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...)- (...) المحدوده (تاسست في (...) برقم (...)) مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه 11/03/1439ه المنعقده لنظر هذه القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره، ثم اطلعت الدايره الطرفين علي ملاحظات الاستيناف، ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه الاعتراضيه مع مذكره الحاقيه تتضمن بان المدعيه استلمت قيمه المطالبات من شركات التامين فطلب وكيل المدعيه مهله للرد علي ذلك ثم طلبت الدايره من الحاضر عن الخبير المحاسبي بمراجعه وفرز العقود الموقعه من الجهات الحكوميه مع المدعيه وقد وقعتها المدعي عليها بصفتها وكيله عن المدعيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بتزويد المدعيه والخبير المحاسبي بنسخه من العقود فاستعد بذلك خلال اسبوعين من تاريخه وفي جلسه 02/04/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد قدم مرفقات اللايحه المقدمه لمحكمه الاستيناف وطلب مهله للرد مع تقديم العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه وما يتعلق بها وفي جلسه 14/05/1439ه ذكر الحاضر عن الخبير المحاسبي بان المدعي عليها لم تقم بتزويده بالمستندات والعقود المطلوبه الا قبل الجلسه بيوم ولم يتم تسليمه كامل العقود وانما جزء منها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته ستسلم الخبير كافه العقود خلال اسبوعين من تاريخه ثم قدم وكيل مذكره مكونه من 7 صفحات ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره الرد عما دفع به وكيل المدعي عليها من استلام موكلته لمبلغ التامين واحضار عقد التامين ان وجد فاستعد بذلك وفي جلسه 26/06/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يطلب فيه الزام الشركه المدعي عليها بترجمه المستندات التي قدمتها للغه العربيه حتي يسهل فحصها واعداد التقرير فاستعد وكيل المدعي عليها بترجمتها خلال 15 يوما من تاريخه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حصر قيمه الغرامات المفروضه من قبل الجهات الحكوميه علي الشركه فاستعد بتقديمها للخبير خلال اسبوع، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها شهاده تامين ووثيقه شروط التامين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 09/08/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي طلب تاجيل الجلسه لحين تسليم المدعي عليها المستندات المطلوبه واكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها قيمه الغرامات الحاليه المفروضه من قبل الجهات الحكوميه وفي حال استجدت غرامات جديده يتقدم بها في دعوي مستقله كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وفي جلسه 01/09/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب ذكر فيه ان المدعي عليها قامت بمراجعته وقدمت له جزء فقط مترجم من اجمالي المستندات التي تم تزويدها له والتي تتعلق بالغرامات المفروضه من قبل الجهات الحكوميه وانه بتاريخ 25/8/1439ه قدمت لنا المدعي عليها مستندات جديده غير مترجمه فافهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي عدم قبول اي مستندات جديده قدمت له بعد الجلسه الماضيه وافهمت وكيل المدعي عليها بان لموكلته الحق في رفع دعوي مستقله بشان المستندات الجديده للغرامات، ثم طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مهله لاعداد التقرير النهايي، وفي جلسه 15/09/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره الختامي تسلم الطرفين نسخه من التقرير وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات مرفق بها عده مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 05/11/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق معها عده مستندات ذكر بانها رد موكلته علي تقرير المحاسبي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها مع الخبير المحاسبي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الخبير المحاسبي بضروره الرد علي ملاحظات المدعيه علي التقرير المحاسبي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها يمين الممثل النظامي للمدعيه بشان عدم استلام المدعيه لمبلغ التامين ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره حضور ممثل الشركه النظامي لاداء اليمين وفي جلسه اليوم المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه والتي تطلب فيه ايقاع الحجز التحفظي علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (173.587.325.04) دولار وبعرض الطلب العاجل علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره وذكر بان رد موكلته ضمن هذه الصفحات وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
لما اسس المدعي وكاله طلب موكلته العاجل بايقاع الحجز التحفظي علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (173.587.325.04) دولارا، مؤسسا طلبه هذا علي امرين وفق ما ذكره بجلسه اليوم، اولهما: تحول المدعي عليها من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مما تخشي معه موكلته من اختفاء اموال المدعي عليها ومن ثم ضياع حقوق موكلته, وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما نصت عليه الماده (189) من نظام الشركات السعودي من انه (لا يترتب علي تحول شركه التضامن او التوصيه البسيطه ابراء ذمه الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركه السابقه للتحول الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه او اذا لم يعترض احدهم علي قرار التحول خلال ثلاثين يوما من ابلاغه بخطاب مسجل) اتضح لها انتفاء الضرر عن المدعيه اذ ان النصوص النظاميه حفظت حقوق الداينين، الامر الذي يكون معه طلب الحجز التحفظي لا مبرر له، واما ما اسس عليه المدعي وكاله طلبه فيما يتعلق بوفاه الشريك (...) فلا تري معه الدايره ان ذلك من شانه يمثل تهديد للمركز المالي للشركه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل وبه تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الطلب العاجل رقم (293) المقدم من شركه (...) المحدوده ضد الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاه لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 1173 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري/ (...)
