moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439184240 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (2723) وتاريخ 19/10/1442ه والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع (933,300.63) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ(40,000) اربعون الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /(...) شركه الشخص الواحد -سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (933,300.63) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 18/01/1443ه وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه اتعاب المحاماه متضمنه اتفاق الاطراف علي مبلغ الاتعاب بتاريخ 26/08/1442ه. 2- صك الحكم النهايي للقضيه المتضمن الحكم بالزام المدعي عليها /(...) شركه الشخص الواحد بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (933,300.63) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون هلله، برقم (429084537) وتاريخ 18/01/1443ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 07/11/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفتها الالكترونيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.0000) اربعون الف ريال المستحقه نظير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي في الدعوي رقم (٢٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه والمنظوره لدي هذه الدايره (الدايره العاشره)،ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم استنادا علي ما ورد في الماده: (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه الا ان المطالبه قد حكم فيها بجلستين وبما ان الاتعاب المطالب بها لاتتجاوز 5% من المبلغ المحكوم فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه وهي المقوم الاول، فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال، والله الموفق.