moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٦٦٣ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيتين الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه توفي المرحوم (...) وترك تركه عقاريه وماليه ومن ضمنها شركه (...)، وقامت موكلتنا ووالدتها وباقي الورثه بالطلب من المدير العام للشركه وهو (...)، باصدار عقد تاسيس جديد للشركه يضمن حقهم كشركاء شرعا في الشركه، فقام المدعي عليه (...) بالمماطله وايهام باقي الورثه بان عقد التاسيس وتعديله يستغرق اشهر، بينما ان الصحيح عقد التاسيس لا ياخذ اكثر من اسبوع واحد عن طريق نظام الشركات الموحد، وقد قام المدعي عليه بصياغه مسوده عقد تاسيس عن طريق محامي لعرضها علي باقي الورثه وطلب موافقتهم عليها، فلم يتم الموافقه والسبب في ذلك بان المدعي عليه اعطي نفسه صلاحيات كبيره، من ضمنها البيع والتنازل واستلام الاموال، مما ادي الي رفض باقي الورثه علي الصلاحيات المذكوره، وبعد التحري اتضح لنا بان جميع تلك المماطلات التي استغرقت سنه من بعد وفاه المورث، كانت من صالح المدعي عليه حيث انه وبعد الاستعلام في وزاره التجاره تبين لنا بان المدعي عليه قد قام بانشاء شركه منافسه وهي (...)، بسجل تجاري رقم: (...)، المملوكه باسم (...) وهي شركه تعمل في نفس مجال عمل شركه (...) وهو (التخليص الجمركي) وبناء علي ذلك فاننا نتوجه لفضيلتكم بدعوانا هذه وهي محاسبه مدراء الشركه وهم (...) و (...) حيث انه اتضح لنا بانه تم تقديم مصالحهم الشخصيه علي مصالح الشركه ومنها: اولا: نقل الرخصه الجمركيه رقم (...) التابعه لشركه (...) وهي رخصه تملكها شركه (...) منذ ٤٠ سنه، تم نقلها الي شركه (...) التابعه ل(...)، حيث انه نماء لعلمنا عن طريق موظفين الشركه بتلاعب المدعي عليه ونقله للرخصه الجمركيه، وبعد مراجعه هييه الزكاه والضريبه والجمارك اتضح لنا حقيقه هذا الامر، وهو انه قد تم نقل الرخصه الجمركيه فعلا من شركه (...) الي شركه (...) والتي تحمل سجل تجاري رقم: (...)، التابعه للمدير العام (...)، وتم تقديم شكوي لهييه الزكاه والضريبه والجمارك وتم اعاده الرخصه بعد اسبوع من نقلها الي شركه (...)، مما ادي الي تعطل اعمال شركه (...) وارتباط العملاء بشركه (...)، ولكن خلال هذا الاسبوع استطاع المدعي عليه نقل الموظف (...) المسؤول عن التواصل مع العملاء، من شركه (...) الي شركه (...)، والي اليوم لم يصلنا اي رد من هييه الزكاه والضريبه والجمارك عن كيفيه انتقال الرخصه من شركه الي شركه اخري، ولا نعلم كيف تم نقل الرخصه بدون موافقه باقي الشركاء شرعا (الورثه) وبدون عقد تاسيس جديد، وبعد مراجعه فرع الجمارك (...) تم افادتنا من احد منسوبي الجمارك، بان سبب المدعي عليه في نقل الرخصه من شركه (...) الي شركته الخاصه حتي يستطيع استلام الاموال المستحقه لشركه (...). ثانيا: تم عمل خروج نهايي لمحاسب الشركه من دون موافقه باقي الشركاء (الورثه). ثالثا: نما الي علمنا علي حسب قوله بان المدير العام قد قام بتحويل اموال من شركه (...) ال حسابه الخاص وقد فاقت ما قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال سعودي لتيسير اعمال الشركه. وطالب ب ١- انتداب خبير مالي لتدقيق القوايم الماليه للشركه.٢- مخاطبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك لمعرفه كيف تم انتقال الرخصه بدون موافقه الشركاء (الورثه)،٣- استنادا الي الماده ٣٧ من لايحه قسمه الاموال المشتركه والتي تنص علي (من استولي بطريق غير مشروع علي شيء من المال المشترك ولو كان – شريكا – او تعمد تعطيل دعوي القسمه او التصفيه، فيحال الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه) وعلي ذلك نطالب باحاله مدراء الشركه (...) و (...) الي النيابه العامه.٤- التعويض عن جميع الاضرار التي وقعت بسبب سوء اداره المدراء (...) و(...) ومطالبه المدعي عليه (...) باعاده جميع الاموال التي حولت من حساب الشركه الي حسابه الشخصي، واستخراج كشف حسابات للحساب البنكي التابع للشركه.