حكم رقم 4430305987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التطوير والاستثمار العقاري، وقد بدات الشراكه في ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ه، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ رد قيمه راس المال وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم معرفه ما تم بالشراكه حتي تاريخه) استنادا علي (مراسلات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). ٢/ دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي عن الفتره من التاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه، وحتي ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، وذلك بسبب (لم يقم المدعي عليه بتسليمي اي ارباح حتي تاريخ رفع الدعوي)" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي المثبته هويته ووكالته في ملف القضيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد جري تبليغها بموجب التبليغ رقم (١٥٦٣٩٧٢٠٤)، وبسؤال المدعي عن الدعوي كرر ما ورد في صحيفتها وقدم مذكره تفصيليه نصها: (الموضوع: بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ه، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، تم توقيع عقد مضاربه بين موكلي وبين الشركه المدعي عليها، وقام موكلي بدفع مبلغ (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، للمضاربه في الشركه المدعي عليها وذلك مقابل (٥٠%) من صافي الارباح، وحتي تاريخه لم يتم تسليم موكلي اي مبالغ ماليه مع وعد المدعي عليها بتسليم موكلي الارباح، الدفوع: اولا: مخالفه المدعي عليها للبند التمهيدي بالعقد: حيث ان المدعي عليها قد التزمت تجاه موكلي بالبند التمهيدي بالعقد علي ان يتم المحاسبه علي حسب نظام الطرف الاول المالي بعد نهايه كل سنتين ميلاديه او حسب ما يتفق عليه الطرفان باي طريقه محاسبيه، والعقد مبرم بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه، اي يكون اول محاسبه بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٨ ه، فلم تقدم المدعي عليها لموكلي ايه تقارير محاسبيه سوي بعض الاوراق التي تفيد بان اجمالي راس المال مع الارباح حتي تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، هي مبلغ (٣،٨٧٥،٤٦٧.٧٩) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه سبعون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وتسعه وسبعون هلله، (مرفق جميع الاوراق)، ثانيا: الزام المدعي عليها بتقديم جميع الاوراق التي تحدد المكاسب والخساير منذ توقيع العقد: حيث ان المدعي عليها قد اخفت عن موكلي جميع الاوراق التي تثبت المكاسب المحققه ولم تقدم له الا اوراق بعضها اوراق غير رسميه بعضها اوراق رسميه لذلك نطلب هذه الاوراق لمعرفه المكاسب المحققه لموكلي، واخيرا قال النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) واستنادا الي القاعده الشرعيه (الضرر يزال) ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وقوله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته) وورد في كشف القناع في الفقه الحنبلي (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل) ولما ورد في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله (انه اذا ماطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، مما سبق وللاسباب التي يراها فضيلتكم التمس الحكم لموكلي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، قيمه راس المال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي الارباح المحققه طيله مده العقد، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢٥،٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، مع حفظ باقي حقوق المدعي الاخري) ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عن وجود اخطار او مصالحه ذكر بانه يوجد اخطار ومصالحه وطلب مهله لتقديمها، عليه افهمته الدايره بتقديمها وتقديم بينته مشروحه بمذكره يودعها خلال عشرين يوما من خلال بوابه ناجز عبر ايقونه الطلبات فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "مذكره تكميليه مقدمه من/ (...) ويمثله وكاله المحامي/ (...) ضد شركه (...)، في الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٥٠٢٠)، اولا نتمسك بما قدمناه بلايحه الدعوي ونخصص هذه المذكره للرد علي طلب فضيلتكم بالجلسه الماضيه: قام موكلي بمراسله المدعي عليه عده مرات وقام بارسال بعض الاوراق لموكلي علي انها ارباح وطلب موكلي الاجتماع معه لبيان الارباح التي قام بارسالها اليه الا انه تهرب من ذلك (مرفق لفضيلتكم صوره منها) حتي يتمكن موكلي من معرفه الارباح واستلام راس المال الخاص به الا انه لم يقوم بالرد علي موكلي وتهرب منه اكثر من مره وتم تقديم طلب صلح علي منصه تراضي (مرفق صوره منه) الا انه لم يحرك ساكنا لدي المدعي عليه مما دفع موكلي بتقديم دعواه امام فضيلتكم" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٦٠٥٩١١٦)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مذكره شارحه لبينته علي وجه التفصيل موضح فيها راس المال ومقداره ومستنده والارباح ومقدارها ومستندها خلال عشره ايام عبر ايقونه الطلبات في بوابه ناجز فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" لايحه تفصيليه مقدمه من/ (...) ويمثله وكاله المحامي/ (...) ضد شركه (...)