moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه ببناء عقار في محافظه الغاط علي مبلغ وقدره (٨٤,٩٢٢) اربعه وثمانون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، علي ان يتم تسليم العقار خلال سبعه اشهر، وكان الاتفاق بينهم شفهيا، وفعلا قامت المدعيه بتنفيذ العمل حتي اكملته من دون نقص، الا ان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها ولم تسلم المدعيه كامل المبلغ المتفق عليه، وانما سلمتها فقط (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال من اصل المبلغ وبقي في ذمتها (٣٠,٩٢٢) ثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وطالبت الزام المدعي عليها ب: ١- سداد مبلغ وقدره (٣٠,٩٢٢) ثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢- سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، اتعابا للمحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بعدم صحه العلاقه التعاقديه، حيث لا يوجد بينها وبين المدعيه ولا بين المؤسستين اطلاقا اي علاقه تعاقديه، ولا علاقه لها بالعقار الذي ذكرته المدعيه بانه في محافظه الغاط. وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها والتفاوض كان مع زوج المدعي عليها بصفته مفوضا عن مؤسستها، ولا صحه لما ذكرته من عدم وجود علاقه تعاقديه. وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بانها لم تفوض زوجها بابرام اي عقد مع المدعيه. وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله لتقديم البينه علي التعاقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٥ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه لا يوجد عقد مكتوب، وموكله يطلب يمين المدعي عليها علي نفي التعاقد، او تفويضها لشخص اخر بالتعاقد مع موكله، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله ، ذكر بان موكلته مستعده ببذل اليمين علي نفي دعواه. ثم حضرت المدعي عليها مالكه المؤسسه المدعي عليها، وجري من الدايره صياغه اليمين وعرضها علي المدعي عليها فاجابت بانها مستعده ببذل اليمين علي ذلك، وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قايله: ( والله العظيم اني لم اتعاقد مع المدعيه اطلاقا، ولم تتعاقد معها مؤسستي المدعي عليها، ولم افوض احدا بالتعاقد معها اطلاقا والله العظيم ) وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- سداد مبلغ وقدره (٣٠,٩٢٢) ثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢- سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، اتعابا للمحاماه. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكارها دعوي المدعيه، وعدم وجود علاقه تعاقديه بينهما. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها ب: ١- سداد مبلغ وقدره (٣٠,٩٢٢) ثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢- سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، اتعابا للمحاماه، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) وحيث قرر المدعي بعدم وجود عقد مكتوب، واذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، ونظرا لكون المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي التعاقد، او تفويضها لشخص اخر بالتعاقد مع موكله، وحيث ادت المدعي عليها اليمين كما طلبت منها علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.