tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-08-15 date_hijri=1436-04-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c138324f-a7e6-433b-a83e-55b23d49bd19 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٧١٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي (...)، (هويه رقم/ (...))، بصفته اصيلا بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات (...) (سجل رقم/ (...)) تضمنت ما يلي: (في عام ٢٠١٥ م تم توريد قطع غيار من مؤسسه مصنع (...) للكسارات لمؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (١٧٤,٢٨٠) ميه واربعه وسبعون الفا وميتين وثمانون ريال سعودي وذلك بموجب فواتير بين الطرفين تم استلامها من قبل المدعي عليها: الرقم التسلسلي رقم الفاتوره تاريخها المبلغ ١ ٦٣٥٤ ١٤/٣/٢٠١٥ بعد الخصم ١٣,٣٠٠ ريال. ٢ ٦٤٣٥ ١٨/٥/٢٠١٥ ٣,٧٨٠ ريال. ٣ ٦٤٠٠ ٥/٥/٢٠١٥ ٦٠,٤٠٠ ريال. ٤ ٦٢٤٨ ٢٤/٣/٢٠١٥ ٣,١٠٠ ريال. ٥ ٦٢٣٤ ٢١/٣/٢٠١٥ ٩,٣٠٠ ريال. ٦ ٦٢٠٩ ١١/٣/٢٠١٥ ٢٥,٠٠٠ ريال. ٧ ٦١٧١ ٢٦/٢/٢٠١٥ ٧,٤٠٠ ريال. ٨ ٦١٤١ ١٦/٢/٢٠١٥ ٣١,٠٠٠ ريال. ٩ ٦١١٥ ٨/٢/٢٠١٥ ١٦,٣٥٠ ريال. ١٠ ٦٥٠٧ ٤/٦/٢٠١٥ ٤,٦٥٠ ريال. وقد تاخرت المدعي عليها بالالتزام بدفع باقي المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (١١٤,٢٨٠) ميه واربعه عشر الفا وميتين وثمانون ريال سعودي، علي الرغم من مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا بجميع الطرق الوديه وغيرها، ولكن للاسف بلا جدوي مما اضطر موكلي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره .) ا.ه. وقد قدمت المدعيه بيناتها المتمثله في كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٦ه تضمنت طلب فتح حساب اجل للمؤسسه لدي المدعيه بحد ايتماني (١٠٠.٠٠٠) ريال ومهله السداد (٤٥) يوم، ومذيله بتوقيع المؤسسه وختمها. كما قدمت فواتير بمبالغ متفاوته علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع (...)، وقد اقيم لنظر هذه القضيه ثلاث عشره جلسه، وفي الجلسه الاولي بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وقد ابرز وكالته عن طريق شاشه هاتفه المحمول ذات رقم (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٤١ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم لايحه مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات ثم ارفاقها بملف الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، ثم في الجلسه الثانيه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٩ه كما حضر وكيل المدعي عليها المسجله وكالته بموجب المحضر السابق وبطلب الرد من وكيل المدعي طلب مهله لايداع رده الكترونيا فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما لنموذج تبادل المذكرات الالكتروني فتفهما ذلك. ثم قدم المدعي مذكرته بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤١ه تضمنت: اشاره الي جواب المدعي عليها علي الدعوي المقامه ضدها من موكلي في جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/ ١٤٤١ه والتي ذكر فيها ان المدعيه لم تصدر الكتاب المرفق بلايحه الدعوي ولم تقم بالتوقيع عليه ولم تستلم ايا من الفواتير المرفقه باللايحه ولم تقم بالتوقيع علي استلامها ولاتعرف عنها شييا. صاحب الفضيله.. ان جميع ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح حيث ان الكتاب الصادر كان علي مطبوعات المؤسسه وتم التوقيع عليه من قبل شخص يعمل بالمؤسسه وكذلك تم ختمه بختم المؤسسه وهذا دليل علي ان الشخص الموقع مخول بالصلاحيات الكافيه لكونه يحمل ختم المؤسسه. اضافه الي ذلك تم استلام اصل الفواتير من قبل المدعي عليها حيث ان الفواتير تحمل توقيع المحاسب / (...) مستلم اصول الفواتير، والموقعه من قبل محاسب الموقع / (...) والمستلم في الموقع / (...) مدير موقع الكساره كما يوجد لدينا حواله بنكيه تثبت وجود تعامل بين الطرفين بدفع جزء من قيمه فواتير قطع غيار الكساره بالاضافه الي ان التعاملات مع المدعي عليها مسجله في القيود لديهم.ا.