، في الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٥٠٢٠)، اولا: نتمسك بما قدمناه بلايحه الدعوي ونخصص هذه المذكره للرد علي طلب فضيلتكم بالجلسه الماضيه: بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، تم توقيع عقد مضاربه بين موكلي وبين الشركه المدعي عليها (مرفق رقم١)، وقام بدفع مبلغ (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، للمضاربه في الشركه المدعي عليها وذلك مقابل (٥٠%) من صافي الارباح، وقد قام موكلي بتحويل المبلغ علي حساب الشركه بموجب التحويل البنكي المرفق لفضيلتكم (مرفق رقم ٢ كشف حساب بتحويل المبلغ)، وقام موكلي بالتواصل مع المدير التنفيذي لكي يستعلم عن الارباح التي قد حققتها الشركه فقامت المدعي عليها بارسال ملفات تفيد بان المكاسب المحققه حتي تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، هي مبلغ (٢،٣٧٥،٤٦٧.٧٩) اثنان مليون وثلاثمايه خمسه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وتسع وسبعون هلله، فيكون اجمالي راس المال مع المكسب حتي التاريخ المذكور (٣،٨٧٥،٤٦٧.٧٩) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وتسع وسبعون هلله، (مرفق رقم ٣ لفضيلتكم الملف كاملا)، وحيث ان المدعي عليها قد التزمت تجاه موكلي بالبند التمهيدي بالعقد علي ان يتم المحاسبه علي حسب نظام الطرف الاول المالي بعد نهايه كل سنتين ميلاديه او حسب ما يتفق عليه الطرفان باي طريقه محاسبيه، والعقد مبرم بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه، اي يكون اول محاسبه بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ ه، فلم تقدم المدعي عليها لموكلي ايه تقارير محاسبيه سوي بعض الاوراق التي تفيد بان اجمالي راس المال مع الارباح حتي تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، هي مبلغ (٣،٨٧٥،٤٦٧.٧٩) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه سبعون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وتسعه وسبعون هلله (مرفق جميع الاوراق)، مما سبق وللاسباب التي يراها فضيلتكم التمس الحكم لموكلي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال قيمه راس المال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي الارباح المحققه مبلغ (٢،٣٧٥،٤٦٧.٧٩) اثنان مليون وثلاثمايه خمسه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وتسع وسبعون هلله، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢٥،٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، مع حفظ باقي حقوق المدعي الاخري" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن مستند موكله في الارباح التي يطالب بها ؟ اجاب قايلا: ان المستند علي ذلك هو الورقه المعنونه ب (بيان توضيحي عن الارباح المحققه وراسمال حتي تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، عقد السيد (...)) والمرفقه بملف القضيه حيث تضمنت الورقه ان اجمالي راس المال مع الارباح حتي تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه، هو مبلغ (٣،٨٧٥،٤٦٧,٧٩) ريال. وباطلاع الدايره علي الورقه المذكوره تبين انها محرره علي ورقه بيضاء خاليه من الاعتماد او التوقيع، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي الارباح ؟ اجاب قايلا: ان هذه المستندات مرسله الي موكلي من المدعي عليه من خلال هاتفه المحمول وعبر برنامج المحادثات (واتس اب) وفي حال عدم كفايه المستند في اثبات الارباح فان موكلي يطلب يمين المدعي عليها علي نفيها هكذا اجاب، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعاقد واستلام راس المال المدعي به فهو صحيح، واما ما جاء فيها من المطالبه بالارباح فاطلب مهله للرجوع الي موكلتي والتحقق من ذلك هكذا اجاب، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه محرره عبر النظام خلال عشره ايام وان يضمنها الجواب علي المستندات التي يستدل بها المدعي علي الارباح المدعي بها ثم يجيب وكيل المدعي عن ذلك خلال مده مماثله ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٢٢٩٣٤٧٨) وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ الارباح محل المطالبه ؟ فاجاب بانه يطلب مهله لتحديدها وبيانها علي وجه الدقه فافهمته الدايره بارفاقها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٩٩٢٨٨٨٠) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر المطالبه في هذه الدعوي باسترداد راس المال وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال فقط، مع احتفاظ موكلي بحقه في مطالبه المدعي عليها بالارباح في دعوي مستقله هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليها برد راس مال المضاربه المسلم لها بموجب عقد المشاركه التجاريه المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٦م والمذيل بتوقيع طرفيه والممهور بختم الشركه المدعي عليها، وبموجب مستند الحواله الماليه لكامل راس المال علي حساب المدعي عليها في ٢٦/٠٥/٢٠١٦م، ولحضور وكيل المدعي عليها الجلسه المؤرخه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه واقراره بصحه العقد واستلام راس المال المدعي به ثم تخلف عن الحضور في الجلسات اللاحقه، ولان الاقرار حجه علي المقر في حقوق الادميين ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر، ولان الاصل سلامه راس المال، وتاسيسا علي جميع ما سبق فان الدايره تقضي بما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال فقط، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.