ضد/ الشركه (...) للتوريدات سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه، حاصلها: انها تطلب الزام المدعي عليها بقيمه الادويه التي وردتها لها. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 24/5/1440ه.
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه (...) الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 15/10/1440ه وفيها طلب وكيل المدعيه امهاله لدراسه ما جاء في الاعتراض وجوابه عليه، وبجلسه 29/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليها ترجمه لمستندين ذكر انه سبق له تقديمهما دون ترجمه وانه زود وكيل المدعيه بنسخه منها بالجلسه الماضيه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها تضمنت انها تمثل الرد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها علي حكم محكمه اول درجه بان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي هي علاقه اصيل مع اصيل، اضافه الي ان المدعي عليها ملزمه بسداد قيمه المنتجات التي قامت بشرايها بغض النظر عن مدي تحصيل قيمتها من الجهات الحكوميه، وان توقيع الغرامات علي المدعي عليها من الجهات الحكوميه، دليل علي استلامها لقيمه الفواتير التي تطالب بها المدعيه، وقد قدمت المدعي عليها صور الشيكات التي استلمتها من الجهات الحكوميه للخبير المحاسبي وقام الخبير بخصم قيمه الغرامات وتمتنع المدعي عليها من تسليم تلك المبالغ لموكلته اما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعيه تسلمت قيمه مبالغ التامين علي المنتجات التي باعتها علي المدعيه مما يعني براءه ذمه المدعي عليها وانعدام صفه المدعيه واكد علي ما جاء في الحكم الصادر في الدعوي سابقا ان المدعي عليها لا علاقه لها بعقد التامين وليست طرفا فيه، ولم تتضمن ملاحظات الاستيناف عند اعاده الحكم للدايره الثانيه الدفع بانعدام صفه المدعيه لاستلام مبلغ التامين وفي حال تمكنت موكلته من استرداد اي مبالغ من المدعي عليها فان موكلته ملزمه بدفع المبالغ المسترده لشركه التامين، ويطلب تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب امهاله لدراسه ما تم تقديمه والرد عليه فافهمته الدايره بان ما تضمنته مذكره اليوم لا يحتوي جديدا وانه سبق اثارته من قبل فذكر انه يؤكد علي ما سبق له تقديمه وعلي ما سبق ذكره بشان التامين وعدم صفه موكلته.
(الاسباب)
وحيث لم يبد المدعي عليه في اعتراضه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه القاضي بما يلي: اولا: الزام الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاؤه متضامنين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...)-(...) المحدوده (تاسست في (...)) (...) مبلغ قدره (173.587.325.04) مايه وثلاثه وسبعون مليون وخمسمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون دولارا (...) واربعه سنتات. ثانيا: الزام الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاؤه متضامنين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...)-(...) المحدوده (تاسست في (...)) (...) مبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.