ه، ثم رفق حواله دفعه من (...) من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٥م بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال ، كما ارفق صور سندات القيود علي مطبوعات المدعي عليها، ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤١ه تضمنت: المدعي وكاله يطالب موكلتي بمبلغ مالي مستندا علي كتاب لم يصدره موكلي ولم يوقع عليه وموكلي ذمته برييه مما استند عليه المدعي.ا.ه، ثم في الجلسه الثالثه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وقد توقف الرد علي وكيل المدعي عليها ويطلب مهله لذلك وبالله التوفيق. ثم في الجلسه الرابعه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وذكر طرفي الدعوي بانهما لم يتمكنا من ارفاق ردهما الكترونيا ... , فافهمتهما الدايره بان يودعا مذكراتهما قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك وبﷲ التوفيق. ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٢ه تضمنت: المدعي وكاله يطالب موكلتي بمبلغ مالي بموجب فواتير ارفقها في جوابه السابق، وكما ذكرنا في اجابه سابقه لم تصدر موكلتي الكتاب الذي اعتمد عليه المدعي وكاله، وهنا يثور التساؤل هل تم توقيع موكلي علي ذلك الكتاب امام المدعي وتحت نظره ام لا؟ مع ان المدعي يقر بان موكلي لم يوقع علي الكتاب .. اي ان موكلي وكما ذكرنا سابقا لم يوقع علي الكتاب المشار اليه ولم يصدره البته، وهذا مما يؤكد براءه ذمه موكلتي، وليس في ذمه موكلتي اي مبلغ مالي للمدعي؟ا.ه. ثم في الجلسه الخامسه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله ، وتشير الدايره الي انه قد وردها رد الكتروني من المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٢ ه وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب ، و بﷲ التوفيق . ثم قدمت المدعي مذكرته بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ه تضمنت: اشاره الي جواب المدعي عليها علي الدعوي المقامه ضدها من موكلي بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤١ه والتي ذكر فيها ان المدعيه تطالب بمبلغ مالي بموجب فواتير ارفقتها في جوابها ولم تصدر الكتاب ولم تقم بالتوقيع عليه ولم تستلم ايا من الفواتير المرفقه باللايحه ولم تقم بالتوقيع علي استلامها البته. صاحب الفضيله.. ردا علي جواب المدعيه ان المطالبه الماليه بموجب فواتير تم استلام اصلها من قبل المدعي عليها حيث ان الفواتير تحمل توقيع المحاسب / (...) مستلم اصول الفواتير، والموقعه من قبل محاسب الموقع / (...) والمستلم في الموقع / (...) مدير موقع الكساره وكل هؤلاء يعملون لدي مؤسسه المدعي عليه. كما ان الكتاب الصادر كان علي مطبوعات المؤسسه وتم التوقيع عليه من قبل شخص يعمل بالمؤسسه وكذلك تم ختمه بختم المؤسسه وهذا دليل علي ان الشخص الموقع مخول بالصلاحيات الكافيه لكونه يحمل ختم المؤسسه. اضافه الي ذلك يوجد لدينا حواله بنكيه تثبت وجود تعامل بين الطرفين بدفع جزء من قيمه فواتير قطع غيار الكساره بالاضافه الي ان التعاملات مع المدعي عليها مسجله في القيود لديهم وهذا ينافي ما ذكره المدعي عليه وكاله بعدم علمه وجود اي تعامل بين الطرفين.ا.ه، ثم ارفق الحواله البنكيه سالفه الذكر، ثم في الجلسه السادسه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله وقد ذكر وكيل المدعي انه قد ارفق رد موكله بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٢ه الكترونيا وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك. ثم في الجلسه السابعه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه وقد انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه السابقه فاجاب بانه بعد الاطلاع علي جواب وكيل المدعي تبين ان لاجديد ونكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدما ، وبﷲ التوفيق. ثم في الجلسه الثامنه بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه وقد انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكر وكيل المدعي بان مصنع (...) للكسارات المذكور في مذكرته صاحبه هو المدعي(...)