٥- تنص الماده الحاديه عشر بعد المايتين فقره (ج) من نظام الشركات (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات وغرامه ماليه لا تزيد عن خمس ملايين ريال سعودي – يعاقب كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره يستعمل السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفه، استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه، وذلك لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه الشركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره) وهو ماقام به المدعي عليه حين قام بنقل الرخصه الجمركيه رقم (...) من شركه (...) الي شركته الخاصه (...). وقدم سندا لطلبه خطاب الغرفه التجاريه للنقل الرخصه الجمركيه بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣ه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ ه وملخصها:حضر المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما مع تبلغهما بنظام ابشر،وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيتين عما يثبت اللجوء للمصالحه لكون هذه الدعوي نزاع بين اقارب، فافاد بانه اجمع مع المدعي عليه (...) ولم يتوصل للصلح، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك، واحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر بيناته فيما ارفق فيها واكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وعقدت جلسه مرييه في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله (...) والمدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي صحيفه الدعوي، وحيث حصر المدعين مطالبتهم في انتداب خبير مالي لتدقيق القوايم الماليه للشركه، ومخاطبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك لمعرفه كيف تم انتقال الرخصه بدون موافقه الشركاء (الورثه)، واحاله مدراء الشركه الي النيابه العامه، والتعويض عن جميع الاضرار التي وقعت بسبب سوء اداره المدراء ومطالبه المدعي عليه هاني باعاده جميع الاموال التي حولت من حساب الشركه الي حسابه الشخصي، واستخراج كشف حسابات للحساب البنكي التابع للشركه. وحيث ان من شروط الدعوي ان تكون محرره بتضمنها ادعاء حق محدد، ومن ثم طلب الالزام به، وحيث ان الدعوي قد انخرم فيها هذا الشرط، فتحولت من دعوي الي طلب استظهار الحق وتحريره عن طريق القضاء بطلب المدعين انتداب خبير مالي لتدقيق القوايم الماليه للشركه، مع ان هذا دور المدعي"، ودور القضاء تحصيل الحق لا استظهاره"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، مستدله لحكمها بالحكم الصادر في الدعوي (...)/ ٢ لعام ١٤٣٣ه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه بالحكم رقم ١٢٠٨/ ٢/ س لعام ١٤٣٦ه الذي جاء فيه (بما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب اجراء المحاسبه علي الشركه التي هي محل شراكه الطرفين، واحتساب ارباحها وتحديد نصيب كل طرف فيها....وبالنظر الي طلبات المدعي لا تجد الدايره مستندات للخوض في حسابات الشراكه والتقصي عن حقوق الشركاء فيها والبحث عنها، وتحديد واستخلاص المركز المالي للشركه، وحساب كل شريك.. كل ذلك ليس من عمل القاضي، بل تلك اعمال تمهيديه تسبق نصب الخصومه بين الطرفين..)، وفيما يخص باقي الطلبات فان المدعين ضمنوا دعواهم عده طلبات لا رابط بينها، من مخاطبه ومخاطبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك لمعرفه اليه انتقال الرخصه بدون علم الشركاء، والتعويض عن الاضرار ومحاسبه الشركاء، واستنادا للماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: " ٣-لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها". والي الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: " ١-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، الامر الذي تقضي معه الدايره وفق منطوقها ادناه نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعين / (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليهم (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.