moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٤٩٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٩٠٠٧٧٨٩)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٩٤,٢٨٥.٠٠) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٣م بمبلغ قدره(٩٤,٢٨٥.٠٠) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه سداد، فتح حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٢٨٥.٠٠) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه و المذيل بعباره (يعتبر هذا الكشف صحيح و موافق عليه ما لم يصلنا منكم اعتراض خلال خمسه عشر يوما) كما قدم طلب الجدوله الصادر من المدعي عليها و الممهور يختمها يتضمن مبلغ المطالبه كما قدم طلب فتح حساب مذيل بتوقيع المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٤,٢٨٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال والذي يمثل قيمه بيع حديد تسليح، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه و المذيل بعباره (يعتبر هذا الكشف صحيح و موافق عليه ما لم يصلنا منكم اعتراض خلال خمسه عشر يوما) كما قدم طلب الجدوله الصادر من المدعي عليها و الممهور يختمها يتضمن مبلغ المطالبه كما قدم طلب فتح حساب مذيل بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٤,٢٨٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.