، وحيث ان وكيل المدعي قد ذكر في مذكرته انه يوجد حواله بنكيه تثبت وجود علاقه بين الطرفين تمثل دفع جزء من قيمه الفواتير فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن ذلك فاجاب بانه يطلب مهله للاجابه علي هذه الجزييه بشكل تفصيلي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عما ورد في مذكره المدعي والمرفقه بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٢ه في خانه تبادل المذكرات والاجابه عما ورد فيها بشكل تفصيلي وواضح، فطلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه وبﷲ التوفيق. ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٢ه تضمنت: اشاره الي طلب فضيلتكم الاجابه علي ما قدمه وكيل الجهه المدعيه بشكل مفصل علي الدعوي رقم ٤٧١٦ لعام ١٤٤١ ه ، وانني اذ اعرض علي فضيلتكم الجواب ، وفقا لما يلي : اولا : ان موكلي لم يستلم ايه فاتوره من المدعيه ولم يوقع علي اي مستند يخصها ، ولم يفوض اي شخص غير سعودي لينوب عنه في اي تصرف مالي . ثانيا : ان موكلي في مشترياته لا يتعامل بالدين او الاجل او الاقساط وما الي ذلك سواء كان مع المدعيه او مع غيرها ، وانما يتم عبر السداد الفوري عن طريق النقد او السحب الالي او التحويل بشكل مباشر وحالا ، اذ ان تعاملاته لم تنصب علي الدين او المؤجل . ثالثا : ان موكلي وكما ذكرت لفضيلتكم في جواب مسبق لم يقم باصدار اي كتاب لصالح المدعيه او يوقع عليه ، ولم يسبق له ان ابرم مع المدعيه ايه اتفاقيه . رابعا : بالنسبه للحواله البنكيه التي ذكرتها المدعيه واستندت علي انها اثبات لوجود تعامل بين الطرفين فالسؤال الذي يثور هنا هل هناك عقد بينهما يوضح اليه هذا التعامل ، ام انها وسيله سداد او شراء كغيرها من الوسايل التي تثبت الوفاء بالمبلغ المطلوب ، ام ان المدعيه تعتبر ذلك سند دين ، وهذا ما لا يقبله لا العقل ولا المنطق ، فالحواله اتت بعد دفع موكلي لمبلغ نقدي اي انها تكمله لمبلغ تم دفع جزء منه او اتمام المبلغ نقدي لم يكن محمولا في الجيب ، فالاستناد الذي اعتمدت عليه المدعيه غير صحيح. خامسا : لو كل من قام باصدار حواله ماليه وتمسك بها الاخر علي انها اثبات تعامل بشكل مستمر وابدي التوقف الناس عن ذلك لما فيه من عدم الثقه ، ومما تزداد معه المحاكم بقضايا ليس لها من الاصل اساس من الصحه ، وهل من العقل او المنطق ان كل من يقم باصدار فواتير علي اشخاص اخرين ان يدعي عليهم بانهم لم يقوموا بالوفاء وانه اقرضهم احدث العاقل بما يعقل " . سادسا : ان الجهه المدعيه تعلم ان مشتريات المدعي عليه منها يتم دفع مقابله بشكل فوري حتي مع غيرها العدم حاجتها لارتباط مالي يثقل كاهلها في ظل وفرته والقدره علي الدفع لما تتمتع به من امكانات ماديه ، ولماذا تعمدت الجهه المدعي عليها رفع مطالبتها بعد مضي مده من الزمن ليست بقصيره تجاوزت الثلاث سنوات ، ولماذا هذا السكوت الغير مبرر رغم الايمان بان الحقوق لا تسقط ، فمطالبتها قديمه ، وما سبب تعمد تركها لها طيله تلك الفتره ، وهل اشعرت او اخطرت موكلتي قبل رفعها هذه الدعوي ؟ وانني اذ استند الي القاعده الاصوليه التي نصت علي ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان لا سيما وانه كان بامكانها مطالبه الجهه المدعي عليها مباشره فور حدوث واقعه الشراء ، او علي الاقل اخذ توقيع موكلي او ممن لديه تفويض او توكيل بان مبلغ تلك العمليه او العمليات لم يسدد ثمنه ليتمكن حينها من اثبات عدم براءه الذمه . وانه دين وبناء علي ما ذكر من اسباب فانني ؛ اطلب من فضيلتكم وفقكم ﷲ الحكم برفض الدعوي لعدم قيامها علي بينه او مستند صحيح .ا.ه. ثم قدمت المدعيه مذكرتها بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٢ه تضمنت: اشاره الي جواب المدعي عليها علي الدعوي المقامه ضدها من موكلي بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٢ه. صاحب الفضيله.. ان الكتاب الصادر كان علي مطبوعات المؤسسه وتم التوقيع عليه من قبل شخص يعمل بالمؤسسه وكذلك تم ختمه بختم المؤسسه وهذا دليل علي ان الشخص الموقع مخول بالصلاحيات الكافيه لكونه يحمل ختم المؤسسه علما بانه تم استلام اصل الفواتير من قبل المدعي عليها حيث ان الفواتير تحمل توقيع المحاسب / (...) مستلم اصول الفواتير، والموقعه من قبل محاسب الموقع / (...) والمستلم في الموقع / (...) مدير موقع الكساره. كما افيد فضيلتكم بان الفواتير مقيده في سندات التقييد اليوميه الخاصه بالمدعي عليها.ا.ه. ثم في الجلسه التاسعه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما مسبقا وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكره موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٢ه فعقب وكيله المدعي بانه قد ارفق الجواب عليها بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٢ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ، وبﷲ التوفيق. ثم في الجلسه العاشره بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع ارفاق جواب موكلته في خانه تبادل المذكرات لكونه لم يجد مذكره المدعي المؤرخه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٢ه فافهمته الدايره بوجودها في خانه تبادل المذكرات ففهم ذلك وقد عرضتها الدايره عليه وبعرضها طلب مهله اخري للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره كما افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ، وبﷲ التوفيق. ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه تضمنت: ان المذكره التي تقدم بها وكيل المدعيه في الجلسه السابقه ما هي الا تكرار لما سبق وان اجبنا عليه في مذكرات جوابيه سابق ، ولم نجد فيها الا اطاله الامد الدعوي ، واعاده لم نجد بها جديدا يستلزم الاجابه عليه ، مع اننا اجبنا علي ذلك مسبقا بشكل تفصيلي في المذكرات الجوابيه التي قدمناها لفضيلتكم في جلسات سابقه . صاحب الفضيله - لو كان لدي المدعيه بينه او قرينه موصله لقامت بتقديمها اختصارا لجهد ووقت المحكمه ، ومن هنا يتضح لفضيلتكم افتقار البينه ، فالاسماء والاوراق التي تكرر ذكرها من قبل المدعيه ووكيلها لا صحه لها ولا تمت لموكلتي بصله ولا تقرها موكلتي جمله او تفصيلا . وبناء علي ذلك فانني اطلب من فضيلتكم وفقكم ﷲ الحكم برفض الدعوي لعدم قيامها علي بينه او مستند صحيح. ا.ه. ثم في الجلسه الحاديه عشر بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا وبطلب جواب وكيل المدعي عليها والذي استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه السابق اجاب بانه قد تم ارفاقه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه وبعرضه علي وكيل المدعي قرر انه لا جديد فيه يستوجب الرد وقرر اكفتاءه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه ، وبﷲ التوفيق. ثم في الجلسه الثانيه عشر بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهما سابقا ، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي .ثم في الجلسه الثالثه عشر بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بيناتهما سابقا وبسؤال المدعي عليه هل (...) مستلم اصول الفواتير يعمل لديكم؟ اجاب قايلا بانه لا يعمل لدينا هكذا اجاب . ثم قرر طرفي الدعوي بالاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١١٤.٢٨٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وثمانون ريالا قيمه توريد قطع غيار، لذا فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث قدمت المدعيه بيناتها علي دعواها متمثله في الفواتير وخطاب من المدعي عليها تطلب فيه فتح حساب لها عند المدعيه، وحيث دفعت المدعي عليها ببراءه ذمتها من الدعوي، منكره صحه الفواتير المقدمه من المدعيه والشخص الذي وقع علي الفواتير، منكره الخطاب سالف الذكر ، مقره بوجود تعامل سابق مع المدعيه ومقره بصحه الحواله، وهذه قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان هذه القضيه قد احتفت بقراين ظاهره، وهي الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها للمدعيه بطلب فتح حساب ومذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ووجود تعامل سابق مع المدعيه والحواله الصادره وهي دفعه من (...) من المدعي عليها للمدعيه وكذلك صور للقيود اليوميه بمبالغ للمدعيه في ذمه المدعي عليها، وكذلك الفواتير التي قدمها المدعي، وكل هذه القراين يعضد بعضها بعضا، ولم تقدم المدعي عليها دفعا وجيها تجاه ماسبق من قراين، وبمجموع هذه القراين يجعل الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ المطالبه، والحكم بما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره (١١٤.٢٨٠) مايه واربعه عشر الفا وميتان وثمانون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق .